اليابان:من رماد هيروشيما إلى صواريخ توماهوك

في قلب طوكيو، حيث تختلط أبراج الزجاج بأصوات القطارات التي لا تتوقف، وحيث تتحرك الحشود في صمت منظم يشبه إيقاع آلة دقيقة الصنع، يبدو كل شيء وكأنه ينتمي إلى المستقبل. هذه مدينة لا تنام، وبلد يصدّر السيارات والروبوتات والأنمي والموضة إلى كل قارة، وشركاته حاضرة في كل سوق، وجامعاته تستقبل طلاب العالم، وسفاراته تعمل في أصعب العواصم. ومع ذلك، حين يُطرح في البرلمان الياباني سؤال بسيط في ظاهره، معقد في جوهره، وهو هل يحق لليابان أن تحمل السلاح دفاعا عن دولة أخرى تتعرض للهجوم، يعود الزمن فجأة إلى الوراء، وتطفو على السطح ذاكرة ثقيلة عمرها ثمانون عاما، ذاكرة هزيمة مدمرة، ومدينتين محيتا بقنبلتين ذريتين، ودستور كُتب تحت الاحتلال، ووعد قطعه جيل كامل على نفسه بأن لا يعود أبدا إلى الحرب. من هذه المفارقة، من بلد منفتح اقتصاديا على العالم إلى أقصى حد، ومنغلق أمنيا على نفسه إلى حد يثير حيرة حلفائه قبل خصومه، ينطلق كتاب الباحث الياباني تيتسويا أوميموتو، الذي يحمل عنوانا يلخص المعضلة كلها، “مواجهة الانعزالية، بحث اليابان عن الأمن في عالم متغيرConfronting Isolationism: Japan’s Search for Security in a Changing World”.
لا يتحدث أوميموتو عن الانعزالية بالمعنى القديم الذي نعرفه من كتب التاريخ، حين أغلقت اليابان أبوابها في عهد توكوغاوا لأكثر من قرنين، ومنعت سفنها من الإبحار بعيدا، وطردت المبشرين والتجار، واكتفت بجزيرة تعيش على إيقاعها الخاص. فتلك انعزالية جغرافية انتهت بقوة المدافع الأمريكية في منتصف القرن التاسع عشر، حين أجبر الكومودور بيري اليابان على فتح موانئها، فانطلقت بعدها في سباق محموم للحاق بالغرب، وبنت جيشا حديثا، وخاضت حروبا توسعية انتهت بكارثة الحرب العالمية الثانية. الانعزالية التي يقصدها المؤلف هنا أخطر وأهدأ وأكثر تعقيدا، لأنها انعزالية تختار البقاء في العالم دون أن تتحمل أعباء حمايته. هي انعزالية دولة تريد أن تكون شريكا اقتصاديا للجميع، وحليفا سياسيا للغرب، وعضوا فاعلا في الأمم المتحدة، لكنها ترفض في الوقت نفسه أن يموت جنودها من أجل الآخرين، أو أن تشارك في حرب لا تستهدف أراضيها مباشرة، أو أن تستخدم القوة خارج حدودها حتى لو كان النظام الدولي كله يتهاوى أمام عينيها. هي، بعبارة المؤلف، رفض مستمر ومنظم لممارسة القوة العسكرية من أجل الآخرين، حتى عندما يكون ذلك الرفض مكلفا لسمعتها، ومحرجا لحلفائها، ومربكا لأصدقائها.
يضع أوميموتو هذه الفكرة في قلب تحليل تاريخي يمتد من عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين حتى عام ألفين وثلاثة وعشرين، ويقسمه إلى خمس مراحل كبرى، لا ليروي حكاية صعود وسقوط، بل ليتتبع كيف تشكلت هذه الانعزالية، وكيف صمدت، وكيف بدأت تتصدع ببطء تحت ضغط التحولات العالمية. ففي المرحلة الأولى، من نهاية الحرب حتى عام ألف وتسعمئة وستين، وُلدت اليابان الجديدة من رحم الهزيمة. كان البلد مدمرا، وجائعا، ومحتلا من قبل القوات الأمريكية، وكان على قادته أن يجيبوا عن سؤال وجودي، كيف يعيش بلد خسر كل شيء دون أن يخسر نفسه مرة أخرى. وجاء الجواب على لسان رئيس الوزراء يوشيدا شيغيرو، الذي صاغ ما عُرف لاحقا بعقيدة يوشيدا، وهي عقيدة تقول ببساطة إن اليابان يجب أن تركز كل طاقتها على إعادة البناء الاقتصادي، وأن تترك أمر الأمن للولايات المتحدة، وأن تتجنب أي تورط عسكري خارجي مهما كان الثمن السياسي. لم تكن هذه مجرد خطة اقتصادية، بل كانت فلسفة للبقاء. فقد كان يوشيدا يدرك أن أي جيش كبير سيعيد إحياء مخاوف الجيران، وسيستنزف موارد بلد فقير، وسيجر اليابان مرة أخرى إلى صراعات لا تريدها. وهكذا، وقعت طوكيو معاهدة أمنية مع واشنطن، وقبلت بوجود قواعد أمريكية على أراضيها، وفي المقابل حصلت على مظلة نووية وتقليدية تحميها دون أن تضطر هي إلى القتال.
لكن العقيدة لم تكن لتستمر لولا أنها وجدت غطاء قانونيا وأخلاقيا في الدستور الذي أُقر عام ألف وتسعمئة وسبعة وأربعين، وتحديدا في مادته التاسعة الشهيرة، التي تنص على أن الشعب الياباني ينبذ الحرب إلى الأبد كحق سيادي للأمة، ويتعهد بعدم الاحتفاظ بقوات برية وبحرية وجوية أو أي قدرة حربية أخرى. هذه المادة، التي كُتبت بلهجة شاعرية تكاد تكون دينية، تحولت مع مرور السنوات إلى ما يشبه العقد الاجتماعي غير المكتوب بين الدولة والمواطنين. فقد تعلم الأطفال في المدارس أن السلام هو هوية اليابان، وأن رفض الحرب ليس ضعفا بل فضيلة، وأن الجيش الذي أُنشئ لاحقا تحت اسم قوات الدفاع الذاتي ليس جيشا بالمعنى التقليدي، بل درع محدود لحماية الجزر فقط، لا سيف يُشهر في الخارج. وقد حرصت الحكومات المتعاقبة على تفسير الدستور تفسيرا ضيقا للغاية، حتى إنها قررت في عام ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين أن اليابان تملك حق الدفاع الجماعي عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، لكنها لا تستطيع ممارسته أبدا لأنه يتجاوز الحد الأدنى الضروري للدفاع عن النفس. بعبارة أخرى، اليابان تملك الحق نظريا، لكنها محرومة منه عمليا، وكأنها تقول للعالم إنها تؤمن بالقانون الدولي، لكنها لا تريد أن تدفع ثمن تطبيقه.
وهنا الجوهر المفارقة الذي يشرحه ميموتو فاليابان لم تكن يوما دولة معزولة عن التحالفات، بل كانت، منذ الحرب الباردة، حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وجزءا لا يتجزأ من المعسكر الغربي في مواجهة الاتحاد السوفيتي، ثم الصين، ثم كوريا الشمالية. غير أن هذا التحالف كان تحالفا غير متكافئ على نحو مقصود. فأمريكا تتعهد بالدفاع عن اليابان، واليابان تتعهد بعدم الدفاع عن أمريكا. أمريكا ترسل جنودها إلى كوريا وفيتنام والخليج وأفغانستان والعراق، واليابان ترسل المال والمساعدات الإنسانية والفرق الطبية، وتدفع فاتورة إعادة الإعمار، لكنها لا ترسل قوات مقاتلة. وقد أطلق الأمريكيون على هذا الوضع في لحظات الغضب وصف دبلوماسية شيكات، أي أن طوكيو تدفع الشيك وتترك للآخرين مهمة القتال. وفي عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين، حين اندلعت حرب الخليج لتحرير الكويت، وصلت هذه المفارقة إلى ذروتها، فقد قدمت اليابان ثلاثة عشر مليار دولار لدعم التحالف، لكنها لم ترسل جنديا واحدا، فتعرضت لانتقادات لاذعة في واشنطن ولندن، وشعر اليابانيون أنفسهم بالحرج، لأنهم اكتشفوا أن المال وحده لا يشتري الاحترام الدولي.
لا يكتفي أوميموتو بسرد الوقائع، بل يغوص في النقاشات الداخلية التي دارت في البرلمان الياباني، وفي الصحف الكبرى مثل أساهي ويوميوري، وفي عقول المثقفين والسياسيين الذين انقسموا بين تيارين. تيار يرى أن الانعزالية هي حماية للهوية السلمية، وأن أي توسع في الدور العسكري سيعيد اليابان إلى ماضيها الإمبراطوري، وسيدمر الثقة التي بنتها مع جيرانها في آسيا، الذين ما زالوا يتذكرون جرائم الحرب. وتيار آخر يرى أن العالم تغير، وأن اليابان لم تعد جزيرة صغيرة فقيرة، بل قوة اقتصادية عظمى، وأن القوة تفرض المسؤولية، وأن الاعتماد الكامل على أمريكا لم يعد مضمونا في عالم تتراجع فيه واشنطن، وتتقدم فيه الصين بوتيرة مخيفة، وتطور فيه كوريا الشمالية صواريخها النووية، وتشن فيه روسيا حروبا عدوانية كما حدث في أوكرانيا. بين هذين التيارين، ظل قادة اليابان يمشون على حبل مشدود، يحاولون توسيع دور قوات الدفاع الذاتي خطوة خطوة، دون أن يقطعوا الحبل، ودون أن يعلنوا صراحة أنهم تخلوا عن السلامية.
إن ما يميز هذا الكتاب، كما سنرى في الدفعات المقبلة، هو أنه لا ينظر إلى اليابان كحالة استثنائية غريبة، بل كمرآة لمعضلة تواجه كثيرا من الدول الديمقراطية اليوم، وهي كيف توازن بين رغبة شعوبها في السلام، وبين حاجتها إلى الأمن في عالم لا يرحم الضعفاء. فمنذ نهاية الحرب الباردة، ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ومنذ صعود الصين، بدأت طوكيو تتحرك ببطء، لكن بثبات، نحو ما يسميه المؤلف مواجهة الانعزالية. أرسلت قوات إلى كمبوديا والعراق وجنوب السودان في مهام حفظ سلام، وشاركت في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، وأعادت تفسير الدستور في عام ألفين وأربعة عشر للسماح بممارسة محدودة لحق الدفاع الجماعي عن النفس في حالة تهديد وجودي، وأقرت تشريعات السلام والأمن في عام ألفين وخمسة عشر رغم احتجاجات شعبية ضخمة، ثم أعلنت في عام ألفين واثنين وعشرين استراتيجية أمنية جديدة تتحدث عن امتلاك قدرات هجوم مضاد، ورفع الإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي. ومع ذلك، يؤكد أوميموتو أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، ما زالت محدودة، ومقيدة، ومحاطة بشروط قانونية وسياسية تجعل اليابان مختلفة عن أي حليف آخر للولايات المتحدة.
هذه هي إذن بداية الحكاية، حكاية بلد قرر بعد الحرب أن يعيش في العالم دون أن يحارب من أجله، ثم اكتشف بعد ثمانين عاما أن العالم لا يسمح لأحد بأن يظل متفرجا إلى الأبد. سنعود إلى الجذور الأولى لهذه الانعزالية، إلى سنوات الاحتلال الأمريكي، وإلى النقاشات الحادة داخل البرلمان حول المعاهدة الأمنية، وإلى كيف تحولت المادة التاسعة من نص قانوني إلى دين مدني، وإلى اللحظة التي بدأت فيها اليابان تدرك أن شيكها المالي لم يعد كافيا لشراء أمنها.
لم يكن صباح الخامس عشر من أغسطس عام ألف وتسعمئة وخمسة وأربعين صباحا عاديا في اليابان. فقد خرج الإمبراطور هيروهيتو إلى شعبه عبر جهاز الراديو، لأول مرة في التاريخ، بصوت متهدج لم يعتد اليابانيون سماعه، ليعلن ما لم يكن أحد يجرؤ على النطق به، وهو أن الحرب انتهت، وأن على الأمة أن تتحمل ما لا يُحتمل. كانت المدن الكبرى قد تحولت إلى رماد، وكان أكثر من ثلاثة ملايين ياباني قد لقوا حتفهم، وكان الاقتصاد قد انهار، وكان الجوع يجوب الشوارع، وكانت البلاد على وشك أن تدخل مرحلة لم تعرفها من قبل، مرحلة الاحتلال الأجنبي. حين وصل الجنرال الأمريكي دوغلاس ماك آرثر إلى طوكيو بعد أسابيع قليلة، لم يكن يأتي كقائد عسكري فحسب، بل كحاكم فعلي لدولة مهزومة، ومصمم لمستقبلها، وقاض يحاكم قادتها. ومن تلك اللحظة، بدأت اليابان تكتب صفحة جديدة، لم تكن تعرف بعد إن كانت ستكون صفحة سلام دائم، أم هدنة طويلة قبل عاصفة جديدة.
في تلك السنوات الأولى، كان السؤال الذي يشغل الجميع في طوكيو وواشنطن معا هو سؤال واحد، ماذا نفعل باليابان. فالأمريكيون كانوا يريدون بلدا مسالما لا يهدد أحدا مرة أخرى، واليابانيون كانوا يريدون بلدا يعيش، حتى لو عاش بلا جيش وبلا سلاح وبلا سيادة كاملة. وهنا ظهر الرجل الذي سيغير مصير البلاد دون أن يطلق رصاصة واحدة، وهو رئيس الوزراء يوشيدا شيغيرو. كان يوشيدا دبلوماسيا مخضرما، يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ويعرف عقلية الغرب، ويفهم أن أمريكا، التي خرجت من الحرب كقوة عظمى، تحتاج إلى حليف في آسيا لمواجهة الشيوعية، وأن اليابان، رغم هزيمتها، تملك ورقة ثمينة وهي موقعها الجغرافي قبالة سواحل الصين وكوريا والاتحاد السوفيتي. فعرض على واشنطن صفقة غير معلنة، لكنها ستحدد شكل اليابان لنصف قرن. ستمنح اليابان أمريكا قواعد عسكرية على أراضيها، وستقبل بوجود قوات أمريكية تحميها، وفي المقابل ستحصل على الحماية والأمن، وستتفرغ هي تماما لإعادة بناء اقتصادها. لم يكن هذا استسلاما، بل كان حسابا باردا. فبدلا من أن تنفق اليابان ثروتها النادرة على الدبابات والطائرات، ستنفقها على المصانع والمدارس والطرق، وبدلا من أن تثير مخاوف جيرانها بجيش جديد، ستبني ثقة جديدة عبر التجارة والمساعدات.
لكن يوشيدا كان يعرف أن الصفقة تحتاج إلى غطاء أخلاقي وقانوني يجعلها مقبولة لدى شعب ما زال يعيش صدمة الحرب. وجاء هذا الغطاء في صورة المادة التاسعة من الدستور الجديد، التي صيغت في البداية بيد الأمريكيين أنفسهم، ثم تبناها اليابانيون وجعلوها جزءا من هويتهم. فالنص يقول إن الشعب الياباني ينبذ الحرب إلى الأبد، وإنه لن يحتفظ أبدا بقوات حربية. وفي الأيام الأولى، بدا هذا النص وكأنه حكم بالإعدام على أي قدرة دفاعية. حتى الشرطة كانت بالكاد تستطيع حماية الشوارع. غير أن اندلاع الحرب الكورية عام ألف وتسعمئة وخمسين غير كل شيء. فقد وجدت أمريكا نفسها مضطرة إلى سحب قواتها من اليابان لإرسالها إلى الجبهة الكورية، ووجدت اليابان نفسها عارية أمام احتمال الغزو الشيوعي. عندها طلب ماك آرثر من طوكيو إنشاء قوة احتياط للشرطة، وهي نواة ما سيصبح لاحقا قوات الدفاع الذاتي. وهكذا وُلد الجيش الياباني الجديد من رحم الحاجة، لا من رحم الرغبة، وباسم لا يشبه الجيوش، وبمهمة لا تتجاوز الدفاع عن الجزر.
كانت تلك هي اللحظة التي بدأ فيها التناقض الياباني يتشكل. فمن ناحية، كانت اليابان تعلن للعالم أنها دولة مسالمة تنبذ الحرب، ومن ناحية أخرى، كانت تبني تدريجيا قوات مسلحة حديثة، لكنها تسميها شيئا آخر، وتقيدها بقيود تجعلها مختلفة عن كل جيوش العالم. فلم تكن قوات الدفاع الذاتي تملك صواريخ هجومية بعيدة المدى، ولا حاملات طائرات، ولا قدرة على القتال خارج البلاد، وكان ضباطها ممنوعين من المشاركة في عمليات قتالية خارج اليابان، وكان كل توسع فيها يحتاج إلى جدل سياسي وقانوني طويل. وقد حرصت الحكومات المتعاقبة على أن تبقى هذه القوات في حدود الحد الأدنى الضروري للدفاع عن النفس، وهي عبارة غامضة أصبحت مفتاحا لكل النقاشات. فما هو الحد الأدنى. هل هو دبابة واحدة أم ألف دبابة. هل هو حماية الجزر فقط أم حماية السفن في البحر. كان هذا الغموض مقصودا، لأنه سمح لليابان بأن تبني قدراتها ببطء دون أن تعلن أنها تتخلى عن السلامية، وسمح للسياسيين بأن يقولوا للمعارضين إنهم لم يتجاوزوا الدستور، وللأمريكيين إنهم يفعلون ما بوسعهم.
في عام ألف وتسعمئة وستين، انفجر هذا التوتر المكبوت على السطح، حين حاول رئيس الوزراء كيشي نوبوسوكي تجديد المعاهدة الأمنية مع الولايات المتحدة. فقد رأى كيشي أن المعاهدة القديمة التي وقعها يوشيدا عام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين كانت معاهدة غير متكافئة، لأنها تمنح أمريكا حقوقا واسعة دون أن تلزمها بواجبات واضحة تجاه اليابان. فأراد معاهدة جديدة أكثر توازنا، تلزم واشنطن بالدفاع عن طوكيو، وتمنح اليابان حق التشاور في استخدام القواعد الأمريكية. لكن ما إن طُرحت المعاهدة في البرلمان حتى اشتعلت الشوارع. خرج مئات الآلاف من الطلاب والعمال والنقابيين إلى محيط البرلمان في طوكيو، وهم يهتفون ضد المعاهدة، وضد الحرب، وضد عودة العسكرة. ورأى كثيرون أن أي تقارب أمني أكبر مع أمريكا سيجر اليابان إلى حروب أمريكا في آسيا، وسيعيد إنتاج الكارثة. وقد اضطر كيشي في النهاية إلى الاستقالة، وأُلغيت زيارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور إلى طوكيو خوفا من الفوضى. كانت تلك اللحظة نقطة تحول كبرى، لأنها علمت الطبقة السياسية اليابانية درسا لن تنساه أبدا، وهو أن أي حديث عن الأمن والجيش يمكن أن يسقط حكومة، وأن الشارع الياباني، الذي عاش ويلات الحرب، لن يقبل بسهولة أي خطوة تبدو كعودة إلى الماضي العسكري.
بعد أزمة عام ألف وتسعمئة وستين، اتخذت اليابان قرارا جماعيا، غير مكتوب لكنه صارم، وهو أن تبتعد عن الجدل الأمني، وأن تضع الاقتصاد في المقدمة. وجاء رئيس الوزراء إيكيدا هاياتو ليعلن خطة مضاعفة الدخل القومي، وليقول لليابانيين إن مستقبلهم ليس في القواعد العسكرية بل في المصانع والتصدير. وبالفعل، خلال عقدي الستينات والسبعينات، تحولت اليابان من بلد مدمر إلى معجزة اقتصادية، وأصبحت منتجاتها تغزو الأسواق الأمريكية والأوروبية، وأصبح مواطنوها يعيشون حياة لم يحلم بها آباؤهم. وفي خضم هذا النجاح، ترسخت الانعزالية الأمنية أكثر. فقد صار من السهل على اليابانيين أن يقولوا لأنفسهم إنهم لا يحتاجون إلى جيش قوي لأن اقتصادهم قوي، وإن أمريكا ستحميهم لأنها تحتاجهم اقتصاديا، وإن العالم يحبهم لأنهم لا يهددون أحدا. وتحول السلام من خيار سياسي إلى هوية ثقافية، ومن نص دستوري إلى شعور جماعي بالفخر. حتى إن كثيرا من اليابانيين بدأوا يرون في رفض الحرب تفوقا أخلاقيا على الدول الكبرى التي ما زالت تخوض الحروب وتقتل المدنيين.
لكن أوميموتو يلفت النظر إلى أن هذه المرحلة لم تكن خالية من الضغوط. ففي أثناء حرب فيتنام، ضغطت واشنطن على طوكيو لتدعم جهودها، لكن اليابان رفضت إرسال قوات، واكتفت بتقديم دعم لوجستي محدود، وباستضافة القواعد الأمريكية التي انطلقت منها الطائرات إلى فيتنام. وفي عام ألف وتسعمئة واثنين وسبعين، حين أعادت أمريكا جزيرة أوكيناوا إلى اليابان، ثار جدل جديد حول وجود القواعد الأمريكية، وحول ما إذا كانت اليابان ستظل تعتمد على الآخرين إلى الأبد. كما أن أزمة النفط عام ألف وتسعمئة وثلاثة وسبعين كشفت هشاشة اليابان، فقد أدركت طوكيو أنها دولة بلا موارد طبيعية، تعتمد على العالم في الطاقة والغذاء، لكنها لا تستطيع حماية خطوط إمدادها بنفسها. ومع ذلك، ظلت الإجابة اليابانية هي نفسها، المزيد من الدبلوماسية الاقتصادية، والمزيد من المساعدات التنموية، والمزيد من الابتعاد عن القوة العسكرية. حتى إن اليابان وضعت في عام ألف وتسعمئة وستة وسبعين ما عُرف بسياسة البرنامج الدفاعي الأساسي، الذي حدد أن قوات الدفاع الذاتي يجب أن تبقى قوة دفاعية محدودة، وأن الإنفاق العسكري يجب ألا يتجاوز واحدا بالمئة من الناتج المحلي، وهو سقف أصبح لاحقا رمزا للسلامية اليابانية.
في نهاية هذه المرحلة، كانت اليابان قد بنت نموذجا فريدا لا يشبه أي نموذج آخر في العالم. دولة غنية، متقدمة، ديمقراطية، حليفة لأقوى دولة في العالم، لكنها ترفض أن تكون قوة عسكرية، وتعتبر هذا الرفض مصدر قوتها لا ضعفها. وكان هذا النموذج يبدو ناجحا للجميع، للأمريكيين الذين يريدون حليفا مستقرا لا يسبب المشاكل، وللجيران الآسيويين الذين يريدون ضمانات بأن اليابان لن تعود إلى التوسع، ولليابانيين أنفسهم الذين يريدون أن يعيشوا في سلام. لكن أوميموتو يحذر من أن هذا النجاح كان يعتمد على شرطين هشين، وهما بقاء أمريكا قوية ومستعدة للدفاع عن اليابان دون مقابل عسكري، وبقاء العالم مستقرا بما يكفي لأن لا تحتاج اليابان إلى القتال. وفي الثمانينات، بدأ هذان الشرطان يهتزان، مع صعود اليابان كمنافس اقتصادي يثير غضب أمريكا، ومع عودة الحرب الباردة إلى ذروتها، ومع إدراك طوكيو أن حليفها بدأ يسألها سؤالا لم تكن مستعدة للإجابة عنه، وهو ماذا ستفعلين من أجلنا إذا تعرضنا نحن للهجوم.
دخلت اليابان عقد الثمانينات وهي في قمة مجدها. كانت شوارع طوكيو تلمع بأحدث السيارات، وكانت متاجرها تعرض أحدث الأجهزة الإلكترونية التي لم تصل بعد إلى أوروبا وأمريكا، وكان الشباب الياباني يرتدي أحدث صيحات الموضة، وكان العالم كله يتحدث عن المعجزة اليابانية. وفي واشنطن، كان السياسيون ينظرون إلى هذا الصعود بمزيج من الإعجاب والقلق. فقد أصبحت اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبدأت شركاتها تشتري العقارات والشركات الأمريكية، وبدأت الصحف الأمريكية تكتب عن خطر أصفر جديد، ليس خطرا عسكريا هذه المرة، بل خطرا اقتصاديا. وفي قلب هذا التوتر، كان السؤال الأمني يعود من جديد، لكن بصيغة مختلفة. لم تعد أمريكا تسأل اليابان لماذا لا تنفق على جيشها، بل بدأت تسألها لماذا لا تتحمل نصيبا عادلا من أعباء الدفاع عن العالم الحر، وهي التي تستفيد أكثر من غيرها من استقراره.
في تلك السنوات، حاول رئيس الوزراء ناكاسوني ياسوهيرو، الذي حكم بين عام ألف وتسعمئة واثنين وثمانين وألف وتسعمئة وسبعة وثمانين، أن يغير الصورة. كان ناكاسوني رجلا مختلفا عن أسلافه، صريحا، واثقا، لا يخجل من الحديث عن الوطنية، ولا يخاف من إغضاب المعارضة. فقد قال إن على اليابان أن تصبح حاملة طائرات لا تغرق في المحيط الهادئ، أي قاعدة ثابتة تحمي الممرات البحرية، وتدعم الأسطول الأمريكي في مواجهة الاتحاد السوفيتي. وفي عهده، تجاوز الإنفاق الدفاعي لأول مرة سقف الواحد بالمئة من الناتج المحلي، وبدأت قوات الدفاع الذاتي تحصل على أسلحة أكثر تطورا، وبدأت اليابان تشارك في تدريبات مشتركة مع أمريكا بشكل أوسع. ومع ذلك، ظل ناكاسوني حذرا، لأنه كان يعرف حدود الشارع الياباني. فلم يتحدث أبدا عن إرسال قوات إلى الخارج، ولا عن تعديل الدستور، ولا عن حق الدفاع الجماعي. كان هدفه أن يجعل اليابان حليفا أكثر فائدة، دون أن يجعلها دولة تحارب. وكان هذا هو الخط الذي مشى عليه كل قادة اليابان بعده، خط التوسع البطيء الذي لا يبدو توسعا.
وجاءت اللحظة التي كشفت هشاشة هذا الخط في الثاني من أغسطس عام ألف وتسعمئة وتسعين، حين اجتاحت القوات العراقية الكويت. فقد وجد العالم نفسه أمام عدوان صارخ، وتشكل تحالف دولي بقيادة أمريكية لتحرير الكويت، وشاركت فيه دول من كل القارات، من بريطانيا وفرنسا إلى مصر وسوريا وبنغلاديش. لكن اليابان، القوة الاقتصادية الثانية في العالم، والحليف الأوثق لواشنطن في آسيا، لم ترسل جنديا واحدا. حاولت حكومة كايفو توشيكي في البداية أن ترسل قوات للمساعدة في مهام غير قتالية، لكن المعارضة في البرلمان وفي الشارع أجهضت المشروع. وفي النهاية، قررت طوكيو أن تدفع ثلاثة عشر مليار دولار، وهو مبلغ ضخم، لدعم التحالف، ولتمويل عمليات إعادة الإعمار. غير أن هذا المبلغ لم يشتر لها الاحترام، بل جلب لها السخرية. فقد كتبت الصحف الأمريكية عن دبلوماسية الشيكات، وكتب أحد الدبلوماسيين الأمريكيين أن اليابان دولة تريد أن تكون قوة عظمى دون أن تتحمل مسؤوليات القوة العظمى. أما في الكويت نفسها، فقد نُشر إعلان شكر في صحيفة نيويورك تايمز يشكر كل الدول التي شاركت في التحرير، ولم يرد فيه اسم اليابان، رغم أنها دفعت أكثر من كثيرين. كانت تلك إهانة علنية، شعر بها اليابانيون جميعا، من السياسيين إلى المواطنين العاديين، كأنهم اكتشفوا فجأة أن المال لا يكفي ليكون المرء محترما في عالم يقدّر الدم مثلما يقدّر المال.
يصف أوميموتو هذه اللحظة بأنها صدمة الخليج، وهي الصدمة التي هزت الانعزالية اليابانية من جذورها، ولم تعد بعدها كما كانت. فقد أدركت النخبة السياسية أن الانعزالية لم تعد تحمي سمعة اليابان، بل تدمرها، وأن العالم لم يعد يقبل بأن تكون طوكيو مجرد بنك للحروب التي يخوضها الآخرون. ومن هنا بدأ التحول البطيء في التسعينات. ففي عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين، أقر البرلمان قانون التعاون من أجل السلام الدولي، الذي سمح لأول مرة بإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج في مهام حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة، لكن بشروط صارمة للغاية، وهي أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأن توافق جميع الأطراف، وأن تكون القوات محايدة، وأن تنسحب فورا إذا انتهك وقف إطلاق النار، وأن لا تستخدم السلاح إلا في حالة الدفاع عن النفس. كانت هذه الشروط أشبه بقيد يكبل الجنود، لكنها كانت ضرورية لتجاوز الخوف الشعبي. وبالفعل، أرسلت اليابان قوات إلى كمبوديا، ثم إلى موزمبيق، ثم إلى رواندا، ثم إلى الجولان، ثم إلى تيمور الشرقية. وكان الجنود اليابانيون هناك يبنون الجسور والطرق، ويقدمون المساعدات الطبية، ويراقبون الانتخابات، لكنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة في قتال. ومع ذلك، كان مجرد وجودهم خارج اليابان ثورة رمزية، لأنهم كسروا حاجزا نفسيا ظل قائما منذ نهاية الحرب.
وفي الوقت نفسه، كانت البيئة الأمنية حول اليابان تتغير بسرعة مخيفة. فقد انتهت الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي، لكنها لم تجلب السلام الذي حلم به اليابانيون، بل جلبت تهديدات جديدة أقرب وأخطر. ففي عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، انسحبت كوريا الشمالية من معاهدة حظر الانتشار النووي، وبدأت تطور برنامجا نوويا وصاروخيا يهدد اليابان مباشرة. وفي عام ألف وتسعمئة وثمانية وتسعين، أطلقت بيونغ يانغ صاروخا عبر فوق أجواء اليابان، فسقط في المحيط الهادئ، فاستيقظ اليابانيون على حقيقة أنهم يعيشون تحت مرمى صواريخ دولة لا يمكن التنبؤ بسلوكها. وفي الوقت نفسه، كانت الصين تبدأ صعودها الاقتصادي والعسكري، وتزيد إنفاقها الدفاعي عاما بعد عام، وتبدأ في الحديث عن استعادة تايوان وعن السيادة على جزر سينكاكو المتنازع عليها مع اليابان. فجأة، لم تعد التهديدات بعيدة، بل أصبحت على مرمى حجر من الجزر اليابانية.
في مواجهة هذه التهديدات، بدأت طوكيو وواشنطن تعيدان تعريف تحالفهما. ففي عام ألف وتسعمئة وستة وتسعين، وقّع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الياباني هاشيموتو ريوتارو إعلانا مشتركا يؤكد أن التحالف ما زال حجر الزاوية لأمن آسيا، وأنه يجب أن يظل حيا بعد الحرب الباردة. وفي عام ألف وتسعمئة وسبعة وتسعين، أُقرت مبادئ توجيهية جديدة للتعاون الدفاعي، تسمح لليابان بتقديم دعم لوجستي للقوات الأمريكية في حالة حدوث أزمة في المناطق المحيطة باليابان، وهي عبارة غامضة كانت تعني في الواقع كوريا وتايوان، لكن اليابان رفضت أن تسميها صراحة خوفا من إغضاب الصين. كما بدأت اليابان تشارك في أبحاث مشتركة حول الدفاع الصاروخي، وبدأت تناقش لأول مرة إمكانية أن تساعد أمريكا إذا تعرضت لهجوم في المنطقة. ومع ذلك، ظلت الحكومة اليابانية تكرر التفسير القديم، وهو أن اليابان لا تستطيع ممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس، لأن الدستور يمنع ذلك. كان هذا الموقف يثير حيرة الأمريكيين، الذين كانوا يسألون كيف يمكن لحليف أن يكون حليفا إذا كان لا يستطيع الدفاع عنك.
وفي خضم هذا الجدل، جاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ألفين وواحد لتقلب كل الحسابات. فقد أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب، وطلبت من حلفائها أن يقفوا معها، ليس بالمال فقط، بل بالدم. وكان رئيس الوزراء الياباني آنذاك، كويزومي جونيتشيرو، رجلا شعبويا يتمتع بكاريزما نادرة، ويريد أن يجعل اليابان أكثر حضورا في العالم. فأقر البرلمان في وقت قياسي قانونا خاصا بمكافحة الإرهاب، سمح بإرسال سفن قوات الدفاع الذاتي البحرية إلى المحيط الهندي لتزويد السفن الأمريكية والبريطانية بالوقود في حرب أفغانستان. كانت هذه أول مرة ترسل فيها اليابان قوات إلى منطقة حرب فعلية، حتى لو كانت مهمتها غير قتالية. ثم في عام ألفين وثلاثة، حين غزت أمريكا العراق، أرسلت اليابان قوات إلى مدينة السماوة في جنوب العراق، في مهمة إنسانية لإعادة الإعمار، رغم أن العراق كان ما زال يعيش حالة حرب، ورغم الاحتجاجات الكبيرة في الشارع. وكان الجنود اليابانيون هناك يعيشون داخل معسكر محصن، ويخرجون بحراسة أسترالية، ولا يحملون إلا أسلحة خفيفة، ولا يطلقون النار إلا دفاعا عن النفس. ومع ذلك، اعتبرت هذه الخطوة تحولا كبيرا، لأنها أظهرت أن اليابان مستعدة لتحمل المخاطر، حتى لو كانت مخاطر محدودة، من أجل تحالفها مع أمريكا.
يؤكد أوميموتو أن هذه السنوات، من التسعينات حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت سنوات التوازن الصعب. فاليابان كانت تتحرك، لكنها كانت تتحرك بحذر شديد، وكأنها تمشي على حافة جرف، تخاف أن تسقط في العسكرة من جهة، وتخاف أن تسقط في العزلة الدولية من جهة أخرى. وقد عبّر عن هذا التوازن أحد الدبلوماسيين اليابانيين بعبارة شهيرة، حين قال إن اليابان تريد أن تكون دولة عادية، لكنها لا تعرف ما هو العادي. فهل الدولة العادية هي التي ترسل جنودها إلى كل مكان، أم هي التي تحافظ على سلامها وتدافع عن نفسها فقط. كان الجواب ما زال غير واضح، لكن شيئا واحدا كان واضحا، وهو أن الانعزالية التي ولدت بعد الحرب لم تعد قادرة على الصمود كما كانت. فقد أصبح العالم أكثر خطورة، وأصبح الحليف الأمريكي أكثر تطلبا، وأصبح الشعب الياباني نفسه منقسما بين جيل قديم ما زال يعيش ذاكرة الحرب، وجيل جديد يريد لبلده أن يكون فاعلا، لا متفرجا.
عندما عاد شينزو آبي إلى رئاسة الوزراء في ديسمبر عام ألفين واثني عشر، كان كثيرون في طوكيو يظنون أنه سيكون رئيسا عاديا آخر في سلسلة طويلة من الرؤساء الذين يأتون ويذهبون بسرعة. فقد كانت اليابان قد مرت بسنوات من عدم الاستقرار السياسي، تغير فيها ستة رؤساء وزراء في ست سنوات، وكان الاقتصاد يعاني من ركود طويل، وكانت البلاد ما زالت تلملم جراح الزلزال والتسونامي والكارثة النووية في فوكوشيما. لكن آبي كان يحمل مشروعا مختلفا، لم يكن اقتصاديا فقط، بل كان مشروعا لهوية. فقد كان يعتقد أن اليابان عاشت طويلا في ظل عقدة الهزيمة، وأنها حان الوقت لتصبح دولة طبيعية، دولة تحب نفسها، وتدافع عن نفسها، وتشارك في حماية النظام الدولي، دون أن تخجل من ذلك. وكان يقول في خطاباته إن اليابان يجب أن تستعيد ثقتها، وأن تخرج من وضع ما بعد الحرب، وهي عبارة كان يكررها كثيرا، وتعني في جوهرها أن اليابان يجب أن تتوقف عن تعريف نفسها فقط بأنها الدولة التي خسرت الحرب، وتبدأ في تعريف نفسها بأنها الدولة التي تحمي السلام في آسيا.
كانت البيئة من حوله تساعده على طرح هذا المشروع. فقد كانت الصين قد أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتجاوزت اليابان عام ألفين وعشرة، وبدأت تبني جزرا اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، وتوسع أسطولها البحري، وترسل سفنها باستمرار إلى المياه المحيطة بجزر سينكاكو، التي تديرها اليابان وتطالب بها الصين. وكان التوتر يتصاعد عاما بعد عام، حتى إن الصيادين اليابانيين في أوكيناوا بدأوا يشعرون أن البحر الذي كانوا يصطادون فيه أصبح ساحة مواجهة. وفي الوقت نفسه، كانت كوريا الشمالية تطور صواريخها النووية بوتيرة لم يسبق لها مثيل، وتجري تجارب نووية متتالية، وتطلق صواريخ فوق الجزر اليابانية، مما يجبر ملايين اليابانيين على الاستيقاظ على أصوات صفارات الإنذار في هواتفهم. وفي واشنطن، كان الرئيس باراك أوباما يتحدث عن إعادة التوازن إلى آسيا، لكنه كان في الوقت نفسه يطالب حلفاءه بتحمل المزيد من الأعباء، وكان يقول لهم بصراحة إن أمريكا لم تعد قادرة وحدها على أن تكون شرطي العالم. وفي ظل هذه التحولات، بدا للكثيرين في طوكيو أن الانعزالية لم تعد ترفا، بل أصبحت خطرا.
في عام ألفين وأربعة عشر، اتخذ آبي الخطوة الأكثر جرأة منذ نهاية الحرب. فقد أعلن مجلس الوزراء إعادة تفسير الدستور، ليس بتعديل نص المادة التاسعة، لأن ذلك كان سيحتاج إلى استفتاء شعبي صعب، بل بإعادة تفسيرها بطريقة تسمح لليابان بممارسة حق الدفاع الجماعي عن النفس في ظروف محدودة للغاية. وبحسب التفسير الجديد، إذا تعرضت دولة صديقة لهجوم مسلح، وكان هذا الهجوم يهدد بقاء اليابان، ويشكل خطرا واضحا على حياة شعبها، ولم تكن هناك وسيلة أخرى لصده، فإن اليابان تستطيع أن تستخدم القوة العسكرية، لكن في الحد الأدنى الضروري فقط. كان هذا التغيير يبدو تقنيا وقانونيا، لكنه كان في الحقيقة زلزالا سياسيا. فهو يعني لأول مرة منذ عام ألف وتسعمئة وأربعة وسبعين أن اليابان تستطيع أن تدافع عن أمريكا إذا تعرضت قواتها لهجوم في المنطقة، وأنها تستطيع أن تحمي سفنا أمريكية أو أسترالية تنقل جنودا يابانيين، وأنها لم تعد تقف مكتوفة الأيدي إذا اشتعلت حرب في الجوار. وقد أثار هذا القرار جدلا هائلا في الشارع الياباني، خرج فيه عشرات الآلاف إلى محيط البرلمان وهم يحملون لافتات تقول لا للحرب، ولا لتفسير الدستور، ويتهمون آبي بأنه يريد أن يعيد اليابان إلى العسكرة. لكن آبي مضى قدما، لأنه كان يعتقد أن التاريخ لن يرحم من يتردد.
وفي عام ألفين وخمسة عشر، أقر البرلمان تشريعات السلام والأمن، وهي حزمة قوانين من عشرة قوانين تسمح بتوسيع دور قوات الدفاع الذاتي في الخارج، وتسمح لها بحماية القوات الأمريكية والأسترالية، وتسمح لها بالمشاركة في عمليات حفظ السلام بصلاحيات أوسع، وتسمح لها بتقديم دعم لوجستي لحلفائها في حالات الطوارئ. وقد مرت هذه التشريعات بعد جلسات صاخبة استمرت لأشهر، وبعد أن حاولت المعارضة تعطيلها بكل الوسائل، وبعد أن احتل المتظاهرون الشوارع لأيام. ورغم ذلك، أقرت التشريعات، واعتبرها آبي إنجازه الأمني الأهم. لكن أوميموتو يلفت النظر إلى أن هذه التشريعات، رغم أهميتها الرمزية، ظلت مقيدة بشروط كثيرة، وأنها لم تحول اليابان إلى قوة عسكرية مثل بريطانيا أو فرنسا. فالجنود اليابانيون ما زالوا ممنوعين من المشاركة في قتال هجومي، وما زالوا مقيدين بقواعد اشتباك صارمة، وما زالت كل عملية تحتاج إلى موافقة البرلمان، وما زال الرأي العام منقسما. بعبارة أخرى، كانت اليابان قد فتحت الباب، لكنها لم تعبر العتبة بعد.
في السنوات التالية، بدأت اليابان تبني شبكة جديدة من الشراكات، لم تكن موجودة من قبل. فقد وقعت اتفاقيات لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أستراليا وبريطانيا والهند وكوريا الجنوبية، وبدأت تبيع معدات عسكرية دفاعية لدول في جنوب شرق آسيا، مثل الفلبين وفيتنام، التي كانت تخشى من توسع الصين في بحر الصين الجنوبي. كما بدأت تتحدث عن رؤية المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وهي رؤية طرحها آبي عام ألفين وستة عشر، وتقوم على فكرة أن المحيطين الهندي والهادئ يجب أن يظلا مفتوحين للملاحة والتجارة، وأن تحترم فيهما سيادة القانون، وأن لا تهيمن عليهما دولة واحدة بالقوة. وقد تبنت أمريكا هذه الرؤية لاحقا، وأصبحت حجر الزاوية في استراتيجيتها لمواجهة الصين. وكانت اليابان في هذا المشروع ليست مجرد تابع لأمريكا، بل شريكا يطرح الأفكار، ويبني التحالفات، ويقدم المساعدات التنموية للدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا، لكي لا تقع تحت نفوذ الصين. وهكذا، تحولت اليابان من دولة تدفع الشيكات إلى دولة تبني الجسور السياسية.
ومع ذلك، لم تكن هذه التحولات تعني أن اليابان تخلت عن السلامية تماما. ففي داخل المجتمع الياباني، كان هناك انقسام عميق لا يزال مستمرا. فجيل الشباب الذي لم يعش الحرب، كان أكثر استعدادا لقبول دور أمني أكبر، لكنه في الوقت نفسه كان أقل اهتماما بالسياسة، وأكثر انشغالا بحياته اليومية، وكان يرى أن التهديدات بعيدة عنه. أما الجيل الأكبر سنا، الذي عاش الحرب أو سمع عنها من آبائه، فكان ما زال يخشى أن أي توسع عسكري سيعيد إنتاج المأساة. كما أن الجيران الآسيويين، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية، كانوا يراقبون كل خطوة يابانية بعين الشك، ويتهمون طوكيو بأنها تحاول إحياء نزعتها العسكرية، حتى عندما كانت طوكيو تتحدث عن الدفاع فقط. وكان على قادة اليابان أن يبرروا كل خطوة مرتين، مرة لشعبهم، ومرة لجيرانهم، ومرة ثالثة لحليفهم الأمريكي، الذي كان يريد منهم المزيد دائما.
وجاءت الحرب في أوكرانيا في فبراير عام ألفين واثنين وعشرين لتضيف بعدا جديدا للجدل. فقد رأى اليابانيون على شاشات التلفزيون كيف يمكن لدولة كبرى أن تغزو جارتها الأصغر دون سبب واضح، وكيف يمكن أن تنهار دولة في أيام، وكيف يمكن أن يتغير النظام الدولي في ليلة واحدة. وشعر كثيرون في طوكيو أن ما حدث في أوروبا يمكن أن يحدث في آسيا، وأن تايوان يمكن أن تكون أوكرانيا القادمة، وأن اليابان يمكن أن تجد نفسها في قلب الصراع دون أن تكون مستعدة. وفي هذا المناخ، أعلنت حكومة كيشيدا فوميو في ديسمبر من العام نفسه استراتيجية الأمن القومي الجديدة، التي تعتبر أهم وثيقة أمنية يابانية منذ نهاية الحرب. فقد أعلنت اليابان أنها ستمتلك قدرات هجوم مضاد، أي القدرة على ضرب قواعد إطلاق الصواريخ في أراضي العدو إذا تعرضت لهجوم وشيك، وأنها سترفع الإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي بحلول عام ألفين وسبعة وعشرين، أي ضعف ما كانت تنفقه تقريبا، وأنها ستقتني صواريخ توماهوك الأمريكية، وستطور صواريخها بعيدة المدى. كانت هذه خطوة غير مسبوقة، لأنها تعني أن اليابان لم تعد تكتفي بالدفاع عن جزرها، بل أصبحت تفكر في ردع العدو بضربه قبل أن يضربها. ومع ذلك، حرصت الحكومة على أن تقول إن هذه القدرات دفاعية بحتة، وأنها لن تُستخدم إلا في حالة الدفاع عن النفس، وأنها لا تعني أن اليابان أصبحت قوة هجومية.
يخلص أوميموتو إلى أن عهد آبي ومن بعده كيشيدا لم ينه الانعزالية، لكنه بدأ يتصدع. فقد أصبحت اليابان دولة تتحرك، وتتكلم، وتتحالف، وتسلح، لكنها ما زالت تفعل ذلك بحذر شديد، وكأنها تخشى أن تعترف بأنها تغيرت. السؤال الأهم الذي يطرحه الكتاب، وهو هل تستطيع اليابان أن تواجه الانعزالية حتى النهاية، أم أنها ستظل عالقة بين رغبتها في السلام ورغبتها في الأمن، وهل سيكون الجيل القادم قادرا على حسم هذا الصراع الذي بدأ قبل ثمانين عاما.
في أحد أيام الربيع في طوكيو، وقف تلاميذ مدرسة ابتدائية أمام نصب تذكاري صغير في حديقة عامة، يضعون الزهور ويقرأون أسماء ضحايا الحرب. كان المعلم يشرح لهم أن بلدهم قرر بعد الحرب أن لا يقتل أحدا أبدا، وأن السلام ليس مجرد كلمة في الدستور، بل هو وعد قطعته اليابان على نفسها أمام العالم. وفي الوقت نفسه، وعلى بعد كيلومترات قليلة من تلك الحديقة، كانت طائرة عسكرية يابانية تقلع من قاعدة أتسوجي في تدريب مشترك مع القوات الأمريكية، وكان ضباط يابانيون في وزارة الدفاع يتابعون على الشاشات تحركات سفن صينية قرب جزر سينكاكو، وكان دبلوماسيون يابانيون في نيويورك يناقشون مع نظرائهم الغربيين كيفية دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. هذا المشهد المزدوج، مشهد الأطفال الذين يتعلمون أن الحرب شر مطلق، ومشهد الدولة التي تستعد لحرب قد تأتي في أي لحظة، هو الذي يلخص مأزق اليابان اليوم، وهو المأزق الذي يحاول كتاب تيتسويا أوميموتو أن يفككه، لا ليقدم حلا جاهزا، بل ليشرح لماذا يصعب حسمه، ولماذا ظل هذا المأزق مستمرا لثمانين عاما دون أن ينكسر تماما.
يرى أوميموتو أن اليابان لم تعد دولة انعزالية بالمعنى الكلاسيكي، لكنها لم تصبح دولة طبيعية بالمعنى الكامل أيضا. فقد قطعت شوطا طويلا من عقيدة يوشيدا التي كانت تقول اترك الأمن للأمريكيين وركز على الاقتصاد، إلى استراتيجية عام ألفين واثنين وعشرين التي تقول امتلك القدرة على الردع، وتحالف مع الجميع، ولا تنتظر أن يدافع عنك أحد. ومع ذلك، ما زالت هناك قيود لا توجد في أي دولة حليفة أخرى. فالجنود اليابانيون ما زالوا مقيدين بقواعد اشتباك تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن يطلقوا النار، والسياسيون اليابانيون ما زالوا يحتاجون إلى تفسيرات قانونية معقدة لتبرير كل خطوة، والرأي العام ما زال منقسما بين من يريد المزيد من الحماية، ومن يخشى أن تتحول الحماية إلى حرب. إن اليابان، كما يقول المؤلف، تعيش في منطقة رمادية، ليست سلمية تماما، وليست عسكرية تماما، بل هي دولة تحاول أن تكون الاثنتين معا، وأن تدافع عن نفسها دون أن تتخلى عن هويتها السلمية، وأن تساعد حلفاءها دون أن ترسل أبناءها ليموتوا من أجلهم.
ويعيد أوميموتو هذا التوتر إلى ثلاثة أسباب عميقة، لا يمكن فهم اليابان دون فهمها. السبب الأول هو الذاكرة. فاليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعرضت للقصف الذري، وهي الدولة التي عاشت هزيمة شاملة، ورأت مدنها تحترق، وشعبها يجوع، وأطفالها يموتون. هذه الذاكرة ليست مجرد فصل في كتاب تاريخ، بل هي تجربة حية ما زالت تنتقل من جيل إلى جيل، عبر الأفلام والروايات والمتاحف والمدارس. وعندما يتحدث سياسي ياباني عن زيادة الإنفاق العسكري، لا يسمعه المواطن العادي كحديث عن أرقام وميزانيات، بل يسمعه كحديث عن عودة الماضي، وعن احتمال أن يعيش أبناؤه ما عاشه آباؤهم. وهذا ما يجعل أي نقاش أمني في اليابان نقاشا عاطفيا، لا نقاشا تقنيا، ويجعل القادة يتحركون بحذر شديد، لأنهم يعرفون أنهم يلمسون جرحا لم يلتئم تماما.
أما السبب الثاني، فهو الجغرافيا والتاريخ مع الجيران. فاليابان جزيرة، لكنها جزيرة محاطة بدول تحمل ذاكرة مؤلمة عنها. فالصين وكوريا الجنوبية ما زالتا تتذكران الاحتلال الياباني، وما زالتا تطالبان طوكيو بالاعتذار الكامل عن جرائم الحرب، وما زالتا تنظرون إلى أي توسع عسكري ياباني بعين الشك، حتى لو كان دفاعيا. وفي الوقت نفسه، تعتمد اليابان على هذين الجارين اقتصاديا، فالصين هي أكبر شريك تجاري لها، وكوريا الجنوبية شريك مهم في التكنولوجيا والثقافة، وأي توتر أمني يمكن أن يدمر هذه العلاقات. وهكذا، تجد اليابان نفسها في معادلة صعبة، فهي تحتاج إلى أن تكون قوية لكي تردع الصين، لكنها تحتاج إلى أن تبدو غير مهددة لكي تحافظ على التجارة مع الصين. وهي تحتاج إلى أن تتعاون مع كوريا الجنوبية لمواجهة كوريا الشمالية، لكنها في الوقت نفسه تختلف معها حول الجزر والتاريخ. هذه المعادلة لا يوجد لها حل سهل، وهي تجعل كل خطوة يابانية محسوبة بدقة، لأن أي خطأ يمكن أن يشعل أزمة دبلوماسية.
والسبب الثالث هو التحالف مع أمريكا، الذي كان نعمة ونقمة في آن واحد. فقد وفر التحالف لليابان الحماية لمدة ثمانين عاما، وسمح لها بأن تركز على الاقتصاد، وأن تعيش في سلام. لكنه في الوقت نفسه جعلها تعتمد على واشنطن اعتمادا كاملا، وجعلها عاجزة عن التفكير في أمنها بشكل مستقل. وعندما بدأت أمريكا تطالبها بتحمل المزيد من الأعباء، وجدت اليابان نفسها في مأزق. فإذا قالت لا، فإنها تخاطر بأن تتخلى عنها أمريكا في لحظة حرجة، وإذا قالت نعم، فإنها تخاطر بأن تُجر إلى حروب أمريكا في أماكن بعيدة لا علاقة لها بها. وقد ظهر هذا المأزق بوضوح في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي شكك في قيمة التحالفات، وطالب اليابان بدفع المزيد مقابل وجود القوات الأمريكية، ولمّح إلى أن اليابان يجب أن تدافع عن نفسها بنفسها. ورغم أن إدارة جو بايدن أعادت التأكيد على التحالف، إلا أن اليابانيين أدركوا أن أمريكا لم تعد القوة التي لا تتزعزع، وأنها يمكن أن تنسحب أو تتردد، وأن عليهم أن يكونوا مستعدين ليوم لا تأتي فيه أمريكا لإنقاذهم. وهذا الإدراك هو الذي دفعهم إلى بناء تحالفات جديدة مع أستراليا والهند وبريطانيا وفرنسا، وإلى التفكير في أمنهم كمسؤولية جماعية، لا كهدية أمريكية.
وفي ضوء هذه الأسباب الثلاثة، يقترح أوميموتو أن مستقبل اليابان لن يتحدد بقرار واحد كبير، مثل تعديل الدستور أو إلغاء المادة التاسعة، بل بسلسلة من القرارات الصغيرة المتتالية، التي ستجعل اليابان أقوى تدريجيا دون أن تعلن أنها تغيرت جذريا. فهو يتوقع أن يستمر الإنفاق الدفاعي في الارتفاع، وأن تستمر قوات الدفاع الذاتي في الحصول على أسلحة أكثر تطورا، وأن تستمر اليابان في توسيع شراكاتها الأمنية، وأن تستمر في المشاركة في عمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية، لكنه يتوقع أيضا أن تظل القيود القانونية والسياسية قائمة، وأن يظل الرأي العام حذرا، وأن تظل اليابان مختلفة عن حلفائها الغربيين. بعبارة أخرى، ستظل اليابان تواجه الانعزالية، لا أن تهزمها مرة واحدة. فالمواجهة هنا ليست معركة تنتهي بانتصار، بل هي عملية مستمرة، مثل شخص يحاول أن يخرج من ظله، كلما تحرك خطوة، تحرك الظل معه.




