قراءة في العقل الإستراتيجي الإثيوبي

إن استيعاب العقل الإستراتيجي الإثيوبي لا يكتمل إلا بالانتقال من مياه النيل العذبة إلى مياه البحر الأحمر المالحة، حيث تبرز متلازمة “الانغلاق الجغرافي” كجرح غائر في الذاكرة السياسية الإثيوبية. ينقلنا الكتاب ببراعة سردية وأكاديمية إلى البعد الثاني من إستراتيجيته الرئيسة، مسلطاً الضوء على المفارقة الجيوسياسية الصارخة المتمثلة في كون إثيوبيا دولة محورية ذات كثافة سكانية هائلة، وتقع على مسافة لا تتجاوز ستين كيلومتراً فقط من البحر الأحمر، ومع ذلك تجد نفسها حبيسة ومخنوقة جغرافياً. تعتبر الوثيقة أن هذا الانغلاق ليس قدراً حتمياً أملته الطبيعة، بل هو نتيجة لتراكمات تاريخية وحروب متكررة وتدخلات لقوى خارجية سعت دائماً لعزل إثيوبيا عن محيطها البحري وتجريدها من مكانتها الجيوسياسية كدولة مشاطئة.

يتعمق الكتاب في تشريح التداعيات الكارثية لكون الدولة حبيسة (Landlocked)، مستشهداً برؤى خبراء الجغرافيا السياسية، ليؤكد أن فقدان المنفذ البحري يمثل لعنة جغرافية تعزل الدول عن ديناميكيات التجارة الدولية وتكرس تخلفها الاقتصادي. يقارن التحليل الإثيوبي بين القارة الأوروبية التي تتمتع بسواحل شاسعة أسهمت في نهضتها، وبين إفريقيا التي تعاني دولها الحبيسة من العزلة، لتبرز إثيوبيا كأكبر دولة حبيسة في العالم من حيث عدد السكان، مما يضاعف من حجم الأزمة. وتدفع إثيوبيا ضريبة هذا الانغلاق من خزينتها وسيادتها يومياً، حيث تضطر للاعتماد بشكل شبه كلي على موانئ دول الجوار، وعلى رأسها جيبوتي التي تمر عبرها النسبة الساحقة من تجارة إثيوبيا الخارجية. هذا الاعتماد يفرض على أديس أبابا تكاليف باهظة كرسوم للمرور واستخدام الموانئ، وهي أموال طائلة كان يمكن توجيهها نحو بناء البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وتقليص معدلات الفقر.

لا تقف الخسائر عند حدود الاقتصاد المنهك، بل تتجاوزها لتلامس صميم الأمن القومي. ترى الإستراتيجية الإثيوبية أن مرور المعدات العسكرية والواردات الإستراتيجية الحساسة عبر أراضي دولة أخرى يشكل ثغرة أمنية وتهديداً سيادياً خطيراً، ويجعل الأمن القومي الإثيوبي مرهوناً بالاستقرار السياسي في دول الجوار وبطبيعة التحالفات الدولية التي تنسجها تلك الدول. هذا الوضع يجعل إثيوبيا مكشوفة أمام الابتزاز السياسي والضغوطات الإقليمية، ويحد من قدرتها على بسط نفوذها كقوة إقليمية وازنة في منطقة القرن الإفريقي، مما يحول مسألة الحصول على منفذ بحري من مجرد تطلع اقتصادي وتجاري إلى مسألة وجود وسيادة لا تقبل المساومة.

يأخذنا الكتاب في رحلة تاريخية عميقة لاستنطاق الماضي، مبيناً أن إثيوبيا لم تكن دائماً بعيدة عن البحر. ففي عهد مملكة أكسوم القديمة، كانت السيطرة على البحر الأحمر وميناء أدوليس الإستراتيجي هي حجر الزاوية في بناء حضارة أكسوم وتوسع نفوذها الاقتصادي والعسكري حتى جنوب الجزيرة العربية. وتؤكد الوثيقة أن تراجع هذه المملكة وانهيارها بدأ فعلياً عندما فقدت سيطرتها على البحر الأحمر لصالح القوى العربية المتصاعدة في القرن السابع، مما أدى إلى عزل أكسوم عن خطوط التجارة العالمية وانكفائها على ذاتها. ومنذ ذلك الانهيار، تحول التاريخ الإثيوبي إلى سلسلة من المحاولات المضنية والحروب الدامية لاستعادة الإطلالة البحرية المفقودة.

وفي العصور الوسطى، واصل أباطرة سلالة زاغوي والسلالة السليمانية محاولاتهم الحثيثة للوصول إلى البحر، حيث دخل الأباطرة السليمانيون في حروب طاحنة وممتدة مع السلطنات الإسلامية للسيطرة على المنافذ البحرية وطرق التجارة الحيوية المؤدية إلى موانئ مثل زيلع وبربرة. وتصف الوثيقة كيف تحولت الأراضي الإثيوبية في تلك الحقبة إلى ساحة لحروب بالوكالة بين إمبراطوريات كبرى، حيث دعم البرتغاليون الأباطرة المسيحيين، بينما ساند العثمانيون السلطنات الإسلامية، مما أدى إلى إنهاك القوى الوطنية الإثيوبية وتكريس حالة الانعزال والانغلاق الجغرافي لقرون قادمة.

مع دخول إثيوبيا عصرها الحديث، اتخذ الصراع من أجل البحر أبعاداً جيوسياسية أعقد في ظل التكالب الاستعماري الأوروبي وتوسع الطموحات المصرية. يروي الكتاب كيف ساند الإمبراطور تيدروس البريطانيين أملاً في كسر ما أسماه “الحصار التركي” لموانئ البحر الأحمر، لكنه اصطدم بحائط التحالفات الدولية التي فضلت مصالحها الإستراتيجية مع العثمانيين على دعمه، مما أدى في النهاية إلى سقوطه المأساوي. ولم يكن حظ الإمبراطور يوحانس أفضل، إذ واجه خيانة سياسية كبرى عبر “اتفاقية حيوت” التي أمِل من خلالها استعادة ميناء مصوع، لتفاجئه بريطانيا بتسليم الميناء لإيطاليا لخدمة توازناتها الاستعمارية ضد فرنسا وألمانيا. وحتى الإمبراطور منيليك الثاني، بطل معركة عدوة، لم يتمكن من استثمار انتصاره العسكري الساحق سياسياً للحصول على ميناء، واضطر في النهاية لقبول الواقع والاعتماد على منفذ جيبوتي الذي وفرته فرنسا.

تعتبر الوثيقة أن نقطة الضوء الوحيدة في هذا التاريخ المظلم كانت في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي، الذي أدار معركة دبلوماسية فائقة الذكاء في أروقة الأمم المتحدة، مستغلاً ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية لضم إريتريا في اتحاد فيدرالي، مما أعاد لإثيوبيا واجهتها البحرية وميناءي عصب ومصوع. إلا أن هذا الإنجاز التاريخي تبدد في لحظة مفصلية عام 1991 مع صعود الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (EPRDF) إلى سدة الحكم في أديس أبابا. يوجه الكتاب نقداً لاذعاً لهذه الحقبة، معتبراً أن القيادة السياسية آنذاك ارتكبت خطيئة إستراتيجية لا تغتفر عندما تعاملت مع مسألة الميناء والبحر الأحمر بمنطق تجاري بحت كسلعة تباع وتشترى، وليس كقضية سيادة وأمن قومي. وبموافقتها على استقلال إريتريا بحدودها الساحلية الكاملة، حُرمت إثيوبيا مجدداً من منافذها الطبيعية وعادت إلى مربع الدولة الحبيسة وسط صمت ورضا القيادة الحاكمة آنذاك، مما خلق أزمة مستدامة تدفع إثيوبيا ثمنها الباهظ حتى اليوم.

أمام هذا الإرث الثقيل، لا تعول الإستراتيجية الإثيوبية كثيراً على المثاليات القانونية الدولية لتصحيح وضعها. تستعرض الوثيقة الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لتقر بأن هذه القوانين، ورغم إقرارها بحق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحر، إلا أنها تجعل الممارسة الفعلية لهذا الحق مرهونة باتفاقيات ثنائية وحسن نوايا دول العبور الساحلية. ولأن حسن النوايا ليس عملة مضمونة في العلاقات الدولية المتقلبة، يخلص العقل الإستراتيجي الإثيوبي إلى أن استعادة المنفذ البحري تتطلب نهجاً شاملاً يتجاوز التوسل بالقانون الدولي إلى ممارسة النفوذ السياسي، والضغط الدبلوماسي، واستحضار المبادئ الإنسانية العليا ومفاهيم العدالة والإنصاف كمبررات أخلاقية وسياسية، إلى جانب تفعيل كافة أدوات القوة الشاملة لإثيوبيا لفرض واقع إستراتيجي جديد يعيد ربط الجسد الإثيوبي برئته البحرية المفقودة.