أبرز المواضيعتحقيقات وتقارير

لغز الديمقراطية اليابانية:لماذا يختار اليابانيون الحزب نفسه رغم غضبهم منه؟

في ليلة الانتخابات في طوكيو، لا يحدث ما يحدث عادة في العواصم الديمقراطية الكبرى، لا تتبدل الوجوه على شاشات التلفزيون على نحو درامي، ولا يخرج زعيم المعارضة ليعلن بداية عهد جديد، ولا يهرع أنصار الحزب الحاكم إلى الشوارع احتفالا بانتصار غير متوقع، فالنتيجة، في الغالب الأعم، معروفة قبل أن تُفتح الصناديق، والحزب الذي حكم بالأمس سيحكم غدا، والذي جلس على مقعد رئيس الوزراء في الصباح سيبقى عليه في المساء، وربما يتغير الاسم، ويتغير الوجه، وتتغير نبرة الخطاب، لكن الحزب يبقى، كأنه قدر اليابان السياسي الذي لا يُرد، وكأن الديمقراطية هناك قد عقدت اتفاقا غريبا مع الاستمرارية، اتفاقا يقول إن حرية الاختيار لا تعني بالضرورة تغيير الاختيار، وإن صناديق الاقتراع يمكن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ثم تعيد في النهاية إنتاج السلطة نفسها مرة بعد مرة، وهنا تبدأ الحكاية التي يرويها هذا الكتاب، حكاية بلد يعيش في قلب الديمقراطية الليبرالية، ويُحسب على مجموعة الدول السبع الكبرى، ويتمتع بصحافة حرة وقضاء مستقل ومجتمع مدني نشط، ومع ذلك ظل محكوما، على مدى سبعة عقود تقريبا، من حزب واحد، هو الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي تأسس عام ألف وتسعمئة وخمسة وخمسين، ولم يغادر السلطة إلا في فترتين قصيرتين وعابرتين، كأنهما استراحة قصيرة في مسيرة طويلة، الأولى بين عامي ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين وألف وتسعمئة وأربعة وتسعين، والثانية بين عامي ألفين وتسعة وألفين واثني عشر، ثم عاد بعدها الحزب إلى الحكم، أقوى وأكثر رسوخا، وكأن شيئا لم يكن، فكيف نفهم هذا؟ وهل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بلا تناوب حقيقي على السلطة؟ وهل الناخب الياباني راض عن هذا الوضع، أم أنه أسير نظام يجعله يختار الحزب نفسه رغما عنه، حتى وهو يشتكي منه؟

هذا هو السؤال الذي يضعه ماساكي تانيغوتشي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في قلب كتابه الجديد «الديمقراطية في اليابان: منطق هيمنة الحزب الواحد Democracy in Japan: The Logic of One-Party Dominance»، وهو كتاب لا يكتفي بالدهشة أمام الظاهرة، ولا يكتفي بتكرار التفسيرات الجاهزة التي اعتاد الباحثون ترديدها عن خصوصية الثقافة اليابانية أو عن حب اليابانيين للاستقرار، بل يحاول أن يفكك المنطق الداخلي لهذه الهيمنة، حجرا حجرا، مستعينا بأداة بحثية نادرة في قوتها واستمراريتها، هي مسح «الناخبين والقادة السياسيين» الذي تجريه جامعة طوكيو، ويعرف اختصارا باسم «يوتاس»، وهو مسح يسأل المرشحين للانتخابات والناخبين الأسئلة نفسها، في الوقت نفسه، حول القضايا نفسها، منذ عام ألفين وثلاثة، مما يسمح لأول مرة بمقارنة دقيقة، لا تقوم على التخمين أو الانطباع، بين ما يريده الناخبون فعلا وما يقوله السياسيون ويفكرون فيه فعلا، وبين ما تعرضه الأحزاب وما يطلبه الناس، وبين الصورة التي ترسمها برامج الأحزاب والواقع الذي تعيشه الشوارع والبيوت والمصانع، ومن هذه المقارنة ، يخرج تانيغوتشي بخلاصة صادمة في بساطتها، وهي أن هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي لا تعني أن اليابانيين متفقون معه، ولا تعني أنهم يؤيدون أيديولوجيته، ولا تعني أن الديمقراطية اليابانية معطلة، بل تعني شيئا أكثر تعقيدا وإثارة للقلق، وهو أن النظام الديمقراطي نفسه، بطريقة عمل الأحزاب وطريقة تفكير الناخبين وطريقة ترتيب القضايا في الحملات الانتخابية، ينتج هذه الهيمنة، مرة بعد مرة، حتى عندما يكون الناخبون غير راضين، وحتى عندما تكون المعارضة موجودة وحاضرة في البرلمان وفي الإعلام، وحتى عندما تتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية من حول الجميع.

ولكي نفهم هذا المنطق، يعود بنا المؤلف أولا إلى ما يسميه علماء السياسة «نظام عام ألف وتسعمئة وخمسة وخمسين»، وهو النظام الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية، عندما اندمج حزبان محافظان ليشكلا الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مواجهة حزب اشتراكي قوي كان يمثل اليسار، فانقسمت اليابان سياسيا إلى معسكرين، محافظ في الحكم واشتراكي في المعارضة، وبدا المشهد وكأنه نظام الحزب الواحد المهيمن في مواجهة حزب معارض دائم، لا يطمح كثيرا إلى الحكم، بل يكتفي بأن يكون صوتا للاحتجاج والمراقبة، وقد استمر هذا النظام طوال فترة النمو الاقتصادي الكبير، عندما كانت اليابان تتحول من بلد مدمر بالحرب إلى قوة اقتصادية ثانية في العالم، وكان الحزب الحاكم يقدم نفسه بوصفه حزب النمو والاستقرار والوظائف، بينما كانت المعارضة تقدم نفسها بوصفها حارسة السلام والدستور وحقوق العمال، ولم يكن الناخبون يصوتون فقط لبرنامج انتخابي، بل كانوا يصوتون لقصة كاملة عن اليابان، قصة البلد الذي ينهض بالعمل والانضباط، ويحمي نفسه بالتحالف مع الولايات المتحدة، ويحافظ على دستوره السلمي، ولو من بعيد.

ثم جاءت التحولات الكبرى، انهارت فقاعة الاقتصاد في بداية التسعينيات، وانهار معها اليقين القديم، وانشق الحزب الحاكم على نفسه، وسقطت حكومته لأول مرة عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، وتشكلت حكومة ائتلافية قصيرة، ثم عاد الحزب إلى الحكم، لكنه لم يعد وحده تماما، بل بدأ يعتمد على حليف صغير لكنه منضبط، هو حزب كوميتو، الذي يمثل قاعدة منظمة ومخلصة، ثم جاءت لحظة ألفين وتسعة، التي بدت وكأنها لحظة التغيير الكبير، عندما فاز الحزب الديمقراطي الياباني فوزا ساحقا، وشكل حكومة بقيادة يوكيو هاتوياما، ثم ناوتو كان، ثم يوشيهيكو نودا، واحتفل كثيرون في اليابان وخارجها بأن اليابان قد دخلت أخيرا عصر التناوب الحقيقي، وأن نظام الحزب الواحد قد انتهى، وأن الناخب الياباني قد قال كلمته، لكن الفرحة لم تدم طويلا، فقد تعثرت حكومة الحزب الديمقراطي في إدارة الاقتصاد، ثم ضرب الزلزال الكبير والتسونامي وكارثة فوكوشيما النووية عام ألفين وأحد عشر، فبدت الحكومة عاجزة ومرتبكة، وفقدت ثقة الناس بسرعة أكبر مما كسبتها، وفي انتخابات ألفين واثني عشر، عاد الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة شينزو آبي، عودة قوية، ليبدأ أطول فترة حكم لرئيس وزراء واحد في تاريخ اليابان الحديث، وليعيد ترسيخ الهيمنة، ولكن هذه المرة في ظروف جديدة، مع نظام انتخابي جديد، ومع معارضة أكثر تشرذما، ومع ناخبين أكثر تقلبا وأقل ولاء للأحزاب.

وهنا يطرح تانيغوتشي سؤاله الأكثر إلحاحا، وهو لماذا لم يتحول سقوط الحزب الديمقراطي إلى فرصة لإعادة بناء المعارضة، ولماذا لم يجد الناخبون غير الراضين حزبا بديلا يقنعهم، ولماذا ظل الحزب الليبرالي الديمقراطي، رغم أنه لم يعد يحظى بالشعبية التي كان يحظى بها في زمن النمو السريع، قادرا على الفوز، مرة بعد مرة، حتى عندما كانت استطلاعات الرأي تقول إن الناس غير راضين عن الحكومة، وغير مقتنعين بسياساتها، بل ومختلفين معها في قضايا جوهرية، مثل تعديل الدستور، والسياسة الأمنية، والطاقة النووية، وقضايا النوع الاجتماعي والزواج، فهل المشكلة في الناخبين الذين يصوتون ضد قناعاتهم، أم في الأحزاب التي لا تعرض عليهم بديلا واضحا، أم في النظام الانتخابي الذي يجعل الفوز للأقوى تنظيما، حتى لو كان أقل شعبية، أم في شيء أعمق، يتعلق بكيفية تشكل اليسار واليمين في اليابان، وكيفية فهم اليابانيين للاقتصاد، وكيفية اختيار المرشحين، وكيفية إدارة الحملات، وكيفية توزيع الأصوات بين الدوائر؟

الإجابة التي يقدمها الكتاب، والتي سنسير معها ، تقوم على فكرة أن الهيمنة ليست نتيجة سبب واحد، بل نتيجة التقاء ثلاثة مسارات، أولها أن الخلاف الأيديولوجي في اليابان يتمحور حول قضايا لا تهم الناخبين كثيرا في حياتهم اليومية، مثل الدستور والأمن، بينما القضايا التي تهمهم فعلا، مثل المعاشات والرعاية الصحية والوظائف والأسعار، لا تنقسم فيها الأحزاب انقساما أيديولوجيا واضحا، وثانيها أن الأحزاب اليابانية، بما فيها الحزب الحاكم، لا تمتلك مواقف اقتصادية متماسكة ومستقرة، بل تتقلب مواقفها مع الظروف، فلا يجد الناخب فرقا حاسما يدفعه إلى تغيير ولائه، وثالثها أن الناخب الياباني نفسه، رغم أنه قد يكون أقرب إلى المعارضة في كثير من القضايا، لا يرى في المعارضة بديلا قادرا على الحكم، فيفضل الاستقرار المعروف على التغيير غير المضمون، فيعيد انتخاب الحزب الذي يعرفه، حتى وهو ينتقده، وكأن الديمقراطية اليابانية قد تحولت إلى آلة تنتج الاستمرارية، لا لأن الناس لا يريدون التغيير، بل لأنهم لا يجدون طريقا آمنا إليه.

وفي انتخابات أكتوبر من عام ألفين وأربعة وعشرين، حدث ما لم يحدث منذ خمسة عشر عاما، فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي وحليفه كوميتو أغلبيتهما في مجلس النواب، لأول مرة منذ عودتهما إلى الحكم عام ألفين واثني عشر، بعد فضيحة أموال سياسية هزت ثقة الناس، وبعد أن بدا الحزب متعبا ومتكلسا، ومع ذلك، لم تكن النتيجة انتصارا ساحقا للمعارضة، بل كانت عقابا للحزب الحاكم دون أن تكون تفويضا واضحا لأحد غيره، فقد بقي الحزب الليبرالي الديمقراطي أكبر حزب في البرلمان، وبقيت المعارضة منقسمة بين أحزاب كثيرة، ولم يستطع أي حزب أن يقول إنه يمثل البديل، فتشكلت حكومة أقلية، هشة ومضطربة، وعادت الأسئلة القديمة لتطرح نفسها من جديد، ولكن بصيغة جديدة، هل نحن أمام بداية نهاية الهيمنة، أم أمام مجرد تعديل في شكلها، وهل يمكن أن تتغير اليابان دون أن تتغير أحزابها، وهل يمكن أن تتغير أحزابها دون أن يتغير الناخبون؟ هذه الأسئلة هي ما سنواصل تتبعه، عندما ندخل إلى قلب الخلاف الأيديولوجي الياباني، ونرى كيف أن اليمين واليسار في اليابان لا يعنيان ما يعنيهما في أوروبا أو أمريكا، وكيف أن الحزب الحاكم يقف في مكان، والناخب العادي يقف في مكان آخر تماما، ومع ذلك يلتقيان في صندوق الاقتراع.

عندما يتحدث اليابانيون عن اليمين واليسار، فهم لا يقصدون تماما ما يقصده الأوروبيون أو الأمريكيون حين يستخدمون الكلمتين نفسهما، ففي باريس أو برلين أو واشنطن، يرتبط اليمين واليسار في أذهان الناس أولا بالاقتصاد، بمن يدافع عن السوق الحرة ومن يدافع عن الدولة، بمن يريد ضرائب أقل ومن يريد خدمات عامة أكثر، بمن يرى أن الفقر نتيجة الكسل ومن يرى أنه نتيجة النظام، لكن في طوكيو، تشكل اليمين واليسار على أرض مختلفة تماما، أرض رسمتها الحرب والهزيمة والدستور الجديد، فكان السؤال الذي قسم اليابان إلى معسكرين ليس سؤال من يملك المصنع ومن يملك الأرض، بل سؤال أخطر وأعمق، وهو هل تبقى اليابان بلدا مسالما لا يمتلك جيشا ولا يخوض حربا، أم تعود لتكون دولة طبيعية تمتلك جيشا وتدافع عن نفسها وتعدل دستورها، وهل تظل حليفا وثيقا للولايات المتحدة، أم تبحث عن استقلال أكبر في سياستها الخارجية، وهل تفتخر بتاريخها وتقاليدها، أم تنظر إلى ذلك التاريخ بعين ناقدة واعتذار دائم، ومن هنا، أصبح اليسار في اليابان يعني أولا الدفاع عن الدستور السلمي، ورفض تعديل المادة التاسعة التي تنبذ الحرب، ومعارضة تعزيز القدرات العسكرية، والتشكيك في التحالف مع أمريكا، بينما أصبح اليمين يعني أولا تعديل الدستور، وبناء قدرات دفاعية أقوى، وتوثيق التحالف مع واشنطن، واستعادة ما يسميه المحافظون فخر اليابان الوطني، وظل هذا التقسيم هو العمود الفقري للسياسة اليابانية لعقود طويلة، حتى بعد أن تغير العالم من حوله، وحتى بعد أن أصبحت القضايا التي تشغل الناس في حياتهم اليومية قضايا أخرى تماما.

وفي هذا الكتاب، يأخذنا تانيغوتشي إلى داخل هذا التقسيم، لا من خلال خطابات الزعماء أو شعارات الحملات، بل من خلال الأرقام، من خلال ما قاله المرشحون أنفسهم في مسح جامعة طوكيو، وما قاله الناخبون أنفسهم في الاستبيان نفسه، وعندما تضع الإجابتين جنبا إلى جنب، تكتشف مفارقة مذهلة، فالحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يحكم اليابان، يقف في أقصى اليمين على مقياس القضايا الأمنية والدستورية، إنه أكثر تحمسا من أي حزب آخر لتعديل الدستور، وأكثر تأييدا لتعزيز الدفاع، وأكثر ميلا إلى إحياء الرموز الوطنية، وأكثر تحفظا في قضايا مثل “زواج المثليين”، واختيار الزوجين لاسم عائلة مختلف، والمساواة الكاملة بين الجنسين، بينما الناخب الياباني العادي، الذي يصوت لهذا الحزب، يقف في مكان مختلف تماما، إنه في الوسط، وأحيانا أقرب إلى اليسار، إنه أقل حماسا بكثير لتعديل الدستور، وأكثر ترددا في توسيع الدور العسكري، وأكثر “انفتاحا” على قضايا المجتمع، وأكثر ميلا إلى الحذر في السياسة الخارجية، وكأن الناخب يمنح صوته لحزب لا يشبهه، وكأن الحزب يحكم باسم ناخبين لا يتفقون معه في أهم ما يميزه أيديولوجيا، فكيف يحدث هذا؟ وكيف يستمر هذا الزواج الغريب بين ناخب معتدل وحزب يميني؟

يجيب الكتاب بأن السر يكمن في ترتيب الأولويات، فالناخب الياباني لا يصوت بناء على الدستور، ولا بناء على الأمن، ولا بناء على قضايا الهوية، لأنه عندما يسأل عن أهم القضايا التي تحدد اختياره، يضع في المقدمة دائما قضايا الحياة اليومية، المعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والوظائف، والأسعار، والتعليم، والرعاية للأطفال والمسنين، وهذه هي القضايا التي تلمس بيته وجيبه ومستقبله، أما الدستور، رغم أهميته الرمزية، فيأتي في مرتبة متأخرة، بعيدا عن اهتماماته اليومية، وكأنه قضية تخص النخبة السياسية أكثر مما تخص الناس، ولذلك، يستطيع الناخب أن يتجاهل خلافه مع الحزب الحاكم حول الدستور، وأن يصوت له لأسباب أخرى، تماما كما يتجاهل خلافه معه حول قضايا اجتماعية، لأنه لا يرى أن الانتخابات هي المكان الذي سيحسم فيها هذا الخلاف، بل يرى أن الانتخابات هي المكان الذي سيختار فيه من يدير الاقتصاد ومن يضمن الاستقرار، ومن يحمي معاشه وصحته، وفي هذا المكان، يبدو الحزب الليبرالي الديمقراطي، رغم كل انتقاداته، هو الخيار الأكثر أمانا، لأنه الحزب الذي حكم طويلا، والذي يعرف كيف تدور آلة الدولة، والذي يمتلك شبكة من العلاقات مع البيروقراطية والشركات والمجتمعات المحلية، بينما تبدو المعارضة، حتى عندما تكون أقرب إلى الناخب في قضايا الدستور والمجتمع، بعيدة عن القدرة على إدارة الدولة، وكأن الناخب يقول لنفسه، أنا أتفق مع المعارضة في المبادئ، لكنني لا أثق بها في الحكم، وأختلف مع الحزب الحاكم في المبادئ، لكنني أثق به في الإدارة، فيختار الثقة على الاتفاق، ويختار الاستقرار على الانسجام.

وهنا تظهر المفارقة الثانية التي يكشفها الكتاب، وهي أن أحزاب المعارضة نفسها تعاني من الانقسام حول المعنى الحقيقي لليسار واليمين، فالحزب الدستوري الديمقراطي، الذي يمثل اليوم أكبر أحزاب المعارضة، يقف قريبا من الناخبين في كثير من القضايا الاجتماعية، لكنه لا يقدم رؤية اقتصادية مختلفة بوضوح، ولا يقدم بديلا أمنيا متماسكا، بل يتأرجح بين الدفاع عن الدستور وبين القبول بواقع التحالف مع أمريكا، وبين انتقاد الحزب الحاكم وبين تقليده، حتى أن الناخب قد يجد صعوبة في معرفة الفرق الحقيقي بينه وبين الحزب الحاكم في القضايا التي تهمه فعلا، أما الأحزاب الصغيرة الأخرى، مثل حزب التجديد الياباني في أوساكا، أو الحزب الشيوعي الياباني، أو حزب كوميتو، حليف الحزب الحاكم، فلكل منها جمهوره الخاص وقضيته الخاصة، لكن لا أحد منها يستطيع أن يجمع حوله أغلبية، ولا أحد منها يستطيع أن يقول للناخب، أنا البديل الجاهز للحكم غدا، فتتشتت أصوات المعارضة، ويبقى الحزب الحاكم، رغم أنه لا يمثل أغلبية أيديولوجية، هو المستفيد الوحيد من هذا التشتت، لأنه الحزب الوحيد الذي يستطيع أن يجمع بين اليمين الأمني والوسط الاقتصادي والشبكة التنظيمية، في صيغة واحدة، صيغة حزب شامل يستوعب الجميع، ولا يصدم أحدا كثيرا في الاقتصاد، حتى لو صدم البعض في الدستور.

ويضيف تانيغوتشي بعدا آخر، لا يقل أهمية، وهو أن الخلاف الأيديولوجي في اليابان لا يدور فقط بين الأحزاب، بل يدور داخل الحزب الواحد نفسه، فالحزب الليبرالي الديمقراطي ليس كتلة واحدة متجانسة، بل هو ائتلاف من الفصائل والتيارات، فيه من يريد تعديل الدستور فورا، وفيه من يفضل التريث، وفيه من يريد سوقا حرة تماما، وفيه من يريد حماية المزارعين والمناطق الريفية، وفيه من يريد انفتاحا اجتماعيا، وفيه من يريد محافظة تقليدية، وهذا التنوع الداخلي يجعله قادرا على استيعاب أصوات متناقضة، وعلى تقديم وجه مختلف لكل منطقة ولكل فئة، ففي الدوائر الريفية، يظهر الحزب بوصفه حامي الزراعة والتقاليد، وفي الدوائر الحضرية، يظهر بوصفه حزب الإصلاح والنمو، وفي القضايا الأمنية، يظهر بوصفه حزب القوة، وفي القضايا الاقتصادية، يظهر بوصفه حزب الاعتدال، وكأن الحزب الواحد يحتوي بداخله نظاما حزبيا كاملا، ويجعل الناخب يشعر أنه عندما يصوت له، فإنه لا يصوت لفصيل واحد، بل يصوت لطيف واسع، بينما عندما يصوت للمعارضة، فإنه يصوت لحزب ضيق، لا يعبر إلا عن جزء من المجتمع.

ومن خلال تحليل المسح، يبين الكتاب أيضا أن الفجوة بين الناخبين والسياسيين ليست ثابتة، بل تتسع وتضيق مع الزمن، ففي فترات التوتر الأمني، مثل التوتر مع الصين أو كوريا الشمالية، يقترب الناخبون من مواقف الحزب الحاكم، ويصبحون أكثر تأييدا لتعزيز الدفاع، وفي فترات الهدوء، يبتعدون عنه، ويعودون إلى مواقفهم المعتدلة، لكنهم في الحالتين، لا يغيرون سلوكهم الانتخابي بالضرورة، لأن الخلاف حول الأمن لا يتحول إلى عامل حاسم في التصويت، بل يبقى خلافا في الخلفية، يظهر في الاستبيانات، ويختفي في صناديق الاقتراع، وهذا ما يجعل الديمقراطية اليابانية تبدو وكأنها ديمقراطية بلا محاسبة أيديولوجية، فالحزب الحاكم يستطيع أن يمضي في سياسات أمنية ودستورية لا تحظى بتأييد أغلبية واضحة، دون أن يدفع ثمنا انتخابيا كبيرا، لأنه يعرف أن الناخبين سيحاسبونه على الاقتصاد، لا على الدستور، وسيحاسبونه على المعاش، لا على المادة التاسعة، وهذا هو أحد أهم أسرار الهيمنة، أن الحزب الحاكم يستطيع أن يكون يمينيا في القضايا التي لا يعاقب عليها الناخبون، ووسطيا في القضايا التي يعاقبون عليها، فيجمع بين الأيديولوجيا والبراغماتية، بينما المعارضة، التي تحاول أن تكون يسارية في القضايا التي لا يصوت عليها الناس، ووسطية في القضايا التي يصوتون عليها، تجد نفسها بلا هوية واضحة، وبلا قاعدة ثابتة.

وفي نهاية هذا الفصل من الحكاية، ندرك أن السؤال الحقيقي ليس لماذا يصوت اليابانيون لحزب يميني، بل لماذا لا يجدون حزبا يعبر عنهم في كل القضايا في آن واحد، ولماذا ظل اليسار واليمين في اليابان أسيرين لتعريف قديم، ولد في الحرب الباردة، ولم يتجدد مع تغير المجتمع، فاليابان اليوم ليست يابان الخمسينيات، فالنساء يعملن أكثر، والشباب يعيشون حياة مختلفة، والمناطق الريفية تفرغ من سكانها، والمهاجرون يزدادون، وقضايا المناخ والطاقة والتكنولوجيا تفرض نفسها، ومع ذلك، لا تزال الأحزاب تتناقش وكأنها تعيش في الماضي، تتناقش حول الدستور، بينما الناخب يتناقش حول المعاش، وتتناقش حول الأمن، بينما الناخب يتناقش حول الأسعار، وتتناقش حول الهوية، بينما الناخب يتناقش حول المستشفى والمدرسة، وهذا الانفصال بين أجندة النخبة وأجندة الناس، هو الذي يجعل الهيمنة ممكنة، لأن الحزب الذي يستطيع أن يعيش في العالمين معا، عالم النخبة وعالم الناس، سيظل دائما أقوى من الحزب الذي يعيش في عالم واحد فقط.

لو سألت يابانيا عاديا في الشارع عن أهم قضية في الانتخابات، فلن يحدثك عن تعديل الدستور، ولن يحدثك عن تعزيز القدرات الصاروخية، ولن يحدثك عن العلاقة مع الصين أو أمريكا، بل سيحدثك، في الغالب، عن شيء أقرب إلى بيته، عن المعاش الذي سيتقاضاه عندما يتقاعد، وعن الفاتورة التي يدفعها في المستشفى، وعن سعر الأرز والخضار، وعن وظيفة ابنه، وعن مدرسة ابنته، وعن القلق الذي يشعر به كلما سمع أن عدد السكان يتناقص، وأن الشباب يقلون، وأن المسنين يزدادون، وأن الدولة مدينة بأكثر من ضعف ما تنتجه في عام كامل، فاليابان، رغم أنها لا تزال من أغنى دول العالم، تعيش قلقا اقتصاديا مزمنا، قلقا لا يشبه قلق الدول الفقيرة، بل قلق بلد غني يشيخ، بلد كان يعد الناس في الماضي بأن الغد سيكون أفضل من اليوم، ثم اكتشف فجأة أن الغد قد لا يكون أفضل، وأن النمو الكبير قد انتهى، وأن الوظيفة مدى الحياة لم تعد مضمونة، وأن الأسعار التي ظلت ثابتة لعقود بدأت ترتفع، وأن المعاش الذي كان يبدو مضمونا أصبح موضع شك، ومن هنا، يصبح الاقتصاد هو ساحة الانتخابات الحقيقية، وهو المكان الذي يفترض أن تتنافس فيه الأحزاب، وأن تقدم برامج مختلفة، وأن يقول الناخب كلمته، لكن المفارقة التي يكشفها تانيغوتشي في هذا الفصل هي أن الاقتصاد في اليابان، على أهميته القصوى، هو الساحة الأقل وضوحا أيديولوجيا، والأكثر تقلبا، والأقل قدرة على إنتاج بديل حقيقي، وكأن الأحزاب جميعا، الحاكم والمعارض، اتفقت ضمنيا على أن لا تختلف كثيرا في الاقتصاد، وأن تترك الخلاف الحقيقي لقضايا أخرى، لا تهم الناخب كثيرا، بينما تتشابه في القضية التي تهمه أكثر من أي قضية أخرى.

ولكي نفهم هذا، يعود بنا الكتاب إلى تاريخ الاقتصاد السياسي الياباني، ففي زمن النمو السريع، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي هو حزب النمو، حزب البناء والطرق والجسور والمصانع، حزب الوظائف والأجور المرتفعة، وكان يقدم نفسه بوصفه الحزب الذي يعرف كيف يدير الاقتصاد، لأنه هو الذي بناه، وكان الناخبون يصدقونه، لأنهم كانوا يرون النمو بأعينهم، يرون المدن تتوسع، والقطارات تزداد سرعة، والبيوت تمتلئ بالأجهزة الكهربائية، ثم جاءت التسعينيات، وانفجرت الفقاعة، ودخلت اليابان ما سمي بالعقد الضائع، ثم العقدين الضائعين، وبدأ النمو يتباطأ، وبدأت الأسعار تنخفض بدلا من أن ترتفع، وبدأ الشباب يعملون في وظائف غير مستقرة، وبدأت الشركات الكبرى تتردد في التوظيف، وبدأت الدولة تتدخل بضخ الأموال وبناء المزيد من الجسور والطرق، دون أن يعود النمو كما كان، وفي هذه اللحظة، كان يفترض أن تظهر معارضة اقتصادية قوية، تحمل رؤية مختلفة، تقول إن المشكلة ليست في نقص الإنفاق، بل في طريقة الإنفاق، أو أن المشكلة ليست في السوق، بل في الدولة، أو العكس، لكن ما حدث كان شيئا آخر، فقد ظلت الأحزاب جميعا تتأرجح بين اليمين واليسار الاقتصادي، دون أن تستقر على موقف واضح، فالحزب الحاكم نفسه، كان في بعض الفترات حزب السوق الحرة والإصلاح، كما في عهد جونيتشيرو كويزومي في بداية الألفية، الذي أراد خصخصة البريد وتحرير السوق وتقليص دور الدولة، ثم أصبح في فترة أخرى حزب الإنفاق الكبير والدعم الريفي، ثم أصبح في عهد شينزو آبي حزب ما سمي بالآبينومكس، أي مزيج من التيسير النقدي الجريء والإنفاق الحكومي الضخم والإصلاح الهيكلي المؤجل، وهو مزيج حاول أن يرضي الجميع، وأن يجمع بين التوسع والانضباط، وبين السوق والدولة، دون أن يختار بينهما بوضوح، بينما كانت المعارضة، وخاصة الحزب الديمقراطي عندما حكم بين عامي ألفين وتسعة وألفين واثني عشر، تحاول أن تقدم نفسها بوصفها حزب الناس لا حزب البيروقراطية، وحزب دعم الأسر مباشرة لا دعم الشركات، وحزب إعادة توزيع الأموال من البناء إلى رعاية الأطفال، لكنها سرعان ما اكتشفت أن وعودها كانت أكبر من قدرتها على التنفيذ، وأن البيروقراطية أقوى مما ظنت، وأن الأزمة المالية العالمية والزلزال الكبير جعلا أي إصلاح صعبا، ففقدت ثقتها بنفسها قبل أن تفقد ثقة الناخبين بها، وعادت إلى الحكم وهي تحمل نفس الأدوات التي انتقدتها.

ومن خلال بيانات مسح جامعة طوكيو، يبين تانيغوتشي أن هذا التقلب ليس مجرد انطباع ، بل هو حقيقة قابلة للقياس، فعندما يسأل المرشحون عن مواقفهم الاقتصادية، مثل هل تؤيد زيادة الضرائب أم خفضها، وهل تؤيد زيادة الإنفاق العام أم تقليصه، وهل تؤيد تحرير سوق العمل أم حمايته، وهل تؤيد دعم المناطق الريفية أم التركيز على المدن، فإن إجاباتهم تتغير من انتخاب إلى انتخاب، وتتغير من حزب إلى آخر، وتتغير حتى داخل الحزب الواحد، بطريقة تجعل من الصعب رسم خريطة أيديولوجية اقتصادية ثابتة لليابان، فالحزب الليبرالي الديمقراطي قد يبدو يساريا في قضية ما، ويمينيا في قضية أخرى، والمعارضة قد تبدو يمينية في قضية، ويسارية في أخرى، والناخب، الذي يبحث عن فرق واضح، لا يجد هذا الفرق، فيشعر أن الأحزاب جميعا تقول الشيء نفسه تقريبا عندما يتعلق الأمر بمعاشه وصحته، وأن الاختلاف بينها هو اختلاف في النبرة لا في الجوهر، وفي الأشخاص لا في السياسات، وفي طريقة الإدارة لا في اتجاه الإدارة، وهذا الشعور، حتى لو لم يكن دقيقا تماما، يكفي ليجعل الناخب يفضل الحزب الذي يعرفه، على الحزب الذي لا يعرفه، لأن الاختيار بين حزبين متشابهين في الاقتصاد، يصبح اختيارا بين القدرة على الحكم، لا بين البرامج، وبين الخبرة والاستقرار، لا بين الرؤى، وهنا يفوز الحزب الحاكم دائما، لأنه الحزب الوحيد الذي يستطيع أن يقول، أنا الذي حكمت، وأنا الذي أعرف كيف تحكم الدولة، وأنا الذي أملك العلاقات والخبرة، بينما المعارضة لا تستطيع أن تقول إلا، جربوني، وقد جربها الناخب مرة واحدة، ولم تعجبه التجربة.

وهناك بعد آخر، لا يقل أهمية، وهو أن الناخب الياباني نفسه لا يمتلك موقفا اقتصاديا أيديولوجيا متماسكا، بالمعنى الأوروبي أو الأمريكي، فهو قد يؤيد في الوقت نفسه زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وخفض الضرائب، وتقليص الدين العام، وهي مطالب متناقضة اقتصاديا، لكنها مفهومة إنسانيا، لأنه يريد خدمات أفضل دون أن يدفع أكثر، ويريد أمانا أكبر دون أن يتحمل عبئا أكبر، ويريد دولة قوية تحميه، وسوقا حرة تمنحه الفرص، وهذا المزاج، الذي يسميه تانيغوتشي البراغماتية الاقتصادية، يجعل الناخب لا ينجذب إلى حزب أيديولوجي متطرف، سواء كان يساريا يريد تأميم كل شيء، أو يمينيا يريد تحرير كل شيء، بل ينجذب إلى حزب وسطي مرن، يستطيع أن يتكيف مع الظروف، وأن يقدم حلولا عملية، لا شعارات كبيرة، والحزب الليبرالي الديمقراطي، بحكم تاريخه الطويل وتنوع فصائله، هو الحزب الأكثر قدرة على هذا التكيف، فهو يستطيع أن يكون حزب الإنفاق في الأزمات، وحزب الانضباط في أوقات الاستقرار، وحزب دعم الريف في الانتخابات المحلية، وحزب دعم المدن في الانتخابات الوطنية، دون أن يشعر الناخب أنه قد خان مبادئه، لأنه ببساطة لم يكن له مبدأ اقتصادي واحد صارم، بل كان له مبدأ واحد فقط، وهو البقاء في الحكم، والتكيف مع ما يريده الناخبون في كل لحظة.

ويضيف الكتاب أن هذا الوضع يخلق ما يشبه الحلقة المفرغة، فالأحزاب لا تقدم بدائل اقتصادية واضحة، لأنها تخشى أن تخسر الناخبين المعتدلين، والناخبون لا يطالبون ببدائل واضحة، لأنهم لا يثقون بأن الأحزاب ستنفذها، والمعارضة لا تستطيع أن تبني مصداقية اقتصادية، لأنها لا تحكم، ولا تحكم لأنها لا تمتلك مصداقية اقتصادية، والحزب الحاكم يستفيد من هذه الحلقة، لأنه يستطيع أن يقول في كل انتخابات، نحن الذين ندير الاقتصاد، حتى لو لم يكن الاقتصاد في أفضل حالاته، فنحن الأقل سوءا، ونحن الأكثر خبرة، ونحن الذين نعرف كيف نتعامل مع البيروقراطية والبنك المركزي والشركات الكبرى، وهذا الخطاب، رغم أنه لا يحمل وعدا كبيرا، يكفي لكثير من الناخبين، خاصة كبار السن، الذين يشكلون نسبة متزايدة من الناخبين في اليابان التي تشيخ، والذين يخشون التغيير أكثر من غيرهم، لأن التغيير بالنسبة لهم قد يعني المساس بمعاشهم أو بخدماتهم الصحية، فيفضلون الحزب الذي يطمئنهم، حتى لو لم يتحمسوا له، على الحزب الذي يعدهم بالتغيير، لكنهم لا يعرفون ما هو هذا التغيير بالضبط.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت محاولات لكسر هذه الحلقة، فقد حاولت بعض الأحزاب الصغيرة أن تقدم رؤية اقتصادية مختلفة، مثل حزب التجديد الياباني الذي يدعو إلى إصلاحات جذرية وتقليص دور الدولة، أو الأحزاب اليسارية الصغيرة التي تدعو إلى إعادة توزيع أكثر عدلا، لكن هذه المحاولات ظلت محدودة التأثير، لأن النظام الانتخابي، ، يصعب على الأحزاب الصغيرة أن تتحول إلى قوة وطنية، ولأن الناخبين، حتى عندما يتعاطفون مع فكرة إصلاحية، يخشون أن تكون هذه الفكرة مغامرة غير محسوبة، في بلد يعاني من ديون ضخمة وشيخوخة سريعة، وفي هذا المناخ، يصبح الاقتصاد، الذي يفترض أن يكون محرك التغيير، هو نفسه أداة للاستمرارية، فالناخب يصوت للحزب الحاكم ليس لأنه راض عن الاقتصاد، بل لأنه يخشى أن يكون البديل أسوأ، ويصوت للاستقرار، ليس لأنه يحبه، بل لأنه لا يرى طريقا آمنا إلى التغيير، وهذه هي المفارقة الثالثة التي يرسمها الكتاب، وهي أن الديمقراطية اليابانية لا تعاني من نقص في الانتخابات، بل تعاني من نقص في الاختيارات الحقيقية، فالانتخابات موجودة، والأحزاب موجودة، والحملات موجودة، لكن الاختلاف الاقتصادي الحقيقي، الذي يجعل الناخب يشعر أن صوته يمكن أن يغير مسار البلد، يظل غائبا أو باهتا، وكأن اليابان قد وصلت إلى نوع من الإجماع الضمني على أن الاقتصاد يجب أن يدار بالطريقة نفسها، مع بعض التعديلات الطفيفة، مهما كان الحزب الذي يحكم، وهذا الإجماع، الذي يبدو في الظاهر علامة على النضج، يخفي في داخله خطرا كبيرا، وهو أن الناخبين قد يفقدون الإيمان بأن صوتهم يهم، وأن الديمقراطية يمكن أن تصنع فرقا، فينصرفون عن السياسة، أو يصوتون دون حماس، أو يبحثون عن بدائل خارج الأحزاب التقليدية، في الشعبوية أو في الحركات الاحتجاجية، وهو ما بدأ يظهر في السنوات الأخيرة، وإن كان لا يزال محدودا، وسنرى كيف أن هذا الإحباط الاقتصادي يلتقي مع بنية النظام الانتخابي نفسه، ومع طريقة اختيار المرشحين، ومع المال السياسي، ومع الشبكات المحلية، لينتج آلة انتخابية تجعل من الصعب جدا على أي حزب جديد أن يخترقها، حتى لو كان يحمل أفكارا جديدة.

لو أردت أن تفهم لماذا يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان، فلا يكفي أن تقرأ برامجه، ولا أن تستمع إلى خطابات زعمائه، ولا أن تحلل استطلاعات الرأي، بل عليك أن تنزل إلى الدوائر الانتخابية نفسها، إلى المدن الصغيرة والقرى والبلدات، إلى حيث يعيش الناخبون، وإلى حيث يعمل السياسيون الحقيقيون، بعيدا عن أضواء طوكيو، فهناك، في القاعدة، توجد آلة انتخابية بنيت على مدى عقود، آلة لا تعتمد فقط على الأفكار، بل على العلاقات والخدمات والمال والولاء، آلة تجعل من الصعب جدا على أي حزب جديد أن ينافسها، حتى لو كان يحمل برنامجا أفضل، وآلة تجعل من الصعب على الناخب نفسه أن يغير ولاءه، حتى لو كان غير راض عن الحزب الحاكم، وهذه الآلة، كما يرويها تانيغوتشي ، هي أحد أهم أسرار الهيمنة، وربما السر الأكثر خفاء، لأنها لا تظهر في العناوين الكبرى، بل تظهر في التفاصيل الصغيرة، في طريقة اختيار المرشحين، وفي طريقة إدارة الحملات، وفي طريقة توزيع الأصوات، وفي طريقة عمل النظام الانتخابي نفسه، الذي يفترض أن يكون محايدا، لكنه في الواقع يميل دائما لصالح الأقوى تنظيما، والأكثر رسوخا في المجتمع المحلي، والأقدر على تقديم الخدمات للناخبين.

ولكي نفهم هذه الآلة، علينا أن نعود إلى عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين، عندما أجرت اليابان إصلاحا انتخابيا كبيرا، كان يفترض أن يغير كل شيء، فقد كان النظام القديم يقوم على دوائر متعددة المقاعد، حيث يتنافس مرشحون من الحزب نفسه ضد بعضهم بعضا، مما كان يجعل الحملات شخصية للغاية، ويجعل المرشح يعتمد على شبكته الخاصة أكثر من اعتماده على الحزب، ويجعل المال السياسي يلعب دورا كبيرا، ويجعل الفصائل داخل الحزب الواحد أقوى من الحزب نفسه، وكان كثيرون يعتقدون أن هذا النظام هو سبب الفساد والتشرذم، وأنه هو الذي يمنع التناوب، فجاء الإصلاح، واستبدل النظام القديم بنظام مختلط، يجمع بين دوائر فردية، يفوز فيها مرشح واحد فقط، وبين التمثيل النسبي، الذي يوزع المقاعد على الأحزاب بحسب نسبة أصواتها، وكان الأمل أن يؤدي هذا النظام الجديد إلى حزبين كبيرين متنافسين، حزب حاكم وحزب معارض، يتنافسان على البرامج، لا على الأشخاص، وأن يجعل الانتخابات أكثر وضوحا، وأكثر قدرة على إنتاج تغيير حقيقي، لكن ما حدث كان مختلفا تماما، فقد استفاد الحزب الليبرالي الديمقراطي من النظام الجديد أكثر من أي حزب آخر، لأنه كان الحزب الوحيد الذي يمتلك مرشحين أقوياء في كل الدوائر تقريبا، ويمتلك شبكات محلية في كل مكان، ويمتلك القدرة على تمويل الحملات، بينما كانت المعارضة منقسمة وضعيفة، لا تستطيع أن تقدم مرشحا واحدا قويا في كل دائرة، فكانت النتيجة أن الحزب الحاكم يفوز في الدوائر الفردية بأغلبية ساحقة، حتى عندما تكون نسبة أصواته الوطنية أقل من ذلك بكثير، لأن أصوات المعارضة تتشتت بين عدة مرشحين، بينما أصوات الحزب الحاكم تتجمع حول مرشح واحد، وكأن النظام الجديد، الذي كان يفترض أن يساعد المعارضة، قد ساعد الحزب الحاكم على ترسيخ هيمنته بشكل جديد، أكثر حداثة وأكثر صعوبة في الاختراق.

وفي قلب هذه الآلة، توجد ظاهرة يابانية خاصة، تسمى «كوينكاي»، وهي شبكات الدعم الشخصية التي يبنيها كل سياسي حول نفسه، شبكة من المؤيدين والجمعيات المحلية والشركات الصغيرة والنقابات والجمعيات النسائية وجمعيات الشباب، شبكة تقدم خدمات صغيرة للناخبين، مثل المساعدة في الحصول على وظيفة، أو حل مشكلة مع البيروقراطية، أو تنظيم رحلة، أو حضور حفل زفاف أو جنازة، شبكة تجعل السياسي جزءا من الحياة اليومية للناخبين، لا مجرد وجه يظهر في التلفزيون وقت الانتخابات، وهذه الشبكات، التي ورثها كثير من السياسيين عن آبائهم وأجدادهم، لأن السياسة في اليابان، إلى حد كبير، مهنة متوارثة، تجعل من الصعب جدا على مرشح جديد أن ينافس مرشحا قديما، حتى لو كان المرشح الجديد أكثر كفاءة وأكثر نظافة، لأن الناخب لا يصوت فقط لبرنامج، بل يصوت لشخص يعرفه، وشخص ساعده، وشخص يعرف عائلته، وشخص سيكون موجودا عندما يحتاجه، وهذا الولاء الشخصي، الذي يبدو في الظاهر غير ديمقراطي، هو في الواقع جزء من الديمقراطية اليابانية، لأنه يعبر عن حاجة حقيقية للناس في مجتمع يتغير بسرعة، ويبحث عن الأمان والعلاقات الإنسانية، لكنه في الوقت نفسه، يجعل التغيير صعبا، لأن تغيير الحزب يعني قطع علاقة إنسانية، وليس مجرد تغيير رأي سياسي، ويجعل الناخب يشعر أنه إذا صوت لمرشح جديد، فإنه يخون شخصا وقف بجانبه، أو يخسر شبكة خدمات يعتمد عليها، فيفضل البقاء مع المعروف، حتى لو كان غير راض عنه تماما.

ويضيف الكتاب أن المال السياسي، رغم كل الإصلاحات التي حاولت الحد منه، لا يزال يلعب دورا مهما في هذه الآلة، فالحملات الانتخابية في اليابان مكلفة، وتحتاج إلى مكاتب وموظفين وسيارات ومنشورات وتنظيم فعاليات، والحزب الليبرالي الديمقراطي، بحكم علاقاته الطويلة مع الشركات والجماعات الاقتصادية، يستطيع أن يجمع أموالا أكثر بكثير من المعارضة، ويستطيع أن يوزعها على مرشحيه في كل الدوائر، بينما تعاني أحزاب المعارضة من نقص مزمن في التمويل، ومن صعوبة في جذب المتبرعين، لأن المتبرعين أنفسهم يفضلون أن يتبرعوا للحزب الحاكم، الذي سيكون في الحكم غدا، على أن يتبرعوا لحزب معارض قد لا يكون في الحكم أبدا، وهكذا تتكرر الحلقة المفرغة، الحزب الحاكم يملك المال لأنه في الحكم، وهو في الحكم لأنه يملك المال، والمعارضة لا تملك المال لأنها ليست في الحكم، وهي ليست في الحكم لأنها لا تملك المال، وفي هذه الحلقة، يصبح من الصعب جدا على أي حزب جديد أن يكسر الاحتكار، حتى لو كان يحمل أفكارا جديدة، لأنه سيحتاج إلى سنوات طويلة ليبني شبكاته ويمول حملاته ويعرف الناخبين به، بينما الحزب الحاكم يبدأ كل انتخابات من نقطة متقدمة جدا، كأنه يبدأ السباق من منتصف الطريق، بينما يبدأ الآخرون من نقطة الصفر.

وهناك بعد آخر، يتعلق بطريقة اختيار المرشحين، ففي الحزب الليبرالي الديمقراطي، يتم اختيار المرشحين من خلال عملية معقدة، تجمع بين الفصائل والقيادة المركزية والشبكات المحلية، وتسمح في كثير من الأحيان بتوريث المقاعد، حيث يرث الابن مقعد أبيه، أو يرث الصهر مقعد حماه، أو يرث المساعد مقعد رئيسه، وهذا التوريث، الذي ينتقده كثيرون، له منطق انتخابي، لأن الوريث يرث مع المقعد الشبكة والأموال والولاء، ويستطيع أن يبدأ حملته من حيث انتهى سلفه، بينما المرشح الجديد، الذي لا يملك هذا الإرث، يحتاج إلى وقت طويل ليبني شبكته، وفي أحزاب المعارضة، تكون عملية اختيار المرشحين أكثر فوضوية، وأقل تنظيما، وأكثر عرضة للانقسامات والخلافات، فتجد في دائرة واحدة مرشحين أو ثلاثة من المعارضة، يتنافسون ضد بعضهم بعضا، ويشتتون أصوات الناخبين المعارضين، بينما يقف مرشح الحزب الحاكم وحده، مبتسما، ينتظر أن يجمع كل أصوات المؤيدين، دون أن يبذل جهدا كبيرا، وهذا التشتت، الذي تكرر في كل انتخابات تقريبا، هو أحد أهم أسباب الهيمنة، لأنه يجعل المعارضة تخسر حتى عندما تكون أغلبية الناخبين غير راضين عن الحزب الحاكم، لأن عدم الرضا لا يتحول إلى أصوات مركزة، بل يتحول إلى أصوات متفرقة، لا تستطيع أن تهزم مرشحا واحدا منظما.

ومن خلال تحليل نتائج الانتخابات، يبين تانيغوتشي أن نسبة المشاركة في الانتخابات في اليابان آخذة في الانخفاض، خاصة بين الشباب، وأن كثيرا من الناخبين، خاصة في المدن الكبرى، لا يشعرون بأن صوتهم سيحدث فرقا، لأنهم يعرفون مسبقا من سيفوز في دائرتهم، فيفضلون عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، أو يذهبون دون حماس، ليصوتوا للحزب الحاكم، لأنهم لا يرون بديلا، وهذا الانخفاض في المشاركة، يصب في النهاية في صالح الحزب الحاكم، لأنه يمتلك قاعدة منظمة ومخلصة، تذهب إلى التصويت دائما، حتى في أسوأ الظروف، بينما قاعدة المعارضة أكثر تقلبا وأقل التزاما، ففي الانتخابات التي تكون فيها المشاركة منخفضة، يفوز الحزب الذي يملك القاعدة الأكثر تنظيما، وهو دائما الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحليفه كوميتو، الذي يمتلك قاعدة دينية منظمة للغاية، تذهب إلى التصويت بنسبة تقترب من الكمال، وتشكل رصيدا ثابتا للحزب الحاكم، لا يمكن لأي حزب معارض أن يضاهيه، دون أن يمتلك قاعدة مماثلة.

 يرسم الكتاب صورة لنظام انتخابي، ليس مزورا ولا قمعيا، بل نظام ديمقراطي حر، لكنه نظام يميل بطبيعته إلى الاستمرارية، لأنه يكافئ التنظيم على حساب الأفكار، ويكافئ الخبرة على حساب التجديد، ويكافئ الشبكات على حساب البرامج، ويجعل من الصعب على أي قوة جديدة أن تدخل اللعبة، حتى لو كانت اللعبة مفتوحة نظريا للجميع، وهنا، يصبح السؤال ليس فقط لماذا يفوز الحزب الحاكم، بل لماذا لا يستطيع أحد أن يهزمه، حتى عندما يكون ضعيفا، وحتى عندما تكون فضائحه كثيرة، وحتى عندما يكون الناخبون غاضبين، والإجابة، كما سنرى ، لا تكمن فقط في النظام الانتخابي، ولا في الاقتصاد، ولا في الأيديولوجيا، بل في شيء أعمق، يتعلق بمستقبل الديمقراطية اليابانية نفسها، وبالسؤال الذي طرحه الكتاب منذ البداية، هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بلا تناوب، وهل يمكن أن تستمر الهيمنة إلى الأبد، أم أن التغيير الذي بدأ في انتخابات ألفين وأربعة وعشرين، عندما فقد الحزب الحاكم أغلبيته لأول مرة منذ خمسة عشر عاما، هو بداية نهاية هذا النظام، أم مجرد تعديل في شكله، وبداية فصل جديد، أكثر تعقيدا وأكثر إثارة، من فصول السياسة اليابانية.

في السابع والعشرين من أكتوبر من عام ألفين وأربعة وعشرين، حدث في اليابان ما لم يحدث منذ خمسة عشر عاما، فقد استيقظ اليابانيون على خبر لم يعتادوا عليه، وهو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحليفه حزب كوميتو، قد خسرا الأغلبية في مجلس النواب، لأول مرة منذ عودتهما إلى الحكم عام ألفين واثني عشر، وكانت النتيجة صادمة، ليس لأنها كانت غير متوقعة تماما، بل لأنها جاءت بعد فضيحة مالية هزت ثقة الناس، فضيحة تتعلق بأموال سياسية لم يتم الإبلاغ عنها بشكل صحيح، وبعلاقات مشبوهة بين بعض السياسيين وجماعات دينية، وبشعور عام بأن الحزب الحاكم قد أصبح متعبا ومتكلسا، بعيدا عن الناس، منشغلا بنفسه أكثر من انشغاله بمشاكلهم، لكن الصدمة الحقيقية لم تكن في الخسارة نفسها، بل في ما جاء بعدها، فبدلا من أن تتحول الخسارة إلى انتصار ساحق للمعارضة، وبدلا من أن تشكل المعارضة حكومة جديدة، وتبدأ عهدا جديدا، حدث شيء آخر، أكثر تعقيدا وأكثر دلالة على منطق الهيمنة الذي يصفه هذا الكتاب، فقد بقي الحزب الليبرالي الديمقراطي أكبر حزب في البرلمان، وبقيت المعارضة منقسمة، ولم يستطع أي حزب أن يدعي أنه يمثل البديل، فتشكلت حكومة أقلية، هشة ومرتبكة، بقيادة شيغيرو إيشيبا، ثم جاءت بعده قيادة جديدة، أكثر يمينية وأكثر جرأة، بقيادة ساناي تاكايتشي، التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان، لتطرح سؤالا جديدا، هل نحن أمام بداية نهاية الهيمنة، أم أمام مجرد تغيير في شكلها، وهل يمكن أن تتغير اليابان دون أن تتغير أحزابها، وهل يمكن أن تتغير أحزابها دون أن يتغير الناخبون أنفسهم؟

يخصص تانيغوتشي الفصل الأخير من كتابه لهذه الانتخابات، ليس لأنها كانت نهاية القصة، بل لأنها كانت اختبارا حيا لكل ما قاله في الفصول السابقة، ففي هذه الانتخابات، رأينا كل عناصر المنطق الذي وصفه، رأينا ناخبين غير راضين، يعاقبون الحزب الحاكم، لكنهم لا يمنحون ثقتهم الكاملة للمعارضة، ورأينا معارضة منقسمة، لا تستطيع أن تقدم مرشحا واحدا في كل دائرة، ولا تستطيع أن تقدم برنامجا اقتصاديا مختلفا بوضوح، ولا تستطيع أن تقول للناخب، نحن جاهزون للحكم غدا، ورأينا حزبا حاكما، رغم خسارته، لا يزال يمتلك أكبر شبكة تنظيمية، وأكبر قاعدة مالية، وأكبر قدرة على التفاوض والتحالف، ورأينا نظاما انتخابيا، يسمح للحزب الخاسر بأن يبقى الأقوى، لأن أصوات المعارضة تتشتت، بينما أصوات الحزب الحاكم تتجمع، ورأينا ناخبين يصوتون ضد الحزب الحاكم في دائرة، ويصوتون له في دائرة أخرى، أو يصوتون له في التمثيل النسبي، ويصوتون ضده في الدائرة الفردية، وكأنهم يقولون، نحن غاضبون، لكننا غير مقتنعين بالبديل، نحن نريد أن نعاقب، لكننا لا نريد أن نغامر، نحن نريد التغيير، لكننا نريد تغييرا آمنا، وهذا المزاج، الذي يبدو متناقضا، هو في الواقع جوهر الديمقراطية اليابانية، ديمقراطية لا تعاني من نقص في الحرية، بل تعاني من نقص في الثقة بالبديل، ولا تعاني من نقص في الانتخابات، بل تعاني من نقص في الاختيارات الحقيقية.

ومن هنا، يطرح الكتاب سؤاله الأخير، وهو سؤال يتجاوز اليابان، ويصل إلى كل الديمقراطيات في العالم، وهو هل التناوب على السلطة هو المعيار الوحيد لنجاح الديمقراطية، أم أن الديمقراطية يمكن أن تكون ناجحة حتى لو لم يتناوب الحكام، طالما أن الانتخابات حرة، والصحافة حرة، والقضاء مستقل، والناس يستطيعون أن يعبروا عن رأيهم، ويعاقبوا الحزب الحاكم عندما يخطئ، حتى لو لم يسقطوه تماما، ففي اليابان، كما يبين الكتاب، هناك محاسبة، لكنها محاسبة جزئية، هناك عقاب، لكنه عقاب محدود، هناك تغيير، لكنه تغيير تدريجي، لا تغيير جذري، والحزب الحاكم نفسه، رغم هيمنته، يضطر إلى أن يستمع إلى الناخبين، وأن يعدل سياساته، وأن يغير زعماءه، وأن يطهر نفسه من الفضائح، خوفا من أن يفقد الأغلبية، كما حدث في ألفين وأربعة وعشرين، وهذا يعني أن الهيمنة ليست مطلقة، وليست أبدية، بل هي هيمنة مشروطة، تعتمد على قدرة الحزب على التكيف، وعلى عجز المعارضة عن تقديم بديل، وعلى خوف الناخبين من المجهول، فإذا تغير أحد هذه الشروط، تغيرت الهيمنة، وإذا استطاعت المعارضة أن تتوحد، وأن تقدم برنامجا اقتصاديا واضحا، وأن تبني شبكات محلية قوية، وأن تكسب ثقة الناخبين، فإنها تستطيع أن تهزم الحزب الحاكم، كما فعلت في ألفين وتسعة، ولو لفترة قصيرة، وإذا استطاع الناخبون أن يتجاوزوا خوفهم من التغيير، وأن يطالبوا ببدائل حقيقية، فإن النظام نفسه سيتغير، لأن الديمقراطية، في النهاية، هي انعكاس لإرادة الناس، لا مجرد آلة انتخابية.

لكن الكتاب لا يكتفي بالتفاؤل الحذر، بل يحذر أيضا من مخاطر استمرار الهيمنة، فعندما يظل حزب واحد في الحكم لفترة طويلة جدا، فإنه يصبح جزءا من الدولة نفسها، ويصعب التمييز بين الحزب والحكومة، وبين الحكومة والبيروقراطية، وبين البيروقراطية والمصالح الخاصة، ويصبح الفساد أسهل، والمساءلة أصعب، والتجديد أبطأ، ويصبح الناخبون أقل اهتماما بالسياسة، لأنهم يشعرون أن صوتهم لا يغير شيئا، ويصبح الشباب أقل مشاركة، لأنهم لا يرون في السياسة ما يعبر عنهم، ويصبح المجتمع أقل حيوية، لأن الأفكار الجديدة لا تجد طريقها إلى الحكم، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يراه تانيغوتشي، ليس خطر انهيار الديمقراطية، بل خطر تآكلها البطيء، خطر أن تتحول الديمقراطية إلى إجراء شكلي، ينتج نفس النتيجة دائما، دون أن يشعر الناس بأنهم يشاركون فعلا في صنع القرار، ودون أن يشعر السياسيون بأنهم محاسبون فعلا، وهذا الخطر، الذي يهدد اليابان، يهدد أيضا كثيرا من الديمقراطيات الأخرى، التي تعاني من هيمنة حزب واحد، أو من تشرذم المعارضة، أو من انفصال النخبة عن الناس، أو من فقدان الثقة في السياسة، ومن هنا، يصبح الكتاب ليس مجرد كتاب عن اليابان، بل كتاب عن الديمقراطية نفسها، عن حدودها وإمكانياتها، وعن السؤال الذي يواجه كل بلد ديمقراطي في القرن الحادي والعشرين، وهو كيف نجعل الديمقراطية قادرة على التغيير، دون أن تفقد الاستقرار، وكيف نجعلها قادرة على الاستقرار، دون أن تفقد القدرة على التغيير.

وفي تقييمه الأخير، يرى الكتاب أن مستقبل اليابان لن يحدده الحزب الحاكم وحده، ولا المعارضة وحدها، بل سيحدده ثلاثة تحولات كبرى، تجري الآن ببطء، لكنها قد تغير كل شيء، أولها التحول الديمغرافي، فاليابان تشيخ بسرعة، وعدد السكان يتناقص، والمناطق الريفية تفرغ، والمدن الكبرى تتوسع، وهذا سيغير خريطة الدوائر الانتخابية، وسيغير أولويات الناخبين، وسيجعل قضايا الرعاية والمعاشات أكثر أهمية من أي قضية أخرى، وثانيها التحول الاجتماعي، فالنساء يطالبن بدور أكبر، والشباب يطالبون بحياة مختلفة، والمهاجرون يزدادون، وقضايا المناخ والطاقة والتكنولوجيا تفرض نفسها، وهذا سيجبر الأحزاب على أن تتحدث عن قضايا جديدة، لم تكن تتحدث عنها من قبل، وثالثها التحول الجيوسياسي، فالتوتر مع الصين، والحرب في أوكرانيا، وعودة ترامب إلى الحكم في أمريكا، والقلق من كوريا الشمالية، كلها تجعل قضايا الأمن والدستور أكثر أهمية، وقد تقرب الناخبين من الحزب الحاكم، أو قد تبعدهم عنه، بحسب كيفية إدارته لهذه القضايا، وفي وسط هذه التحولات، ستجد الأحزاب نفسها مضطرة إلى أن تعيد تعريف نفسها، وأن تبحث عن هوية جديدة، وأن تقدم بدائل حقيقية، لا مجرد شعارات، وإلا فإنها ستفقد ثقة الناخبين، وسيبحث الناخبون عن بدائل خارج الأحزاب التقليدية، في الحركات الشعبوية أو في الأحزاب الجديدة، كما حدث في كثير من الدول الأوروبية، وكما بدأ يحدث في اليابان، مع ظهور أحزاب صغيرة تدعو إلى إصلاحات جذرية، وتجذب الشباب الغاضبين من السياسة التقليدية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى