مشروع قانون بالكونغرس يطرح شراكة اقتصادية بين واشنطن والسودان مشروطة بحماية المدنيين
قدم عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جيم بيرد، مشروع قانون جديداً يحمل اسم «قانون IMPACT للسودان»، يرمي إلى تأسيس شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة والسودان في مجالي الزراعة والتعدين، مقابل إتاحة فرص الاستفادة المشتركة من الموارد الطبيعية، شريطة إحراز تقدم ملموس في ملفات حماية المدنيين والتحول السياسي.
ويقترح المشروع تزويد السودان بتقنيات ومعدات متطورة في الزراعة الدقيقة والري والتصنيع الزراعي، فضلاً عن أدوات المسح الجيولوجي وتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع التعدين. في المقابل، يفتح المقترح الباب أمام الاستفادة من الثروات الطبيعية السودانية، وعلى رأسها الذهب، واليورانيوم، والنفط الخام، والنحاس، والكروم، إلى جانب الصمغ العربي، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات حيوية مثل صناعة الهواتف والسيارات.
وربطت مسودة التشريع تفعيل أي تعاون اقتصادي بتقييم تجريه وزارة الخارجية الأمريكية لمدى التزام الجانب السوداني بثلاثة محاور رئيسية، تشمل حماية المدنيين، وتحقيق الاستقرار السياسي في ظل وجود سلطة مدنية معترف بها، والإدارة المسؤولة والشفافة للثروات الطبيعية.
وأكد النائب جيم بيرد أن الحرب الدائرة في السودان تعرقل مسار التنمية وتزهق الأرواح، لافتاً إلى أن خلق الفرص الاقتصادية من شأنه مساعدة الشعب السوداني في إرساء دعائم دولة مستقرة ومزدهرة، غير أنه شدد في الوقت ذاته على أن حماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات يمثلان الشرط الأساسي لأي انفتاح استراتيجي مع واشنطن.
يُشار إلى أن المقترح ما زال في مراحله التشريعية الأولى داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث يستلزم استيفاء المداولات والتصويت في اللجان المعنية وغرفتي النواب والشيوخ، قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي لاعتماده قانوناً نافذاً.
(المصدر: موقع النائب الأمريكي جيم بيرد / سودانية 24)
