“الموقع الجيوسياسي، إدراك الأمن، والخيارات الاستراتيجية للقوى المزدوجة (البرية-البحرية)”

المؤلفون: تشين ليتشي (أستاذ مشارك)، تان هاويو (باحث ماجستير) – جامعة الصين للمحيطات. المصدر: مجلة “آسيا والمحيط الهادئ المعاصرة”، العدد 3، 2025.

المصدر: الصين

https://www.aisixiang.com/data/172579.html

لا ينبغي أن تكون الحتمية الجغرافية ولا القدرية التاريخية هي المنطق الأساسي الذي ننظر من خلاله إلى صعود القوى المزدوجة (البرية-البحرية). تظهر هذه القوى توجهات مختلفة بين “ضبط النفس” و”الاندفاع” في خياراتها الاستراتيجية بين التركيز على البر أو الموازنة بين البر والبحر. لتفسير هذه الاختلافات، يتبنى المقال إطاراً تحليلياً يدمج بين “ضغوط الموقع الجيوسياسي” و”إدراك الأمن القومي”.

• ضغوط الموقع الجيوسياسي: تتشكل من طبيعة النظام (ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب) وإلحاح التهديدات الجيوسياسية، مما يشكل اختيار الدولة بين الموازنة أو التركيز الاستراتيجي.

• إدراك الأمن: ينبع من تصورات وصور صانعي القرار، والضغوط السياسية من النخب الداخلية، مما يدفع الدولة نحو خيارات راديكالية (مندفعة) أو مقيدة.

يختبر المقال هذا الإطار من خلال حالات تاريخية: الهند (1947-1971)، ألمانيا (1871-1890)، الاتحاد السوفيتي (1964-1982)، والصين منذ عام 2008. ويخلص إلى أن جوهر النجاح الاستراتيجي لهذه القوى يكمن في الموازنة بين “دور الجغرافيا في تشكيل الاستراتيجية” و”قدرة الاستراتيجية على التأثير في الجغرافيا”.

أولاً: طرح المشكلة – كيف تزيد القوى المزدوجة من استقلاليتها الاستراتيجية؟

في دورات صعود وهبوط القوى العظمى، تتمتع القوى المزدوجة (Land-Sea Composite Powers) بوضع جيوسياسي يختلف عن قوى “قلب الأرض” (البرية الخالصة) وقوى “السيادة البحرية”. فهي تمتلك موارد استراتيجية في كلا الاتجاهين، لكنها تواجه في الوقت نفسه تهديدات جيوسياسية من جبهتين أو أكثر. لذا، فهي تحتاج إلى موازنة دقيقة بين إغراء التوسع السلطوي والمخاطر الناجمة عن “مأزق الأمن”.

من منظور تاريخ العلاقات الدولية الحديثة، كانت القوى المزدوجة الواقعة في المناطق الهامشية لليابسة الأوراسية (مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين) منافسين قويين للقوى المهيمنة، لكن السرديات التاريخية مثل “فخ ثوسيديديس” استمرت في التأكيد على أن صعود هذه القوى سيؤدي حتماً إلى صراعات كبرى. بالنسبة لهذه القوى:

1. التنازل الاسترضائي للتهديدات: سيؤدي إلى وضع أسوأ مما واجهته بريطانيا في ثلاثينيات القرن العشرين.

2. المبالغة في رد الفعل تجاه التهديدات: قد تؤدي إلى مخاطر استنزاف أشد مما واجهه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

ومع ذلك، لا يمكننا رفض التجارب الاستراتيجية لهذه القوى لمجرد فشلها في حروب معينة. إن العلاقة بين الخيار الاستراتيجي وصعود وهبوط القوى هي آلية سببية غير خطية؛ فتنفيذ القرار العقلاني يواجه دائماً تحديات عدم اليقين في التفاعل الاستراتيجي بين الدول الكبرى.

لقد ركزت الدراسات السابقة بشكل مفرط على نجاحات القوى البحرية (مثل بريطانيا وأمريكا) وفشل القوى المزدوجة (مثل ألمانيا النازية أو نابليون)، معتبرة فشلها قدراً محتوماً. لكن التاريخ يخبرنا بشيء آخر؛ فإمبراطورية إسبانيا في عهد فيليب الثاني حققت تفوقاً مزدوجاً لفترة طويلة. وألمانيا في عهد بسمارك استطاعت ببراعة تجنب التوسع المفرط من خلال “الاعتدال القاري” وضبط النفس البحري، محققة أهدافها الاستراتيجية في عزل فرنسا والتحالف مع النمسا وروسيا.

لذا، يجب أن يتحرر فهمنا للمخاطر الجيوسياسية من “القدرية الخطية”، والتركيز على “شروط المخاطرة” و”قدرة الدولة على المبادرة”. فالاستراتيجية القائمة على تحمل المخاطر لا تؤدي بالضرورة إلى الاستنزاف، والسلوك الحذر لا يضمن بالضرورة النجاح الاستراتيجي. حتى الموقع الجيوسياسي الصعب لا يعدم مساحات للمناورة الاستراتيجية وبناء التحالفات المعقدة.

ثانياً: التعريف المفاهيمي للقوى المزدوجة وخياراتها الاستراتيجية

تؤكد النظريات الجيواستراتيجية الكلاسيكية الغربية على الأهمية الاستراتيجية للقوى المزدوجة (البرية-البحرية) الواقعة في المناطق الهامشية (Rimland). كان هذا التعريف التقليدي يهدف إلى إبراز الدور المهم للمناطق الهامشية في التخطيط الاستراتيجي الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، وبما أن الهدف كان خدمة الهيمنة البحرية وليس التركيز على الخصائص النوعية لقوة هذه الدول، فقد جاء التعريف بسيطاً ومجرداً.

(1) المضمون الجيوسياسي للقوى المزدوجة

هنا نحاول تحليل البيئة الجيوسياسية لهذه القوى بشكل ديالكتيكي (جدلي) بناءً على ثلاثة أبعاد:

• أولاً: العلاقات المثلثة المعقدة. غالباً ما تقع القوة المزدوجة في علاقة استراتيجية مثلثية مع قوى عظمى أخرى، مما يزيد من كثافة التفاعل وعدم اليقين. إذا أرادت هذه الدولة أن تلعب دور “المحور” في “المثلث الرومانسي” (الذي يستفيد من الطرفين)، فإنها تحتاج إلى وسائل توازن مرنة وقوة ردع عالية، مع مساحة ضئيلة جداً للخطأ الاستراتيجي. وبسبب تعقيد البيئة الجيوسياسية، تواجه هذه الدولة على الأقل تهديداً مستمراً من منافس استراتيجي رئيسي واحد.

• ثانياً: صعوبة تخفيف “مأزق الأمن”. إن قدرة القوى المزدوجة على حل مأزق الأمن أصعب بكثير من القوى البحرية المهيمنة. فهي تحتاج على الأقل إلى أن تصبح قوة إقليمية معترفاً بها وتحافظ على استقلالية استراتيجية عالية. وبسبب آليات “التوازن المشترك” (البري-البحري) التي قد تُفعل ضدها، نادراً ما استطاعت هذه القوى تحقيق هيمنة عالمية مطلقة في التاريخ الحديث.

• ثالثاً: الازدواجية الجغرافية لا تعني التوازن الاستراتيجي الدائم. كون الدولة “مزدوجة” جغرافياً لا يعني أن مركز ثقلها الاستراتيجي يجب أن يوزع بالتساوي بين البر والبحر. مركز الثقل الاستراتيجي هو في حالة تغير ديناميكي؛ فمنذ حرب السنوات السبع، كانت قوى مثل فرنسا (البوربون ونابليون) وألمانيا (ويليام وهتلر) تعتمد على القوة البرية كأساس، وبالرغم من بنائها لأساطيل قوية، إلا أن البحر لم يسبق البر أبداً في خططها الاستراتيجية الكبرى.

(2) أنواع الخيارات الاستراتيجية

يصنف المقال الخيارات الاستراتيجية للقوى المزدوجة إلى أربعة أنواع مركبة بناءً على “الاتجاه الجيوسياسي” و”كثافة الوسائل”:

1. الخيار المندفع المتوازن (Radical Ambivalent): تولي الدولة اهتماماً متساوياً للبر والبحر وتستخدم وسائل قوية (حروب وقائية، سباق تسلح حاد، تحالفات هجومية).

2. الخيار المقيد المتوازن (Restrained Ambivalent): توازن بين البر والبحر لكن بوسائل محدودة ودبلوماسية هادئة (بناء عسكري محدود، توازن ناعم).

3. الخيار المندفع المركّز (Radical Focused): تركز كل ثقلها على الصراع البري بوسائل هجومية وراديكالية.

4. الخيار المقيد المركّز (Restrained Focused): تركز على البر لكن بسياسة دفاعية، محافظة، وحذرة.

الفرق بين “المتوازن” و”المركز” يكمن في توزيع الموارد؛ “المتوازن” يضع البحر والبر في كفتين متساويتين، بينما “المركز” يركز بشكل أساسي على الصراعات البرية. أما الفرق بين “المندفع” و”المقيد”، فيتعلق بشدة العزيمة الاستراتيجية؛ حيث يميل “المندفع” إلى تعزيز القوة والصدام، بينما يميل “المقيد” إلى تقليل المخاطر واستخدام الأدوات الدبلوماسية.

ثالثاً: آلية توليد الخيارات الاستراتيجية: ضغوط الموقع وتصورات الأمن

لا تختار الدول استراتيجياتها في فراغ؛ بل هو نتاج تفاعل بين الضغوط الهيكلية الخارجية والعمليات الإدراكية الداخلية. بالنسبة للقوى المزدوجة، يحدد “الموقع الجيوسياسي” نطاق الخيارات المتاحة، بينما يحدد “إدراك الأمن” التفضيلات داخل هذا النطاق.

1. ضغوط الموقع الجيوسياسي: (العامل الهيكلي)

يُقصد به شدة وإلحاح التهديدات الناجمة عن توزيع القوة في النظام الدولي. ويتحدد هذا الضغط من خلال عنصرين:

• طبيعة النظام (ثنائي القطب مقابل متعدد الأقطاب): في النظام ثنائي القطب، تكون الضغوط “مركزة” وواضحة، مما قد يدفع القوة المزدوجة نحو استراتيجية “التركيز” لمواجهة الخصم الرئيسي. أما في النظام متعدد الأقطاب، تكون الضغوط “مشتتة” وغير متوقعة، مما قد يغري الدولة بانتهاج استراتيجية “الموازنة” (البحث عن نفوذ بري وبحري معاً) لتأمين نفسها ضد تحالفات متغيرة.

• إلحاح التهديد الجغرافي: إذا كانت القوة المزدوجة محاطة بخصوم أقوياء على حدودها البرية، فإن ضغط الموقع يدفعها قسراً نحو “التركيز البري”. أما إذا كانت الحدود البرية آمنة نسبيًا، فإنها تمتلك رفاهية “الموازنة” والتوجه نحو البحر.

2. إدراك الأمن القومي: (العامل النفسي والسياسي)

هذا العامل يفسر لماذا تختار دولتان في نفس الموقع الجيوسياسي خيارات مختلفة (واحدة “مقيدة” والأخرى “مندفعة”).

• صور الإدراك لدى النخبة: تلعب “الخارطة الذهنية” لصانع القرار دوراً حاسماً. فإذا كان يرى العالم كمكان “صفري” (ربح طرف هو خسارة حتمية للآخر)، سيميل للخيارات المندفعة. وإذا كان يرى إمكانية للتعاون أو “التوازن الناعم”، سيميل للخيارات المقيدة.

• الضغوط السياسية الداخلية: تلعب نخب المصالح (مثل جنرالات الجيش مقابل قادة البحرية، أو القوميين المتشددين مقابل الليبراليين التجاريين) دوراً في دفع الاستراتيجية نحو التطرف أو الاعتدال. ففي “ألمانيا الفيلهلمية”، دفع ضغط القوميين والبحرية الدولة نحو خيار “مندفع” أدى لعداء بريطانيا وروسيا معاً.

رابعاً: مصفوفة النتائج الاستراتيجية

بناءً على تداخل هذين العاملين، تظهر المسارات التالية:

1. ضغوط عالية + إدراك أمني متطرف = خيار مندفع مركز/متوازن: (غالباً ما يؤدي إلى استنزاف استراتيجي وصراعات كبرى، مثل الاتحاد السوفيتي في السبعينيات).

2. ضغوط منخفضة + إدراك أمني عقلاني = خيار مقيد متوازن: (يؤدي إلى صعود مستقر وزيادة في الاستقلالية الاستراتيجية، مثل ألمانيا في عهد بسمارك).

   رابعاً: الاختبار التجريبي للحالات التاريخية

   لتفحص فاعلية الإطار التحليلي (الموقع الجيوسياسي وإدراك الأمن)، يستعرض المقال أربع حالات زمنية مختلفة لقوى مزدوجة، وكيف أدت خياراتها إلى نتائج متباينة:

   1. الهند (1947–1971): استراتيجية “التركيز المقيد”

   • الموقع الجيوسياسي: واجهت الهند ضغوطاً ثنائية من باكستان والصين، مع وجود فجوة في القوة مقارنة بالصين. في هذه الفترة، كانت البيئة الدولية تهيمن عليها الحرب الباردة، مما جعل الهند تتبنى سياسة “عدم الانحياز” لتجنب الانجرار لصراع القوى العظمى.

   • إدراك الأمن: كان القادة الهنود (مثل نهرو) يميلون إلى إدراك “مقيد” للأمن، مع التركيز على بناء الدولة والتنمية الداخلية، معتبرين أن القوة العسكرية يجب أن تخدم الاستقلال السياسي.

   • الخيار الاستراتيجي: اختارت الهند “التركيز المقيد” على البر. ركزت مواردها المحدودة على الحدود البرية (كشمير والحدود مع الصين) وأهملت القوة البحرية بشكل كبير.

   • النتيجة: نجحت في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي، ولكنها تعرضت لنكسة عسكرية أمام الصين عام 1962 بسبب نقص الجاهزية، قبل أن تحقق توازناً أفضل في عام 1971.

   2. ألمانيا (1871–1890): استراتيجية “التركيز المقيد” لبسمارك

   • الموقع الجيوسياسي: بعد التوحيد، أصبحت ألمانيا قوة مركزية في أوروبا محاطة بقوى عظمى (فرنسا، روسيا، النمسا). كان الخوف من “كابوس التحالفات” ضد ألمانيا هو المحرك الأساسي.

   • إدراك الأمن: تميز بسمارك بإدراك أمني دقيق وعقلاني. كان يرى ألمانيا كـ “دولة مشبعة” (Saturated State) لا تحتاج لمزيد من التوسع البري، وكان يدرك أن تحدي بريطانيا في البحر سيجلب كارثة.

   • الخيار الاستراتيجي: انتهج بسمارك “التركيز المقيد”. ركز على بناء نظام تحالفات معقد (التحالف الثلاثي، معاهدة إعادة التأمين مع روسيا) لإبقاء فرنسا معزولة، مع ممارسة “ضبط نفس” شديد تجاه التوسع البحري والمستعمرات.

   • النتيجة: استقرار ألمانيا كقوة مهيمنة في القارة الأوروبية دون إثارة تحالف مضاد، مما وفر لها فترة ذهبية من الصعود الاقتصادي والصناعي.

   3. الاتحاد السوفيتي (1964–1982): استراتيجية “الموازنة المندفعة”

   • الموقع الجيوسياسي: في عهد بريجنيف، وصل الاتحاد السوفيتي إلى حالة “التعادل الاستراتيجي” مع أمريكا، لكنه واجه أيضاً تهديدات من الصين على حدوده الطويلة.

   • إدراك الأمن: ساد إدراك أمني “راديكالي” يرى ضرورة التفوق العسكري الشامل وتوسيع النفوذ في العالم الثالث كدليل على عظمة القوة السوفيتية.

   • الخيار الاستراتيجي: تحول السوفيت إلى “الموازنة المندفعة”. في نفس الوقت الذي عززوا فيه قوتهم البرية في أوروبا والحدود الصينية، أطلقوا برنامجاً طموحاً لبناء “بحرية المياه الزرقاء” للمنافسة عالمياً.

   • النتيجة: استنزاف اقتصادي حاد (مأزق الإمبريالية)، وتزايد الشكوك الدولية التي أدت في النهاية إلى “احتواء” عالمي جديد انتهى بانهيار الدولة.

     خامساً: الحالة الصينية (منذ 2008) والتحول الاستراتيجي

     • الموقع الجيوسياسي: منذ عام 2008 (الأزمة المالية العالمية وما تلاها من سياسة “الارتكاز نحو آسيا” الأمريكية)، واجهت الصين ضغوطاً هيكلية متزايدة. الصين اليوم هي القوة المزدوجة النموذجية؛ فهي تمتلك أطول حدود برية في العالم وتواجه في الوقت نفسه تحديات أمنية بحرية حادة في بحر الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان.

     • إدراك الأمن: انتقل إدراك الأمن في الصين من “إخفاء القدرات وتوقيت الظهور” (Tao Guang Yang Hui) إلى “المبادرة الفعالة”. هناك إدراك عميق بأن الأمن البحري وحماية طرق التجارة العالمية (سلاسل التوريد) هما شريان الحياة للاقتصاد الصيني، وأن “النهضة العظيمة” تتطلب أن تصبح الصين “قوة بحرية قوية”.

     • الخيار الاستراتيجي: تتبنى الصين حالياً استراتيجية “الموازنة المقيدة نحو الاندفاع التدريجي”. هي “موازنة” لأنها لا تهمل البر (مبادرة الحزام والطريق، تعزيز الحدود البرية) ولكنها تولي أهمية غير مسبوقة للبحر. وهي “مقيدة” من حيث تجنب الصدام العسكري المباشر والشامل، لكنها “حازمة” في حماية مصالحها السيادية.

     • النتيجة (حتى الآن): نجحت الصين في تحديث قوتها العسكرية وتحويل الجغرافيا البحرية لصالحها (الجزر الاصطناعية)، لكنها تواجه تحدي “مأزق الأمن” مع الجيران والولايات المتحدة، مما يتطلب مهارة عالية في “الإدارة الاستراتيجية للمخاطر”.

     ---

     خلاصة الدراسة والنتائج النهائية

     تخلص الدراسة إلى عدة استنتاجات جوهرية للقوى المزدوجة (البرية-البحرية):

     1. رفض الحتمية الجغرافية: الجغرافيا ليست قدراً لا يمكن تغييره؛ فالاستراتيجية الذكية يمكنها “تحييد” العيوب الجغرافية أو تحويلها إلى مزايا (مثلما فعل بسمارك).

     2. أهمية “الاعتدال الاستراتيجي”: النجاح لا يقاس بحجم القوة العسكرية فقط، بل بالقدرة على التوسع دون إثارة “تحالفات制衡” (كبح جماح) عالمية. السلوك “المندفع” هو العدو الأول للقوة المزدوجة.

     3. ترتيب الأولويات: يجب على القوة المزدوجة أن تحدد بوضوح “اتجاهها الرئيسي”. محاولة التفوق المطلق في البر والبحر معاً في وقت واحد تؤدي غالباً إلى “الاستنزاف الاستراتيجي” (كما حدث للسوفيت).

     4. توصية للصين: تقترح الدراسة أن على الصين الاستمرار في موازنة الموارد، مع إعطاء الأولوية للاستقرار البري وتعميق التعاون الإقليمي في اليابسة الأوراسية، لتقليل تكلفة المواجهة البحرية مع القوى المهيمنة، وبالتالي “تفكيك” الضغوط الجيوسياسية المحيطة بها.