خصمان حميمان: الصين في اليابان

في طوكيو، لا تبدو الصين دولة بعيدة. هي حاضرة في كل مكان، في متجر الحي الصغير حيث تُباع الخضراوات المستوردة، وفي مصنع ينتظر شحنة قطع غيار من شنغهاي، وفي ميناء صيد صغير في أوكيناوا يراقب بحّاروه الأفق بقلق، وفي قاعة البرلمان حيث يتحوّل اسمها إلى ورقة انتخابية، وفي بيت عزاء قديم لا يزال فيه اسم جندي مات في منشوريا قبل ثمانين عامًا. هذا الحضور اليومي، الحميم والمربك في آن واحد، هو النقطة التي تنطلق منها الباحثة الأمريكية شيلا إيه. سميث في كتابها «خصمان حميمان: السياسة الداخلية اليابانية وصعود الصين Intimate Rivals: Japanese Domestic Politics and a Rising China»، الصادر عن مطبعة جامعة كولومبيا عام 2015 ضمن سلسلة كتب مجلس العلاقات الخارجية، لتقول لنا شيئًا يبدو بسيطًا لكنه يقلب الكثير من المسلمات رأسًا على عقب: إن ما يحدد علاقة اليابان بالصين ليس فقط ما يجري في بحر الصين الشرقي أو في قاعات الأمم المتحدة أو في حسابات موازين القوى الكبرى، بل ما يجري في داخل اليابان نفسها، في مطابخها ومزارعها وموانئها ومحاكم ذاكرتها ومكاتب بيروقراطييها وصراعات أحزابها.
الكتاب ليس كتابًا عن الصين بقدر ما هو كتاب عن اليابان وهي تنظر إلى الصين، وتخاف منها، وتحتاج إليها، وتتاجر معها، وتتخاصم معها، ثم تعود في المساء لتجادل نفسها حولها. ولهذا اختارت سميث عنوانًا يحمل في طياته مفارقة لا يمكن تجاهلها، فالخصومة هنا ليست خصومة الغرباء الذين لا يعرف أحدهما الآخر، بل خصومة القريبين الذين يعرف كل منهما الآخر أكثر مما ينبغي، الذين تشابكت مصالحهم حتى صار من الصعب أن يفترقا، وصار من الصعب أيضًا أن يتصالحا. هي حميمية الجار الذي تشاركه الجدار والبئر والذاكرة، وخصومة التاريخ الذي لم يُصفَّ حسابه بعد. ومن هذه المفارقة تنسج المؤلفة سردًا سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا يمتد من تطبيع العلاقات عام 1972 حتى أزمة الجزر المتنازع عليها في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مرورًا بأزمات الغذاء والذاكرة والصيد البحري، ليكشف كيف أن كل ملف خارجي كبير مع بكين كان في حقيقته ملفًا داخليًا صغيرًا في اليابان، أو تحوّل بفعل السياسة الداخلية إلى ملف كبير.
وشيلا سميث زميلة بارزة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وأمضت سنوات طويلة في دراسة السياسة اليابانية والمجتمع الياباني من الداخل، تتقن لغته وتتابع صحفه المحلية وتجلس إلى صياديه ومزارعيه ومسؤوليه. وهذا ما يمنح كتابها طعمًا مختلفًا عن كتب العلاقات الدولية التي تُكتب عادة من فوق، من ارتفاع الطائرات الحربية وحاملات الطائرات وخرائط النفوذ. فسميث تنزل إلى الأرض، وتدخل إلى الدوائر الانتخابية الضيقة، وتستمع إلى شكاوى جمعيات الصيادين، وتتتبع أثر شحنة زلابية مسمومة على مزاج المستهلكين، وتقرأ محاضر اجتماعات الحزب الليبرالي الديمقراطي، وتفهم أن قرارًا في السياسة الخارجية قد يُتخذ أحيانًا لا لأن بكين فعلت شيئًا، بل لأن نائبًا برلمانيًا يخشى أن يخسر مقعده في الانتخابات المقبلة، أو لأن وزارة ما تريد أن تحمي صلاحياتها، أو لأن جمعية أهلية صغيرة قررت أنها لن تسكت بعد الآن.
السؤال المركزي الذي يطرح نفسه في الصفحات الأولى من الكتاب، ويظل يلاحق القارئ حتى الصفحة الأخيرة، هو سؤال يبدو للوهلة الأولى اقتصاديًا بحتًا: كيف يمكن لدولتين ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية هي من بين الأعمق في العالم أن تنزلقا مرارًا إلى حافة المواجهة؟ فاليابان والصين، كما تذكرنا سميث، بنتا خلال ثلاثة عقود ما يشبه المعجزة الاقتصادية المشتركة. استثمرت الشركات اليابانية في الصين بلا تردد، ونقلت إليها مصانعها وتقنياتها، وفتحت لها أسواقها، ووجدت فيها يدًا عاملة رخيصة وسوقًا استهلاكية واعدة. وفي المقابل، وجدت الصين في اليابان شريكًا لا غنى عنه لتحديثها، ومصدرًا للتكنولوجيا ورأس المال والخبرة الإدارية. وبلغ حجم التبادل التجاري أرقامًا فلكية جعلت من البلدين شريكين لا يمكن لأي منهما الاستغناء عن الآخر من دون أن يدفع ثمنًا باهظًا. وكانت النظرية الليبرالية الكلاسيكية في العلاقات الدولية تقول لنا إن هذا التشابك الاقتصادي العميق سيكون ضمانة للسلام، وإن المصالح المشتركة ستقيد نزعات الصدام، وإن رجال الأعمال سيكونون سفراء للاستقرار.
لكن ما حدث كان العكس تمامًا في كثير من اللحظات. فكلما ازداد التشابك، ازدادت نقاط الاحتكاك. وكلما ازدادت التجارة، ازدادت الشكوى. وكلما اقترب البلدان اقتصاديًا، تباعدا سياسيًا ونفسيًا. وهنا تكمن أولى مفاجآت الكتاب: إن الاقتصاد لم يكن جسرًا للسلام بقدر ما كان ساحة جديدة للصراع الداخلي. فالمستثمر الياباني في شنغهاي ليس هو المزارع الياباني الذي يخشى أن تغرق الخضراوات الصينية الرخيصة سوقه، وليس هو المستهلك الذي يخشى على صحة أطفاله من غذاء مستورد، وليس هو الصياد الذي يرى قوارب الصيد الصينية تقترب من مياهه كل صباح. وهؤلاء جميعًا لهم صوت في الديمقراطية اليابانية، ولهم نوابهم وجمعياتهم وصحفهم المحلية، ولهم القدرة على تحويل قلقهم اليومي إلى ضغط سياسي يصل إلى مكتب رئيس الوزراء.
ومن هنا، ترفض سميث التفسيرين السائدين في أدبيات العلاقات الدولية عن العلاقة اليابانية الصينية. التفسير الأول يرى أن كل شيء يعود إلى صعود الصين كقوة عظمى تهدد الهيمنة الأمريكية والتوازن في آسيا، وأن اليابان مجرد حليف للولايات المتحدة يتحرك ضمن استراتيجية كبرى. والتفسير الثاني يرى أن كل شيء يعود إلى التاريخ، إلى ذاكرة الحرب والاحتلال، إلى زيارة رئيس وزراء لضريح ياسوكوني أو إلى سطر في كتاب مدرسي، وكأن الماضي يمتلك قدرة سحرية على إشعال الحاضر كلما أراد. وسميث لا تنكر أهمية القوة ولا أهمية التاريخ، لكنها تقول إن كليهما يمر عبر قناة السياسة الداخلية، وإن القوة والتاريخ لا يفعلان فعلهما إلا عندما يجدا من يتبناهما في الداخل، ومن يستخدمهما، ومن يتضرر منهما، ومن يصوّت على أساسهما. فالصين الصاعدة لا تصل إلى طوكيو كرقم مجرد في تقرير للبنتاغون، بل تصل كحقيقة معيشة: مصنع يغلق في محافظة ما لأن إنتاجه انتقل إلى الصين، أو حقل أرز يخسر أمام منافسة صينية، أو شاشة تلفزيون تنقل صور مظاهرات مناهضة لليابان في شوارع بكين.
ولذلك يبدو هيكل الكتاب نفسه بمثابة إعلان منهجي. فبدلًا من أن يبدأ الكتاب بفصل عن الاستراتيجية العسكرية أو عن التحالف الياباني الأمريكي، يبدأ بفصل عنوانه «التنافس مع الصين»، يرسم فيه صورة عامة للمشهد الداخلي الياباني، ثم ينتقل إلى فصل عن «الدبلوماسية والمصالح الداخلية» يفكك فيه كيف صُنعت سياسة الصين داخل الحزب الحاكم والوزارات والجماعات الضاغطة، ثم يخصص فصولًا كاملة لقضايا تبدو للوهلة الأولى هامشية أو تقنية، لكنها في الحقيقة كانت مسارح للصراع السياسي الكبير: المحاربون القدامى وعائلات القتلى الذين حملوا ذاكرة الإمبراطورية إلى قلب السياسة المعاصرة، والصيادون الذين رسموا الحدود البحرية بمراكبهم قبل أن يرسمها الدبلوماسيون بمعاهداتهم، والمستهلكون الذين حوّلوا قضية سلامة الغذاء إلى قضية ثقة وطنية، وأخيرًا قوات الدفاع عن الجزر التي وجدت نفسها في الخط الأمامي لمواجهة لم تخترها.
هذا الاختيار للموضوعات هو في حد ذاته موقف. فهو يقول للقارئ: إذا أردت أن تفهم لماذا تصاعدت الأزمة حول جزر سينكاكو / دياويو عام 2010 ثم انفجرت عام 2012، لا تبدأ من لحظة اصطدام قارب صيد صيني بسفينة خفر سواحل يابانية، ولا من لحظة قرار حكومة نودا تأميم الجزر، بل ابدأ من قبل ذلك بكثير، من التغير الذي طرأ على الناخب الياباني، ومن تراجع قبضة الحزب الليبرالي الديمقراطي القديمة على السياسة الخارجية، ومن صعود جيل جديد من السياسيين الذين وجدوا في الحديث الصارم عن الصين طريقة لإثبات وطنيتهم، ومن تغير وسائل الإعلام، ومن شعور عام بالقلق من المستقبل. فالسياسة الخارجية، في رؤية سميث، ليست نشاطًا منفصلًا يمارسه الدبلوماسيون في غرف مغلقة، بل هي امتداد للسياسة الداخلية، ومرآة لها، وأحيانًا ضحية لها.
وما يجعل هذا الكتاب صالحًا للقراءة اليوم، بعد أكثر من عقد على صدوره، هو أنه لا يقدم لنا الصين واليابان كحالة استثنائية، بل كحالة نموذجية لما يحدث في العالم كله عندما يتشابك الاقتصاد العالمي مع الديمقراطيات المحلية. ففي كل مكان، صار المواطن العادي قادرًا على تعطيل صفقة كبرى، وعلى إسقاط حكومة بسبب شحنة غذاء، وعلى دفع بلاده إلى التشدد بسبب صورة على هاتفه. وسميث تكتب عن اليابان، لكنها تكتب في الحقيقة عن عصرنا كله: عصر لم تعد فيه الحدود بين الداخل والخارج موجودة كما كانت من قبل، وعصر صارت فيه السياسة الخارجية تُصنع في السوق وفي الميناء وفي المدرسة قبل أن تُصنع في وزارة الخارجية.
سنسير مع سميث فصلًا فصلًا، لنرى كيف بنت اليابان سياستها تجاه الصين من خلال صراعاتها الداخلية، وكيف تحوّل المحاربون القدامى إلى قوة سياسية، وكيف رسم الصيادون الحدود، وكيف غيّر المستهلكون قواعد اللعبة، وكيف انتهى الأمر بالجزر الصغيرة غير المأهولة لتصبح عنوانًا لأزمة هوية كبرى. وسنرى أيضًا كيف أن هذا الكتاب، رغم أنه كُتب قبل صعود شي جين بينغ الكامل وقبل عودة شينزو آبي الثانية وقبل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، لا يزال يقدم مفتاحًا لفهم ما يجري اليوم في شرق آسيا، لأن المفتاح الذي يقدمه ليس لحظة سياسية عابرة، بل بنية سياسية عميقة لا تزال تعمل حتى الآن.
عندما نزل رئيس الوزراء الياباني كاكوئي تاناكا من الطائرة في بكين في سبتمبر عام 1972، لم يكن يحمل معه فقط حقيبة دبلوماسية، بل كان يحمل أيضًا حسابات انتخابية معقدة، وصراعات حزبية داخلية، ووعودًا قطعها على نفسه في دوائر انتخابية بعيدة عن العاصمة الصينية بآلاف الكيلومترات. كان التطبيع مع الصين في ذلك الخريف لحظة تبدو في كتب التاريخ وكأنها قرار دولة عقلاني اتخذته قيادة حكيمة في لحظة جيوسياسية مناسبة، بعد أن فتح الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الباب بزيارته الشهيرة لبكين. لكن شيلا سميث تعيدنا في الفصلين الأولين من كتابها إلى ما كان يجري خلف الكواليس في طوكيو، لتكشف أن التطبيع لم يكن فقط استجابة لتحولات العالم، بل كان أيضًا نتاجًا لصراع داخلي طويل حول من يملك حق الحديث باسم اليابان عن الصين، ومن يملك حق جني أرباح العلاقة معها، ومن سيدفع ثمنها.
في اليابان ما بعد الحرب، لم تكن السياسة الخارجية تُصنع في مكان واحد. كانت هناك وزارة الخارجية التي ترى العالم من خلال عدسة التحالف مع الولايات المتحدة، ووزارة التجارة والصناعة التي ترى العالم من خلال عدسة المصانع والأسواق، ووزارة الزراعة التي ترى العالم من خلال عدسة حقول الأرز والمزارعين الذين لا يريدون منافسًا، والحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ظل يحكم البلاد لعقود طويلة، والذي كان في حد ذاته دولة صغيرة داخل الدولة، تتوزع فيه الفصائل والزعامات والمصالح كما تتوزع القبائل. وفي داخل هذا الحزب، نشأت مع الوقت مجموعة عُرفت باسم «قبيلة الصين»، أي نواب برلمانيون تخصصوا في الملف الصيني، بنوا علاقات شخصية مع المسؤولين في بكين، وزاروا الصين مرارًا، وأصبحوا وسطاء لا غنى عنهم بين الحكومتين، وبين الشركات اليابانية والسوق الصينية. كان هؤلاء النواب يعرفون أن الصين ليست مجرد ملف دبلوماسي، بل هي بوابة لموارد انتخابية، ولتمويل حملات، ولفرص استثمارية لدوائرهم، ولنفوذ داخل الحزب لا يمكن لأي سياسي طموح أن يستغني عنه.
تشرح سميث كيف أن هذه البنية الداخلية أنتجت لسنوات طويلة ما يمكن أن نسميه «إجماعًا صينيًا» داخل النخبة اليابانية، إجماعًا لم يكن قائمًا على الحب ولا على الثقة، بل على توزيع منظم للمكاسب. فقد كانت الشركات الكبرى تريد الصين سوقًا ومصنعًا، وكان السياسيون يريدون الصين جسرًا للنفوذ، وكانت البيروقراطية تريد الصين ساحة لتوسيع صلاحياتها، وكان الناخبون، في أغلب الأحيان، لا يرون الصين إلا من بعيد، كخبر في نشرة الأخبار المسائية. وفي هذا المناخ، كان من الممكن لإمبراطور العلاقات اليابانية الصينية أن يبرم صفقة، وأن يمررها في البرلمان، وأن يحصل على دعم الإعلام، من دون أن يثير ضجة كبيرة. كانت الصين قضية نخبوية، تُدار بهدوء، وتُحلّ مشاكلها بهدوء، وتُؤجَّل خلافاتها التاريخية إلى وقت آخر، تحت شعار عملي بسيط: دعونا نتاجر الآن، ولنتحدث عن التاريخ لاحقًا.
لكن هذا الهدوء لم يدم. فمع نهاية الحرب الباردة، ومع صعود الصين الاقتصادي الهائل، ومع تغير بنية السياسة اليابانية نفسها، بدأ الإجماع القديم يتفكك من الداخل. وتتتبع سميث هذا التفكك بعناية صحفية تشبه تتبع تشقق جدار قديم، شرخًا بعد شرخ. ففي مطلع التسعينيات، جاءت مذبحة تيانانمن لتضع النخبة اليابانية أمام سؤال أخلاقي لم تكن معتادة عليه: هل يمكن الاستمرار في التعامل مع نظام يقمع شعبه بهذه القسوة من دون أن يدفع الحزب الحاكم ثمنًا أخلاقيًا في الداخل؟ وفي الوقت نفسه، بدأ الناخب الياباني يتغير. فقد تراجع الانتماء الحزبي التقليدي، وصار الناخب أكثر تقلبًا وأكثر تأثرًا بوسائل الإعلام، وصار السياسيون أكثر اعتمادًا على الرأي العام المتقلب بدلًا من الاعتماد على الآلات الانتخابية المستقرة. ولم تعد الصين قضية تُدار في غرف مغلقة، بل صارت قضية تُناقش على شاشات التلفزيون، وتُستخدم في الحملات الانتخابية، وتتحول إلى اختبار لوطنية السياسي.
وفي هذه اللحظة بالذات، بدأت تظهر على السطح جماعات كانت في السابق على الهامش. فالمزارعون، الذين كانوا يخشون من تدفق المنتجات الزراعية الصينية الرخيصة، وجدوا أن صوتهم صار مسموعًا أكثر عندما بدأت الحكومة اليابانية تتفاوض على اتفاقيات تجارية. والشركات الصغيرة التي كانت تعتمد على السوق المحلية وجدت نفسها تنافس منتجات صينية لا تستطيع مجاراتها في السعر. والعمال الذين فقدوا وظائفهم لأن مصانعهم انتقلت إلى الصين لم يعودوا يرون في بكين شريكًا، بل منافسًا سرق لقمة عيشهم. وكل هؤلاء، الذين كانوا في الماضي يتقبلون قرارات النخبة بصمت، صاروا الآن يملكون أدوات جديدة للضغط: جمعيات أهلية، وحملات إعلامية، وانتخابات محلية يمكن أن تعاقب أي نائب يتجاهلهم.
وتضيف سميث إلى هذا المشهد عنصرًا حاسمًا غالبًا ما يغيب عن تحليلات العلاقات الدولية، وهو البيروقراطية اليابانية نفسها. فالوزارات في اليابان ليست مجرد أدوات تنفيذية تنفذ ما يقرره السياسيون، بل هي قوى سياسية لها مصالحها وذاكرتها وصراعاتها. وزارة الخارجية تريد الحفاظ على دورها كصاحبة الاختصاص الحصري في العلاقة مع بكين، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تريد الحفاظ على علاقاتها مع الشركات التي تستثمر في الصين، ووزارة الزراعة تريد حماية المزارعين حتى لو أدى ذلك إلى توتر مع بكين، وخفر السواحل ووزارة الدفاع يريدان إثبات أهميتهما في مواجهة التحديات البحرية. وعندما تتعارض هذه المصالح، لا يكون هناك صوت واحد لليابان، بل أصوات متعددة تتصارع، ويكون على رئيس الوزراء أن يختار بينها، وأن يدفع ثمن اختياره.
وهنا تبرز واحدة من أجمل أهم الكتاب : أن «اليابان» التي نتحدث عنها في نشرات الأخبار ليست كيانًا واحدًا متجانسًا، بل هي ساحة صراع مستمر بين مصالح متنافسة، وأن السياسة تجاه الصين هي في كثير من الأحيان نتيجة هذا الصراع أكثر من كونها نتيجة رؤية استراتيجية متماسكة. فعندما تقرر طوكيو أن تكون حازمة مع بكين، قد يكون ذلك لأن وزارة ما أرادت أن تثبت وجودها، أو لأن فصيلًا حزبيًا أراد أن يسجل نقطة على خصمه، أو لأن صحيفة كبرى شنت حملة جعلت التراجع مستحيلًا سياسيًا. وعندما تقرر طوكيو أن تكون مرنة، قد يكون ذلك لأن شركة كبرى ضغطت من وراء الكواليس، أو لأن محافظة تعتمد على السياحة الصينية هددت بأنها ستعاقب الحكومة في الانتخابات.
تتبع سميث لتحول «قبيلة الصين» نفسها. فبعد أن كانت هذه القبيلة هي الجسر الذي يربط طوكيو ببكين، صارت مع الوقت عبئًا سياسيًا. ففي عالم جديد صار فيه الحديث عن الصين بلغة ودية يُنظر إليه على أنه ضعف، وصار فيه السياسيون يتنافسون على من يبدو أكثر حزمًا، وجد أعضاء القبيلة أنفسهم متهمين بأنهم «عملاء» لبكين، أو بأنهم باعوا مصالح اليابان من أجل مصالحهم الشخصية. وتراجع نفوذهم، وتراجعت معه القنوات غير الرسمية التي كانت تُستخدم لحل الأزمات بهدوء قبل أن تتفاقم. وصارت الأزمات، بدلًا من أن تُحلّ في غرف مغلقة بين أصدقاء قدامى يعرفون بعضهم بعضًا، تُحلّ على شاشات التلفزيون، أمام جمهور غاضب لا يقبل بالحلول الوسط.
تتوقف سميث طويلًا عند لحظة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، عندما بدأت الحكومة اليابانية تدرك أن الصين لم تعد دولة فقيرة تحتاج إلى المساعدات اليابانية، بل صارت منافسًا اقتصاديًا وسياسيًا حقيقيًا. فقد كانت اليابان تقدم للصين مساعدات إنمائية ضخمة منذ عام 1979، وكانت هذه المساعدات تُقدم في البداية كجزء من تسوية تاريخية غير معلنة، وكأداة لبناء الثقة، وكوسيلة لفتح السوق الصينية أمام الشركات اليابانية. لكن مع مرور الوقت، بدأ الرأي العام الياباني يسأل: لماذا نقدم المال لدولة صارت قادرة على إطلاق أقمار صناعية وبناء حاملات طائرات؟ ولماذا نستمر في تمويل دولة تستخدم أموالنا لتقوية جيشها؟ وتحولت المساعدات، التي كانت في يوم من الأيام رمزًا للصداقة، إلى موضوع للجدل الداخلي، وإلى ورقة يستخدمها السياسيون لإثبات أنهم يدافعون عن أموال دافعي الضرائب. وفي عام 2008، توقفت المساعدات تقريبًا، ليس لأن الصين طلبت ذلك، بل لأن اليابان لم تعد قادرة سياسيًا على الاستمرار فيها.
هذا التحول في المساعدات هو مثال مصغر لما يحدث في الكتاب كله: فكل ملف يبدأ اقتصاديًا أو دبلوماسيًا، لكنه ينتهي سياسيًا داخليًا. وسميث لا تكتب عن هذه التحولات من منظور أكاديمي جاف، بل تنقل لنا أصوات الناس الذين عاشوها. نسمع صوت موظف في وزارة الخارجية يشكو من أنه لم يعد قادرًا على الاتصال بنظيره الصيني من دون أن يُتهم بالخيانة، وصوت رجل أعمال يشرح كيف صار يخشى أن يذكر في اجتماع علني أنه يستثمر في الصين، وصوت سياسي شاب يقول بصراحة إنه تعلم أن الحديث الصارم عن الصين يجلب الأصوات أكثر من الحديث المتوازن. هذه الأصوات الصغيرة هي التي تصنع في النهاية الصورة الكبيرة، وهي التي تجعل من كتاب سميث عملًا صحفيًا بامتياز رغم أنه صدر عن باحثة أكاديمية.
وفي نهاية هذا الجزء، تترك لنا سميث سؤالًا : إذا كانت السياسة اليابانية تجاه الصين قد صارت رهينة للسياسة الداخلية بهذا الشكل، فكيف يمكن لأي حكومة يابانية أن تدير أزمة حقيقية مع بكين؟ وكيف يمكنها أن تقدم تنازلًا ضروريًا من دون أن تُتهم بالخيانة؟ وكيف يمكنها أن تكون حازمة من دون أن تنزلق إلى مواجهة لا يريدها أحد؟ هذه الأسئلة ستجد إجاباتها، أو على الأقل محاولات للإجابة عليها، في الفصول التالية، عندما ننتقل من قاعات البرلمان إلى ساحات الذاكرة، ومن مكاتب الوزارات إلى قوارب الصيادين، ومن غرف الاجتماعات إلى مطابخ المستهلكين.
لو سألت أي دبلوماسي غربي عن سبب توتر العلاقات بين اليابان والصين، لأجابك في الغالب بكلمة واحدة: التاريخ. ولو سألت أي صحفي في طوكيو عن أكثر الملفات حساسية في هذه العلاقة، لأشار بلا تردد إلى ضريح ياسوكوني في قلب العاصمة، ذلك المكان الذي تتحول فيه زيارة لا تستغرق أكثر من بضع دقائق إلى أزمة دبلوماسية تهز آسيا كلها. لكن شيلا سميث، في الفصل الذي تخصصه للمحاربين القدامى وذاكرة الحرب، ترفض هذه الإجابة السهلة، أو على الأقل ترفض أن تكتفي بها. فهي لا تنكر أن التاريخ حاضر، بل تقول إن التاريخ لا يحضر بنفسه، بل يُستدعى، ويُستخدم، ويُعاد تفسيره، ويُحوَّل إلى رأسمال سياسي داخل اليابان، وأن الذين يستدعونه ليسوا في الغالب مؤرخين ولا دبلوماسيين، بل هم عائلات ثكلى، وجمعيات محاربين قدامى، وسياسيون يبحثون عن قاعدة انتخابية، ومواطنون عاديون لا يزالون يحملون في بيوتهم صورة أب أو عم مات في الحرب ولم يعد.
يبدأ هذا الفصل من مكان غير متوقع: ليس من قاعة محاضرات في جامعة طوكيو، ولا من وزارة الخارجية، بل من بيوت صغيرة في أرياف اليابان، حيث لا تزال أرامل الجنود يحتفظن بأوراق رسمية صفراء، وبصناديق خشبية فيها بقايا رماد، وبذكريات لا تريد الدولة أن تنساها ولا تستطيع أن تتذكرها بشكل يرضي الجميع. فاليابان بعد الحرب لم تتعامل مع ماضيها الإمبراطوري كما تعاملت ألمانيا مع ماضيها النازي. لم تكن هناك محاكمات واسعة، ولم يكن هناك قطيعة رمزية حاسمة، ولم يكن هناك إجماع وطني على كيفية تذكر الحرب. وبدلًا من ذلك، تُركت الذاكرة لصراع طويل بين قوى متعددة: يسار يريد الاعتراف الكامل بالمسؤولية، ويمين يريد استعادة الكرامة الوطنية، ووسط يريد أن ينسى ويتطلع إلى المستقبل، وعائلات تريد فقط أن يُعترف بتضحية أبنائها من دون أن يُتهموا بأنهم كانوا مجرمين.
في قلب هذا الصراع يقف ضريح ياسوكوني. فهذا الضريح، الذي بُني في القرن التاسع عشر لتكريم أرواح الذين ماتوا من أجل الإمبراطور، تحوّل بعد الحرب إلى رمز لكل التوترات التي لم تُحل. ففيه تُكرَّم أرواح أكثر من مليونين ونصف مليون جندي، من بينهم أربعة عشر من كبار قادة الحرب الذين أُدينوا كمجرمي حرب من الدرجة الأولى بعد عام 1945. وعندما يزور رئيس وزراء ياباني هذا الضريح بصفته الرسمية، فإن الزيارة لا تُقرأ في بكين وسيول على أنها مجرد طقس ديني أو تعبير عن احترام الموتى، بل تُقرأ على أنها إشارة سياسية بأن اليابان لم تتخلَّ بعد عن ماضيها، وأنها لا تعترف بجرائمها. وعندما يمتنع رئيس الوزراء عن الزيارة، فإن امتناعه لا يُقرأ في الداخل على أنه حكمة دبلوماسية، بل يُقرأ من قبل اليمين على أنه خيانة لذكرى الشهداء، ومن قبل عائلات القتلى على أنه تجاهل لآلامهم.
تشرح سميث كيف أن هذا الضريح لم يكن في البداية قضية خارجية، بل كان قضية داخلية بامتياز، تتعلق بعلاقة الدولة بالدين، وبفصل الدين عن السياسة الذي فرضه دستور ما بعد الحرب، وبصراع بين جمعيات الشنتو وجمعيات المحاربين القدامى من جهة، وبين أحزاب المعارضة والنقابات من جهة أخرى. ففي السبعينيات والثمانينيات، كان الجدل حول ياسوكوني يدور في المحاكم اليابانية، وفي البرلمان، وفي الصحف المحلية، وكان السؤال المركزي هو: هل يحق للدولة أن تموّل ضريحًا دينيًا؟ وهل يحق لرئيس الوزراء أن يزوره بصفته الرسمية؟ ولم تكن الصين حاضرة في هذا الجدل إلا على الهامش. لكن مع صعود الصين ومع تغير السياسة الداخلية اليابانية، تحوّل الضريح من قضية دستورية داخلية إلى قضية دبلوماسية دولية، وصار كل قرار بشأنه يُحسب بميزان العلاقات مع بكين.
وتواصل سميث، كيف استخدم سياسيون مختلفون الضريح لأغراض مختلفة تمامًا. ففي الثمانينيات، زار رئيس الوزراء ياسوهيرو ناكاسونه الضريح في ذكرى انتهاء الحرب، وكان يعتقد أنه يقوم بواجب وطني، لكنه تراجع في العام التالي عندما أدرك حجم الضرر الدبلوماسي. وفي مطلع الألفية، زار رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي الضريح ست مرات، ولم يكن يفعل ذلك فقط لأنه يؤمن بأهميته الرمزية، بل لأنه كان يعرف أن هذه الزيارات تمنحه شعبية في الداخل، وتجعله يبدو كزعيم قوي لا يخضع للضغوط الأجنبية، حتى لو كان ثمن ذلك تجميدًا كاملًا للعلاقات مع الصين لسنوات. وكان كويزومي، كما تصفه سميث، سياسيًا شعبويًا بامتياز، فهم أن السياسة الخارجية يمكن أن تُستخدم كأداة انتخابية، وأن الصورة التي تنقلها عدسات التلفزيون له وهو يسير بثبات نحو الضريح أقوى من أي بيان دبلوماسي.
لكن سميث لا تكتفي بسرد زيارات رؤساء الوزراء، بل تنزل إلى مستوى أعمق، إلى جمعية عائلات القتلى، وهي واحدة من أقوى الجماعات الضاغطة في اليابان ما بعد الحرب، والتي لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل الذاكرة الرسمية. فهذه الجمعية، التي تضم أرامل وأبناء وأحفاد الجنود الذين ماتوا في الحرب، لم تكن تطالب بالانتقام ولا بالحرب، بل كانت تطالب بشيء أبسط وأكثر إنسانية: أن تعترف الدولة بتضحية أبنائها، وأن تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، وأن لا تُترك ذكراهم للطي. ومع مرور الوقت، تحولت هذه المطالب الإنسانية إلى مطالب سياسية، وصارت الجمعية قوة انتخابية لا يستطيع أي سياسي تجاهلها، وصارت قادرة على تحديد مصير نواب في دوائر انتخابية ضيقة. وعندما كانت الجمعية تدعم زيارة ياسوكوني، كان السياسيون يجدون أنفسهم مضطرين للزيارة حتى لو كانوا يعرفون أن الزيارة ستغضب بكين.
وفي المقابل، تظهر في الفصل أصوات أخرى لا تقل أهمية، أصوات المعلمين الذين رفضوا أن يُجبروا على تدريس نسخة واحدة من التاريخ، وأصوات المؤرخين الذين حاولوا أن يكتبوا كتبًا مدرسية تعترف بما حدث في نانجينغ وفي منشوريا، وأصوات الناشطين الذين وقفوا إلى جانب «نساء المتعة» اللواتي أُجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية، وطالبوا بالاعتذار والتعويض. وهذه الأصوات، كما تبين سميث، لم تكن أصواتًا هامشية، بل كانت في بعض الفترات هي الصوت السائد في المجتمع الياباني، خاصة في السبعينيات والثمانينيات، عندما كانت اليابان تعيش حالة من النقد الذاتي والانفتاح. لكن مع تغير المناخ السياسي في التسعينيات، ومع صعود خطاب وطني جديد يرى أن اليابان ظُلمت في روايات التاريخ، تراجعت هذه الأصوات، وصارت تُتهم بأنها «تكره اليابان»، أو بأنها تخدم أجندات أجنبية.
وهنا تكمن المفارقة التي تضعها سميث أمامنا بكل وضوح: أن الذاكرة التاريخية في اليابان لم تكن أبدًا ذاكرة واحدة، بل كانت دائمًا ساحة صراع، وأن الصين لم تكن هي التي تفرض على اليابان كيف تتذكر، بل كان اليابانيون أنفسهم يتجادلون حول كيف يتذكرون، وكانت الصين تستخدم هذا الجدل الداخلي أحيانًا، وتتأثر به أحيانًا أخرى، لكنها لم تكن هي التي تصنعه. فعندما كانت اليابان منقسمة حول تاريخها، كانت بكين تجد في هذا الانقسام فرصة للضغط، وعندما كانت اليابان موحدة نسبيًا في موقف ناقد لذاتها، كانت بكين تجد أنه من الصعب عليها أن تستخدم التاريخ كسلاح. ولذلك، فإن فهم أزمة ياسوكوني لا يتطلب فقط فهم ما تريده الصين، بل يتطلب فهم ما يريده الناخب الياباني، وما تخشاه جمعية عائلات القتلى، وما يحتاجه سياسي شاب يبحث عن التميز.
وتذهب سميث إلى أبعد من ذلك عندما تشرح كيف أن جيلًا جديدًا من اليابانيين، الذين لم يعيشوا الحرب ولم يعرفوا الصين إلا من خلال شاشات التلفزيون والإنترنت، صار يتعامل مع التاريخ بطريقة مختلفة تمامًا عن جيل آبائهم. فهذا الجيل لا يشعر بالذنب تجاه الحرب، ولا يفهم لماذا يجب عليه أن يعتذر عن شيء لم يفعله، ويرى أن مطالب الصين المتكررة بالاعتذار هي محاولة لإذلال اليابان، لا محاولة للتصالح. وفي الوقت نفسه، صار هذا الجيل أكثر تأثرًا بالصور القادمة من الصين: مظاهرات تحرق الأعلام اليابانية، وكتب مدرسية صينية تصف اليابانيين بأوصاف قاسية، وخطابات سياسية صينية تستخدم اليابان كعدو خارجي لتوحيد الداخل. وهكذا، صار التاريخ بالنسبة لهذا الجيل ليس ذاكرة، بل صراعًا حاضرًا، وصار الدفاع عن ياسوكوني دفاعًا عن الكرامة الوطنية في مواجهة جار يبدو له عدوانيًا.
تنجح سميث في أن تجعلنا نشعر بثقل التاريخ من دون أن تقع في فخ التبسيط. فهي لا تقول إن اليابان لم تعتذر، ولا تقول إن الصين تبالغ في مطالبها، بل تقول إن هناك في اليابان من يريد أن يعتذر بصدق، وهناك من يرفض الاعتذار، وهناك من يريد أن ينسى، وهناك من لا يستطيع أن ينسى، وأن هذا الصراع الداخلي هو الذي يجعل أي اعتذار رسمي يبدو ناقصًا في عيون بكين، ويجعل أي تراجع عن الاعتذار يبدو خيانة في عيون طوكيو. فالتاريخ هنا ليس ماضيًا انتهى، بل هو حاضر يعيش في بيوت الناس، وفي صناديق الذكريات، وفي صناديق الاقتراع.
وعندما نغلق هذا الفصل، ندرك أن سميث قد أعدتنا لما هو أخطر: فإذا كان التاريخ قادرًا على إشعال أزمة بسبب زيارة ضريح، فماذا سيفعل عندما ينتقل الصراع من الرموز إلى المياه، ومن الذاكرة إلى المصالح الاقتصادية المباشرة؟ هذا ما سنجده، عندما نبحر مع الصيادين اليابانيين إلى بحر الصين الشرقي، ونكتشف كيف أن قارب صيد صغير كان قادرًا على تحريك أساطيل، وعلى تغيير حكومات، وعلى رسم حدود لم يستطع الدبلوماسيون رسمها.
في صباح بارد من صباحات خريف عام 2010، كان قارب صيد صيني صغير يبحر قرب جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، لا يزيد عدد سكانها عن الصفر، ولا يزيد حجمها عن بضع صخور تخرج من الماء. لم يكن قبطان ذلك القارب يفكر في الجيوسياسة، ولا في موازين القوى، ولا في التحالف الياباني الأمريكي. كان يفكر في شيء أبسط بكثير: في صيد اليوم، وفي سعر السمك في السوق، وفي ديونه التي تراكمت عليه. لكن خلال ساعات قليلة، تحوّل ذلك القارب إلى عنوان رئيسي في كل نشرات الأخبار في آسيا، وتحول قبطانه إلى بطل قومي في بكين وإلى مجرم في طوكيو، وتحولت الصخور الصغيرة التي كان يصطاد قربها إلى سبب لأزمة دبلوماسية كادت أن تقطع العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا. هذه الحادثة، التي تبدو في ظاهرها حادثة بحرية عابرة، هي التي تفتتح بها شيلا سميث فصلها عن الحدود البحرية المشتركة، لتقول لنا إن الحدود في شرق آسيا لم تُرسم في قاعات المفاوضات، بل رُسمت أولًا في شباك الصيادين، وفي خرائط شركات النفط، وفي مخاوف سكان الجزر النائية الذين شعروا بأنهم تُركوا وحدهم في مواجهة جار عملاق.
فبحر الصين الشرقي، كما تصفه سميث، ليس مجرد مساحة زرقاء على الخريطة، بل هو مساحة معيشية. ففيه يعيش الصيادون اليابانيون الذين ورثوا المهنة عن آبائهم وأجدادهم، وفيه تسبح أسراب الأسماك التي يعتمد عليها آلاف العائلات، وتحته تكمن احتياطيات محتملة من النفط والغاز جعلت من كل صخرة قيمة اقتصادية واستراتيجية. وفيه أيضًا، وهذا هو الأهم، تتلاقى ثلاث روايات مختلفة تمامًا عن السيادة: رواية يابانية تقول إن الجزر يابانية منذ القرن التاسع عشر وأنها لا تخضع لأي نزاع، ورواية صينية تقول إن الجزر صينية منذ قرون وأن اليابان سرقتها في لحظة ضعف صيني، ورواية تايوانية تقول إن الجزر تخصها هي أيضًا. ولم تكن هذه الروايات مجرد خلافات أكاديمية حول وثائق قديمة، بل كانت خلافات تعيش في يوميات الناس، في تصاريح الصيد، وفي دوريات خفر السواحل، وفي قرارات شركات النفط التي تريد أن تعرف أين يمكنها أن تحفر من دون أن تثير أزمة.
تتتبع سميث كيف أن الحكومة اليابانية حاولت لسنوات طويلة أن تتبع سياسة «لا نزاع»، أي أن تتجاهل وجود نزاع أصلًا، وأن تدير الجزر بهدوء، وأن تمنع أي شخص، يابانيًا كان أو صينيًا، من الاقتراب منها بشكل يثير التوتر. وكانت هذه السياسة تعتمد على تفاهم ضمني مع بكين: أنتم لا تثيروا المشكلة، ونحن لا نثيرها، ولنتركها للأجيال القادمة. لكن هذا التفاهم الهش بدأ يتآكل من الداخل، ليس بسبب قرار استراتيجي في بكين، بل بسبب تغيرات صغيرة في اليابان نفسها. فقد تغير الصيادون، وتغيرت التكنولوجيا، وتغيرت وسائل الإعلام، وتغيرت السياسة المحلية في أوكيناوا، تلك المحافظة الجنوبية التي تشعر دائمًا بأنها بعيدة عن طوكيو، وأن طوكيو تستخدمها كدرع أمامي من دون أن تستمع إليها.
في أوكيناوا، كما تشرح سميث، لا ينظر الناس إلى الصين كما ينظر إليها سكان طوكيو. فبالنسبة لسكان أوكيناوا، الصين ليست مجرد منافس، بل هي جار تاريخي، وشريك تجاري قديم، ومصدر للسياح الذين يملؤون فنادقهم ومطاعمهم. وفي الوقت نفسه، الصين هي مصدر قلق أمني مباشر، لأن سكان هذه الجزر هم أول من سيواجه أي تصعيد، وهم أول من سيدفع ثمن أي مواجهة. وهذه الازدواجية جعلت من السياسة المحلية في أوكيناوا عاملًا حاسمًا في السياسة الوطنية. فعندما يشتكي صياد من أوكيناوا من أن قاربًا صينيًا دخل مياهه، لا يبقى شكواه شكوى محلية، بل تتحول بسرعة إلى سؤال في البرلمان، وإلى تقرير تلفزيوني، وإلى ضغط على رئيس الوزراء لكي يفعل شيئًا.
وتروي سميث كيف أن خفر السواحل الياباني، وهو جهاز كان يُنظر إليه في الماضي على أنه جهاز مدني تقني مهمته إنقاذ الغرقى ومنع التهريب، تحوّل تدريجيًا إلى جهاز أمني في الخط الأمامي، وأصبحت سفنه وقرارات قباطنته تحدد مسار العلاقات بين البلدين. فعندما يقرر قائد سفينة خفر سواحل أن يوقف قارب صيد صيني، أو أن يطلق خراطيم المياه عليه، أو أن يعتقل قبطانه، فإنه لا يتخذ قرارًا تقنيًا فقط، بل يتخذ قرارًا سياسيًا ستكون له تداعيات في بكين وفي طوكيو وفي واشنطن. وفي حادثة عام 2010، عندما اصطدم قارب الصيد الصيني مينجينيو بسفينتين لخفر السواحل الياباني، واعتقلت السلطات اليابانية قبطانه، لم تكن طوكيو مستعدة لما سيحدث بعد ذلك. فقد ردت بكين بوقف تصدير المعادن النادرة التي تحتاجها الصناعة اليابانية بشدة، وباعتقال مواطنين يابانيين في الصين، وبشن حملة إعلامية شرسة، وبإلغاء لقاءات رسمية. ووجدت الحكومة اليابانية نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن تتراجع وتطلق سراح القبطان، فتبدو ضعيفة في الداخل، أو أن تستمر في احتجازه، فتخاطر بقطيعة اقتصادية مع أكبر شريك تجاري لها.
وفي هذا الفصل، تكشف سميث أن القرار الذي اتخذته حكومة الحزب الديمقراطي الياباني آنذاك بإطلاق سراح القبطان لم يكن قرارًا دبلوماسيًا مدروسًا، بل كان نتيجة صراع داخلي بين وزارات متنافسة، وبين سياسيين يخشون على مستقبلهم الانتخابي، وبين ضغوط من الشركات التي كانت تخشى أن تخسر السوق الصينية. وتشرح كيف أن هذا القرار، الذي بدا للكثيرين في اليابان وكأنه استسلام للضغوط الصينية، أدى إلى تراجع الثقة في الحكومة، وإلى صعود خطاب يميني يقول إن اليابان بحاجة إلى أن تكون أكثر حزمًا، وإلى تمهيد الطريق لأزمة أكبر بعد ذلك بعامين، عندما قررت الحكومة اليابانية تأميم الجزر، أي شراءها من مالكها الياباني الخاص، في محاولة لمنع محافظ طوكيو القومي شينتارو إيشيهارا من شرائها بنفسه وتحويلها إلى ساحة استفزاز. وكانت المفارقة المأساوية أن القرار الذي اتُخذ لمنع التصعيد هو الذي أشعل أكبر تصعيد، لأن بكين قرأت التأميم على أنه تغيير للوضع القائم، وردت بمظاهرات ضخمة أحرقت فيها مصانع ومحال يابانية في الصين، وبإرسال سفن دورية إلى مياه الجزر بشكل منتظم، لتفرض بذلك واقعًا جديدًا لم تعد معه سياسة «لا نزاع» ممكنة.
ومن البحر، تنتقل بنا سميث إلى مكان آخر لا يقل أهمية ولا يقل خطورة: إلى المطبخ الياباني، إلى طاولة الطعام، إلى حيث تتحول قضية سلامة الغذاء إلى قضية أمن قومي. ففي فصلها الخامس، الذي قد يبدو للوهلة الأولى بعيدًا عن السياسة الخارجية، تكشف المؤلفة عن واحد من أكثر الفصول إثارة في الكتاب، وهو فصل الزلابية المسمومة. ففي عام 2008، أصيب عدد من اليابانيين بالتسمم بعد تناولهم زلابية مجمدة مستوردة من الصين، وتبين أن هذه الزلابية ملوثة بمبيد حشري. ولم تكن الحادثة كبيرة من حيث عدد الضحايا، لكن رد الفعل عليها كان هائلًا. فقد امتلأت الصحف اليابانية بتقارير عن الغذاء الصيني غير الآمن، وبدأ المستهلكون اليابانيون يتجنبون أي منتج مكتوب عليه «صنع في الصين»، وبدأت الجمعيات الأهلية تطالب بتشديد الرقابة، وبدأ السياسيون يطالبون الحكومة بأن تحمي صحة المواطنين حتى لو أدى ذلك إلى توتر مع بكين.
تشرح سميث أن هذا الرد لم يكن مجرد خوف صحي، بل كان تعبيرًا عن أزمة ثقة أعمق. فالمستهلك الياباني، الذي اعتاد لعقود على أن يثق في أن ما يأكله آمن، وأن الحكومة تراقب كل شيء بدقة، وجد نفسه فجأة أمام عالم جديد، عالم العولمة، حيث يأتي طعامه من أماكن بعيدة لا يعرفها، ومن مصانع لا يراها، ومن أنظمة رقابة لا يثق فيها. وكان الغذاء الصيني هو الرمز الأوضح لهذا العالم الجديد، لأنه كان رخيصًا ومتوفرًا، لكنه كان أيضًا غامضًا. وعندما تسمم عدد من الناس، لم يكن السؤال الذي طرحه اليابانيون هو «ما الذي حدث في مصنع واحد في الصين؟»، بل كان السؤال هو «هل يمكننا أن نثق في العولمة؟ وهل يمكننا أن نثق في حكومتنا التي سمحت بذلك؟ وهل يمكننا أن نثق في الصين؟».
وتتتبع سميث كيف أن جمعيات المستهلكين، التي كانت في الماضي جمعيات صغيرة تهتم بأسعار الخضراوات، تحولت إلى قوة سياسية مؤثرة، قادرة على تنظيم حملات مقاطعة، وعلى الضغط على المتاجر الكبرى لتغيير مصادرها، وعلى دفع البرلمان لسن قوانين جديدة لسلامة الغذاء. وتشرح كيف أن المزارعين اليابانيين، الذين كانوا يخشون من المنافسة الصينية، وجدوا في أزمة الغذاء فرصة ذهبية لإعادة تقديم أنفسهم على أنهم حماة الصحة الوطنية، وأن المنتج الياباني، رغم أنه أغلى، هو المنتج الآمن الذي يستحق الدعم. وهكذا، تحولت قضية الزلابية من قضية صحية إلى قضية تجارية وسياسية، وصارت تُستخدم في المفاوضات التجارية، وفي الحملات الانتخابية، وفي تشكيل صورة الصين في الوعي الياباني.
وفي هذا الفصل أيضًا، تكشف سميث عن جانب آخر من جوانب «الحميمية» بين البلدين: أن اليابان والصين لم تعودا دولتين منفصلتين تتبادلان البضائع، بل صارتا جزءًا من سلسلة إنتاج واحدة، حيث يُزرع الغذاء في الصين، ويُعالج في اليابان، ويُباع في اليابان، ويُستهلك في اليابان، بحيث أن أي خلل في حلقة واحدة يهز السلسلة كلها. وهذا التشابك هو الذي جعل من المستحيل على اليابان أن تقاطع الصين حتى لو أرادت، وجعل من المستحيل على الصين أن تتجاهل السوق اليابانية حتى لو أرادت. فالخصومة هنا ليست خصومة دولتين تستطيعان أن تديرا ظهرهما لبعضهما، بل هي خصومة شريكين مضطرين للعيش معًا في بيت واحد، يتشاجران على نظافة المطبخ، لكنهما لا يستطيعان أن يتركا البيت.
وعندما نصل إلى نهاية هذا الفصل، ندرك أن سميث قد رسمت لنا صورة متكاملة لليابان وهي تواجه الصين في كل تفاصيل حياتها اليومية: في البحر حيث يصطاد أبناؤها، وفي المطبخ حيث تأكل عائلاتها، وفي السوق حيث تشتري، وفي المدرسة حيث يتعلم أطفالها التاريخ. وفي كل هذه الأماكن، كان الصراع الداخلي الياباني هو الذي يحدد كيف ستتعامل طوكيو مع بكين، وليس العكس. وبقي أمامنا فصل واحد، هو الأكثر إثارة والأكثر حسمًا: فصل الدفاع عن الجزر، حيث ستجتمع كل هذه الخيوط معًا، وسيتحول الصراع الداخلي إلى أزمة أمنية تهدد السلام في آسيا كلها.
عندما نقترب من نهاية الكتاب، نجد أنفسنا على متن سفينة لخفر السواحل الياباني تبحر في مياه باردة حول جزر صغيرة لا يسكنها أحد، لكنها صارت فجأة مركز العالم. ففي الفصل الأخير، الذي تحمل عنوانه «الدفاع عن الجزر»، تجمع شيلا سميث كل الخيوط التي نسجتها في الفصول السابقة، وتضعها أمامنا دفعة واحدة: خيوط الذاكرة، وخيوط الصيادين، وخيوط المستهلكين، وخيوط السياسيين، وخيوط البيروقراطيين، لتقول لنا إن أزمة الجزر لم تكن أزمة جزر، بل كانت أزمة اليابان كلها، أزمة هوية ودور ومستقبل. فجزر سينكاكو، كما يسميها اليابانيون، أو دياويو كما يسميها الصينيون، ليست جزرًا بالمعنى الجغرافي المألوف. هي خمس جزر صغيرة وثلاث صخور، لا يوجد فيها ماء عذب ولا أرض صالحة للزراعة، ولا يعيش فيها أحد بشكل دائم. لكنها صارت، بفعل السياسة الداخلية في البلدين، رمزًا للسيادة، ورمزًا للكرامة، ورمزًا للقدرة على حماية الوطن، بحيث أن أي تراجع عنها يُقرأ على أنه تراجع عن الوطن كله.
تروي سميث كيف أن اليابان، التي كانت لعقود تتبع سياسة «التجاهل الهادئ»، وجدت نفسها فجأة في مواجهة واقع جديد فرضته الصين. فبعد أزمة عام 2010، بدأت بكين ترسل سفنها بشكل منتظم إلى المياه المحيطة بالجزر، لتقول عمليًا إن هذه المياه ليست يابانية خالصة، وإن هناك نزاعًا يجب الاعتراف به. وردت طوكيو بتعزيز وجود خفر السواحل، وبناء مرافق جديدة، وبمحاولة إقناع سكان أوكيناوا بأن الحكومة لن تتخلى عنهم. لكن المشكلة الحقيقية، كما تكشف سميث، لم تكن في البحر، بل كانت في طوكيو نفسها، حيث كان السياسيون يتنافسون على من يبدو أكثر تشددًا، وكانت وسائل الإعلام تنقل كل تحرك صيني على أنه غزو وشيك، وكان الرأي العام، الذي صار أكثر قلقًا من المستقبل وأكثر تشككًا في قدرة حكومته على حمايته، يطالب بموقف حازم لا يقبل المساومة.
وفي قلب هذه الأزمة، يظهر اسم شينتارو إيشيهارا، محافظ طوكيو القومي، الذي أعلن في أبريل عام 2012 أنه يريد شراء الجزر من مالكها الخاص، وجمع تبرعات من المواطنين لتمويل الشراء، وحول القضية إلى حملة شعبية. ولم يكن إيشيهارا يفعل ذلك فقط لأنه يؤمن بأن الجزر يابانية، بل لأنه كان يعرف أن هذه القضية تمنحه شهرة وطنية، وتجعله بطلًا قوميًا، وتضع الحكومة المركزية في مأزق لا مخرج منه. فإذا تركته الحكومة يشتري الجزر، فإنها ستسمح لسياسي محلي بأن يحدد السياسة الخارجية للبلاد، وإذا منعته وقامت هي بشراء الجزر، أي تأميمها، فإنها ستثير غضب بكين التي سترى في ذلك تغييرًا للوضع القائم. واختارت حكومة الحزب الديمقراطي، برئاسة يوشيهيكو نودا، الخيار الثاني، معتقدة أنها بذلك تمنع التصعيد، لكنها اكتشفت أنها أشعلت أكبر أزمة منذ تطبيع العلاقات.
تصف سميث الأيام التي تلت التأميم في سبتمبر عام 2012 ، حيث القارئ يسمع فيه أصوات المتظاهرين في شوارع بكين وشنغهاي وهم يحرقون السيارات اليابانية ويحطمون واجهات المحال، ويرى فيه صور المصانع اليابانية التي توقفت عن العمل، ويسمع فيه أصوات رجال الأعمال اليابانيين في الصين وهم يتصلون بطوكيو يطلبون النجدة. وتشرح كيف أن هذه الأزمة لم تكن نتيجة مؤامرة صينية ولا نتيجة خطأ ياباني واحد، بل كانت نتيجة تراكم طويل من القرارات الداخلية في البلدين، التي جعلت من أي حل وسط مستحيلًا. ففي الصين، كان القادة يستعدون لتسليم السلطة لجيل جديد، ولم يكن أي منهم يريد أن يبدو ضعيفًا أمام اليابان. وفي اليابان، كانت الحكومة ضعيفة، وكانت الانتخابات على الأبواب، ولم يكن أي سياسي يريد أن يبدو وكأنه يتنازل عن أرض يابانية. وفي هذه اللحظة، صارت الجزر الصغيرة أكبر من البلدين، وصارت هي التي تقود السياسيين، وليس العكس.
وهنا تصل سميث إلى واحدة من خلاصاتها: أن الدفاع عن الجزر لم يعد قضية عسكرية فقط، بل صار قضية سياسية داخلية تتعلق بكيفية تعريف اليابان لنفسها في القرن الحادي والعشرين. فهل اليابان دولة مسالمة تعتمد على الدستور السلمي وعلى التحالف مع الولايات المتحدة؟ أم هي دولة «طبيعية» يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بنفسها؟ وهل يمكن لليابان أن تحمي جزرها من دون أن تغير دستورها؟ وهل يمكنها أن تغير دستورها من دون أن تثير مخاوف جيرانها؟ هذه الأسئلة، التي كانت في الماضي أسئلة نخبوية تُناقش في جامعات طوكيو، صارت بعد أزمة الجزر أسئلة شعبية تُناقش في المقاهي وفي برامج التلفزيون، وصارت جزءًا من صعود شينزو آبي، الذي عاد إلى رئاسة الوزراء في ديسمبر عام 2012 بخطاب واضح يقول إن اليابان يجب أن تكون قوية، وأن لا تخضع للضغوط الصينية، وأن تستعيد مجدها.
وتتابع سميث كيف أن آبي، الذي كان في ولايته الأولى عام 2006 قد حاول أن يصلح العلاقات مع الصين، عاد في ولايته الثانية بخطاب أكثر حزمًا، لكنه في الوقت نفسه كان يدرك أن اليابان لا تستطيع أن تعيش من دون الصين اقتصاديًا، وأنه يجب أن يجد طريقة للتعايش معها. وهذه الازدواجية، التي ميزت سياسة آبي، هي الازدواجية التي تميز اليابان كلها: رغبة في الحزم ورغبة في التعايش، خوف من الصين وحاجة إليها، وطنية متصاعدة واعتماد اقتصادي متصاعد. وسميث لا تقدم لنا حلًا سحريًا لهذه الازدواجية، بل تقول إن هذه الازدواجية هي الحقيقة الدائمة للعلاقة، وإن على أي حكومة يابانية أن تتعلم كيف تديرها، لا أن تحاول حلها مرة واحدة وإلى الأبد.
وفي الخاتمة، تطرح سميث سؤالًا يحمل كل ثقل الكتاب: هل يمكن لليابان والصين أن تكونا «خصمين حميمين» من دون أن تتحولا إلى عدوين؟ وتجيب بأن الإجابة لا تكمن في بكين ولا في واشنطن، بل في طوكيو نفسها، في قدرة الديمقراطية اليابانية على إنتاج قيادة تستطيع أن تقول الحقيقة لمواطنيها: أن الصين ليست ذاهبة إلى أي مكان، وأن اليابان ليست قادرة على عزل نفسها عنها، وأن الحزم ضروري لكنه ليس كافيًا، وأن التنازل ليس خيانة، بل هو أحيانًا أعلى درجات المسؤولية. وتقول إن على اليابان أن تبني قنوات جديدة للحوار مع الصين، قنوات لا تعتمد على «قبيلة الصين» القديمة التي انهارت، بل على مؤسسات جديدة، وعلى حوار بين المجتمعات المدنية، وعلى تفاهمات بين الصيادين، وبين رجال الأعمال، وبين الشباب، بحيث لا تبقى العلاقة رهينة لزيارة ضريح أو لحادثة قارب صيد.




