من يملك حق تعريف الصين؟

مقدمة في تعقيدات المفهوم

في عالم السياسة والتاريخ المعاصر، قليلة هي المفاهيم التي تثير قدراً كبيراً من الجدل والغموض والتساؤلات مثل مفهوم الصين. في كتابه الاستثنائي والعميق فكرة الصين: تاريخ متنازع عليه، الصادر عن مطبعة جامعة هارفارد في عام ألفين وستة وعشرين، يأخذنا المؤرخ المرموق شو قوه تشي في رحلة فكرية غير مسبوقة لتفكيك وإعادة بناء فهمنا لما تعنيه هذه الأمة حقا. بأسلوب صحفي رشيق ومتدفق، وبأدوات بحثية رصينة، يطرح المؤلف أطروحة مركزية ومثيرة للاهتمام: الصين ليست حقيقة ثابتة أو كياناً جامداً، بل هي فكرة مرنة، متغيرة، ومحل نزاع عميق، اختلفت معانيها ودلالاتها باختلاف الأزمنة والشعوب. هذا المقال هو الدفعة الأولى من مراجعة شاملة وقراءة متأنية لهذا السفر التاريخي الهام، وسنغوص فيه في إشكاليات التسمية، وجذور الهوية، والتقلبات التاريخية التي شكلت ما نعرفه اليوم باسم الصين.

يبدأ شو قوه تشي كتابه بتأمل شخصي عميق يعود إلى طفولته في قرية فقيرة ومعزولة في مقاطعة آنهوي خلال سبعينيات القرن العشرين، حيث كان المعلمون يغرسون في عقول التلاميذ فكرة جديدة ومعقدة عن الأمة: الصين الاشتراكية عظيمة، ووحده الحزب الشيوعي قادر على إنقاذها. هذه السردية، التي تماهت فيها صورة الحزب مع صورة الوطن، تستمر حتى يومنا هذا، حيث يتبنى الحزب الشيوعي الصيني موقفاً يشبه مقولة لويس الرابع عشر الشهيرة أنا الدولة، والدولة أنا. في الصين المعاصرة، يُذكر المواطنون باستمرار بأن حب الأمة يعني بالضرورة حب الحزب، وتصر جمهورية الصين الشعبية بضراوة في المحافل الدولية على مبدأ صين واحدة، مطالبة العالم والداخل بالتسليم بهذه الرؤية الأحادية.

يتساءل المؤلف: لماذا لا تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بالحاجة لإخبار العالم بأن هناك أمريكا واحدة فقط وأن غوام جزء منها؟ ولماذا لا تضطر المملكة المتحدة لإعلان أن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية تنتميان إليها؟ ولماذا لم تكن كندا، حتى وقت قريب، مضطرة للتأكيد على أن كيبيك جزء لا يتجزأ من أراضيها؟. إن هذا الهوس الصيني بتأكيد الهوية وتوحيد المسمى يعكس أزمة جوهرية ومستمرة حول كيفية تعريف الصين اليوم، سواء في الداخل أو في الخارج.

لا يطرح الكتاب سؤال ما هي الصين؟، بل يتجه نحو سؤال أكثر عمقاً وتعقيداً: ماذا يقصد الصينيون والأجانب على حد سواء عندما يتحدثون عن الصين؟. السؤال الأول يفترض وجود واقع ثابت ومستقر، في حين يقر السؤال الثاني بأن الصين هي فكرة تحمل معاني متباينة لأشخاص مختلفين. للإجابة على هذا السؤال، يجب علينا أن نستكشف كيف أصبحت الصين صيناً، وكيف أصبح الصينيون صينيين، وهي رحلة تتطلب الغوص في أعماق التاريخ، بعيداً عن السرديات الرسمية التي تفرضها السلطات المتعاقبة.

في سياق العلاقات الدولية المتقلبة، يشير الكاتب إلى أن العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين شهدت حالات من التصادم والتراجع والتقارب. من قصف السفارة الصينية في بلغراد عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، مروراً بالدعم الصيني لأمريكا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وصولاً إلى الألعاب الأولمبية في بكين عام ألفين وثمانية التي بدت وكأنها تؤشر على صعود سلمي للصين. ومع ذلك، عندما أطلق الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحزام والطريق في عام ألفين وثلاثة عشر، دخلت العلاقات في مرحلة من الجمود، لتنفجر لاحقاً في عام ألفين وثمانية عشر في عهد دونالد ترامب حرب تجارية غير مسبوقة. هذه النزاعات لم تكن مجرد خلافات تجارية، بل امتدت لتشمل صراعات أيديولوجية، وتنافساً استراتيجياً، وخلافات حول الهوية الوطنية والاختلافات الحضارية المحيطة بفكرة الصين.

يستشهد المؤلف بمقال للصحفي توماس فريدمان الذي حذر من أن التركيز الأمريكي المفرط على فهم من هم الصينيون وماذا يحاولون أن يصبحوا قد أنسى الأمريكيين هويتهم الخاصة وكيف وصلوا إلى ما هم عليه، معتبراً أن غياب التأمل الذاتي يمثل خطراً حقيقياً. هذا التحذير ينطبق بقوة أكبر على النظام الصيني الذي يروج لفكرة صين قوية لا تقهر تقود مجداً صاعداً للشرق مقابل غرب متراجع، رغم أن الكثير من النخب الصينية بدأت تشكك في مدى دقة هذه الرؤية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي تواجهها البلاد.

إشكالية الأسماء: من المملكة الوسطى إلى الصين

يخصص الكاتب الجزء الأول من كتابه لمناقشة إشكالية الأسماء، وهو أمر يعود بجذوره إلى الفيلسوف كونفوشيوس الذي أعلن في القرن الخامس قبل الميلاد أنه إذا لم يكن الاسم صحيحاً أو مقوماً، فلا يمكن تفسير أو توضيح أي شيء بشكل سليم. طوال معظم فترات الإمبراطورية الصينية، لم يكن هناك اسم رسمي واحد لما نسميه اليوم الصين، بل كانت كل سلالة حاكمة تطلق اسمها الخاص على البلاد. فكرة الصين كانت مرتبطة في الأساس بالثقافة المشتركة، والطقوس، والعادات، والتقاليد، والقيم الأخلاقية التي قد يتم اختراعها أو تحويرها بمرور الوقت.

يستعرض الكتاب كيف كانت كل سلالة حاكمة جديدة تصل إلى السلطة من خلال إعلان سابقتها فاسدة وغير جديرة بحمل القيم الأخلاقية الصينية الحقيقية. على سبيل المثال، قبل ثلاثة آلاف عام، برر مؤسسو سلالة تشو إسقاط سلالة شانغ باتهام حكامها بالسكر وعدم الاستماع إلى صوت الشعب أو إلى تفويض السماء. هذا المفهوم، تفويض السماء، شكل الركيزة الأساسية للشرعية السياسية؛ فلا يحق لأحد أن يحكم بشكل مطلق، بل يجب عليه أن يكسب هذا الحق ويحافظ عليه من خلال الفضيلة. استخدمت سلالة هان الفلسفة الأخلاقية الكونفوشيوسية لإضفاء الشرعية على حكمها، وأصبحت هذه الفلسفة الأيديولوجية الرسمية التي حافظت على تماسك الإمبراطورية.

من المثير للدهشة أن عدم وجود اسم موحد للصين كان مصدر خجل وإحباط للنخب الصينية في أواخر عهد سلالة تشينغ. الدبلوماسي والشاعر هوانغ زونشيان لاحظ في أواخر القرن التاسع عشر أن دول العالم مثل إنجلترا وفرنسا لديها أسماء تشمل الدولة بأكملها، بينما تفتقر الصين إلى ذلك. وعزا ذلك إلى أن الصين كانت لفترة طويلة تركز على نفسها وتعتبر ذاتها الدولة المتحضرة الوحيدة المحاطة بالجيران البرابرة. أما المفكر البارز ليانغ تشيتشاو، فقد عبّر بمرارة عن خجله من أن مئات الملايين من البشر حافظوا على هذه الدولة لآلاف السنين دون أن يكون لديهم اسم محدد لها. وقد تساءل ليانغ عما إذا كانت الصين في العصور القديمة دولة أم مجرد بلاط سلالة حاكمة، معتبراً أن أسماء السلالات تجعل البلاد ملكية خاصة لعائلة واحدة، بينما ينبغي أن تكون الأرض ملكية مشتركة للشعب.

يشير الكاتب أيضاً إلى المفارقات التاريخية المرتبطة بتسمية الصين. ففي القرن السادس عشر، تفاجأ تاجر وعسكري برتغالي يُدعى غاليوت بيريرا عندما اكتشف أن الصينيين لا يعرفون أنهم يُدعون صينيين. وعندما سألهم عن اسم بلادهم، أخبروه أنه لا يوجد لديهم مثل هذا الاسم، وأنهم يستخدمون اسم السلالة الحاكمة، والتي كانت في ذلك الوقت سلالة مينغ العظيمة. من ناحية أخرى، دخل مصطلح تشاينا إلى اللغات الغربية عبر مسارات متعرجة، بدءاً من تأثير ماركو بولو الذي أطلق عليها اسم كاثاي، وصولاً إلى الترجمات المشتقة من الكلمة الهندية سينا التي استخدمت لوصف الكيانات الصينية.

لم يصبح اسم تشونغ قوه (Zhongguo) وهو الاسم الذي نترجمه اليوم إلى الصين الاسم الرسمي للدولة إلا في عام ألف وتسعمائة واثني عشر مع تأسيس جمهورية الصين. ومع ذلك، فإن حتى هذا المصطلح يحمل إشكاليات عديدة، فهو يشير حرفياً إلى المملكة الوسطى أو الدولة المركزية، وكان يستخدم في العصور القديمة للإشارة إلى السهول المركزية أو البلاط الإمبراطوري، وليس كدلالة على دولة قومية ذات حدود واضحة ومحددة بالمعنى الحديث. المؤرخون يشيرون إلى أن سلالة تشينغ المنشورية هي التي ابتكرت معنى جديداً للصين لتبرير ادعائها القانوني بحكم إمبراطورية متعددة الأعراق، حيث ساووا بين عالم تشينغ والصين. هذا الاندماج بين مصطلحي تشونغ قوه و دولة تشينغ العظيمة ساعد في صياغة هوية وطنية صينية حديثة، رغم أن العديد من القوميين الصينيين لاحقاً رأوا في سلالة تشينغ احتلالاً أجنبياً.

تمتد إشكالية الأسماء لتشمل مصطلحاً يابانياً استخدم للإشارة إلى الصين وهو شينا (Shina). يوضح شو قوه تشي أن هذا المصطلح لم يكن ابتكاراً يابانياً بل هو النطق الياباني للكلمة التي نشأت في الهند. في البداية، استخدم الصينيون أنفسهم هذا المصطلح للإشارة إلى بلادهم دون أي دلالات سلبية، حتى أن الإمبراطور شوان زونغ من سلالة تانغ استخدمه في شعره. المفكرون الصينيون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، مثل ليانغ تشيتشاو وصن يات سين، استخدموا مصطلح شينا بشكل اعتيادي. ولكن بعد هزيمة الصين أمام اليابان في عام ألف وثمانمائة وخمسة وتسعين، ومع تزايد الغزو والهيمنة اليابانية، اكتسب هذا المصطلح طابعاً احتقارياً، وأصبح وسيلة لليابانيين لإهانة الصينيين والتقليل من شأن بلادهم. وبحلول الثلاثينيات، طالبت الحكومة الصينية رسمياً اليابان بالتوقف عن استخدام هذه الكلمة، واستبدالها بـ جمهورية الصين. وبعد الحرب العالمية الثانية، أُجبرت اليابان المنهزمة على العودة إلى استخدام مصطلح تشوغوكو (المملكة الوسطى).

صراع الهوية: عندما يدعي الآخرون أنهم الصين الحقيقية

تكتسب مسألة تحديد الهوية الصينية تعقيداً إضافياً عندما ندرك أن دولاً أخرى في الجوار ادعت، في فترات تاريخية معينة، أنها تمثل الثقافة الصينية الحقيقية أكثر من الصين ذاتها. الكوريون، على سبيل المثال، اعتقدوا أنهم الورثة الحقيقيون للثقافة والحضارة الصينية بعد استيلاء المانشو على الحكم وتأسيس سلالة تشينغ. النخب الكونفوشيوسية الكورية اعتبرت أن سلالة تشينغ مجرد دولة بربرية، وأن جوهر فكرة الصين قد انتقل إليهم. أدى هذا الاعتقاد إلى استمرار البلاط الكوري في استخدام تقويم سلالة مينغ وارتداء الأزياء الرسمية لتلك السلالة لفترة طويلة، بل وأقاموا أضرحة تمجد أباطرة مينغ. وفي اتجاه مشابه، زعم بعض المفكرين اليابانيين أن اليابان ورثت القيم الأساسية للكونفوشيوسية، خصوصاً في الوقت الذي تعرضت فيه هذه القيم للهجوم والانتقاد الشديد في الصين ذاتها. كانوا يعتقدون أن الصين الحقيقية القائمة على الثقافة التقليدية دمرت عندما سيطر المغول عليها، وأن اليابان أخذت على عاتقها واجب الحفاظ على القيم الحضارية الصينية الأصيلة.

تتجلى أزمة فكرة الصين بقوة في التناقض الصارخ الذي تعيشه جمهورية الصين الشعبية اليوم. فهي تطلق على نفسها اسم الصين الجديدة، ولكن أراضيها تعتمد فعلياً على حدود إمبراطورية تشينغ المتعددة الأعراق، ولتعزيز شرعيتها، حاولت الحكومة مؤخراً ارتداء عباءة القيم التقليدية والتراث الكونفوشيوسي الذي حاولت يوماً ما اقتلاعه من جذوره خلال الثورة الثقافية في عهد ماو تسي تونغ. وفي الوقت نفسه، يحمل سكان تايوان، الذين يفضل الكثير منهم استقلالية هويتهم، الاسم الرسمي جمهورية الصين، وهو نظام يتمتع بتاريخ أطول من تاريخ جمهورية الصين الشعبية كصين رسمية. هذا التناقض يدفعنا للتساؤل بحق: من يملك الصلاحية لتعريف الصين؟ ومن يحق له تقرير من هو الصيني ومن هو غير الصيني؟.

أزمة اللغة وحروب الحروف

إلى جانب الأسماء والهويات الإقليمية، تظل اللغة من أبرز التحديات التي واجهت وتواجه فكرة الهوية الصينية. يشير الكاتب إلى أن اللغة الصينية توسعت بشكل كبير في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين مع استيراد مصطلحات تعبر عن مفاهيم حديثة من الغرب عبر اليابان. كلمات مثل ثورة، مجتمع، دستور، وغيرها، كانت نتاجاً لهذه التفاعلات الثقافية واللغوية. وفي خضم حركة الثقافة الجديدة في العقد الثاني من القرن العشرين، طالب المفكرون بالتخلي عن اللغة الصينية الكلاسيكية واستخدام اللغة العامية الدارجة لتحديث البلاد. بل وصل الأمر ببعض الراديكاليين مثل تشيان شوان تونغ وتشين دو شيو إلى المطالبة بإلغاء الحروف الصينية تماماً واستبدالها بنظام أبجدي، معتبرين أن اللغة التقليدية تقف عقبة أمام التقدم وتمثل تفكيراً طفولياً وغير متحضر. وفي الخمسينيات من القرن العشرين، قامت جمهورية الصين الشعبية بتبسيط الحروف الصينية بدعوى تسهيل التعلم، وهو ما أدى إلى قطع الصلة المباشرة بين الأجيال الجديدة والتراث الثقافي القديم المسجل بالحروف التقليدية التي لا تزال تستخدم في تايوان وهونغ كونغ.

يعود الكاتب للتأكيد على أن فهم الصين يتطلب الغوص في ماضيها بطريقة منهجية وصريحة. فبناء الأمة، كما يرى المؤرخ الفرنسي إرنست رينان، يتطلب الكثير من النسيان بل والأخطاء التاريخية، مما يجعل البحث التاريخي العميق عدواً محتملاً للسرديات القومية المبسطة. لقد قام الحزب الشيوعي الصيني بجهود هائلة لإعادة كتابة التاريخ لخدمة الحاضر، وحذف أحداث جوهرية مثل المجاعة الكبرى وحادثة ساحة تيانانمين، في محاولة لخلق نسخة منسجمة وأحادية لفكرة الصين. غير أن التاريخ التشاركي، الذي يدرس التفاعلات الثقافية والدبلوماسية والسياسية بين الصينيين والآخرين عبر العصور، هو الأداة الوحيدة القادرة على تبديد هذا الضباب وكشف التعددية الثرية والمعقدة لما يعنيه حقاً أن تكون صينياً.

إشكالية الدستور ومحاولات تقييد السلطة المطلقة ينتقل المؤرخ شو قوه تشي في هذه المرحلة من تفكيكه لمفهوم الصين إلى معالجة واحدة من أعقد الإشكاليات التي واجهت الدولة الصينية الحديثة، وهي مسألة الدستور والتحول من النموذج الإمبراطوري الاستبدادي إلى نموذج الدولة الأمة ذات الإطار الدستوري. تاريخياً، لم تعرف الصين مفهوم الدستور بالمعنى الغربي الحديث الذي يضع قيوداً قانونية صارمة على الحاكم ويضمن حقوقاً أساسية للمحكومين. بدلاً من ذلك، كانت الشرعية تُستمد من “تفويض السماء” ومن الالتزام بالطقوس والفضائل الكونفوشيوسية. ولكن مع الهزائم العسكرية المتتالية أمام القوى الغربية واليابان في القرن التاسع عشر، أدركت النخب الصينية أن سر قوة الغرب لا يكمن فقط في التكنولوجيا العسكرية، بل في التنظيم السياسي والمؤسساتي الذي يوفره الدستور.

وهكذا، بدأت أولى المحاولات المتعثرة لصياغة دستور صيني في أواخر عهد سلالة تشينغ، في محاولة يائسة لإنقاذ الإمبراطورية المتداعية من الانهيار. إلا أن هذه المحاولات كانت شكلية في جوهرها، حيث كانت تهدف إلى ترسيخ سلطة العائلة المالكة بدلاً من تمكين الشعب. ومع سقوط الإمبراطورية وتأسيس جمهورية الصين في عام ألف وتسعمائة واثني عشر، دخلت الصين في فوضى دستورية عارمة. توالت الدساتير والمسودات الدستورية، لكنها ظلت حبراً على ورق في ظل هيمنة أمراء الحرب والصراعات العسكرية المستمرة. ويرى المؤلف أن المشكلة لم تكن في غياب النصوص، بل في غياب الثقافة الدستورية التي تجعل من القانون سلطة عليا تتجاوز سلطة الأفراد والأحزاب.

هذه الأزمة الدستورية لم تنته بانتصار الحزب الشيوعي وتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين. فعلى الرغم من أن الصين المعاصرة تمتلك دستوراً مكتوباً، إلا أن الممارسة السياسية الفعلية تضع الحزب الشيوعي فوق الدستور وفوق الدولة. وفي هذا السياق، يناقش الكتاب التعديلات الدستورية المتكررة التي تعكس التحولات في موازين القوى داخل الحزب أكثر مما تعكس تطوراً في الحقوق المدنية والسياسية. ولعل التعديل الدستوري الذي ألغى القيود على فترات تولي الرئاسة مؤخراً هو أبرز مثال يسوقه المؤلف للتدليل على أن فكرة الصين سياسياً لا تزال تدور في فلك السلطة المطلقة التي ترفض القيود المؤسسية، مما يجعل الدستور أداة طيعة بيد القيادة السياسية لتمرير رؤيتها الخاصة وتأمين استمراريتها، بدلاً من أن يكون عقداً اجتماعياً ثابتاً بين الحاكم والمحكوم.

مأزق الكونفوشيوسية: من المنع الجذري إلى التوظيف السياسي إذا كان الدستور يمثل التحدي السياسي والتنظيمي لفكرة الصين، فإن الكونفوشيوسية تمثل التحدي الروحي والأيديولوجي الأعمق. يغوص شو قوه تشي في التاريخ المضطرب لعلاقة الدولة الصينية الحديثة بالكونفوشيوسية، موضحاً كيف تحولت هذه الفلسفة من العمود الفقري للإمبراطورية إلى عدو الحداثة الأول، ثم إلى أداة للقوة الناعمة في القرن الحادي والعشرين. لآلاف السنين، شكلت التعاليم الكونفوشيوسية الأساس الذي قامت عليه البيروقراطية الصينية، ونظمت العلاقات الاجتماعية والسياسية بناءً على مفاهيم الطاعة والانسجام الهرمي. لكن مع مطلع القرن العشرين، وخصوصاً خلال حركة الرابع من مايو عام ألف وتسعمائة وتسعة عشر، شن المفكرون الإصلاحيون والراديكاليون هجوماً عنيفاً على الكونفوشيوسية، محملين إياها مسؤولية التخلف والضعف الذي تعاني منه الصين.

بلغ هذا العداء ذروته خلال الثورة الثقافية في عهد ماو تسي تونغ، حيث شُنت حملات شرسة لتحطيم “القديم”، وتم تدمير المعابد الكونفوشيوسية وإهانة المفكرين وحرق الكتب التقليدية. كانت فكرة الصين الجديدة في تلك الحقبة تتطلب قطيعة تامة مع الماضي، ومحواً كاملاً لأي مرجعية أيديولوجية تنافس الماركسية اللينينية وفكر ماو تسي تونغ. إلا أن هذا الفراغ الروحي والأخلاقي الذي خلفته الثورة الثقافية، وما تلاها من انفتاح اقتصادي رأسمالي كاسح، خلق أزمة هوية حادة في المجتمع الصيني.

هنا، يرصد المؤلف التحول البراغماتي المذهل الذي قادته القيادة الصينية في العقود الأخيرة. فقد تم استدعاء الكونفوشيوسية من جديد وإعادة الاعتبار لها، ليس كدين أو فلسفة تقيد السلطة، بل كتراث وطني يعزز الشعور بالفخر القومي ويدعم الاستقرار الاجتماعي. أصبحت الحكومة تروج للقيم الكونفوشيوسية مثل “المجتمع المتناغم” لتبرير الاستبداد السياسي ورفض الديمقراطية الغربية باعتبارها لا تتناسب مع “الخصائص الصينية”. وامتد هذا التوظيف إلى السياسة الخارجية من خلال إنشاء مئات “معاهد كونفوشيوس” حول العالم، والتي تهدف إلى نشر اللغة والثقافة الصينية وتحسين صورة البلاد دولياً. إن هذا التناقض الصارخ بين تدمير الكونفوشيوسية بالأمس وتقديسها اليوم يعكس بوضوح كيف أن “فكرة الصين” يتم تفصيلها وإعادة حياكتها باستمرار لتناسب الاحتياجات السياسية اللحظية للطبقة الحاكمة.

تشكيل الهوية القومية: أمة صينية واحدة أم أعراق متعددة؟ يتطرق الكتاب بعد ذلك إلى معضلة الهوية العرقية والقومية، وهي إشكالية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على السياسة الداخلية للصين حتى اليوم. تاريخياً، كانت الإمبراطورية الصينية، خاصة في عهد سلالة تشينغ المنشورية، كياناً كوزموبوليتانياً يضم شعوباً وثقافات متنوعة، مثل الهان، والمانشو، والمغول، والتبتيين، والأويغور، ولم تكن فكرة الهوية مبنية على أساس العرق بل على أساس التبعية للإمبراطور والانخراط في المنظومة الثقافية للمملكة الوسطى. ولكن مع انهيار الإمبراطورية وصعود القومية الحديثة، واجهت النخب الصينية تحدياً وجودياً: كيف يمكن تحويل هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف والمتعددة الأعراق إلى دولة أمة حديثة ومتماسكة؟

يشرح الكاتب كيف صاغ المفكر ليانغ تشيتشاو في أوائل القرن العشرين مفهوم “زونغهوا مينزو” (الأمة الصينية)، وهو ابتكار لغوي وسياسي عبقري يهدف إلى صهر جميع المجموعات العرقية الموجودة ضمن حدود إمبراطورية تشينغ السابقة في هوية قومية واحدة. ورغم أن هذا المفهوم تم اعتماده رسمياً، إلا أن التطبيق العملي كان ولا يزال مليئاً بالتناقضات والتوترات. فمن جهة، تعترف الدولة رسمياً بوجود ستة وخمسين عرقية وتمنح بعض المناطق حكماً ذاتياً اسمياً، ومن جهة أخرى، تمارس الأغلبية الساحقة من عرقية “الهان” هيمنة مطلقة على مقاليد السلطة والاقتصاد والثقافة.

يحلل المؤلف كيف أن فكرة الصين تتعرض لاختبار حقيقي في مناطق مثل التبت وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية، حيث تصطدم السردية القومية الرسمية التي تروج للانسجام والاندماج، برغبات المجتمعات المحلية في الحفاظ على هوياتها اللغوية والدينية والثقافية المتميزة. إن سياسات التوطين، والتعليم الإلزامي بلغة الماندرين، والرقابة الأمنية الصارمة في هذه المناطق، لا تعكس فقط مخاوف أمنية، بل تجسد رغبة محمومة من قبل المركز في توحيد “فكرة الصين” قسراً، ومحو أي سرديات بديلة قد تتحدى الرؤية الأحادية للأمة الصينية المتجانسة.

الامتداد العابر للحدود: الصينيون وراء البحار وتعقيدات الولاء لا يقتصر تحليل شو قوه تشي على الحدود الجغرافية للصين، بل يمتد ليشمل فكرة الصين خارج حدودها، من خلال تسليط الضوء على ظاهرة “هواكياو” أو الصينيين المغتربين. لقرون طويلة، غادر ملايين الصينيين بلادهم واستقروا في جنوب شرق آسيا والأمريكيتين وأوروبا. في العهود الإمبراطورية القديمة، كان يُنظر إلى هؤلاء المهاجرين كخونة تخلوا عن ديار أجدادهم، ولكن مع تأسيس الجمهورية، أدرك صن يات سين أهميتهم الحيوية، وأطلق عليهم لقب “أم الثورة”، نظراً للدعم المالي والسياسي الهائل الذي قدموه للحركات الثورية.

ومع تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أصبحت مسألة المغتربين أكثر تعقيداً. ففي حقبة الحرب الباردة، كان يُنظر إليهم في الدول المضيفة كطابور خامس محتمل يوالي بكين، مما عرضهم للاضطهاد في عدة دول. استجابة لذلك، تخلت بكين في الخمسينيات عن مبدأ “حق الدم” في منح الجنسية، وشجعت المغتربين على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. إلا أن صعود الصين كقوة اقتصادية عظمى أعاد تشكيل هذه الديناميكية بالكامل. اليوم، تسعى الدولة الصينية بنشاط لاستقطاب العقول ورؤوس الأموال من الشتات الصيني، وتروج لفكرة أن الانتماء للأمة الصينية يتجاوز جواز السفر ليصبح انتماءً ثقافياً وروحياً لا ينفصم. هذه السياسة تثير اليوم توترات جيوسياسية جديدة، حيث تتجسد مخاوف بعض الدول من أن تقوم بكين بتسليح هذا الانتماء الثقافي لتحقيق مكاسب استراتيجية وسياسية خارج حدودها، مما يجعل فكرة الصين ظاهرة عابرة للقوميات وتحدياً مباشراً لمفاهيم السيادة الوطنية التقليدية.

بين النظام الإمبراطوري ووستفاليا: صدام الرؤى في النظام الدولي في نهاية هذا الجزء من التحليل، يربط المؤلف بين الإشكاليات الداخلية للصين ورؤيتها للنظام الدولي. لفترات طويلة، لم تنظر الصين لنفسها كدولة بين دول، بل كمركز للحضارة و”كل ما تحت السماء” (تيانشيا). هذا النظام الإمبراطوري الكوني كان يعتمد على نظام الجزية، حيث تعترف الدول المجاورة بالتفوق الأخلاقي والثقافي للإمبراطور الصيني مقابل الحماية والعلاقات التجارية، ولم يكن يعترف بمفهوم السيادة المتساوية الذي أرسته معاهدة وستفاليا في أوروبا.

لقد كان دخول الصين القسري إلى النظام الدولي الوستفالي في القرن التاسع عشر عبر فوهات المدافع الغربية بمثابة صدمة حضارية كبرى. طوال القرن العشرين، سعت الصين للتكيف مع هذا النظام، تارة برفضه والثورة عليه كما في عهد ماو، وتارة بالاندماج فيه واستغلال مؤسساته كما في عهد الانفتاح. ولكن، ومع تعاظم قوتها الشاملة اليوم، يشير المؤلف إلى أن الصين بدأت تستدعي مفاهيمها التقليدية القديمة عن مركزيتها في العالم. إن المبادرات الكبرى وطموحات إعادة تشكيل سلاسل التوريد والهيكلية العالمية لا تعبر فقط عن مصالح اقتصادية، بل تحمل في طياتها رغبة مبطنة في إعادة صياغة قواعد النظام الدولي لتتلاءم مع “فكرة الصين” كقوة حضارية مهيمنة، وليس مجرد لاعب تقليدي في المنظومة الدولية.

التناقض الداخلي: ثنائية الدولة والمجتمع في العصر الرقمي يتجه التحليل في هذه المرحلة نحو تفكيك التناقضات الداخلية العميقة التي تعتري مساعي توحيد وتعليب “فكرة الصين” في العصر الحديث. فبينما تصر النخبة الحاكمة على فرض سردية أحادية صلبة ترادف بشكل قاطع بين الأمة والدولة والحزب، يشهد المجتمع الصيني، بفعل عقود من الانفتاح الاقتصادي، ديناميكيات وتفاعلات متسارعة تتسم بالتنوع والتعقيد الشديدين. إن هذه الفجوة العميقة بين الرؤية الرسمية المتصلبة والواقع المجتمعي المتحرك تخلق حالة من الشد والجذب المستمر الذي يهدد الاستقرار الداخلي. ولمواجهة هذه التحديات، تلجأ السلطة المركزية إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الرقابة الرقمية الشاملة، ليس فقط للحفاظ على الأمن المادي التقليدي، بل لفرض رقابة صارمة على السرديات الثقافية، والذاكرة التاريخية، ومنافذ التعبير، سعياً لاحتكار حق تعريف الهوية الوطنية. هذا النهج الاستبدادي التكنولوجي يتناقض بشكل جوهري مع الطبيعة التاريخية المرنة لمفهوم الصين، والذي لطالما اتسع عبر العصور لاستيعاب ثقافات ورؤى متعددة، مما يطرح تساؤلات نظرية وعملية جادة حول استدامة هذا النموذج المركزي الصارم في ظل مجتمع معولم ومتشابك بشكل لا فكاك منه مع العالم الخارجي.

معضلة القوة الناعمة وجمود النموذج الأيديولوجي تنعكس هذه التناقضات الداخلية بشكل مباشر وقاسٍ على قدرة الصين على ممارسة ما يُعرف في العلاقات الدولية بالجاذبية الأيديولوجية أو القوة الناعمة. فرغم امتلاكها لقدرات مادية واقتصادية كبرى قادرة على إحداث تحولات جيوسياسية ضخمة وتغيير خرائط التجارة العالمية، تواجه بكين صعوبة بالغة في صياغة جاذبية ثقافية أو سياسية عالمية قادرة على منافسة النموذج الغربي بشكل مستدام. إن إصرار الصين على تقديم نموذجها كحالة استثنائية محضة ذات “خصائص صينية” مغلقة، يعوق قدرتها على طرح رسالة كونية عابرة للحدود تستقطب الشعوب خارج دائرة المصالح الاستثمارية البحتة. وفي حين استطاعت الإمبراطوريات الصينية القديمة دمج الشعوب المجاورة وتوسيع نفوذها عبر جاذبية القيم الكونفوشيوسية المركزية والمنجزات الحضارية، تجد الصين المعاصرة نفسها أسيرة لخطاب قومي ضيق، يميل إلى تضخيم المظلومية التاريخية وتوجيه رسائله للداخل في المقام الأول بغرض تعزيز الشرعية. هذا الجمود يحد من فاعلية أدواتها الدبلوماسية، ويجعل علاقاتها مع القوى الدولية والإقليمية مقتصرة في الغالب على لغة التبادل التجاري والمنافع الآنية، دون أن ترقى إلى مستوى التحالفات القيمية العضوية.