“الحلولية ووحدة الوجود”.

العلمانية الشاملة كصيغة حلولية متطرفة

لا يكتفي عبد الوهاب المسيري في مشروعه برصد الأفكار الفلسفية في سياقها النظري المعزول، بل إنه ينقل المعركة المعرفية إلى قلب الواقع السياسي والاجتماعي المعاصر. وهنا يربط الكتاب، برباط وثيق ومحكم، بين الحلولية وبين ما أسماه المسيري في أدبياته السابقة بـ “العلمانية الشاملة” تمييزاً لها عن “العلمانية الجزئية”. يرى المسيري أن العلمانية الجزئية هي مجرد إجراء إداري أو سياسي يتعلق بفصل الدين عن الدولة، وهو إجراء قد لا يمس بالضرورة الإيمان بالخالق أو المرجعية المتجاوزة في حياة الأفراد الأخلاقية والاجتماعية. أما العلمانية الشاملة، فهي رؤية معرفية كلية للعالم، تقوم في جوهرها على مبدأ الحلول والكمون؛ حيث يُفصل الدين عن الحياة برمتها، وتُنقل القداسة من الخالق المتجاوز إلى العالم المادي المحايث.

في ظل العلمانية الشاملة، تصبح الطبيعة/المادة هي المرجعية النهائية والوحيدة لذاتها، وهو ما يمثل التطبيق العملي الكامل لمذهب وحدة الوجود السبينوزي. لم يعد الإله في هذا النسق هو مصدر القوانين الأخلاقية والمعايير الإنسانية، بل أصبحت القوانين الطبيعية، وحسابات الجدوى الاقتصادية، وآليات السوق، ونوازع القوة، هي الآلهة الجديدة الكامنة في بنية المجتمع. يوضح المسيري بكثير من العمق كيف أن هذه الحلولية العلمانية لا تعلن إلحاداً صريحاً في بداياتها، بل تبدأ بإعلان أن الإله قد حل في القوانين الطبيعية والاجتماعية، ومن ثم، لم يعد هناك داعٍ لاستدعاء الوحي أو القيم المفارقة لتنظيم حياة البشر، فالمنظومة المادية قادرة على إدارة نفسها بكفاءة واكتفاء ذاتي كامل. هذا الانتقال من التنزيه إلى الكمون هو الذي شرعن تجريد العالم من أي مسحة روحية، وتحويل المجتمع الإنساني إلى مجرد مصنع كبير تحكمه أرقام الإنتاج والاستهلاك والمنفعة المادية المحضة.

تفكيك المركز ونهاية الخصوصية الإنسانية

إن النتيجة الحتمية الأولى لسيادة المنظومة الحلولية الكمونية في الفكر الحديث، كما يشرحها المسيري في فصول هذا الكتاب، هي تفكيك مفهوم “المركز” وتدمير الخصوصية الإنسانية. في المنظومة التوحيدية، يمتلك الكون مركزاً متجاوزاً هو الله سبحانه وتعالى، ومن هذا المركز يستمد الإنسان تكريمه واستخلافه، وتصبح الطبيعة مسخرة له كأمانة أخلاقية. أما في منظومة وحدة الوجود، حيث يذوب الخالق في المخلوق وتتساوى جميع الموجودات في جوهرها المادي، فإنه لا يعود هناك أي مبرر لوجود مركز أو تميز لأي كائن على الآخر. يتساءل المسيري هنا بمرارة فلسفية: إذا كان الإله كامناً في الشجرة، وفي الصخرة، وفي الحيوان، وفي الإنسان على حد سواء، فما الذي يجعل الإنسان أرقى من جمادات الكون أو حيواناته؟

هذا الغياب للمركز المتعالي يؤدي مباشرة إلى سيولة معرفية وأخلاقية شاملة، تتجلى بوضوح في فلسفات ما بعد الحداثة التي تعلن التفكيك الكامل والنهائي لكل الثنائيات واليقينيات. يفقد الإنسان في هذا الفضاء السائل هويته الثابتة، ويتحول إلى كائن بلا أبعاد، قابل لإعادة الصياغة المستمرة وفقاً لمتطلبات النظم الرأسمالية والتقنية. إن الحلولية التي ادعت في البداية أنها تريد تحرير الإنسان من القيود الميتافيزيقية وتأليه ذاته، تنتهي عملياً بنزع القداسة عن الإنسان نفسه، ومساواته بالحيوان والآلة، وإلغاء مسؤوليته الأخلاقية. يضرب المسيري أمثلة عديدة من الواقع المعاصر، مثل صعود الحركات البيئية المتطرفة التي تدافع عن حقوق الحيوان والنبات بالتساوي مع حقوق الإنسان، أو الأبحاث الجينية التي تتعامل مع الجسد البشري باعتباره مجرد خامة مادية للاستعمال والتعديل، وهي كلها إفرازات مباشرة لغياب المرجعية المتجاوزة وسقوط الوعي في فخ الواحدية المادية الصامتة.

 العالم كمادة استعمالية.. الهندسة الوراثية والإبادة التكنولوجية

يصل المسيري في تحليله إلى نقطة بالغة الخطورة، حيث يربط بين التصور الحلولي ووحدة الوجود وبين تحول العالم إلى “مادة استعمالية” (Utility) خالية من القيمة أو الأخلاقية الذاتية. حين يُقضى على المسافة بين الإنسان والطبيعة، وحين يُفرغ الكون من أي غائية إلهية أو روحية، فإن العالم يتحول في وعي الإنسان الحديث إلى مجرد مستودع ضخم للمواد الخام المعدة للاستهلاك الفوري. الطبيعة لم تعد تلك الآية الإلهية التي تستدعي التأمل والدهشة والترشيد، بل أصبحت خصماً يجب قهره واستنزافه وصياغته هندسياً لتلبية الرغبات اللامتناهية للإنسان المستهلك.

هذه النظرة الاستعمالية لا تتوقف عند حدود الغابات والمعادن والبحار، بل تمتد لتشمل الإنسان نفسه. يوضح المسيري بكثير من الصرامة المعرفية أن “الهندسة الوراثية” وتقنيات الاستنساخ البشري، والأنظمة الخوارزمية الشمولية التي تدار بها المجتمعات الحديثة، هي الثمار المرة للحلولية المادية. فالإنسان في هذه المنظومة لا يمتلك “حرمة” أو “قداسة” نابعة من نفخة الروح الإلهية فيه، بل هو مجرد تراكم بيولوجي معقد يمكن تفكيكه وإعادة تركيبه، وتوظيفه لخدمة آلة الإنتاج. ومن هنا، يفسر المسيري ظواهر الإبادة الجماعية، والحروب التكنولوجية الحديثة، ومعسكرات الاعتقال النازية، والاستعمار الاستيطاني، باعتبارها تطبيقات عملية لمنطق المادة الاستعمالية؛ حيث يتم تصنيف بعض الجماعات البشرية كـ “فائض مادي” أو كـ “نفايات ديموغرافية” يجب التخلص منها أو توظيفها قسرياً لأنها لا تساهم في كفاءة النسق المادي الحاكم. إنها اللحظة المرعبة التي يلتقي فيها الشغف التقني الأعمى بالخلو الأخلاقي الكامل الناتج عن طمس معالم التسامي والتنزيه.

وهم “نهاية التاريخ” والحلولية السياسية

في نهاية هذا الجزء من  يتناول المسيري تجليات الحلولية في الفكر السياسي المعاصر، وتحديداً في الأطروحات التي تبشر بـ “نهاية التاريخ” أو بلوغ البشرية مرحلة الفردوس الأرضي النهائي. يرى المسيري أن النظم الأيديولوجية الكبرى في القرن العشرين، سواء كانت الماركسية اللينينية في صيغتها الشمولية، أو الرأسمالية الليبرالية في صيغتها العولمية الحديثة، تشترك جميعاً في بنية معرفية حلولية مغرقة في الكمون. هذه النظم تدعي أن هناك قانوناً حتمياً كامناً في حركة التاريخ والمنظومات الاقتصادية (سواء كان صراع الطبقات أو آليات السوق الحرة)، وأن هذا القانون سيقود البشرية حتماً إلى محطتها الأخيرة حيث يستقر العدل أو يتحقق الرخاء المطلق على الأرض.

هذا الزعم ببلوغ نهاية التاريخ، في التحليل المسيري، هو نوع من “الحلولية السياسية”؛ حيث يتم خلع صفات الإطلاق والكمال والخلود، التي تنفرد بها الذات الإلهية المتجاوزة، على مؤسسة زمنية بشرية مثل الدولة أو السوق أو النظام السياسي. وبسبب هذا التأليه للنسق السياسي، تصبح الدولة مستعدة لارتكاب أبشع الجرائم والتضحية بملايين البشر في سبيل الحفاظ على “قداسة النسق” وحتمية تطوره. إن غياب المسافة بين الواقع والمثال، وبين ما هو كائن وما يجب أن يكون، يلغي إمكانية النقد الأخلاقي؛ فإذا كان النظام السياسي القائم هو تجسيد للمطلق ونهاية للتاريخ، فإن أي معارضة له تصبح خروجاً عن العقل والكون، مما يفتح الباب على مصراعيه لظهور دكتاتوريات شمولية جديدة تتلفع بمسوح العقلانية والتقدم التقني، بينما هي غارقة في ظلمات الواحدية والعدمية الإنسانية.

اختراق الحلولية للنسق العبراني القديم.. من التسامي إلى التجسيد

لا يمكن فهم العبقرية التفكيكية التي ميزت مشروع الدكتور عبد الوهاب المسيري في دراسة الصهيونية دون العودة إلى جذورها المعرفية الكامنة في تطور الفكر الديني اليهودي، وهو ما يعالجه هذا الجزء من الكتاب بكثير من الإحكام والعمق الفلسفي. يوضح المسيري أن العقيدة اليهودية، في مسارها التاريخي الطويل، تعرضت لعملية إزاحة معرفية كبرى نقلتها من أفق “التوحيد والتسامي” إلى قاع “الحلول والكمون”. فبينما جاءت رسالات الأنبياء لتؤكد تسامي الخالق وتنزهه عن الوجود المادي وعن التحيّز العرقي، حدثت عملية “تجسيد” متدرجة ومستمرة، امتزجت فيها الذات الإلهية بعناصر المادة والعالم الزمني، وتحديداً بثلاثة عناصر تشكل المثلث المعرفي للحلولية اليهودية: الشعب، والأرض، والتاريخ.

يرصد المسيري هذا التحول من خلال تتبع رغبة العقل الحلولي في تقليص المسافة بين المطلق والنسبي. فالإنسان المعزول في محدودية المادة يضيق ذرعاً بالإله المتجاوز الذي يطالبه بالتكليف والأخلاق والمسؤولية، فيسعى إلى “أنسنة الإله” وتجسيده في شكل مرئي أو كائن محدد ليمتلك السيطرة عليه. في النسق اليهودي، لم يعد الإله رباً للعالمين وخالقاً لكل البشر، بل تحول في الوعي الحلولي الكموني إلى “إله قومي” أو “رب الجنود” الذي يحل في عرق محدد وفي بقعة جغرافية معينة. هذا الحلول القومي يعني أن الإله يذوب في الشعب، والشعب يصبح تجسيداً للإله على الأرض، مما يلغي التمايز بين ما هو مقدّس وما هو دنيوي، ويؤسس لنموذج معرفي يمنح العرق البشري صفات الإطلاق والقداسة المفارقة لأي محاسبة أخلاقية أو إنسانية عامة.

القبالة الباطنية كذروة للنظم الواحدية الصامتة

يمضي المسيري في تفكيك البنية الفلسفية لـ “القبالة” (أو التصوف اليهودي الباطني)، معتبراً إياها الصياغة النسقية الأكثر اكتمالاً وخطورة للحلولية ووحدة الوجود في التاريخ الغربي. يوضح الكتاب أن القبالة (وخاصة اللوريانية نسبة إلى إسحاق لوريا) ليست مجرد نصوص صوفية تدعو للزهد، بل هي منظومة ميتافيزيقية تفسر الكون بناءً على فكرة “الفيض والتجلي الكموني”. فالعالم وفقاً للقبالة لم يُخلق بفعل إرادة إلهية حرة ومتجاوزة من العدم، بل هو نتاج لعملية انكماش إلهي ذاتي سمحت للكون المادي بالظهور، ثم تلا ذلك فيض من الأنواره الإلهية التي انصبت في أوعية مادية، لكن هذه الأوعية لم تتحمل الضغط فتنكسرت (وهي الواقعة الميتافيزيقية المعروفة بـ “تحطم الأوعية”).

إن هذا التحطم، في التحليل المسيري، أدى إلى تناثر الشظايا الإلهية (المقدسة) واختلاطها بقشور المادة والشر في هذا العالم. ومن هنا، تصبح مهمة الشعب اليهودي وفقاً للوهوت القبالي هي جمع هذه الشظايا الإلهية المبعثرة عبر طقوس خاصة وسلوكيات محددة لإعادة التوازن للذات الإلهية نفسها (وهي عملية التيكون أو الإصلاح). يفجر المسيري هنا القيمة التفسيرية لهذا النموذج الباطني؛ حيث يتبين أن القبالة تلغي تماماً التنزيه الإلهي، وتجعل الإله معتمداً في كماله وإصلاحه على فعل المخلوق. والأخطر من ذلك، أن هذا المنظور يقسم البشرية جوهرياً إلى قسمين: شعب يمتلك في أصل تكوينه شظايا إلهية مقدسة، وبقية شعوب الأرض (الأغيار) الذين ينتمون إلى عالم القشور والمادة المصمتة الخالية من الروح. إنه التطبيق الفلسفي الصارم لوحدة الوجود العرقية، حيث يتحول التمييز العنصري من مجرد موقف سياسي عابر إلى حتمية وجودية وقانون كوني لا يمكن الفكاك منه.

العلمنة الصهيونية واستعارة الرموز المقدسة

يصل المسيري إلى العقدة المركزية في هذا التفكيك، وهي كيفية انتقال هذه البنية الحلولية الباطنية من فضاء الميتافيزيقيا الدينية إلى فضاء الأيديولوجيا السياسية الحديثة المتمثلة في الصهيونية. يرى المسيري أن الصهيونية، في جوهرها، حركة علمانية غربية ولدت في سياق الحداثة الاستعمارية في القرن التاسع عشر، وتبنت الرؤية المادية للحضارة الغربية. لكن العبقرية الماكرة للصهيونية تمثلت في أنها قامت بعملية “علمنة شاملة للحلولية اليهودية”، حيث أفرغت المصطلحات الدينية من مضمونها الغيبي المتعالي، وأبقت على بنيتها الكمونية المادية لتوظيفها كأداة للتعبئة السياسية والاستعمار الاستيطاني.

في هذا السياق، لم يعد “خروج اليهود من المنفى” يمثل انتظاراً لخلاص إلهي متجاوز يأتي في نهاية الزمان برضا الرب وتنفيذاً لأحكامه الأخلاقية، بل تحول إلى مشروع سياسي جيو-استراتيجي تديره قوى إمبريالية ودبابات عسكرية. ولم تعد “الأرض المقدسة” مكاناً للشوق الروحي والعبادة والتكليف، بل تحولت إلى “أرض الميعاد” الجغرافية التي تمتلك قداسة ذاتية كامنة فيها، تمنح الحق لمن يملك السيطرة المادية عليها بطرد سكانها الأصليين وإبادتهم. يوضح المسيري أن الصهيونية نقلت القداسة من الله إلى الأرض والدم؛ فأصبحت الأرض إلهاً يُعبد، وأصبح الدم العرقي معياراً وحيداً للحقيقة والعدالة. هذه الحلولية المفتتة والمسلحة ألغت أي إمكانية للتواصل الإنساني أو للالتزام بالقانون الدولي، لأن النسق الصهيوني يرى ذاته مكتفياً بمرجعيته الداخلية، مستمداً شرعيته من ذاته الكمونية، تماماً مثل المادة السبينوزية التي لا تخضع لأي معيار خارج حدود وجودها وحركتها الآلية.

 معضلة الكيان الوظيفي ونهاية الإنسانية في أرض الميعاد

ينهي المسيري هذا التشريح بالحديث عن المآل الحتمي للكيان الصهيوني باعتباره “جيباً استعمارياً وظيفياً” يعيش أزمة وجودية خانقة ناتجة عن طبيعة بنيته الحلولية. فالصهاينة الذين جاءوا إلى فلسطين مدفوعين بوعود الحلولية القومية التي توهمهم بأنهم شعب الله المختار الذي يعيد بناء مركزه الروحي، وجدوا أنفسهم يتحولون عملياً إلى مجرد “مادة استعمالية” في يد الإمبريالية الغربية. لقد وظفهم الاستعمار الغربي كمخفر أمامي لحماية مصالحه في المنطقة، مفرغاً خصوصيتهم الثقافية والإنسانية، ومحولاً إياهم إلى أدوات تقنية للقتل والدفاع عن نفوذ القوى الكبرى.

هذه المفارقة الوجودية هي ذاتها جدلية تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة التي عانت منها الحداثة الغربية. فالإنسان الصهيوني الذي بدأ مسيرته بتأليه عاتقه ودمه والادعاء بأنه فوق البشر وفوق الأخلاق العالمية، ينتهي به المطاف ككائن وظيفي خاضع لحتميات الصراع العسكري الدائم، محاصراً بأسوار الإسمنت والحديد، وعاجزاً عن تحقيق الأمن أو الشرعية الأخلاقية. إن لاهوت الأرض والدم، كما يبين المسيري بصوت الصحفي المحلل الحكيم، ينتهي دائماً بتدمير إنسانية صاحبه قبل تدمير ضحيته؛ لأن إلغاء المسافة التجاوزية مع الغيب وإحلال القوة المادية مكان العدل الإلهي يحول المجتمع إلى ثكنة عسكرية مصمتة، تفقد بالتدريج مسوغات وجودها الإنساني وتتآكل من الداخل بفعل التناقضات الكامنة في البنية الحلولية نفسها.

أفق التجاوز.. إعادة بناء المسافة الوجودية بين الخالق والكون

بعد أن يفرغ الدكتور عبد الوهاب المسيري من رحلته الطويلة والمضنية في تشريح النظم الواحدية والحلولية الكمونية، وتبيان كيف تنتهي حتماً بموت الإنسان وتفكيك الأخلاق، يفتح في الفصول الختامية من كتابه نافذة الضوء والمعادلة البديلة. لا يقف المسيري عند حدود النقد السلبي البارد، بل يطرح “المنظومة التوحيدية التجاوزية” باعتبارها النموذج المعرفي الكفيل بإنقاذ البشرية من سيولة ما بعد الحداثة وعدمية المادية الصارمة. نقطة البدء في هذا البديل التأسيسي هي إعادة الاعتبار والاعتراف بـ “المسافة الوجودية الحاسمة” بين الخالق والمخلوق؛ أي الإيمان بالإله المنزه المتعالي الذي لا يذوب في المادة ولا يحل في التاريخ، بل يظل مطلقاً ومفارقاً لعالم الزمان والمكان.

هذه المسافة الوجودية، في التحليل المسيري، ليست ترفاً لاهوتياً أو مسألة كلامية جافة، بل هي الضمانة الوحيدة لوجود “المعيارية الأخلاقية”. فحين يكون الإله متعالياً ومتجاوزاً للكون، فإن القوانين الأخلاقية وقيم الحق والعدل والجمال تستمد قداستها وثباتها من هذا المصدر المطلق الخارج عن حدود المادة. الأخلاق في هذا النسق التوحيدي لا تخضع لتقلبات السوق، ولا لحسابات موازين القوى السياسية، ولا لأهواء النزعات العرقية، بل تظل معايير ثابتة تُحاكم الواقع ولا يُحاكمها. إن التسامي يعني وجود مركز ونقطة مرجعية ثابتة خارج النسق المادي، ومن خلال هذه النقطة الخارجية يستطيع الإنسان أن ينظر إلى واقع حياته ومجتمعه بعين ناقدة، فيرى الظلم ظلماً والشر شراً، لأنه يمتلك مسطرة معيارية مفارقة لا تذوب في تفاصيل الحدث المادي، مما يمنحه القدرة على الثورة ضد الأمر الواقع والسعي المستمر نحو العدل.

 إعادة تعريف الكينونة الإنسانية.. التكريم والاستخلاف في مواجهة التشيؤ

في ظل هذه الرؤية التجاوزية المبدعة، يعيد المسيري صياغة تعريف “الإنسان” لينقذه من مصير التشيؤ والتحول إلى مادة استعمالية رخيصة. في منظومة وحدة الوجود والمادية الشاملة، رأينا كيف يفقد الإنسان تميزه ويتحول إلى مجرد ترز حتمية بيولوجية أو رقم في خوارزمية رأسمالية. أما في المنظومة التوحيدية، فإن الإنسان كائن ذو طبيعة مزدوجة؛ فهو ينتمي بطلائع جسده واحتياجاته المادية إلى عالم الطبيعة، لكنه يمتلك في باطنه نفخة الروح الإلهية المتجاوزة التي تفصله عن هذا العالم وتمنحه خصوصيته الفريدة. هذا التركيب الإنساني المركب هو الذي يؤسس لمفهوم “الاستخلاف”؛ فالإنسان ليس إلهاً يمتلك الكون ويفسد فيه، وليس حيواناً تبتلعه الغابة الطبيعية، بل هو مستخلف مؤتمن، يحمل أمانة المسؤولية الأخلاقية والإرادة الحرة.

ويوضح المسيري أن هذا التكريم الإلهي للإنسان يمنحه “حرمة وجودية” ذاتية لا يمكن لأي نسق سياسي أو اقتصادي أن ينزعها عنه. فالإنسان مكرم لأنه إنسان، ولأنه نفخة من روح الله، وليس لأنه يمتلك طاقة إنتاجية عالية أو قوة عسكرية غاشمة. هذا الإطار المعرفي يبطل تماماً شرعية النظريات العنصرية، والاستعمار الاستيطاني، والحروب الإبادية؛ لأنه يساوي بين جميع البشر في أصل كرامتهم الإنسانية وفي خضوعهم لتكليف أخلاقي واحد. إن التوحيد، بهذا المعنى، هو الثورة الحقيقية الكبرى ضد العبودية وتأليه الحكام أو الأنظمة؛ فحين يؤمن الإنسان بإله واحد متعالٍ، فإنه يتحرر تلقائياً من عبادة أي قوة مادية على الأرض، ويصبح محمياً من غول التشيؤ الذي تحاول التقنية الحديثة فرضه عليه كل يوم.

تسخير الطبيعة لا قهرها.. نحو وعي بيئي وأخلاقي رشيد

يمتد البديل المعرفي الذي يطرحه المسيري ليشمل علاقة الإنسان بالكون والطبيعة المحيطة به، معالجاً واحدة من أعمق أزمات الحداثة الغربية وهي التدمير البيئي المستمر. يرى المسيري أن المنظومة التوحيدية تقدم مفهوم “التسخير” كبديل عبقري ومحكم لمنطق “القهر والاستنزاف” الحلولي أو المادي. ففي التصور التوحيدي، الطبيعة ليست إلهاً كامناً يُعبد ويوجه، وليست مجرد خامة مادية صامتة خالية من الروح تُستغل بلا كوابح؛ بل هي آية من آيات الله المخلوقة بإتقان وغائية، وسُخرت للإنسان لتعينه على أداء رسالة الاستخلاف، مما يفرض عليه التعامل معها بوعي أخلاقي يتسم بالرعاية والترشيد والأمانة.

هذا الفارق الدقيق بين التسخير والقهر هو الذي يحمي البيئة من الشغف التكنولوجي الأعمى. فالإنسان التوحيدي لا ينظر إلى الغابة أو النهر باعتبارهما مجرد أرقام في حسابات الأرباح والخسائر للشركات العابرة للقارات، بل يراهما جزءاً من معمار كوني متسق، يستدعي التأمل والتسبيح والحفاظ على توازنه. إن الوعي الرشيد بالبيئة، من هذا المنطلق، لا يأتي من خلال الحركات البيئية الحلولية المتطرفة التي تساوي بين الإنسان والحيوان وتلغي الحدود بينهما، بل يأتي من خلال التكليف الإلهي للإنسان بإعمار الأرض لا إفسادها، وهو ما يضع قيوداً أخلاقية صارمة على أبحاث الهندسة الوراثية، والتلوث الصناعي، والعبث بالجينات، مستعيداً التناغم المفقود بين الحضارة الإنسانية والبيئة الطبيعية.

عودة الفضائل المدنية ونهاية القلق الوجودي

يختتم المسيري مشروعه الفكري في هذا الكتاب بالحديث عن أثر التوحيد والتجاوز في بناء “الفضائل المدنية” وفي شفاء الروح الإنسانية المعاصرة من داء القلق والعدمية. يرى المسيري أن الأزمة النفسية والوجودية التي يئن تحت وطأتها إنسان عصر ما بعد الحداثة—المتمثلة في الشعور بالاضتراب، والاغتراب، والوحدة، وتفكك الأسرة والمجتمع—هي النتيجة المباشرة لسيادة نموذج وحدة الوجود الذي فرغ العالم من المعنى والغائية. فحين يعيش الإنسان في عالم مادي مصمت لا سماء له ولا غيب، يتحول وجوده إلى رحلة عبثية تنتهي بالفناء التام في المادة، مما يولد لديه قلقاً مزمناً يدفع به نحو الاستهلاك النهم أو الانتحار الروحي والجسدي.

في المقابل، تمنح الرؤية التجاوزية حياة الإنسان معنى كلياً وغائية تتجاوز حدود الزمن القصير. يصبح لكل فعل إنساني، مهما كان صغيراً، قيمة مطلقة وأثر ممتد في الدنيا والآخرة. هذه الغائية هي التي تحيي الفضائل المدنية مثل التضحية، والإيثار، والعدل، والرحمة، والتضامن الاجتماعي؛ وهي فضائل لا يمكن تفسيرها أو تبريرها منطقياً داخل حدود المادية الصارمة التي تؤمن بالمنفعة الفردية والبقاء للأقوى.