في المشهد الثقافي والفكري المعاصر، يندر أن نجد كتاباً يمتلك الشجاعة الأخلاقية والعمق المنهجي للسباحة ضد التيار الكاسح مثلما يفعل كتاب “لماذا تحتاج الصين إلى الديمقراطية” (Why China Needs Democracy) للمفكر والباحث الصيني دونغ شيان جيانغ، الصادر حديثاً عن دار نشر جامعة برينستون العريقة (2026). يأتي هذا المؤلف المرجعي في لحظة تاريخية بالغة التعقيد؛ حيث تبدو الديمقراطيات الغربية الدستورية مأزومة، وتكافح للبقاء في وجه موجات صاعدة من الشعبوية والتفتت الداخلي، بينما ترتفع أصوات في الشرق والغرب معجبة بـ “النموذج الصيني” السلطوي كبديل كفء وقادر على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي السريع وتجاوز الأزمات الكبرى دون عوائق الديمقراطية الانتخابية.
يفتتح الباحث كتابه باعتراف يحمل مزيجاً من السخرية المرة والالتزام الصارم، حيث يشبه توقيت طرح أطروحته بالمثل الصيني الشائع “الانضمام إلى جيش الكومينتانغ في عام 1949″؛ وهو تعبير يُطلق على من يمتلك توقيتاً سياسياً سيئاً للغاية يدفعه للالتزام بقضية محكوم عليها بالفناء في اللحظة التي تسبق انهيارها مباشرة. فالكتاب يدافع عن الديمقراطية الدستورية للصين في وقت يعلن فيه المفسرون السياسيون من مختلف الأطياف “موت الديمقراطية الأمريكية”، وفي ظل صعود مطرد للنفوذ الصيني العالمي الذي قنن سردية “النجاح السلطوي”. لكن هذا التوقيت تحديداً هو ما يمنح العمل فرادته؛ فهو ليس بياناً إيديولوجياً عاطفياً، بل هو تمرين نظري وعملي صلب ينطلق من واقع تشخيص الأزمات البنيوية العميقة التي تعيشها الدولة والمجتمع في الصين اليوم.
تبدأ السردية من قلب الواقع اليومي الصيني، عبر مشهد افتتاحي يصوغه الباحث حيث يأخذ القارئ في رحلة عبر القطارات العادية غير السريعة في مقاطعات شمال شرق الصين (دونغبي/منشوريا) في صيف عام 2024. في تلك المقطورات المشتركة، حيث يجلس المسافرون ركبة إلى ركبة حول طاولات ضيقة، تنبثق “الصين الأخرى”؛ الصين غير المصقولة، الأقل ثراءً، والأكثر واقعية. هناك، رصد الكاتب شكاوى المواطنين من الإجراءات الأمنية الصارمة والتدقيق المهين في الهويات، والتي لم تكن تهدف إلى مكافحة الجريمة بقدر ما كانت تهدف إلى اعتراض “الملتمسين” (shangfanghu)؛ وهم المواطنون البسطاء الذين يسافرون سعياً لتقديم شكاوى رسمية ضد تعسف السلطات المحلية.
من خلال حوار مع جندي متقاعد سُحقت حقوقه العمالية، وامرأة حرمتها السلطات من معاش زوجها المتوفى وقامت بسجن ابنها عندما أصرت على المطالبة بحقها، يتبلور جوهر الأزمة. تلخص تلك المرأة الريفية البسيطة، التي لم تتلقَ تعليماً رسمياً، المأزق البنيوي للنظام بأكمله بعبارة بالغة البساطة والعمق: “انظر إلى الولايات المتحدة، لديهم حزبان. نحن لدينا حزب واحد فقط. ليس لدينا طريقة للمقاومة”. هذا الشوق الفطري إلى آلية مؤسسية قادرة على لجم تغول الدولة، وحماية الفرد من الهيمنة غير المقيدة، هو الحجر الأساس الذي يشيد عليه دونغ شيان جيانغ أطروحته بأكملها.
يتميز هذا الكتاب بأنه لا يتبنى ديمقراطية الغرب كنموذج جاهز للتصدير، بل إنه يتفق مع الكثير من الانتقادات الموجهة للنظام الأمريكي الذي بات يعمل في كثير من الأحيان كـ “ديكتاتورية أوليغارشية” تخدم الأثرياء وتنتج شللاً سياسياً بسبب الاستقطاب الحاد. بدلاً من ذلك، يقدم المؤلف نظرية سياسية واقعية مخصصة للصين (A Realist Political Theory for China). وهو في سبيل ذلك، يخوض معركة فكرية مزدوجة لتفكيك ما يسميه بـ “طغيان الإمكانية والجدوى” (The Tyranny of Feasibility) و”طغيان الكونفوشيوسية” (The Tyranny of Confucianism)، وهما المقاربتان اللتان هيمنتا على التنظير السياسي للصين في العقود الأخيرة.
إن “طغيان الإمكانية” يتمثل في تلك النزعة المحافظة لدى الأكاديميين (من أمثال الراحل جوزيف فيوسميث) الذين يرهنون مشروعية أي طرح ديمقراطي بمدى توفر شروطه المباشرة في الواقع الحالي، معتبرين أن غياب مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في الصين يجعل من الديمقراطية وهماً غير قابل للتطبيق. يرفض الكاتب هذا الاختزال، مؤكداً أن النظرية السياسية الواقعية يجب أن تدرس الممكن دون أن تتحول إلى رهينة له. فالنظرية السياسية، على عكس السياسات العامة، وظيفتها تمهيد الأرضية الفكرية للاحتمالات التي قد تصبح قابلة للحياة على المدى الطويل، والتحجج الدائم بـ “عدم الجاهزية” ليس إلا غطاءً لتكريس الوضع القائم.
أما “طغيان الكونفوشيوسية”، فهو النزعة التي سادت الأوساط الأكاديمية الغربية والصينية على حد سواء، والتي تفترض أن أي نظرية سياسية سياقية للصين يجب أن تنبثق بالضرورة من الإرث الكونفوشيوسي. يفكك جيانغ هذا الافتراض موضحاً أن الفكر السياسي الصيني تاريخياً كان دائماً غنياً بالتعددية، وشمل مدارس كالداوية والقانونية والموهية، فضلاً عن الأطروحات الاشتراكية والماوية الحديثة المناهضة للكونفوشيوسية في جوهرها. وبالتالي، فإن حصر النقاش في ثنائية “الديمقراطية الغربية ضد الجدارة الكونفوشيوسية” يضيق أفق الخيال المعياري ويغفل الأسئلة الحقيقية حول مصير النظام اللينيني في ظل اقتصاد شبه مفتوح.
ينتقل بنا الباحث دونغ شيان جيانغ من تفكيك النظريات الأكاديمية السائدة إلى تشريح بنية الدولة الصينية المعاصرة. يركز الكاتب في هذا السياق على دحض ما يسميه “الاستبداد المستنير” (Enlightened Authoritarianism) وسردية “الكفاءة الإدارية والجدارية” (Meritocracy) التي تروج لها القيادة السياسية في بكين، ويدعمها بعض المنظرين السياسيين في الغرب، مثل دانيال بيل ووانغ شاو غوانغ.
يتناول المؤلف بالتحليل النقدي الأطروحة القائلة بأن الحزب الشيوعي الصيني يمثل نموذجاً فريداً لـ “الجدارية السياسية الوعرة”؛ حيث يتم صعود الكوادر السياسية بناءً على الكفاءة والتعليم والخبرة الإدارية والقدرة على تحقيق الإنجازات الاقتصادية، وليس بناءً على الولاءات العائلية أو الشعبوية الانتخابية. يرى المدافعون عن هذا النموذج أنه يوفر للصين قيادة عقلانية، طويلة الأجل، وقادرة على اتخاذ قرارات مصيرية بعيداً عن تقلبات الرأي العام والضغوط الانتخابية قصيرة المدى التي تشل الديمقراطيات الغربية.
لكن جيانغ، من خلال قراءته الواقعية، يسقط هذا القناع التجميلي عن بنية الحكم الصيني. يوضح الكاتب أن “الجدارية الصينية” ليست نظاماً عقلانياً مستقلاً، بل هي أداة خاضعة بالكامل لـ “المنطق اللينيني” القائم على الهيمنة المطلقة للحزب واحتكار السلطة. فمعايير الترقية داخل الهرم الحزبي، وإن كانت تتضمن مؤشرات أداء اقتصادية وتعليمية، إلا أن المعيار الحاسم والأخير يظل دائماً هو “الولاء السياسي المطلق” للخط العام للحزب وللقيادة المركزية. هذا التسييس الشامل لآلية الاختيار يحول الكفاءة الإدارية من أداة لخدمة الصالح العام إلى وسيلة لتحصين سلطة النخبة الحاكمة.
وينبثق عن هذا الاحتكار السلطوي مأزق بنيوي يسميه الباحث “مفارقة الرقابة الذاتية والجمود البيروقراطي”. في غياب صحافة حرة، وقضاء مستقل، ومؤسسات رقابية منتخبة، يصبح الحزب هو الرقيب الوحيد على نفسه. يؤدي هذا الوضع إلى نشوء بيئة مشبعة بالخوف وعدم اليقين في أوساط المسؤولين المحليين؛ فبما أن معايير التقييم غامضة ومتقلبة وتعتمد على الرضا السياسي من الأعلى، يميل البيروقراطيون إلى تبني استراتيجيات الحذر المفرط، وتزييف التقارير والإحصاءات لإرضاء القيادة المركزية، وقمع أي بوادر للاستياء الاجتماعي محلياً قبل أن تصل إلى علم العاصمة. وبالتالي، فإن “الكفاءة” المزعومة تتحول في الأوقات الحرجة وأوقات الأزمات الكبرى (مثل الأزمات الصحية أو البيئية) إلى شلل بنيوي ناتج عن الخوف من اتخاذ المبادرة.
ويتجلى هذا الخوف، كما يرصده جيانغ، في الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع حركة المجتمع. فبدلاً من الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة كمدخلات أساسية لتطوير السياسات العامة، ينظر النظام إلى أي تعبير مستقل عن الرأي أو المطالبة بالحقوق كتهديد مباشر للاستقرار الاجتماعي والأمن القومي. هنا يكمن الخلل الأكبر في سردية “الاستبداد المستنير”؛ إذ إن غياب قنوات التغذية الراجعة المؤسسية (Feedback Loops) التي توفرها الديمقراطية الدستورية يحرم صانع القرار من معرفة النبض الحقيقي للشارع، ويجعل النظام عرضة للمفاجآت والاضطرابات الكبرى الناتجة عن تراكم المظالم المكتومة تحت السطح المصقول للاستقرار الظاهري.
علاوة على ذلك، يفكك الكتاب مفهوم “الدولة التنموية” الذي يُعزى إليه الفضل في المعجزة الاقتصادية الصينية. يجادل جيانغ بأن النمو الاقتصادي الهائل الذي شهدته الصين في العقود الأربعة الماضية لم يكن نتاجاً حتمياً للاستبداد، بل كان نتيجة لسياسات الانفتاح والتحرير الاقتصادي الجزئي، والاستفادة من العولمة، والجهد الشاق للشعب الصيني. ويؤكد أن استمرار هذا النموذج بات مهدداً اليوم بسبب غياب سيادة القانون وحماية الملكية الفردية؛ إذ إن غياب القضاء المستقل يعني أن نجاح أي مشروع اقتصادي أو استثماري يظل رهناً برضا السلطة السياسية وعلاقات المحسوبية مع مسؤولي الحزب، مما يحد من الابتكار الحقيقي ويدفع برؤوس الأموال والكفاءات المحلية إلى الهجرة خارج البلاد بحثاً عن الأمان القانوني.
نصل إلى النواة الصلبة للمشروع النظري والمؤسسي الذي يقترحه الكاتب كبديل جذري وواقعي لنموذج الحزب الواحد المهيمن. ينتقل بنا جيانغ من مرحلة التفكيك النقدي لسرديات “النموذج الصيني” المستقر تنظيرياً ، إلى مرحلة الهندسة الدستورية التفصيلية (Institutional Design) التي يراها العلاج الناجع والوحيد لمرض “تغول الدولة وهيمتنها المطلقة” (State Domination) على مقدرات الفرد والمجتمع في الصين.
ينطلق المؤلف من أطروحة تشخيصية مفادها أن العلة الأخلاقية والسياسية الكبرى في الحياة الصينية المعاصرة تكمن في غياب أي آلية لحماية المواطن العادي أمام الاختراق البنيوي والشامل لمؤسسات الحزب والدولة. ولأن القوة السياسية والأمنية ممركزة بشكل مطلق في يد النخبة الحاكمة، فإن المواطنين يجدون أنفسهم في حالة دائمة من الانكشاف والضعف الشديد؛ إذ لا توجد جهة مستقلة يمكن اللجوء إليها لرفع المظالم أو كبح القرارات التعسفية. ومن هنا، يجادل جيانغ بأن الحل لا يمكن أن يكون عبر “مزيد من الوعود الأخلاقية” للكوادر الكونفوشيوسية، أو عبر تحسين قنوات “الاستشارة والتداول الاستبدادي” (Authoritarian Deliberation) التي يروج لها منظرو الحزب، بل عبر إعادة توزيع جذرية للقوة الدستورية داخل المجتمع.
أولى الركائز المؤسسية التي يفرد لها الكتاب تحليلاً مطولاً وصارماً هي “استقلال القضاء” (The Independence of the Judiciary) وتفعيل المراقبة الدستورية الحقيقية. يشير الكاتب بحسرة معرفية إلى أن الدستور الصيني الحالي، رغم التعديلات المتكررة التي طرأت عليه (والتي كرست قيادة الحزب الشيوعي ومنحت الرئيس الحق في البقاء في السلطة مدى الحياة)، يظل مجرد “دستور بلا دستورية” (A Constitution without Constitutionalism)، بحسب تعبير الفقيه القانوني الصيني الشهير تشيانفان تشانغ. إن الدستور في الواقع الصيني لا يعمل كأداة للحد من سلطة الحاكم، بل كوسيلة لتقنين وتقديس هيمنته.
يقدم جيانغ رؤية مخصصة لإصلاح الجهاز القضائي الصيني؛ حيث يرى أن فصل السلطة القضائية عن الأجهزة التشريعية والإدارية للدولة ليس ترفاً ليبرالياً، بل هو الضمانة الحيوية الوحيدة لتوفير بيئة قائمة على العقلانية القانونية بدلاً من المزاجية السياسية. يوضح الكاتب أنه إذا بقيت الجهة التي تشرع القوانين وتدير الدولة هي نفسها الجهة التي تفسرها وتطبقها في النزاعات المباشرة، فإن السلطة ستمتلك دائماً دافعاً بنيوياً لتفسير القوانين وفقاً لمصالحها الآنية، أو حتى لإعفاء نفسها من أي قيود قانونية، وهو ما يدمر مفهوم “سيادة القانون” من أساسه.
ويرى جيانغ أن القضاء المستقل، بسبب اعتماده على المحاججة القانونية الصارمة والمنطق المؤسسي المستقر، هو الجهاز الدستوري الأقدر على رسم وصيانة حدود الحريات السياسية للمواطنين (مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع) وحمايتها من التآكل. في المقابل، فإن الجهاز الإداري أو البيروقراطية الحاكمة، المدفوعة دائماً بهواجس الفعالية الأمنية والمصلحة السياسية الضيقة، تميل بنيوياً إلى تضييق هذه الحريات وخنقها كلما شعرت بأدنى تهديد. لذلك، يرى المؤلف أن وجود قضاء يمتلك سلطة “المراجعة القضائية” (Judicial Review) وقادراً على إبطال القوانين والمراسيم غير الدستورية التي تمس بحقوق المواطنين هو الحجر الأساس في أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية الدستورية في الصين.
من هذه النقطة، يربط الباحث استقلال القضاء بالمبدأ الأشمل وهو “فصل السلطات” (Separation of Powers)، والذي يعيد تعريفه في السياق الصيني باعتباره آلية لخلق “المساءلة الأفقية” (Horizontal Accountability) وتوسيع فضاء الاحتجاج العلني المشروع. تحتكر الدولة الحديثة في الصين أدوات الإكراه المادي والعسكري بالكامل، مما يترك الأفراد في حالة مستمرة من الهشاشة والتحسسب. ولتخفيف هذا التهديد البنيوي، يقترح الكتاب تفكيك ونشر القوة عبر أجهزة ومؤسسات متعددة ومتوازنة، بحيث يمكن لأي إساءة استخدام للسلطة تنبثق من فرع معين (كالجهاز التنفيذي أو الأمني) أن تُكبح وتُحجم بواسطة الفروع الأخرى.
يفكك الكتاب أيضاً وبجرأة واحدة من أكثر السرديات رواجاً في أدبيات “النموذج الصيني”، وهي أطروحة “الديمقراطية الاستشارية والتداولية” (Deliberative Democracy / Xieshang Minzhu) تحت مظلة الحزب الواحد، والتي يدافع عنها منظرون من أمثال يو كيبينغ (صاحب المقولة الشهيرة “الديمقراطية شيء جيد”) أو دانيال بيل. تزعم هذه السردية أن الحزب والدولة يشتبكان في نقاشات ومداولات واسعة مع المواطنين وممثليهم عبر قنوات متعددة للوصول إلى سياسات تعكس الإجماع الاجتماعي، وأن العبرة هي بجودة السياسات العامة لا بآلية اختيار المسؤولين.
يرفض جيانغ هذه المقاربة تماماً، واصفاً إياها بأنها نموذج مأزوم من “التداول الاستبدادي” الذي يفتقر إلى أبسط آليات المساءلة والمحاسبة. يطرح الكاتب سؤالاً واقعياً حاسماً: في غياب آلية مؤسسية تمكن المواطنين من عزل وإقالة المسؤولين الفاسدين أو التعسفيين عبر صناديق الاقتراع، ما الذي يجبر كوادر الحزب ومسؤولي الحكومة على الاستماع بجدية لشكاوى الناس أو الالتزام بنتائج المداولات؟ إن غياب “المساءلة الانتخابية التنافسية” يحرم النظام من أي حافز حقيقي للامتثال للإرادة الشعبية، ويجعل كل تلك القنوات الاستشارية مجرد صمامات أمان مؤقتة أو أدوات بروباغندا لامتصاص الاستياء دون تقديم تنازلات حقيقية في بنية السلطة.
لذلك، يخلص دونغ شيان جيانغ في هذا الفصل المحوري إلى أن المطالب الإصلاحية البسيطة التي يبديها الشارع الصيني اليوم، مثل الرغبة في حرية التعبير أو إنهاء تعسف الشرطة المحلية، لا يمكن حمايتها أو مأسستها إلا إذا أدت في نهاية المطاف إلى عملية “إعادة صياغة هيكلية وشاملة” للنظام السياسي بأكمله. هذه العملية تفترض حتماً إنهاء احتكار الحزب الواحد للسلطة، وإدخال الانتخابات التنافسية الدورية كآلية وحيدة للمساءلة العمودية التي تمكن الشعب من معاقبة النخب الحاكمة وعزلها. إن الديمقراطية الدستورية بهذا المعنى ليست “أمنية طوباوية” منفصلة عن الواقع، بل هي النتيجة العمليّة والمؤسسيّة الوحيدة المترابطة التي تفرضها ضرورة حماية الإنسان الصيني من التغول السلطوي.
واحدة من أكثر الحجج إثارة للجدل والعمق الفلسفي والمؤسسي؛ هي تفكيك مفهوم “الحكم الرشيد” (Good Governance) وإعادة تعريفه من منظور ديمقراطي واقعي يدحض السردية السلطوية الشائعة التي تفصل الكفاءة الإدارية عن آليات الاختيار الشعبية.
يركز الكاتب في هذا القسم على تفكيك أطروحة يتبناها العديد من المنظرين المعاصرين، والذين يجادلون بأن ما يهم المواطن العادي في نهاية المطاف ليس “العملية السياسية” (Process) أو شكل النظام وسلطة صناديق الاقتراع، بل “المخرجات” (Outputs) الملموسة؛ مثل الاستقرار الأمني، والنمو الاقتصادي، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة، وبناء البنية التحتية الحديثة. ووفقاً لهذه السردية السلطوية، فإن النظام الصيني القائم على الحزب الواحد قد أثبت جدارة فائقة في تحقيق هذه المخرجات مقارنة بالعديد من الديمقراطيات النامية أو حتى المتقدمة التي تعاني من بطء اتخاذ القرار والتعطيل المتبادل بين السلطات.
يقوم جيانغ بقلب هذه الأطروحة رأساً على عقب، مستنداً إلى تشريح دقيق لآليات عمل البيروقراطية الصينية تحت مظلة الاستبداد. يجادل المؤلف بأن ما يظهر للعيان كـ “كفاءة حاسمة” في الظروف العادية، يتحول في حقيقته إلى مصدر رئيسي لـ “اللا عقلانية والضعف البنيوي الكارثي” في أوقات الأزمات غير المتوقعة أو التحولات الاقتصادية المعقدة. إن جوهر الحكم الرشيد، كما يراه الكاتب، لا يمكن فصله عن مفهوم “المشروعية الدستورية والمساءلة”.
ويشرح جيانغ هذا الخلل البنيوي من خلال رصد ظاهرة “الامتثال البيروقراطي الأعمى” (Bureaucratic Compliance)؛ ففي النظام الصيني، يتم تقييم مسؤولي الحزب والحكومة محلياً بناءً على مؤشرات أداء صارمة ومحددة مركزياً من الأعلى (Top-down targets)، مثل تحقيق نسب نمو معينة، أو الحفاظ على مستوى محدد من الأمن الصارم ومكافحة الاضطرابات. ونظراً لغياب مجالس محلية منتخبة أو صحافة حرة يمكنها توجيه النقد أو كشف الحقائق، يصبح الهدف الأسمى والوحيد للمسؤول المحلي هو إرضاء رؤسائه السياسيين في الهرم الحزبي، وليس خدمة مصالح المواطنين الحقيقية في منطقته.
يؤدي هذا الوضع إلى نمط سلوكي بيروقراطي مدمر يقوم على أمرين؛ الأول هو “تزييف البيانات وإخفاء المشكلات” (Data Fabrication and Concealment)؛ حيث يميل المسؤولون إلى التكتم على الكوارث البيئية، أو الأزمات الصحية، أو قضايا الفساد، خوفاً من تعريض مسيرتهم المهنية للخطر، ولا تخرج هذه الأزمات إلى السطح إلا بعد أن تفوق قدرة السلطات المحلية على الاحتواء وتتحول إلى تهديد وطني شامل. والأمر الثاني هو “الإنفاذ القاسي والتعسفي للسياسات” دون مراعاة لظروف المواطنين أو حقوقهم الأساسية، طالما أن هذا الإنفاذ يحقق الأهداف الرقمية التي طلبتها العاصمة بكين.
من هنا، يقدم الكتاب أطروحته البديلة: الديمقراطية الدستورية هي الحاضنة الوحيدة الممكنة لـ “الحكم الرشيد المستدام”. يوضح جيانغ أن إدخال آليات المساءلة الانتخابية والرقابة الشعبية يغير بشكل جذري حوافز البيروقراطية والمسؤولين؛ فعندما يعلم المسؤول المحلي أن بقاءه في منصبه أو عزله يعتمد على أصوات المواطنين في دائرته، فإنه سيوجه جهوده وطاقاته نحو الاستماع لشكاويهم وتلبية احتياجاتهم الفعلية، بدلاً من التركيز الحصري على إرضاء النخبة المركزية في الحزب. الديمقراطية بهذا المعنى ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي آلية عملية لتصحيح مسار السياسات العامة وجعل الإدارة الحكومية أكثر استجابة ومرونة وأقل عرضة للأخطاء الكارثية الناتجة عن الجمود والتقارير المضللة.
علاوة على ذلك، يربط الباحث بين الحكم الرشيد ووجود “المجتمع المدني المستقل” (Independent Civil Society). يرى المؤلف أن الدولة الصينية المعاصرة، عبر سعيها الدؤوب لابتلاع المجتمع وتفكيك أي تنظيمات مستقلة (سواء كانت نقابات عمالية، أو جمعيات حقوقية، أو منظمات بيئية، أو حتى مجموعات دينية)، تحرم نفسها من شبكة أمان حيوية. إن المجتمع المدني الحيوي يعمل كقناة طبيعية لنقل النبض الحقيقي للشارع، ومشاركة الأعباء التنموية، وتقديم حلول مرنة للمشكلات المحلية. وبخنق هذا الفضاء، تجد الدولة نفسها في مواجهة مباشرة وفردية مع أي استياء شعبي، مما يرفع من كلفة الحفاظ على الأمن والاستقرار ويجعل البنية السياسية بأكملها هشة وقابلة للكسر أمام الصدمات الارتدادية.
نصل إلى الفصل الختامي والأكثر حساسية، حيث يغادر الباحث فضاء التنظير السياسي والمؤسسي البحت ليتأمل في السيناريوهات المستقبلية الممكنة، والمسارات الواقعية التي يمكن أن تسلكها الصين نحو التحول الديمقراطي الدستوري، مفككاً في الوقت ذاته هواجس “الفوضى والتفتت” التي طالما استخدمتها النخبة الحاكمة لتبرير استمرار الوضع القائم.
يستهل جيانغ هذا القسم بمناقشة معضلة “الاستقرار الهش” التي تهيمن على الخطاب السياسي الرسمي في بكين. يوضح الكاتب أن السردية السلطوية نجحت على مدى عقود في ترسيخ معادلة صفرية في أذهان المواطنين والنخب على حد سواء، ومفادها: إما القبول بالهيمنة المطلقة للحزب الواحد كضامن وحيد للاستقرار والنظام، وإما السقوط في هاوية الفوضى الحربية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي ميزت بعض فترات التاريخ الصيني الحديث. يرى الباحث أن هذا الخيار الزائف يمثل العقبة النفسية والفكرية الأكبر أمام أي تغيير حقيقي، مؤكداً أن الاستبداد في واقع الأمر لا يمنع الفوضى، بل يؤجلها ويسهم في تراكم أسبابها تحت السطح، مما يجعل الانفجار المحتمل أكثر عنفاً وتدميراً.
وفي سبيل تقديم بديل عقلاني ومطمئن، يطرح الكتاب تصوراً تدريجياً وواقعياً لمسار التحول الديمقراطي، مستنداً إلى تجارب الانتقال السياسي في شرق آسيا والعالم، ومراعياً الخصوصية البنيوية للدولة الصينية. يجادل جيانغ بأن التحول المنشود لا ينبغي أن يأتي عبر “ثورة فوضوية مفاجئة” تدمر مؤسسات الدولة وتترك البلاد في حالة فراغ سلطوي، بل عبر عملية مأسسة دستورية متدرجة تبدأ بفتح المجال العام، وإقرار الحريات الأساسية كحرية التعبير والصحافة، وتمكين المجتمع المدني من تنظيم نفسه بشكل مستقل. هذا الانفتاح الأولي، بحسب رؤية المؤلف، يتيح لنخب جديدة وكفاءات مجتمعية فرصة البروز والتدرب على الممارسة السياسية، ويخلق قنوات تواصل شرعية تمكن من إدارة النزاعات الاجتماعية بشكل سلمي ومكشوف.
وينتقل الباحث بعد ذلك إلى تفصيل آليات الانتقال على مستوى الهياكل الإدارية والدستورية، مقترحاً نموذجاً يقوم على “التنافسية المتدرجة”؛ حيث يمكن البدء بتفعيل الانتخابات التنافسية الحقيقية على المستويات المحلية والبلدية أولاً، لتشكل مختبراً عملياً لبناء الثقة وتطوير الحوكمة المحلية، قبل الانتقال إلى المستويات الإقليمية والوطنية. ويرى جيانغ أن هذه الصيرورة تضمن الحفاظ على تماسك واستمرارية البيروقراطية الإدارية للدولة، وتمنع تحول الصراع السياسي إلى أداة لتقويض مؤسسات الخدمة العامة، مما يطمئن القوى المحافظة والشرائح المجتمعية المتخوفة من غياب الاستقرار.
