واشنطن – نايل بوست
في تصعيد سياسي لافت داخل أروقة القرار الأمريكي، وجهت عضو الكونغرس، إلهان عمر، اتهامات مباشرة وحادة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبة بفرض محاسبة دولية صارمة عليها وعلى شبكات تجار الأسلحة الذين يغذون آلة الحرب التابعة لقوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها.
ملاحقة شبكات الإمداد
وشددت إلهان عمر على أن استمرار تدفق السلاح للمليشيا يمثل الوقود الحقيقي للانتهاكات الجسيمة التي يشهدها السودان. ودعت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى الانتقال من “بيانات الإدانة” إلى خطوات عملية تشمل ملاحقة الموردين، مؤكدة أن محاسبة الجهات التي تخرق حظر الأسلحة هي الأولوية القصوى لوقف نزيف الدم السوداني.
ربط الدعم بالفظائع الجماعية
وأشارت عضو الكونغرس إلى أن الدعم اللوجستي والعسكري الخارجي أسهم بشكل مباشر في وقوع فظائع واسعة النطاق، لاسيما في مدينة الفاشر بدارفور، محذرة من تكرار أنماط القتل الجماعي والعنف الجنسي في مناطق أخرى مثل كردفان والنيل الأزرق إذا لم يتم كبح جماح الدول الداعمة للمليشيا.
ضغوط تزامناً مع الحراك الدولي
تأتي تصريحات إلهان عمر بالتزامن مع مذكرات رفعتها منظمات حقوقية دولية كبرى (مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش) إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، تطالب فيها بموقف حازم تجاه “رعاة الحرب” واستثمار المنصات الدولية مثل “مؤتمر برلين” لتعزيز حماية المدنيين وفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح.
