أبرز المواضيعتحقيقات وتقارير

53 يوماً أسقطت جمهورية: كيف فكّك هتلر الديمقراطية بالقانون لا بالدبابة

كيف ماتت ديمقراطية فايمار في 53 يوماً دون طلقة واحدة

هناك كتب تكتب عن هتلر كظاهرة صاخبة، كزعيم جماهيري يصرخ في الميادين، وكتب أخرى تكتبه كوحش بيولوجي حتمي للتاريخ الألماني. لكن ما يفعله تيموثي و. ريباك في كتابه الجديد الصادر هذا العام عن دار Knopf بعنوان ”  53Days: How Hitler Dismantled a Democracy” هو شيء ثالث، أكثر هدوءاً وأكثر رعباً. إنه لا يكتب سيرة للطاغية، بل يكتب سيرة لـ53 يوماً. ثلاثة وخمسون يوماً فقط، من مساء الاثنين 30 يناير 1933 حتى مساء الخميس 23 مارس 1933، هي المدة التي احتاجها مستشار ضعيف، محاصر بحكومة أرستقراطيين يكرهونه، ليحوّل جمهورية دستورية مكتملة، بجيشها وقضائها وصحافتها الحرة وبرلمانها المنتخب، إلى ديكتاتورية مطلقة لا رجعة فيها.

ريباك ليس مؤرخاً جديدا لهذه المنطقة المظلمة. هو الرجل الذي أمضى عقوداً في أرشيفات ميونيخ، وصاحب كتاب “مكتبة هتلر الخاصة” و”آخر ناجين من فايمار”، ويعرف كيف يقرأ الهامش في محضر اجتماع كما يقرأ العنوان في صحيفة. وفي هذا الكتاب، يختار منهجاً يبدو بسيطاً للغاية ومرهقاً للغاية في آن: يوميات. كل فصل هو يوم. الساعة والدقيقة. ماذا قال هتلر، وماذا كتب غوبلز في مذكراته، وماذا همس فون بابن لهندنبورغ، وماذا نشرت “فوسيشه تسايتونغ” في الصباح.

قوة الكتاب، وربما سبب قلقه المعاصر، أنه لا يبدأ من النهاية. نحن نعرف النهاية: المحرقة، الحرب، الرايخ الألف عام الذي لم يدم سوى اثني عشر. لكن ريباك يجبرنا أن ننسى ما نعرفه، وأن نعود إلى يوم الاثنين، 30 يناير، الساعة الخامسة وخمس دقائق مساءً. غرفة مجلس الوزراء في مستشارية الرايخ. رجل يرتدي بدلة داكنة مزدوجة الصدر، ودبوس صليب معقوف صغير على الياقة لا يكاد يُرى، يتحدث بنبرة معتدلة، بل خافتة على غير عادته. هذا ليس هتلر الذي نعرفه من أفلام الدعاية. إنه يقول لوزرائه الجالسين حول الطاولة: “لقد استقبل ملايين الألمان اليوم بفرح وابتهاج تعيين حكومة رايخ تحت قيادتي”. ثم يطلب منهم، بنص المحضر الرسمي الذي يستخرجه ريباك، “أن يضعوا فيه نفس الثقة التي يضعها هو في كل عضو من أعضاء الحكومة”. الجملة التي يعلق عليها ريباك بجملة واحدة قاسية: “لم يفت النفاق في تلك الجملة أحداً في الغرفة”.

لأن الغرفة نفسها كانت نكتة تاريخية. هتلر، العريف النمساوي السابق، المشاغب الذي كان قبل أشهر يصف هذه التركيبة بأنها “حكومة أصحاب المونوكول”،و المونوكول هو العدسة الزجاجية الواحدة التي توضع على عين واحدة فقط، بلا إطار على الأذن، وتثبت بعضلة الوجه.في ألمانيا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لم يكن مجرد نظارة. كان زيّاً رسمياً كاملاً. كان علامة الطبقة:يلبسه الضابط البروسي، والبارون، والـ يونكر Junker، مالك الأرض الإقطاعي.يلبسه الدبلوماسي ورجل الصناعة الأرستقراطي مثل فرانز فون بابن ونائبه هوغنبرغ وكل الطاقم الذي جلس حول هتلر في مجلس الوزراء يوم 30 يناير.و كان يحتاج تدريباً خاصاً على تثبيته، وكان غالياً، وغير عملي إطلاقاً للعمل اليدوي. لذلك كان إعلاناً صريحاً: أنا لا أعمل بيدي، أنا وُلدت لأحكم.

يجلس الآن محاطاً بفيلق منهم. بارون كونستانتين فون نويـرات وزيراً للخارجية، وبارون فون إلتس-روبناخ للنقل، ولـوتس شفيرين فون كروسيغك للمالية، والجنرال فيرنر فون بلومبرغ للدفاع. ونائبه هو فرانز فون بابن نفسه، المستشار السابق الذي سخر منه هتلر علناً في أكتوبر 1932 قائلاً: “هل تظن حقاً يا هير فون بابن أنك تملك سلطة أكثر مما نملك؟ هل تظن بصدق أنه لمجرد أن اسمك فون بابن فأنت فوق المساءلة؟”. لو شاء الله أن تُحكم البلاد بواسطة الأرستقراطيين، لقال هتلر لقادته في تلك الأسابيع، “لكنا جميعاً وُلدنا بمونوكول”. كانت لديه أوراقه: 196 مقعداً نازياً في برلمان من 584 مقعداً، لكنها لا تكفي.

في تلك الغرفة، يضع هتلر على الطاولة البند الوحيد الذي جاء من أجله: قانون يعلق الدستور ويمنحه سلطات ديكتاتورية لأربع سنوات. ما كان يُعرف في لغة فايمار بـ “قانون التمكين” Ermächtigungsgesetz. قانون استثنائي استُخدم من قبل، أيام التضخم الجامح عام 1923 عندما احتل الفرنسيون منطقة الرور، ومرة أخرى في اضطرابات 1927 الاقتصادية. لكن ما اقترحه هتلر كان بلا سابقة: ليس تفويضاً لإنقاذ الاقتصاد، بل تفويضاً لإلغاء الجمهورية نفسها.

لكن أول من أفشل الخطة لم يكن اشتراكياً ولا شيوعياً، بل كان حليفه اليميني ألفريد هوغنبرغ. هوغنبرغ، الصناعي الذي تحول إلى قطب إعلامي وممول لحزب الشعب الوطني الألماني، كان يملك 52 مقعداً، وهي الكتلة التي جعلت حكومة هتلر-هوغنبرغ ممكنة أمام الرئيس هندنبورغ. وبدونها، لا حكومة. هوغنبرغ يكره الديمقراطية بقدر ما يكرهها هتلر، لكنه يكره هتلر بقدر ما يكرهها أيضاً. يصفه غوبلز بأنه يخرج من اجتماعات هوغنبرغ “يصرخ كخنزير” أو “غاضب كالجحيم”. والرجلان كادا يتشاجران بالأيدي صباح ذلك الاثنين أمام مكتب هندنبورغ، عندما لمّح هتلر إلى نيته حل الرايخستاغ والدعوة لانتخابات جديدة. هوغنبرغ صرخ “لا! لا! لا!”، لأنه كان قد اقتطع للتو مليون صوت و15 مقعداً من النازيين في انتخابات نوفمبر، ولا يريد المخاطرة بها. تدخل فون بابن لإنقاذ الائتلاف الهش.

عندما طُرح قانون التمكين، انقسم الوزراء. هوغنبرغ اقترح الأسهل: فلنحظر الحزب الشيوعي ونلغي مقاعده المئة في البرلمان، وبذلك نضمن أغلبية الثلثين المطلوبة دستورياً. فون بابن، الأكثر مكراً، اقترح مناورة دستورية: “في رأيي، سيكون من الأفضل أن نطلب أولاً قانون تمكين من الرايخستاغ. بعد أن يُرفض القانون، يمكن دائماً إعادة النظر في الوضع”. حتى غورينغ، الذي سيدخل التاريخ كجلاد بروسيا، طمأن هوغنبرغ: “لقد تعهد مستشار الرايخ بكلمته أنه حتى بعد الانتخابات الجديدة، لن يتغير التشكيل الحالي للحكومة”. أما وزير الخارجية النبيل فقلق من أن يغضب الشيوعيون الروس، أكبر شريك تجاري لألمانيا، ووزير المالية حذر من زعزعة التعافي الاقتصادي الوليد. حتى وزير الدفاع، الجنرال فون بلومبرغ، أبلغ المستشار الجديد بلا مواربة أن الجندي الألماني مدرب على “رؤية عدو أجنبي كخصم وحيد ممكن”، وأنه من غير المتصور أن يُؤمر جندي ألماني بإطلاق النار على مواطن ألماني في شوارع ألمانيا دفاعاً عن حكومة هتلر أو أي حكومة أخرى.

هذه ليست صورة نظام شمولي يولد مكتملاً. هذه صورة رجل محاصر، مكبل بدستور، بجيش لا يطيعه، بحلفاء يحتقرونه، باقتصاد يخشى أن ينهار. هتلر الذي دخل المستشارية في ذلك اليوم كان قد قال لهندنبورغ في نوفمبر إنه يتوقع أن يكون ديكتاتوراً من اليوم الأول. “يمكن للمرء بالتأكيد أن يحكم بطريقة سلطوية بدعم من سلطة الدولة لفترة مع حكومة ائتلافية، لكن ذلك لن يدوم طويلاً”، قال له. “ستكون هناك ثورة بحلول فبراير”. هندنبورغ نصحه بأن يبني أغلبية برلمانية مع الأحزاب المحافظة. فأجاب هتلر: “لا أنوي الاتصال بأحزاب أخرى، ولا أرغب في التورط في مفاوضات حزبية”.

في المساء، وقف هتلر في نافذة المستشارية مع فريك وغورينغ، يشاهد 20 ألفاً من رجال العاصفة يحملون المشاعل، يعبرون بوابة براندنبورغ وينزلون شارع فيلهلم شتراسه في وهج من النار والهتاف والغناء. هانس فرانك، الذي سيصبح لاحقاً الجزار القانوني لبولندا، كان مبهوراً. كتب في نفسه: “هذه هي حركتنا. هذا هو خلقنا”. غوبلز، ودموع في عينيه، رأى المشهد “كقصة خيالية”. وفي تلك اللحظة، كما ينقل ريباك عن شهادة لاحقة، قال هتلر جملته التي ستصبح نبوءة ذاتية: “لا قوة على وجه الأرض ستخرجني من هنا حياً”.

ريباك يبدأ من هنا، لا من كتاب “كفاحي” ولا من قاعة البيرة عام 1923، لأنه يريد أن يثبت فكرة واحدة ستشكل العمود الفقري للكتاب كله: الديمقراطيات لا تموت بانقلاب دبابات، بل تموت بمحاضر اجتماعات مملة، بتسويات قانونية، بانتخابات جديدة يُدعى لها بحجة “منح الشعب فرصة للراحة من الاضطراب”، وبصحافة تظن أنها تتعامل مع سياسي عادي يمكن تطويقه. في اليوم الأول، فشل هتلر في انتزاع الديكتاتورية. لكنه نجح في شيء أهم: جعل الجميع يعتقدون أنه يمكن احتواؤه.

استيقظ أدولف هتلر صباح الثلاثاء 31 يناير 1933 ليكتشف أنه مستشار بلا سلطة. الاحتفالات انتهت، والمشاعل انطفأت، وبقيت حقيقة باردة: هو رئيس حكومة فيدرالية دستورية، مقيد ببرلمان، بمحكمة، بجيش لا يأتمر بأمره، وبنائب مستشار يكتب في مذكراته أن مهمته هي “دفع هتلر إلى الزاوية حتى يصرخ”. هنا يلتقط تيموثي ريباك لحظة نفسية دقيقة يغفلها كثير من المؤرخين الذين يركزون على الخطب النارية. ففي صباح ذلك اليوم، أصدر هتلر مذكرة داخلية غاضبة إلى كوادر حزبه، وثقها ريباك من أرشيف الحزب. نصها يقول: “بعد ثلاثة عشر عاماً من النضال، نجحت الحركة الاشتراكية الوطنية في اختراق الحكومة، لكن النضال من أجل كسب الأمة الألمانية لم يبدأ إلا الآن”، ثم يضيف بسمّية واضحة: “الحزب الاشتراكي الوطني يعلم أن الحكومة الجديدة ليست حكومة اشتراكية وطنية، رغم أنها تحمل اسم زعيمها”. إنه إعلان حرب على حكومته نفسها. من اليوم الأول، كان هتلر يعتبر وجود هوغنبرغ وبابن وبلومبرغ خيانة مؤقتة يجب تصفيتها.

لكن قبل تصفية الشركاء، كان عليه أن يصفي الصوت الذي يراقبهم. وهنا ينتقل ريباك إلى اليوم الثامن، الاثنين 6 فبراير، الذي يعنون له فصلاً كاملاً بعنوان “الحرب على الصحافة”.

في ذلك الصباح، استيقظت برلين على خبر لم تنشره الصحف التي لم تُحظر بعد: مرسوم طوارئ صدر يوم السبت 4 فبراير، استناداً إلى المادة 48 من دستور فايمار، يحظر الصحف التي تنتقد الحكومة الجديدة أو كبار أعضاء الإدارة. ولمن لا يعرف خطورة المادة 48، يشرح ريباك تاريخها المرعب. المادة كانت سيفاً ذا حدين وضعه آباء فايمار لإنقاذ الجمهورية في حالات الطوارئ، يسمح لرئيس الرايخ باتخاذ “التدابير الضرورية لاستعادة الأمن والنظام العام”. في السنوات الخمس الأولى لرئاسة هندنبورغ، لم يصدر مرسوماً واحداً بها. لكن بعد أن بدأ نواب هتلر في البرلمان عام 1930 بتعطيل كل تشريع بشكل منهجي، لإجبار الحكومة على الحكم بالمراسيم، انقلب الميزان. من ديسمبر 1930 إلى أبريل 1931: تسعة عشر تشريعاً مقابل مرسومين رئاسيين. من أبريل إلى ديسمبر 1931: صفر تشريع، أربعون مرسوم طوارئ. في عام 1932 وحده: تسعة وخمسون مرسوماً رئاسياً مقابل خمسة قوانين فقط أقرها البرلمان. هتلر لم يكن ضحية المادة 48، بل كان مهندسها. هو من شلّ العملية الديمقراطية ليحولها إلى ديكتاتورية دستورية تدار بالمراسيم التنفيذية.

أول مرسوم في عهده كان طبيعياً بالنسبة لرجل كتب في “كفاحي” أن الصحافة هي “الأولوية القصوى” للدولة، وأنه “يجب إيلاء اهتمام خاص للصحافة، لأن تأثيرها على الشعب هو الأقوى والأكثر اختراقاً على الإطلاق لأنه مستمر وشامل”. كان يتهم الصحافة الليبرالية واليسارية بـ”تسميم” عقول الناس، ويتساءل: “أليست الصحافة الألمانية هي التي نجحت في جعل هراء ما يسمى بالديمقراطية الغربية مستساغاً لشعبنا؟”. البيان الرسمي الذي أعلن القيود ذكّر الجمهور بأن الحكومة كانت تأمل ألا تضطر لفرض قيود، لكنها حذرت من إثارة الجمهور، وتقويض الثقة، ونشر “شائعات لا أساس لها” عن خطط المستقبل. اللغة مألوفة بشكل مخيف: حماية هيبة الدولة من الإهانات والافتراءات.

لفهم المشهد الإعلامي آنذاك، يعود ريباك إلى خطاب هتلر الإذاعي الأول مساء الأربعاء 1 فبراير، الساعة العاشرة مساءً. صورة هتلر وهو يقرأ نصاً مطبوعاً أمام ميكروفون ضخم على شكل دائرة معدنية، يرتدي بدلة داكنة، وجهه متجهم، هي صورة نادرة للرجل الذي سيصبح رمزاً للصراخ. تحدث بنبرة خافتة مقاسة، يقرأ من ورقة، صوته لا يرتفع إلا في النهاية. بدأ بمظلومية تأسيسية: “لقد مر أكثر من أربعة عشر عاماً منذ ذلك اليوم المشؤوم عندما، وقد عميت أبصارنا بوعود من الداخل والخارج، نسي الشعب الألماني أثمن ما ورثناه من ماضينا: الرايخ، وشرفه، وحريته، وفقد بذلك كل شيء”، ثم يضيف: “منذ تلك الأيام الخيانة، والرب القدير قد سحب بركته عن شعبنا”. ليتانيا من المظالم تتبع: أيام الخيانة في نوفمبر 1918 عندما أطيح بالقيصر، وسنوات الديمقراطية الحزبية المتعددة التي تركت البلاد مدمرة. “مفعمة بأعمق اليأس، شاهد ملايين من خيرة الرجال والنساء الألمان من كل مناحي الحياة وحدة الأمة تنحدر إلى فوضى السياسات الأنانية والمصالح الاقتصادية والصراعات الأيديولوجية”. المهمة أمامه، كما يقول، أصعب من أي مهمة واجهها رجل دولة ألماني في الذاكرة الحية: “الإرث الذي نرثه إرث رهيب”. ثم ينتقل إلى الوعود الأربع سنوات: خلال أربع سنوات يجب إنقاذ المزارع الألماني من الفقر، وخلال أربع سنوات يجب القضاء تماماً على البطالة. هنا يرتفع صوته، تظهر رغوة الغضب التي نعرفها: “الأحزاب الماركسية وأتباعها كان لديهم أربعة عشر عاماً ليثبتوا قدراتهم، والنتيجة كومة من الأنقاض”. يصمت ليترك صورة الخراب الديمقراطي تتكون في خيال المستمع، ثم يختم بجملة ستصبح خالدة في سجلات الخداع السياسي: “والآن أيها الشعب الألماني، امنحنا أربع سنوات ثم احكموا علينا”. كان يريد سنوات، لكنه كان يخطط لألف عام.

رد فعل الصحافة كان فورياً وكاشفاً. صحيفة “فوسيشه تسايتونغ” الليبرالية المحترمة، التي كانت حتى ذلك الحين تحاول أن تتعامل معه كسياسي عادي، كتبت في صباح 2 فبراير: “خيبة أمل مريرة تنتظر أولئك النفوس الساذجة الذين توقعوا أن المحرض هتلر، وقد استدعي إلى منصب السلطة، سيخلع روح ونبرة التجمع الجماهيري ويرتدي عباءة رجل الدولة”. ولاحظت أن الخطاب المليء بالمظالم “استنفد نفسه في الاتهامات والهجمات”، بينما لم يقدم سوى “كلمات منتفخة ووعود”. صحيفة “برلينر تاغبلات” تساءلت بسخرية عملية: كيف يخطط هتلر بالضبط لخلق وظائف لستة ملايين عاطل، أي ربع القوة العاملة، أو إنقاذ عشرات الآلاف من المزارعين من حبس الرهن؟ صحيفة برلينية أخرى رأت أن ما يسمى “خطاباً للأمة” بدا أشبه بصفحة ممزقة من “كتاب الأغاني الاشتراكي الوطني”. حتى مجلة “تايم” الأمريكية، من بعيد، تساءلت: لماذا يشرح المستشار الجديد خطته الأربعية لميكروفون إذاعي، بدلاً من شرحها للرايخستاغ؟

أما الذعر الحقيقي فكان على اليسار. اشتبك الشيوعيون والاشتراكيون بعنف في مدن البلاد. فيليب شايدمان، “المجرم النوفمبري” الذي أراد هتلر شنقه من عمود إنارة عند بوابة براندنبورغ، دعا إلى إضراب وطني. فريدريش شتامبفر، رئيس تحرير صحيفة “فورفرتس” الاشتراكية، التي اقتحمت قوات العاصفة مكاتبها، نظف الفوضى واستمر في الطباعة. كان يردد: “الحكومة الجديدة لم تكن بأي حال من الأحوال بمثابة استيلاء على السلطة. هتلر وغورينغ وفريك وزملاؤهم في الحكومة الاشتراكية الوطنية أقسموا يميناً على احترام دستور فايمار أمام رئيس الرايخ. أعلن فريك أن مجلس الوزراء رفض أي حظر على الحزب الشيوعي وأكد أن حرية الصحافة لن تُقيد”. كان شتامبفر يأخذ حكومة هتلر على محمل كلامها.

كان شتامبفر وهتلر يعرفان بعضهما منذ زمن طويل. عرف شتامبفر، مثل تيودور هويس، “غرور هتلر المفرط الحساسية”. ملأ صفحات “فورفرتس” في طبعاتها الصباحية والمسائية بالرسوم الكاريكاتورية والافتتاحيات والفضائح التي تستهدف هتلر وحركته لمئات الآلاف من القراء. سخر، واتهم، وهاجم. رفع هتلر دعاوى تشهير. أصبحت “فورفرتس” هدفاً منتظماً لدعاوى التشهير التي رفعها هانس فرانك أمام المحاكم. آخر دعوى كانت في ميونيخ قبل أيام فقط من تعيينه مستشاراً. رفع هتلر دعوى على “فورفرتس” بسبب مقال في الربيع السابق يتهمه بـ”أوامر خيانية معينة” تحرض رجال العاصفة على العنف. قال فرانك لقاضي ميونيخ إنه لا يوجد دليل موثق على أن هتلر أعطى مثل هذه الأوامر. عرض شتامبفر تقديم شهادة شهود عيان للمحكمة. أسقط فرانك الدعوى. كتبت “فورفرتس” في طبعة صباح الخميس 26 يناير 1933: “إذا لم يقاضِ أدولف هتلر مرة أخرى، فهذا يعني لكل شخص يفكر منطقياً أنه يتراجع. لكن إذا قرر أن يقاضي مرة أخرى، فسوف نلتقي مرة أخرى في محكمة مقاطعة ميونيخ!” بعد أربعة أيام، أصبح هتلر مستشاراً. شتامبفر لم يتراجع.

الكاريكاتير الأشهر الذي نشرته “فورفرتس” في تلك الأيام كان بعنوان “مدرسة هوغنبرغ لتعليم القيادة”. يظهر هتلر على عجلة قيادة سيارة مسرعة، بينما في الخلف يجلس هوغنبرغ وبابن يمسكان بعجلة قيادة ثانية للمدرب. هوغنبرغ يقول لبابن: “دع الجديد في الأمام يعتقد أنه يقود”. كانت تلك هي النكتة التي ضحكت لها برلين كلها في الأسبوع الأول. كان الجميع يظن أن الرجل الجديد في المقدمة مجرد واجهة.

ريباك يترك هذا المشهد معلقاً . لأنه يعرف، ونحن نعرف، أن من كان في المقعد الخلفي سيُقتل أو يُنفى أو يُذل خلال أشهر، وأن من كان يعتقد أنه يقود كان بالفعل يقود، لكن ليس السيارة التي ظنوها، بل جرافة لهدم الطريق نفسه.

في الأسبوع الأول من فبراير 1933، كان هناك رجلان في برلين. واحد يقف في نافذة المستشارية يشاهد مسيرات المشاعل ويعتقد أن التاريخ قد بدأ، وآخر مستلقٍ في سريره بحمى 40 درجة مئوية، يكتب في مذكراته بغضب: “لا يوجد مال. كل العمل الدعائي متوقف”. الرجل الثاني هو يوزف غوبلز، الرجل الذي سيصبح وزير الدعاية الأخطر في القرن العشرين، لكنه في ذلك الأسبوع كان مجرد موظف حزبي مُهان، مريض، ومفلس.

تيموثي ريباك يكشف كيف كانت آلة هتلر السياسية على وشك الإفلاس المادي والمعنوي قبل أسابيع قليلة من استيلائها على الدولة. ففي 2 فبراير، نشرت “فوسيشه تسايتونغ” خبراً بأن الدكتور غوبلز مرشح لمنصب المفوض السياسي للبث الإذاعي للرايخ، لتنشر بعدها بساعات نفياً وتوضيحاً بأن مجلس الرايخستاغ، وهو هيئة تمثيلية تشبه مجلس الشيوخ الأمريكي، أعرب عن قلقه من أن يحوّل غوبلز الميكروفون غير الحزبي إلى أداة للحزب. غوبلز كتب في مذكراته مساء ذلك اليوم: “مقزز. لقد وضعوني في زاوية”. في 6 فبراير، علم أن فالتر فونك، مستشار هتلر الاقتصادي، قد عُيّن سكرتير دولة للصحافة، وأن مهمة غوبلز أن “يساعده”. “هتلر بالكاد يفعل أي شيء لمساعدتي”، كتب بيأس: “يا له من رايخ ثالث!”.

كلّف هتلر غوبلز بإدارة حملة انتخابات 5 مارس، التي كان يفترض أن تكون “آخر انتخابات”، لكن غوبلز قضى الأسبوع الأول من فبراير يتشاور مع موظفيه من سريره “لساعات طويلة”. مذكراته تحولت إلى سجل محاسبي كئيب: 6 فبراير: “الحملة الانتخابية على قدم وساق. المال فقط هو المفقود”. الأربعاء 8 فبراير: “لا شيء سوى الصداع. لا مال للحملة”. الخميس 9 فبراير: “كل شيء جاهز. المال فقط هو المفقود”. وعندما أبلغه نائبه كارل هانكه أنه لا يمكن توقع أي أموال إضافية للحملة، انفجر: “ولمرة واحدة، سيتعين على ذلك البدين غورينغ أن يستغني عن بعض الكافيار الخاص به. مقزز!”. بعد أربعة أيام، كان لا يزال يهذي: “لا يزال لا يوجد مال. كل العمل الدعائي متوقف”.

ريباك يوقف السرد هنا ليشرح لماذا كان حزب يملك ثمانين ألف موظف على كشوف رواتبه، معظمهم من رجال العاصفة بأجور زهيدة، ويصف نفسه بأنه “أكبر شركة في ألمانيا” على حد تعبير غوبلز، عاجزاً عن تمويل ملصقات انتخابية. السبب الأول شخصي: هتلر نفسه كان يحتقر المال. في “كفاحي”، خصص أقل من عشر صفحات للسياسة الاقتصادية. كان يرى الاقتصاد تفصيلاً تافهاً أمام “مبدأ الإنجاز”، أي فكرة أن كل ما أُنجز في التاريخ هو نتاج تفوق مبدأ الشخصية والقيادة. السبب الثاني تاريخي: في ديسمبر 1932، كان الحزب النازي مفلساً بالكامل. أنقذه المصرفي في كولونيا البارون كورت فون شرودر بخط ائتمان قدره ثلاثون مليون مارك كسدّ أمام الخطر الشيوعي. ومع ذلك، بحلول يناير 1933، كان هتلر مديناً شخصياً بأربعمئة ألف مارك ضرائب متأخرة، وحزبه مدين بستة ملايين مارك بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام هندنبورغ بسبعة ملايين صوت في الجولة الأولى وستة ملايين في الإعادة. المستثمرون تراجعوا. رسالة تطلب دعماً من قادة الأعمال لتأييد ترشيح هتلر لمنصب المستشارية فشلت في الحصول على توقيع واحد مهم باستثناء تيسن.

هنا تظهر مشكلة العلامة التجارية التي يسميها ريباك “مشكلة كلمة اشتراكي”. الحزب الاشتراكي الوطني الألماني العمالي كان، كما يوحي اسمه، اشتراكياً بصراحة عدوانية. برنامجه المكون من 25 نقطة، الذي صيغ عام 1920 وثُبّت كعقيدة لا تمس عام 1926، كان يستهدف المصرفيين الذين “يستعبدون” المقترضين بفوائد ربوية، وأصحاب سلاسل المتاجر الذين يجب تأميم أصولهم دون تعويض، والصناعيين الذين استفادوا من الإنتاج الحربي ويجب محاكمتهم بتهمة الخيانة ومصادرة أرباحهم. هذا برنامج يلقى صدى في قاعة بيرة، لكنه يسقط سقوطاً مدوياً في قاعة مجلس إدارة. يالمار شاخت، المصرفي المركزي السابق الذي تحول إلى مدافع عن النازية، كتب لهتلر في أبريل 1932 ليشرح له “الصراع الأساسي” الذي يواجهه مع كلمة “اشتراكي” في أوساط الأعمال حيث التركيز على الأداء الفردي لا المصالح الجماعية. نصحه شاخت بأن “الصراع المزعوم بين الفردية والاشتراكية يجب تجاوزه” بالتأكيد على “الصالح العام الذي يجب على الجميع المساهمة فيه حسب قدراتهم”. بل حاول شاخت إقناع بول رويش، أحد أكثر رجال الأعمال نفوذاً وعضو مجلس إدارة مجموعة كروب الصناعية، بأن هتلر استثمار جيد، مؤكداً أنه خرج من لقائه معه بـ”انطباع مطمئن” بأن هتلر لن يرتكب أي “حماقات اقتصادية”.

أول حماقة ارتكبها هتلر كانت في الساعات الأولى من مستشاريته، عندما حاول استبدال رئيس بنك الرايخستاغ هانز لوثر بشاخت. جاء لوثر إلى مكتب هتلر بعد ظهر يوم الاثنين، أول اجتماع رسمي له كمستشار، ليشكو من أن رجال العاصفة اقتحموا المكتب الرئيسي للبنك المركزي في وسط برلين، ورغم “احتجاجات شديدة” من موظفي البنك، رفعوا علم الصليب المعقوف من السطح. قال لوثر لهتلر إن تصرفات العاصفة ضد القانون، فأجابه هتلر فوراً: “هذه ثورة”. أبلغه لوثر أن البنك ليس جزءاً من ثورته، بل كيان مستقل بمجلس إدارة دولي، وأنه إذا كان هناك علم يجب أن يرفرف فوق مقره، فسيكون الألوان الوطنية، لا راية حزب هتلر السياسي. في صباح اليوم التالي، اختفى علم الصليب المعقوف. انتشرت شائعات بأن لوثر سيتبعه. أرسل ألفريد كليفوت، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في برلين، برقية إلى واشنطن: “لقد أُبلغت، بثقة، من قبل الدكتور ريتر، كبير الاقتصاديين في وزارة الخارجية، أن الحكومة الجديدة تعتزم ممارسة ضغط على الدكتور لوثر للاستقالة”. نشرت “فورفرتس” عنواناً في الصفحة الأولى: “يريدون رأس لوثر – محجوز للدكتور شاخت”.

حماقات أخرى تبعت. في مؤتمر صحفي بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء، أكد وزير الداخلية فريك للجمهور أن حكومة هتلر ستتجنب “التجارب الاقتصادية”، ومع ذلك انتشرت شائعات خلال أيام عن خطط لإلغاء الاتفاقيات التجارية وفرض تعريفات جمركية قاسية على الواردات الزراعية. أرسل إدوارد هام، المدير التنفيذي لجمعية الصناعة والتجارة الألمانية، تحذيراً صارماً للمستشار الجديد في 1 فبراير: “ما يبدو الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو خلق المتطلبات القانونية والاقتصادية والنفسية اللازمة لتشكيل رأس المال”، بما في ذلك “اليقين القانوني، أي تبديد الشكوك حول الصلاحية القانونية للالتزامات القائمة”. حذره من إدخال عدم اليقين في أسواق العملات، ومن إثارة التضخم أو ارتفاع البطالة، ومن زعزعة استقرار اقتصاد بدأ يظهر أولى مؤشرات التعافي من انهيار 1929، وخاصة من فرض تعريفات على المنتجات الأجنبية. شرح له بالأرقام أن ألمانيا تستورد في المتوسط 1.5 مليار مارك سنوياً من المنتجات الزراعية، بينما تصدر 5.5 مليار مارك من السلع الصناعية، وأن “الحفاظ على علاقات التصدير مع هذه البلدان هو مطلب إلزامي”. هتلر تجاهل هام. ارتفعت التعريفات. كان من المتوقع أن يرتفع سعر البيض المستورد بنسبة 600 في المائة. بدا، كما علقت “فوسيشه تسايتونغ”، أن هتلر يسعى لإعادة أكبر وأكثر دولة صناعية في أوروبا “إلى المحراث”. بحلول نهاية أول أسبوع عمل من مستشارية هتلر، أصبحت أسواق العملات والسلع، وفقاً للتقارير، “متوترة وغير مؤكدة”.

هنا، في 20 فبراير، يأتي المشهد الأكثر برودة في الكتاب كله. دعا غورينغ كبار الصناعيين في البلاد لتوضيح السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة. عندما وصل المدعوون إلى مقر إقامة غورينغ الرسمي مساء ذلك اليوم، لم يستقبلهم غورينغ، بل ميسّر هتلر للقطاع الخاص، يالمار شاخت. إذا فوجئوا بوجود شاخت، فإن شاخت نفسه لم يكن أقل دهشة بوجودهم، وخاصة قطب الصلب غوستاف كروب فون بولن أوند هالباخ. قال شاخت: “لقد ذهلت، لأنني كنت أعلم أن نفس كروب فون بولن رفض دعوة من فريتز تيسن قبل أربعة أسابيع، أراد فيها أن يتحدث هتلر إلى صناعيي الراين-وستفاليا”. والأكثر إثارة للدهشة كان حضور أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة إي غه فاربن، التكتل الكيميائي والصيدلاني المؤيد بشدة للديمقراطية والمؤيد للجمهورية والذي لم يكن لديه اشتراكي وطني واحد في مجلس إدارته أو في صفوفه العليا. من بين الحضور الآخرين ألبرت فوغلر من شركة الصلب المتحدة، وإميل كيردورف، قطب صناعة الفحم، وبالطبع تيسن. وصل غورينغ متأخراً خمس عشرة دقيقة. تبعه، لمفاجأة الجميع، هتلر، الذي سافر جواً من كولونيا حيث ألقى خطاباً في تجمع انتخابي. صافح هتلر كل واحد من الحاضرين السبعة والعشرين. جلس على رأس الطاولة. كرر كثيراً مما قاله لنادي الصناعة في دوسلدورف في يناير السابق.

قال: “لا يمكن الحفاظ على المشروع الخاص في عصر الديمقراطية. لا يمكن تحقيقه إلا عندما تشكل السلطة والشخصية أفكاره الداعمة. كل ما تم إنشاؤه في العالم من حيث الإنجاز الإيجابي والجيد والقيم في مجالي الاقتصاد والثقافة يرتكز فقط على قوة الشخصية”. تحدث عن ضمان الملكية الخاصة، والملكية الخاصة، وضرورة القضاء على الماركسية من البلاد. كما في دوسلدورف، لم يذكر اليهود. قال للرجال إنه فيما يتعلق بالأعمال والصناعة، فإن رغبته الوحيدة هي مستقبل سلمي يتماشى مع إعادة بناء الأمة.

ثم قال الجملة التي يجب أن تُحفر على باب كل ديمقراطية: “نحن على وشك إجراء الانتخابات الأخيرة. مهما كانت النتيجة، لن يكون هناك عودة إلى الماضي، حتى لو لم تحسم الانتخابات المعلقة القرار. بطريقة أو بأخرى، إذا لم تكن الانتخابات حاسمة، يجب حسم القضية بطريقة أخرى”. قال إنه يأمل في هزيمة خصومه بوسائل دستورية، لكنه إذا فشل فهو مستعد للجوء إلى “التضحيات الأكبر” لحل بديل. “أود أن أتجنب ذلك”، اختتم. “أعتقد أن الشعب الألماني يدرك أهمية هذه الساعة، التي ستكون حاسمة للسنوات العشر القادمة، وربما المئة عام القادمة”.

ثم تحدث كروب. كان ينوي إثارة أسئلة ومخاوف نيابة عن مجتمع الشركات تضمنت تطهير وتسييس الخدمة المدنية اللاحق. بدلاً من ذلك، شكر هتلر على كلماته. وتعهد بدعمه للحكومة. غادر هتلر. تحدث غورينغ بإيجاز. استحضر أيضاً الانتخابات القادمة. تحدث عن أهميتها، وعن حاجة الاشتراكيين الوطنيين لتأمين تفويض واضح وساحق. توقع، مثل هتلر، أن تكون هذه هي الانتخابات الأخيرة لمئة عام قادمة. ثم غادر غورينغ.

استأنف شاخت دوره كمضيف للمساء. تحدث عن تمويل الأسبوعين الأخيرين من الحملة الانتخابية، وعن الحاجة إلى ثلاثة ملايين مارك لإيصال الاشتراكيين الوطنيين إلى خط النهاية. قال شاخت: “الآن، سادتي، إلى الصندوق”. اتجه أحد الحضور نحو الباب مباشرة. الباقون ساهموا. ثلاثة ملايين مارك كانت ستة أضعاف صندوق حملة برونينغ الانتخابية عام 1932 وأكثر بكثير من بند 15 ألف مارك في ميزانية المستشارية. كتب غوبلز في مذكراته مساء 20 فبراير: “لقد جمعنا للتو مبلغاً ضخماً للانتخابات، مما سيخلصنا من كل المخاوف المالية بضربة واحدة. نبهت آلة الدعاية بأكملها على الفور، وبعد ساعة كانت المطابع تئن. الآن سندخل في السرعة القصوى”.

بعد أسبوع واحد بالضبط، في 27 فبراير، احترق الرايخستاغ. وفي 28 فبراير، صدر مرسوم حريق الرايخستاغ الذي علق، بفقرة واحدة، كل الحريات المدنية التي كفلها دستور فايمار: حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وحرمة المراسلات والاتصالات، وحماية المنزل من التفتيش، وحماية الملكية، وضمانات المحاكمة العادلة. مرسوم لم يُلغَ حتى عام 1945.

لم تكن انتخابات الخامس من مارس 1933 انتخابات على الإطلاق، بالمعنى الذي تفهمه الديمقراطيات. كانت استفتاءً يجري تحت فوهات البنادق، بصحافة مكممة، ومعارضة نصفها في السجن، ونصفها الآخر في المخابئ. ومع ذلك، فشل هتلر.

هذه هي المفارقة التي يضعها تيموثي ريباك في قلب كتابه، وينزع بها ورقة التوت الأخيرة عن أسطورة “التفويض الشعبي”. فحتى بعد مرسوم 28 فبراير الذي ألغى فعلياً كل الحريات المدنية، حتى بعد أن أغلقت “فورفرتس” الاشتراكية ومُنعت “روته فانه” الشيوعية، حتى بعد أن جابت الشاحنات المحملة برجال العاصفة والشرطة السياسية برلين تعتقل أربعة آلاف شيوعي واشتراكي ونقابي في ليلة واحدة، حتى بعد أن ضُخت ثلاثة ملايين مارك من كروب وتيسن وإي غه فاربن في آلة دعاية لا تتوقف، لم يحصل الحزب الاشتراكي الوطني على الأغلبية.

الأرقام التي يوردها ريباك بدقة أرشيفية لا ترحم: 17 مليون صوت للنازيين، أي 43.9 في المئة. مع حليفه حزب الشعب الوطني لهوغنبرغ، الذي حصد 8 في المئة، يصل الائتلاف الحاكم إلى 51.9 في المئة. أغلبية برلمانية بسيطة، نعم، لكنها ليست أغلبية الثلثين التي يتطلبها الدستور لتعديل الدستور، وليست حتى قريبة منها. كان هتلر يحتاج 66 في المئة ليمرر قانون التمكين الذي رفضه مجلس الوزراء في اليوم الأول. كان لا يزال يفتقد 14 في المئة.

لكن هتلر، كما يعلمنا ريباك في كل صفحة، لم يكن يلعب لعبة الأرقام، بل لعبة الإيحاء. في مساء 5 مارس، أعلن منتصرا. أطلقت المدافع في برلين. خرجت صحف هوغنبرغ نفسه، التي كانت تملك 60 في المئة من الصحف المحلية في ألمانيا، بعناوين “انتصار وطني ساحق”. أما الحقيقة فكانت تقول إن 56 في المئة من الألمان صوتوا ضد هتلر، رغم كل الترهيب. الاشتراكيون الديمقراطيون صمدوا بـ 18.3 في المئة، أي سبعة ملايين صوت تحت المراقبة. حزب الوسط الكاثوليكي صمد بـ 11.2 في المئة. حتى الشيوعيون، وهم محظورون وقادتهم في معسكرات الاعتقال المؤقتة في أورانينبورغ، حصلوا على 12.3 في المئة، أي أربعة ملايين وثمانمائة ألف صوت. ألمانيا لم تسلم نفسها. أُخذت.

في هذا الفراغ بين الأرقام والوهم، اخترع غوبلز أعظم خدعة مسرحية في تاريخ الدعاية الحديثة: “يوم بوتسدام”. 21 مارس 1933. الهدف لم يكن الشعب، بل الرجل العجوز في قصره، ورجال الجيش الذين كانوا لا يزالون يعتقدون أنهم سادة اللعبة.

بوتسدام ليست برلين. هي مدينة الحاميات والكنائس والقصور البروسية، مدينة فريدريك الأكبر. اختار غوبلز كنيسة الحامية Garnisonkirche، حيث يرقد فريدريك ووالده الملك الجندي، لافتتاح أول برلمان للرايخ الجديد. المشهد الذي يصفه ريباك استناداً إلى لقطات الأخبار وشهادات الحضور كان محسوباً بالثانية: الرئيس المارشال بول فون هندنبورغ، في الحادية والثمانين، يرتدي معطف الماريشال البروسي الأسود، يدخل متكئاً، يجلس. يدخل هتلر، ليس بزيه البني المعتاد، ولا ببدلته الداكنة المزدوجة الصدر التي ارتداها في اليوم الأول، بل ببدلة رسمية مقلمة Fraks، “تايلكوت”، ينحني بعمق شديد أمام الرئيس، يصافحه باحترام مصطنع، حتى إن الصورة الشهيرة التي التقطت لهما وهو ينحني، والتي طبعت كطابع بريد بعد ذلك، كانت مفتعلة تماماً، كما يكشف ريباك، إذ أن هتلر وقف منتصباً، ثم طُلب منه الانحناء مرة أخرى للمصور.

الخطاب الذي ألقاه هتلر في ذلك اليوم لم يكتبه هو، بل كتبه فون بابن. لم يكن فيه كلمة عن اليهود، ولا عن الماركسية، ولا عن الثورة. كان خطاباً محافظاً بروسياً عن استمرارية التاريخ، عن تحية للرايخ الثاني، عن احترام الكنيسة والعائلة والجيش. قال هندنبورغ بعدها بصوت مرتعش: “أتمنى أن يساعد الله المستشار الجديد في مهمته الصعبة”. في تلك اللحظة، بكى جنرالات الرايخسفير. كتب أحدهم: “اليوم انتهى الانقسام بين بروسيا القديمة وألمانيا الجديدة”. كانوا يظنون أنهم روّضوا هتلر، وألبسوه بدلة رسمية، وجعلوه حارساً للتقاليد.

لكن في المساء نفسه، في برلين، اجتمع هتلر بفريك وغورينغ وغوبلز لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الحقيقية. لم يكن يوم بوتسدام سوى دخان لتغطية ما سيحدث بعد يومين في دار أوبرا كرول، المقر المؤقت للبرلمان بعد حريق الرايخستاغ.

يوم الخميس 23 مارس 1933، الساعة الثانية بعد الظهر. مبنى أوبرا كرول محاط بصفين من رجال العاصفة والـ SS مدججين بالسلاح، يهتفون “نريد قانون التمكين”. داخل القاعة، كل النواب الشيوعيين الـ 81 غائبون، إما في السجن أو هاربون أو مقتولون. 26 نائباً اشتراكياً غائبون أيضاً، اعتقلوا صباح ذلك اليوم لمنع وصول النصاب. القاعة محاصرة بهتافات: “إلى معسكر الاعتقال! إلى معسكر الاعتقال!”.

هنا يبدأ الفصل الأهم في كتاب ريباك: كيف يشتري المرء أغلبية الثلثين.

حزب الوسط الكاثوليكي، بزعامة الكاهن لودفيغ كاس، يملك 73 صوتاً، وهو مفتاح اللعبة. كاس ليس ساذجاً. هو يعرف تاريخ هتلر في خرق الوعود. لكنه يتلقى تطمينات من نائب المستشار فون بابن، ومن الكرسي الرسولي نفسه، الذي كان يتفاوض سراً على اتفاقية كونكوردات مع الفاتيكان تضمن حقوق الكنيسة الكاثوليكية. يطلب كاس ضمانات كتابية: احترام حقوق الكنائس، واحترام منصب رئيس الجمهورية، والحفاظ على حكومات الولايات، واحترام استقلال القضاء. هتلر، الذي كان قبل شهر يقول إن القضاء يجب أن يطهّر، يقف في المنصة ويعد بكل شيء. يقول بصوت هادئ متعمد: “الحكومة ستستخدم قانون التمكين فقط في الحالات التي تكون فيها ضرورية لحفظ المصالح الحيوية”. يعد باحترام الكنائس، واحترام الولايات، وحتى باحترام حقوق النواب أنفسهم.

أما أوتو فيلس وجماعة الاشتراكيين الديمقراطيين الـ 94 الباقين، فقد رفضوا. خطاب فيلس في ذلك اليوم، الذي يورده ريباك كاملاً تقريباً، هو آخر خطاب حر في تاريخ البرلمان الألماني قبل اثني عشر عاماً من الصمت. قال فيلس وهتافات النازيين تقاطعه: “نحن الاشتراكيون الديمقراطيون نتمسك بمبادئ دولة القانون، والمساواة، والحقوق الاجتماعية. لا يمكن لأي قانون تمكين أن يمنحكم السلطة لتدمير أفكار خالدة وغير قابلة للتدمير”. كان يعرف أنه سيذهب إلى السجن بعد الخطاب. ذهب فعلاً. ثلاثة من نوابه قتلوا في الأشهر التالية.

التصويت تم. 444 صوتاً مع القانون، 94 صوتاً ضده. كل الأصوات ضد كانت اشتراكية. 444 مقابل 94. النسبة 83 في المئة. أكثر من الثلثين. قانون “إزالة محنة الشعب والدولة” يصبح نافذاً. في أربع فقرات قصيرة، يمنح القانون حكومة الرايخ الحق في سن القوانين دون الرايخستاغ، ودون الرئيس، ودون الالتزام بالدستور، وحتى الحق في عقد معاهدات دولية دون الرايخستاغ. المادة الثانية تنص على أن القوانين التي تسنها الحكومة يمكن أن تحيد عن الدستور. المادة الرابعة تقول إن هذه القوانين تدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها. الديكتاتورية أصبحت قانونية.

خرج النواب من أوبرا كرول. كان رجال العاصفة لا يزالون يهتفون. كتبت “فوسيشه تسايتونغ” في اليوم التالي، قبل أن تُحظر نهائياً بعد أسابيع، جملة واحدة كانت خلاصة 53 يوماً: “ألمانيا اليوم في قبضة حزب واحد”. أما “نيويورك تايمز” فكتبت: “هتلر أصبح ديكتاتور ألمانيا”.

ريباك يغلق هذا الفصل : القانون كان محدداً بأربع سنوات، حتى أبريل 1937. لكنه جُدد مرتين، ثم أعلن ساري المفعول إلى أجل غير مسمى عام 1943. لم يُلغ إلا عندما ألقى الحلفاء القبض على حكومة دونيتس في فلنسبورغ في مايو 1945. 53 يوماً كانت كافية لتدمير دستور استغرق بناؤه 14 عاماً.

لو أردت أن تلخص كتاب تيموثي ريباك في جملة واحدة، فهي هذه: الديمقراطيات لا تُغتال، بل تنتحر بإجراءات قانونية.

الـ 53 يوماً التي يرصدها يوماً بيوم، ساعة بساعة، ليست قصة صعود هتلر بقدر ما هي قصة انتحار فايمار. وهذا هو الفارق الجوهري بين هذا الكتاب وآلاف الكتب التي كتبت عن الرايخ الثالث. فالمؤرخون اعتادوا أن يبدأوا من النهاية: من معسكرات الاعتقال، من ليلة الكريستال، من غزو بولندا، ليعودوا إلى الوراء ويقولوا: كان كل شيء محتوماً. ريباك يفعل العكس تماماً. يبدأ من 30 يناير، حيث لا شيء محتوم، حيث هتلر ضعيف، مفلس، محاط بأعداء يكرهونه داخل حكومته نفسها، ويُريك كيف حول، خطوة قانونية بخطوة قانونية، نقاط ضعفه إلى سلاح.

الآلية هي: أولاً، تعطيل البرلمان حتى يصبح الحكم بالمراسيم هو القاعدة. ثانياً، اختلاق حالة طوارئ وجودية تبرر تعليق الحقوق. ثالثاً، استخدام الأغلبية القانونية التي صُنعت بالترهيب لتمرير قانون يلغي القانون نفسه.

المادة 48 كانت الأداة الأولى. دستور فايمار، الذي كان يعتبر الأكثر تقدماً في العالم عام 1919، وضع هذه المادة كصمام أمان: لرئيس الجمهورية أن يتخذ تدابير استثنائية إذا تعذر استعادة الأمن والنظام. في السنوات الأولى، لم تُستخدم إلا نادراً. لكن بعد أن قرر النواب النازيون، بتوجيه من هتلر، عرقلة كل تشريع بشكل منهجي ابتداءً من 1930، أصبحت المادة هي القاعدة. 59 مرسوماً رئاسياً مقابل 5 قوانين في عام 1932 وحده. لقد درب هتلر الجمهورية على أن تحكم نفسها دون برلمان، ثم جاء ليقول: البرلمان عاجز، أعطوني السلطة.

أما حالة الطوارئ، فكانت حريق الرايخستاغ مساء 27 فبراير. ريباك لا يحسم الجدل التاريخي القديم: هل أشعل الهولندي مارينوس فان دير لوبه النار وحده، وهو الشاب الشيوعي المضطرب الذي اعترف فوراً، أم أن النازيين استخدموه كأداة؟ بل يضع جانباً مسألة من أشعل الثقاب، ويركز على من استثمر الحريق. لأن ما حدث في الساعات التالية للحريق هو ما يهم.

يروي ريباك كيف هرع هتلر إلى مبنى الرايخستاغ المحترق، ومعه غورينغ وبابن والصحفي البريطاني سيفتون ديلمر، مراسل “ديلي إكسبرس” المفضل لدى هتلر. غورينغ يهمس: “هذا بلا شك من عمل الشيوعيين، هير مستشار. عدد من النواب الشيوعيين كانوا هنا قبل الحريق بعشرين دقيقة. نجحنا في اعتقال أحد مفتعلي الحريق”. ويقود هتلر عبر الممرات المتفحمة: “هنا يمكنك أن ترى بنفسك، هير مستشار، كيف أشعلوا النار، وضعوا أقمشة مبللة بالبنزين فوق الأثاث وأشعلوها”. ثم يلتفت هتلر إلى ديلمر، بعينين زرقاوين شاحبتين تتقدان بجنون، كما وصفه ديلمر، ويقول جملته التي ستصبح دستور المرحلة القادمة: “هذه إشارة من الله! إذا كان هذا الحريق، كما أعتقد، من عمل الشيوعيين، فلن يوقفنا شيء الآن عن سحق هذه الآفة القاتلة بقبضة من حديد”.

في تلك الليلة، بينما كان مئات من رجال الإطفاء يكافحون النيران، كان رودولف ديلس، رئيس الشرطة السياسية، يستجوب فان دير لوبه في قبو المبنى. “كان يجلس هناك، صدره عارٍ ملطخ ومتعرق، وجهه الشاب الشاحب النحيل يتوهج بنظرة انتصار شرسة”، كتب ديلس. اعترف. قال ديلس لهتلر: يبدو عمل فرد معتوه. هتلر لم يسمع. صاح في وجه ديلس: “لن تكون هناك رحمة. سندمر كل من يقف في طريقنا. أريد مسؤولي الحزب الشيوعي يُطلق عليهم الرصاص، ونوابهم في الرايخستاغ يُشنقون، مع القيادة الاشتراكية الديمقراطية وشركائها”. ثم التفت إلى غورينغ ليكمل: يجب على الشرطة أن تتصرف بلا رحمة، تطلق النار فوراً. “لا يمكننا أن ندع شيوعياً واحداً، ولا خائناً اشتراكياً واحداً، يفلت من بين أيدينا”. خرج ديلس وهو يهز رأسه، وقال لزميل له: “إنه بيت مجانين هناك. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر: كل موظف شيوعي واشتراكي يجب اعتقاله، حملات ضخمة، تأهب قصوى، وكل ما يتبع ذلك”.

ما تبع ذلك يوثقه ريباك كأول عملية اعتقال جماعي سياسي في ألمانيا الحديثة. في صباح الثلاثاء 28 فبراير، الساعة الحادية عشرة، اجتماع طارئ لمجلس الوزراء. هتلر يقول: يجب سحق الشيوعيين، ومقاضاة القيادة الاشتراكية، وإجراء انتخابات 5 مارس في موعدها. لا شك الآن أن الاشتراكيين الوطنيين سيتجاوزون حاجز 51 في المئة. الأهم، حان الوقت ليصدر هندنبورغ مرسوم المادة 48 لمواجهة الخطر الشيوعي. “لقد حانت اللحظة النفسية المناسبة للمواجهة”، قال هتلر: “لا فائدة من الانتظار أكثر”.

قرأ وزير الداخلية فريك نص المرسوم. الفقرة الأولى: تقييد حرية التجمع والتعبير. يمكن فتح البريد، والتنصت على البرقيات، وتفتيش المنازل دون إذن، ومصادرة الممتلكات. الفقرة الثانية، وهي الأخطر: إذا لم تتخذ الولايات التدابير اللازمة لاستعادة الأمن، يمكن لحكومة الرايخ أن تتولى مؤقتاً سلطات أعلى سلطة في الولاية. كان هذا هو السم القاتل للفيدرالية الألمانية. سأل بابن: ألا ترى حكومتا بافاريا وفورتمبيرغ أن هذا تدخل في حقوق الولايات؟ قُمع اقتراحه. بدلاً من ذلك، أضيفت عبارة “بقدر ما هو ضروري – insoweit” لتليين النبرة، دون أن تقيد السلطة المضمنة.

في تلك الظهيرة، قُدم النص لهندنبورغ للتوقيع، بحضور بابن ومايسنر. سأل هندنبورغ هتلر عن تقارير الصحافة الأجنبية التي تقول إن الحريق دبره الاشتراكيون الوطنيون واستخدموا فان دير لوبه، “المختل عقلياً”، كأداة، وإنهم يبالغون في حادثة معزولة لاختلاق أزمة وإعلان حالة طوارئ وطنية، باستخدام مرسوم المادة 48 كذريعة لقمع المعارضة قبل انتخابات 5 مارس. رفض هتلر المزاعم ووصفها بأنها “اختراعات مغرضة للصحافة الأجنبية”، وأحال الرئيس إلى تقارير الشرطة الأولية، التي كان يعلم أنها من تلفيق غورينغ، تزعم أدلة على مخططات شيوعية لانقلاب “عبر أعمال إرهابية وانتفاضات مسلحة وإضرابات”. وقع هندنبورغ، وتبعه هتلر وفريك.

بحلول ظهيرة الثلاثاء، عندما وافق هندنبورغ على توقيع ما أصبح يعرف بـ”مرسوم حريق الرايخستاغ”، كان جميع نواب الرايخستاغ الشيوعيين الثمانين إما في السجن، أو مختبئين، أو فروا إلى الخارج. أحدهم، إرنست تورغلر، ذهب بنفسه إلى الشرطة لتبرئة اسمه، فاعتُقل على الفور. زعيم الحزب الشيوعي إرنست تيلمان تسلل إلى بيت آمن في شارلوتنبورغ ليخونه مخبر ويُعتقل. أما كارل فون أوسيتزكي، محرر مجلة “دي فيلتبونه” الحائز لاحقاً على جائزة نوبل للسلام، فكان يتناول العشاء مع أصدقاء عندما سمع الخبر. كانوا يحثونه منذ أسابيع على مغادرة البلاد، كما فعلوا في الشتاء السابق عندما حوكم بتهمة الخيانة بعد كشفه عملية سرية للرايخسفير لتوسيع الجيش انتهاكاً لمعاهدة فرساي. رفض أوسيتزكي حينها، وقد اتُهم وأدين وسُجن، ثم أُفرج عنه في ديسمبر 1932 بعفو عيد الميلاد العام. مرة أخرى، حثوه على الفرار. مرة أخرى، رفض. عاد إلى بيته، أرى زوجته مود عناوين الصحف، فحثته على الهرب. اقترح بدلاً من ذلك أن يذهبا للنوم. تقلبا في السرير لساعات. قالت مود: “نهضت، صنعت قهوة. شربناها في صمت، واستلقينا مرة أخرى، كل منا غارق في أفكاره”. قرع جرس الباب الساعة الثالثة والنصف فجراً. شرطيان في الردهة. قال أحدهما: “أنت قيد الاعتقال”. أجاب أوسيتزكي: “هل تسمح لي على الأقل أن أرتدي ملابسي أولاً؟”. أعدت مود القهوة وصنعت لزوجها شطيرة. وهو يُقتاد، قال لها: “ارفعي معنوياتك، سأعود قبل أن تدركي”.

لم يعد. مات في معسكر اعتقال بعد خمس سنوات.

هذه القصص الصغيرة، التي يحشدها ريباك من مذكرات وخطابات وبرقيات السفارة الأمريكية التي أرسلها القائم بالأعمال كليفوت إلى واشنطن، هي ما يمنح الكتاب قوته . لأنها تريك أن المرسوم لم يكن نصاً قانونياً مجرداً، بل كان باباً يُقرع في الثالثة والنصف فجراً.

والمرسوم، كما يذكر ريباك في خاتمة حزينة، لم يُلغ أبداً. بقي سارياً حتى 1945. حتى عندما صدر قانون التمكين في 23 مارس، ظل مرسوم 28 فبراير هو الأساس القانوني للاعتقالات، للتعذيب، لإنشاء أول معسكر اعتقال في أورانينبورغ، ثم داخاو بعدها بأيام. قانون التمكين أعطى هتلر الحق في سن القوانين، لكن مرسوم الحريق أعطاه الحق في سجن من يعترض على تلك القوانين.

ماذا حدث للرجال الذين ظنوا أنهم يقودون السيارة من المقعد الخلفي؟ هوغنبرغ، الذي سخر من هتلر في “مدرسة القيادة”، استقال في يونيو 1933 بعد أن جُرد من كل نفوذ، ومات منسياً. بابن، الذي قال إنه سيدفع هتلر إلى الزاوية، أصبح سفيراً في فيينا ثم أنقرة، ثم متهماً في نورمبرغ. بلومبرغ، الذي قال إن الجندي الألماني لا يطلق النار على مواطن، أمر الجيش بأداء قسم الولاء الشخصي لهتلر بعد موت هندنبورغ عام 1934. شاخت، الذي جمع ثلاثة ملايين مارك، أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم سُجن بعد محاولة 20 يوليو 1944. أما هندنبورغ نفسه، فمات في أغسطس 1934، بعد أن وقع المرسوم الذي دمر الجمهورية التي أقسم على حمايتها.

ريباك يترك للقارئ أن يرى النمط: رجل أعمال يمول حملة رجل يزدري الأعمال، صحافة ليبرالية تظن أن السخرية ستحميها، قضاة يظنون أن القانون سيقيد من انتهك القانون، جنرالات يظنون أن الانحناءة الرسمية في كنيسة ستروض الثورة. وفي الوسط، رجل واحد يفهم أن الديمقراطية يمكن أن تُفكك ليس بدبابة أمام البرلمان، بل بتصويت داخل البرلمان نفسه.

في الصفحة الأخيرة، يعود ريباك إلى تلك الجملة التي قالها هتلر ليلة 30 يناير وهو يشاهد مسيرة المشاعل من نافذة المستشارية: “لا قوة على وجه الأرض ستخرجني من هنا حياً”. كانوا يضحكون حينها. كانوا يظنون أنه مجرد كلام. بعد 53 يوماً، لم يعد أحد يضحك. وبعد اثني عشر عاماً، ثبت أنه كان صادقاً لمرة واحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى