سأتحدث هنا عن نفسي، وعن أغلبية صامتة أظن أنها تشاركني القلق، وإن اختلفت معي في بعض التفاصيل، تلك الأغلبية التي لم يعد صمتها بالضرورة تعبيراً عن الرضا أو الحياد، بل ربما كان انعكاساً لحالة من الإنهاك أمام ضجيج لا ينتهي، واستقطاب لا يترك للعقل مساحة، ولا للاختلاف مشروعية.
فكلما خفت صوت العقلاء، ارتفع ضجيج المتفيقهين، وكلما تراجع النقاش الرصين، تمددت أحاديث الرجرجة والغوغاء حتى كادت تتحول، بفعل التكرار والصخب، إلى الرأي الوحيد والقول السديد.
ولعل أخطر ما أصاب مجالنا العام ليس اختلاف المواقف، وإنما تلك المحاولات المستمرة لمصادرة الحق في الاختلاف نفسه، حين يصبح إبداء الرأي مغامرة محفوفة بالتخوين، ويصبح التفكير خارج القوالب الجاهزة مدخلاً لتشويه السمعة واغتيال الشخصية.
وكأن الوطنية قد تحولت من انتماء جامع إلى صكوك ملكية يمنحها البعض لمن يشاء، وينزعها عمن يخالفه.
لكن الأوطان لا تُبنى بإجماع الخائفين، ولا تنهض بعقول أُجبرت على الصمت.
والحقيقة التي ينبغي أن ننطلق منها، قبل أن نتنازع حول الوسائل والغايات، هي أنه لا يوجد إنسان سويّ يتمنى استمرار الحرب، أو يجد في مشاهد الموت والخراب والتهجير ما يستحق الاحتفاء.
لا أحد يحب الحرب لذاتها، إلا من فسدت بوصلته الأخلاقية أو ارتبطت مصالحه باستمرارها.
وفي المقابل، لا يوجد إنسان سويّ يقبل أن تُنتهك حرمته، وتُسلب أرضه، ويُستباح عرضه، ثم يُطالب بأن يقابل المعتدي براية بيضاء، وكأن الدفاع عن النفس جريمة، أو كأن السلام مرادف للاستسلام.
إن الرغبة في السلام لا تنفي الحق في الدفاع، كما أن مشروعية الدفاع لا تمنح الحرب حصانة أبدية من المراجعة والمساءلة.
وهنا تحديداً تكمن المعضلة التي نعجز، أو يرفض بعضنا، عن إدراكها:
لسنا مختلفين بالضرورة حول قيمة السلام، وإنما حول شروطه وضماناته وثمنه، ولسنا مختلفين بالضرورة حول حق الدفاع عن الوطن، وإنما حول الوسائل التي تكفل ألا يتحول الدفاع عنه إلى حرب تستنزف ما تبقى منه.
إن السلام ليس مجرد غياب للرصاص، كما أن الانتصار ليس مجرد تقدم على خريطة.
قد تصمت المدافع ويبقى الخوف، وقد تنتهي المعارك وتستمر أسبابها، وقد تُستعاد الأرض بينما يظل الإنسان غريباً عنها، عاجزاً عن العيش فيها.
فالسلام الذي لا يصون الكرامة والسيادة والأمن ليس سوى هدنة هشة، والانتصار الذي لا يعيد للناس حياتهم يظل انتصاراً ناقصاً، مهما بلغت قيمته العسكرية.
ومن هنا، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً ليس: من يريد الحرب ومن يريد السلام؟
بل: أي سلام نريد؟ وكيف نصل إليه؟ ومن يملك الأهلية الأخلاقية والسياسية لصناعته؟
ولعل أول خطوة نحو الإجابة هي أن نتوقف عن اختزال المواقف الوطنية في ثنائيات زائفة، فمن يطالب بالسلام ليس بالضرورة متخاذلاً، ومن يؤمن بضرورة الدفاع ليس بالضرورة عاشقاً للحرب.
يمكن للإنسان أن يرفض العدوان ويرفض استمرار المأساة في الوقت ذاته، وأن يدعم حق وطنه في الدفاع عن سيادته، بينما يطالب قادته بحسابات سياسية رشيدة تنهي الحرب وتحفظ ما يمكن إنقاذه.
فالعقل لا يرى تناقضاً بين هذه المواقف، وإنما يراه من اعتاد التفكير بمنطق المعسكرات لا بمنطق الدولة.
وإذا كنا عاجزين عن الاتفاق على الوسائل، فلنتفق أولاً على الغايات الكبرى: حماية الأرض والعِرض، وصون السيادة، وحفظ حياة الإنسان وكرامته، ورفض الإفلات من المحاسبة، واستعادة دولة يكون فيها المواطن غاية السلطة لا وقوداً لصراعاتها.
ثم لنتعلم أن نختلف حول كيفية تحقيق هذه الغايات دون أن نُخرج بعضنا من دائرة الوطنية.
فالاختلاف حول الطريق لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة حول الوطن.
حين يصبح صُنّاع الأزمات أوصياء على حلولها
إن واحدة من أعمق أزمات السودان ليست فقط في تعقيد المشكلات التي يواجهها، وإنما في أن كثيراً ممن يتصدرون مشهد البحث عن الحلول كانوا، بصورة أو بأخرى، جزءاً من صناعة تلك المشكلات أو إطالة عمرها.
والمفارقة المؤلمة أن بعضهم لا يزال يفكر بالأدوات ذاتها التي أنتجت الأزمة، ويتحدث باللغة ذاتها التي غذّت الانقسام، ثم ينتظر نتائج مختلفة!
يريدون استقراراً دون معالجة جذور الاضطراب، وسلاماً دون ضمانات، وانتصاراً دون تصور لما بعده، ودولة قوية دون مؤسسات، وعودة للمواطنين دون توفير مقومات الحياة.
بل إن بعضهم يرفع سقف التوقعات إلى نتائج لا تتوافر لها آليات واقعية أو موارد كافية أو حتى إرادة سياسية جادة لتحقيقها.
وهنا لا تعود المشكلة في نقص الأمنيات، بل في غياب المنهج.
فالأزمات الكبرى لا تُحل بحسن النوايا وحده، ولا بكثرة التصريحات، ولا بالمزايدة على مشاعر الناس.
إنها تحتاج إلى تشخيص صادق، وإلى الاعتراف بالأخطاء، وإلى الاستعانة بمن يملكون المعرفة والخبرة والكفاءة، والأهم من ذلك كله: الضمير.
فالخبرة دون ضمير قد تتحول إلى أداة لخدمة المصالح الضيقة، والضمير دون معرفة قد ينتج نوايا نبيلة وقرارات كارثية.
وما يحتاجه السودان اليوم ليس مزيداً من المتحدثين باسمه، بل مزيداً ممن يفكرون في مستقبله دون أن يجعلوا من ذواتهم محور ذلك المستقبل.
إن أخطر ما يهدد أي مشروع وطني هو أن تختلط المصلحة العامة بالطموحات الشخصية، وأن تصبح الدولة وسيلة لتحقيق مشاريع الأفراد والجماعات، بدلاً من أن تكون تلك المشاريع خاضعة لمصلحة الدولة.
فحين يتقدم الطموح الشخصي على الواجب الوطني، يصبح الوطن مجرد مسرح للصراع على النفوذ، ويصبح المواطن تفصيلاً مؤجلاً في حسابات السلطة.
ولذلك، فإن إصلاح السياسة لا يبدأ بتغيير الوجوه وحدها، وإنما بتغيير المنطق الذي تُدار به الدولة.
