يبدو من المستحيل أن تنظر إلى كوكب الأرض اليوم دون أن تلاحظ القوة التاريخية الجبارة للرأسمالية التي شكلت عالمه. من هذا المنطلق الشامل، يطالعنا المؤرخ البارز “سفين بيكرت” – مؤلف كتاب “إمبراطورية القطن” – بعمله الأحدث والأكثر طموحاً: “الرأسمالية: تاريخ عالمي” (Capitalism: A Global History)، الصادر عن دار “بنجوين برس” في نيويورك لعام 2025. هذا العمل الذي وصفه الاقتصادي الشهير توماس بيكيتي بأنه “كتاب ضخم، وقراءة لا غنى عنها”، لا يكتفي بسرد تواريخ مقتطعة، بل يأخذنا في رحلة دقيقة تمتد لألف عام، متتبعاً الجذور الأولى والمسارات المعقدة لهذا النظام الذي ابتلع الكوكب.
وهم “الطبيعة” وهيمنة الكائن الفائق
في عالمنا المعاصر، تحيط بنا الرأسمالية تماماً كما يحيط الماء بالأسماك؛ إنها أمر مسلم به، يبدو عادياً ومألوفاً لدرجة أنه من الممكن ألا نلاحظه أصلاً. ومع ذلك، يصر بيكرت على أن ما يبدو طبيعياً هو في الواقع حديث العهد تماماً، وصناعة بشرية خالصة.
يشير بيكرت إلى أن الرأسمالية تعمل كـ “كائن فائق” (Hyperobject)؛ وهو مصطلح يشير إلى كيانات ذات أبعاد زمانية ومكانية هائلة تتجاوز الأفكار التقليدية حول ماهية الأشياء. هذا الكائن الفائق يحدد الطريقة التي نعمل بها، ويسمح لعدد هائل من البشر بالانخراط في مستويات غير مسبوقة من الاستهلاك، ويؤثر على سياساتنا، بل ويشكل الجغرافيا المحيطة بنا.
ولتوضيح هذه التشابكات العالمية المذهلة التي خلقتها الرأسمالية، يضرب بيكرت أمثلة يومية بسيطة:
-
القميص الذي ترتديه ربما تمت حياكته في كمبوديا.
-
كوب القهوة المتصاعد منه البخار أمامك رُزعت حبوبه في البرازيل.
-
شاشة التلفاز التي أغلقتها للتو جُمعت في كوريا الجنوبية.
-
هاتف الآيفون الذي يستقر بجوارك صُمم في كاليفورنيا وتم تجميعه بواسطة نساء يعملن في مصانع ضخمة (Sweatshops) في مدينة شينزين بجنوب الصين.
رغم أن التجارة قديمة قدم التاريخ البشري، إلا أن الجديد هنا هو كثافة الروابط العالمية التي أفرزتها الرأسمالية لإنتاج “اقتصاد عالمي” متكامل.
صدمة البدايات: من جريمة أخلاقية إلى قانون للسوق
لكي نفهم الرأسمالية حقاً، يطالبنا الكتاب بتجريدها من صفتها “الطبيعية” والنظر إليها كشيء غريب وغير مألوف. ويأخذنا بيكرت إلى خريف عام 1639، أمام المحكمة العامة في ولاية ماساتشوستس، حيث وقف المهاجر روبرت كين، وهو تاجر بضائع إنجليزية، متهماً بممارسة “شريرة جداً” وفاسدة.
ما هي جريمته؟ لقد اتُهم برفع أسعار بضائعه ووضع الربح فوق احتياجات المجتمع. اعترف كين أمام الكنيسة باعتناقه “مبادئ زائفة”، كان من بينها:
-
أن الرجل يمكنه أن يبيع بأغلى ما يستطيع، ويشتري بأرخص ما يستطيع.
-
إذا خسر الرجل في بعض بضائعه بسبب حوادث البحر، فيمكنه رفع سعر البضائع المتبقية.
-
أن للرجل الحق في الاستفادة من مهاراته وقدراته، تماماً كما يستفيد من جهل الآخرين أو حاجتهم.
هذه المبادئ التي أدانها مجتمع القرن السابع عشر واعتبرها أفعالاً خاطئة وجشعة تستوجب العقاب (تم تغريمه 200 جنيه إسترليني، وهو ما يعادل أجر 2857 يوماً لعامل إنجليزي ماهر)، هي ذاتها القواعد المنطقية والبديهية التي تهيمن على الحياة الاقتصادية بأكملها في يومنا هذا. لقد استغرق الأمر قرنين من الزمان حتى يحصل هذا الشكل الجديد من الحياة الاقتصادية على اسم: “الرأسمالية”.
كسر النظرة المركزية الأوروبية
من أبرز إسهامات هذا الكتاب هو التمرد الصريح والمنهجي على “المركزية الأوروبية” التي سيطرت على كتابة تاريخ الرأسمالية لفترة طويلة. يرفض بيكرت بشدة السردية التي تعتبر بقية العالم مجرد “فشل” وتبرز الإنجازات الأوروبية كنتيجة لخصائص ثقافية أو دينية استثنائية.
يؤكد الكتاب على حقيقة جوهرية: الرأسمالية لم تولد في مكان واحد، بل وُلدت في الروابط بين أماكن مختلفة. لم يكن رأس المال في أي وقت من الأوقات محصوراً بالكامل في منطقة محلية أو مغلقاً بواسطة الدول؛ بل كان المحرك الرئيسي للرأسمالية هو قدرتها على ربط الأماكن البعيدة واستمداد قوة غير مسبوقة من هذا التنوع المتصل عبر القارات والمحيطات.
“خلافاً للأشكال السابقة لتنظيم الحياة الاقتصادية، والتي كانت محلية أو ربما إقليمية، وُلدت الرأسمالية عالمية – لقد كانت دائماً اقتصاداً عالمياً.”
ولإثبات ذلك، يسافر بنا الكتاب إلى ما يسميه “جزر رأس المال” (Islands of Capital) في أرجاء العالم، متجاوزاً الحدود المألوفة ليركز على الفاعلين الأوائل في النظام: التجار (Merchants).
ميناء عدن: تجار الألفية ونشأة رأس المال
في رحلته لإثبات عالمية الرأسمالية، يلقي بيكرت الضوء على ميناء “عدن” اليمني في عام 1150. فقبل تسعمائة عام، كانت عدن، التي تُعد اليوم مدينة يمنية مزقتها الحروب وتضم حوالي نصف مليون نسمة، واحدة من أعظم المراكز التجارية في العالم. كانت قلب شبكة تجارية امتدت عبر ثلاث قارات.
في ذلك الوقت المبكر، كان التجار في عدن يرسلون سفنهم إلى موانئ بعيدة عبر محيطات خطرة، ليجلبوا ثروات آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا إلى مستودعاتهم، ثم يعيدون توزيعها إلى أقصى بقاع العالم المعروف، مشترين بثمن بخس وبائعين بثمن باهظ. لم يكتفوا بذلك، بل قدموا خدمات الشحن، وصرفوا العملات، ووفروا الائتمان، بل وقاموا أحياناً بتمويل وتنظيم إنتاج السلع الزراعية والمصنعة.
يستشهد بيكرت بوصف الرحالة ابن بطوطة الذي زار عدن في أوائل عام 1330، حيث لاحظ وصول سفن عظيمة من جميع أنحاء جنوب آسيا. وقد أشار ابن بطوطة إلى ثراء سكانها الهائل، قائلاً إن الرجل الواحد قد يمتلك سفينة ضخمة بما تحويه دون أن يشاركه فيها أحد، نظراً لحجم رأس المال الهائل المتاح له.
هنا، في هذه الموانئ النابضة بالحياة التي سبقت الثورة الصناعية بقرون، ظهر “الرأسماليون الأوائل” الذين لم يسافروا دائماً مع بضائعهم بل أداروا تجارتهم عن بُعد (Sedentary merchants). هؤلاء اعتمدوا حصرياً على استثمار رأس المال للحصول على المزيد من رأس المال، مجسدين المنطق التوسعي المستمر الذي سيصبح فيما بعد السمة المميزة لعالمنا.
محرك الثلاثية المقدسة: رأس المال، الائتمان، العقد
يذهب بيكرت إلى أن الرأسمالية ليست مجرد تبادل سلع، بل هي “نظام اجتماعي” معقد يقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية يطلق عليها (Triple C): رأس المال (Capital)، الائتمان (Credit)، والعقد (Contract).
-
رأس المال (Capital): هو الثروة التي لا تُكنز للزينة، بل تُستثمر بشكل دائم لإنتاج المزيد من الثروة. يوضح بيكرت أن الرأسمالية تمتاز بـ “الرغبة اللامتناهية في التوسع”؛ فالمستثمر لا يتوقف عند حد الكفاية، بل يسعى دوماً لتحويل الربح إلى رأس مال جديد يدخل في دورة إنتاجية أخرى.
-
الائتمان (Credit): يصفه الكتاب بأنه “وقود المحرك”. الائتمان هو القدرة على التصرف في ثروات مستقبلية لم تتحقق بعد؛ وبدونه، كانت التجارة ستبقى رهينة السيولة المادية المباشرة، مما يحد من سرعة نموها. يبرز بيكرت كيف تطورت أدوات الائتمان من الكمبيالات البسيطة في إيطاليا والعالم الإسلامي إلى الأنظمة المصرفية العالمية المعقدة.
-
العقد (Contract): يمثل العقد الإطار القانوني الذي يضمن تدفق رأس المال والائتمان. في الرأسمالية، تصبح الوعود الشفهية والالتزامات العائلية غير كافية؛ بل تبرز الحاجة إلى قوانين صارمة تحمي الملكية الخاصة وتضمن تنفيذ الاتفاقيات عبر مسافات شاسعة ولآجال زمنية طويلة.
الثورة الصامتة في الأرياف: الأرض كسلعة
في سردية بيكرت، لم تكن المدن والموانئ هي الميدان الوحيد لنشوء الرأسمالية، بل كانت الأرياف هي الميدان الأكثر حسماً. يرفض بيكرت الفكرة الشائعة بأن الرأسمالية وُلدت فقط في المصانع؛ بل يرى أن تحول “الأرض” إلى سلعة قابلة للبيع والشراء كان الزلزال الحقيقي.
في المجتمعات التقليدية، كانت الأرض ترتبط بالهوية، القبيلة، أو الملكية المقدسة، ولم تكن للبيع بسهولة. ولكن مع تغلغل المنطق الرأسمالي، تم انتزاع ملكية الفلاحين وتحويل الأراضي إلى مزارع شاسعة لإنتاج مواد خام للسوق العالمي (مثل السكر والقطن). هذا التحول لم يخلق فائضاً من المنتجات الزراعية فحسب، بل خلق “جيشاً من العمال” الذين فقدوا أراضيهم ولم يعد لديهم ما يبيعونه سوى “قوة عملهم”.
الدولة: اليد الخفية ليست كافية
يصحح بيكرت وهماً كبيراً في الفكر الليبرالي الكلاسيكي، وهو أن الرأسمالية تزدهر في غياب الدولة. على العكس تماماً، يؤكد الكتاب أن الرأسمالية لم تكن لتوجد أو تستمر دون تدخل الدولة العنيف والمنظم.
لقد لعبت الدول أدواراً محورية شملت:
-
فرض النظام القانوني: الذي يحمي حقوق الملكية ويشرع العقود.
-
توفير البنية التحتية: من طرق وموانئ وسكك حديدية تسهل حركة السلع.
-
الاستعمار والحماية: استخدمت الدول القوة العسكرية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا والأمريكتين، وتأمين وصول المواد الخام بأسعار بخسة.
-
خلق العملة الموحدة: مما سهل التبادل التجاري وقلل من مخاطر الصرف.
يقول بيكرت بوضوح: “الدولة لم تكن عدواً للرأسمالية، بل كانت شريكها الأساسي، وحصنها الذي يحمي تراكم رأس المال من الثورات الشعبية أو المنافسين الخارجيين”.
صعود “جزر رأس المال”: من بغداد إلى فلورنسا
يعود بنا الكتاب لتتبع انتشار “جزر رأس المال” حول العالم. يشير بيكرت إلى أن العالم الإسلامي في العصر العباسي، والصين في عهد أسرة سونغ، شهدا تجارب رأسمالية مبكرة ومبهرة. كانت بغداد والقاهرة وهانغتشو مراكز مالية تستخدم الشيكات والائتمان قبل أوروبا بقرون.
ولكن، يطرح بيكرت السؤال الجوهري: لماذا انتقل الثقل إلى أوروبا لاحقاً؟ يجادل بأن “التباعد الكبير” (Great Divergence) لم يحدث بسبب تفوق ثقافي أوروبي، بل بسبب قدرة الدول الأوروبية الناشئة على دمج القوة العسكرية بالتجارة (ما يسميه أحياناً “رأسمالية الحرب”). بينما كانت الإمبراطوريات الآسيوية تركز على الاستقرار الداخلي وحماية حدودها البرية، كانت الدول الأوروبية (مثل هولندا وإنجلترا) تبني أساطيل تجارية مسلحة تفرض منطقها على المحيطات.
العمالة القسرية: الوجه المظلم للإبداع
من أكثر فصول الكتاب إيلاماً وتفصيلاً هو ذلك الذي يناقش علاقة الرأسمالية بالعبودية والعمالة القسرية. ينسف بيكرت الادعاء بأن الرأسمالية هي نظام “العمل الحر” بالضرورة.
يوضح الكتاب أن نمو الرأسمالية العالمية في قرونها الأولى اعتمد بشكل مطلق على دماء الملايين من العبيد في مزارع السكر في الكاريبي والقطن في أمريكا. لم يكن العبيد مجرد “بقايا نظام قديم”، بل كانوا جزءاً عضوياً لا يتجزأ من السلسلة الرأسمالية الحديثة؛ فعملهم المجاني والمضني هو ما وفر السيولة والمواد الخام التي مولت الثورة الصناعية في ليفربول ومانشستر.
إن “الحرية” التي نادى بها الفلاسفة الرأسماليون في أوروبا كانت تسير جنباً إلى جنب مع أقصى درجات الاستعباد في المستعمرات.
زلزال المصنع: عندما تزاوجت الآلة مع رأس المال
يشير بيكرت إلى أن نهاية القرن الثامن عشر شهدت تحولاً جذرياً؛ إذ لم يعد الرأسمالي مجرد تاجر يشتري ويبيع بضائع أنتجها آخرون، بل أصبح “منتجاً” يمتلك وسائل الإنتاج نفسها. الثورة الصناعية، في نظر بيكرت، لم تكن مجرد اختراع للمحرك البخاري أو مغزل “جيني”، بل كانت إعادة تنظيم شاملة للبشر والوقت.
-
الانضباط الصناعي: لأول مرة في التاريخ، فُصل العمل عن المنزل، وأُجبر البشر على اتباع إيقاع الساعة والآلة بدلاً من إيقاع الطبيعة والفصول.
-
خلق الطبقة العاملة: تحول ملايين الفلاحين الذين هُجروا من أراضيهم إلى “بروليتاريا” في مدن صناعية دخانية مثل مانشستر وبيرمنغهام، حيث أصبح بقاؤهم يعتمد كلياً على الأجر الذي يحصلون عليه من الرأسمالي.
-
تكثيف الإنتاج: سمحت المصانع بإنتاج كميات هائلة من السلع (خاصة المنسوجات القطنية) بتكلفة منخفضة جداً، مما أدى إلى إغراق الأسواق العالمية وتحطيم الصناعات اليدوية التقليدية في الهند ومصر والصين.
القرن التاسع عشر: العصر الذهبي والعولمة الأولى
يصف بيكرت القرن التاسع عشر بأنه القرن الذي “ابتلع فيه العالمُ الرأسماليةَ، وابتلعت فيه الرأسماليةُ العالم”. في هذه الفترة، تلاقت ثلاثة ابتكارات تكنولوجية لتعيد رسم جغرافيا الكوكب:
-
السكك الحديدية: التي ربطت أعماق القارات بالموانئ، محولةً مناطق نائية إلى مصادر للمواد الخام.
-
السفن البخارية: التي قلصت المحيطات وجعلت حركة السلع أسرع وأرخص من أي وقت مضى.
-
التلغراف: الذي سمح بانتقال المعلومات والأسعار والطلبات المالية فورياً عبر القارات، مما خلق لأول مرة “سوقاً عالمية موحدة” بالمعنى الحقيقي.
خلال هذا العصر، ظهرت الشركات العملاقة العابرة للحدود، وبدأت البنوك في لندن وباريس وبرلين في تمويل مشاريع ضخمة في أقاصي الأرض، من مناجم الماس في إفريقيا إلى حقول القمح في الأرجنتين.
انفجار الاستهلاك: المواطن كمستهلك
يناقش بيكرت كيف نجحت الرأسمالية في تحويل رغبات البشر إلى محرك للنمو. لم تعد السلع تُنتج لإشباع “الحاجات” الأساسية فقط، بل أصبحت تُنتج لخلق “رغبات” جديدة.
بحلول أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، ظهرت المتاجر الكبرى (Department Stores) والإعلانات التجارية التي روجت لنمط حياة يقوم على الاستهلاك المستمر. أصبح الفرد يُعرف بما “يملك” ويستهلك، وليس فقط بما “ينتج”. هذا التحول كان ضرورياً لاستمرار النظام؛ فبدون استهلاك واسع النطاق، سيغرق النظام في أزمات “فيض الإنتاج”.
عصر الأزمات والحروب الكبرى
لا يغفل بيكرت الثمن الباهظ لهذا التوسع. يوضح الكتاب أن التنافس المسعور بين القوى الرأسمالية على الأسواق والمواد الخام والمستعمرات كان المحرك الأساسي لاندلاع الحرب العالمية الأولى.
كما يتوقف بيكرت طويلاً عند “الكساد الكبير” (1929)، واصفاً إياه باللحظة التي كاد فيها النظام أن ينهار تماماً. هذه الأزمة كشفت هشاشة الرأسمالية عندما تترك الأسواق المالية دون رقابة، وأدت إلى ظهور “دولة الرفاه” والسياسات الكينزية، حيث تدخلت الحكومات لإنقاذ الرأسمالية من نفسها عبر تقديم التأمين الاجتماعي وحماية العمال.
الحرب الباردة وظهور “الرأسمالية المتأخرة”
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، دخلت الرأسمالية في صراع وجودي مع الاشتراكية. يجادل بيكرت بأن هذا التنافس أجبر الرأسمالية الغربية على تقديم تنازلات تاريخية للطبقات الوسطى والعمال لضمان ولائهم. شهدت هذه الفترة (1945-1970) نمواً اقتصادياً مذهلاً في الغرب، ولكنها شهدت أيضاً بداية تحول الثقل الصناعي نحو دول شرق آسيا.
ومع نهاية القرن العشرين، وتحديداً منذ الثمانينيات، يشرح بيكرت صعود “النيوليبرالية”؛ وهي العودة إلى الرأسمالية المتوحشة التي ترفض تدخل الدولة، وتقدس الخصخصة، وتسمح لرأس المال المالي بالتحرك بحرية مطلقة عبر الحدود، مما أدى إلى اتساع فجوة عدم المساواة إلى مستويات غير مسبوقة منذ القرن التاسع عشر.
الرأسمالية الرقمية: من المصنع إلى المنصة
يشير بيكرت إلى أن الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين قد اتخذت شكلاً جديداً وأكثر تغلغلاً. فإذا كان القرن التاسع عشر هو عصر القطن والحديد، والقرن العشرون هو عصر النفط والسيارات، فإن عصرنا هو عصر “البيانات” والمنصات الرقمية.
-
سلاسل التوريد فائقة التعقيد: يبرز الكتاب هاتف “الآيفون” كرمز صارخ للرأسمالية المعاصرة؛ فهو يُصمم في كاليفورنيا، وتُجمع أجزاؤه بواسطة آلاف النساء في مصانع ضخمة بمدينة شينزين الصينية، وتُستخرج معادنه من مناجم في إفريقيا، بينما تُبث أرباحه عبر ملاذات ضريبية معقدة.
-
تلاشي الحدود: بفضل التكنولوجيا، أصبح رأس المال المالي قادراً على الهروب من رقابة الدولة في أجزاء من الثانية، مما جعل الدول في حالة سباق محموم لجذب المستثمرين عبر تقليص الضرائب وإضعاف قوانين حماية العمل.
فجوة عدم المساواة: العودة إلى عصر “روبرت كين”
يعود بيكرت للربط بين الماضي والحاضر عبر قضية عدم المساواة. يجادل بأن الرأسمالية اليوم عادت لتنتج مستويات من الثراء الفاحش والفقر المدقع لم يشهدها العالم منذ ذروة القرن التاسع عشر.
يؤكد بيكرت أن هذا التركيز الهائل للثروة في يد قلة قليلة لا يهدد الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل يقوض أسس الديمقراطية نفسها؛ حيث يتحول رأس المال إلى قوة سياسية قادرة على صياغة القوانين لمصلحتها، تماماً كما كان يفعل التجار الأوائل، ولكن على نطاق عالمي لا تفلت منه دولة.
الصدام الحتمي: الرأسمالية وكوكب الأرض
تعتبر أزمة المناخ هي التحدي الأكبر الذي يواجهه “الكائن الفائق” في سردية بيكرت. يوضح الكتاب أن منطق الرأسمالية القائم على “النمو اللانهائي” يصطدم اليوم بجدار الموارد المحدودة لكوكب الأرض.
-
تغيير الجغرافيا: إن الرأسمالية التي شكلت جغرافيا العالم عبر الموانئ والسكك الحديدية، تقوم اليوم بتغيير جغرافيا المناخ عبر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاستهلاك الكثيف.
-
وهم التكنولوجيا: يحذر بيكرت من الركون إلى أن التكنولوجيا وحدها ستحل أزمة المناخ دون المساس بجوهر النظام الرأسمالي. فالمشكلة بنيوية؛ إذ إن النظام يحتاج إلى استهلاك مستمر لكي لا ينهار، وهذا الاستهلاك هو ما يستنزف الكوكب.
نهاية المركزية الغربية؟
يتوقف بيكرت عند التحول الجيوسياسي الكبير: صعود الصين وشرق آسيا. يرى بيكرت أن “التباعد الكبير” الذي جعل الغرب يهيمن على العالم لمدة قرنين بدأ يتقلص. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني نهاية الرأسمالية، بل انتقال مركز ثقلها. فالنموذج الصيني، في جوهره، هو شكل متطور من “رأسمالية الدولة” التي تدمج بين الأسواق الحرة والسيطرة السياسية المركزية، وهو نموذج يثبت مرونة الرأسمالية وقدرتها على التكيف مع ثقافات وأنظمة سياسية مختلفة.
الخاتمة: الرأسمالية ليست قدراً محتوماً
في صفحاته الأخيرة، يقدم بيكرت رسالة أمل مشوبة بالحذر. يذكرنا بأن الرأسمالية، بكل جبروتها، هي “صناعة بشرية” وليست قانوناً طبيعياً مثل الجاذبية. لقد كانت هناك أشكال أخرى لتنظيم الحياة الاقتصادية قبلها، ومن الممكن تخيل أشكال أكثر عدلاً واستدامة بعدها.
يخلص بيكرت إلى أن فهمنا لتاريخ الرأسمالية العالمي هو الخطوة الأولى لاستعادة السيطرة على مستقبلنا. فإذا كانت الرأسمالية قد شُكلت عبر قرون من القرارات السياسية، والحروب، والابتكارات، والنضالات العمالية، فإن تشكيل “ما بعد الرأسمالية” سيتطلب إرادة سياسية عالمية تضع كرامة الإنسان وسلامة الكوكب فوق قدسية الربح.
