تحقيقات وتقاريرأبرز المواضيع

اليابان:إمبراطورية الشمس التي لم تغرب إلا بالدم

حين سقطت الإمبراطورية اليابانية في صيف عام 1945، لم يسقط معها جيش فقط ولا أسطول ولا خريطة مرسومة باللون الأحمر على جدران المدارس، بل سقط معها عالم كامل من الأوهام والوعود والتناقضات التي ظلت تتغذى عليها طيلة نصف قرن. كان الجنود العائدون من كوريا وتايوان ومنشوريا وجزر المحيط الهادئ يحملون في حقائبهم ذكريات متباينة عن أرض لم تعد لهم، وكان الكوريون والتايوانيون وسكان الجزر الصغيرة يخرجون إلى الشوارع وهم يحاولون أن يفهموا ما الذي انتهى بالضبط وما الذي سيبدأ بعده. هل انتهى حكم أجنبي فرض عليهم لغة أخرى وأسماء أخرى ومناهج أخرى، أم انتهى مشروع كامل أراد أن يجعلهم يابانيين ثم عجز عن ذلك، أم انتهى وهم الإمبراطورية ذاتها الذي صدقته طوكيو قبل أن يصدقه غيرها. في تلك اللحظة بالذات، في ذلك الفراغ الذي يلي الهزيمة مباشرة، بدأ سؤال طويل لم يتوقف حتى اليوم: كيف تحولت دولة آسيوية كانت حتى منتصف القرن التاسع عشر تخشى أن تصبح مستعمرة غربية، إلى دولة استعمارية تصنع مستعمراتها بنفسها، وتديرها ببيروقراطية لا تقل صرامة عن بيروقراطية لندن وباريس، وتبررها بلغة لا تقل عن لغة رسالة التمدين والعرق والتقدم. هذا السؤال هو القلب النابض من كتاب « The Japanese Colonial Empire, 1895-1945الإمبراطورية الاستعمارية اليابانية 1895 ـ 1945» الذي حرره رامون مايرز بالاشتراك مع مارك بياتي، وصدر أول مرة عن مطبعة جامعة برينستون عام 1984، ثم عاد ليظهر من جديد في طبعة حديثة عام 2020، وكأن الزمن نفسه يصر على أن الكتاب لم يفقد راهنيته، بل إن الأسئلة التي طرحها صارت أكثر إلحاحا بعد أربعة عقود من النقاشات حول الذاكرة والاعتذار والتعويض والهوية في شرق آسيا.

الكتاب ليس كتابا واحدا بالمعنى التقليدي، بل هو أشبه بمجلس طويل اجتمع فيه أربعة عشر باحثا من أجيال ومدارس مختلفة، ليحاولوا معا فك لغز الإمبراطورية اليابانية من الداخل، لا من خلال معاركها الكبرى وحدها، بل من خلال مكاتب الشرطة في تايبيه وسيول، وقاعات المدارس الابتدائية، وقوانين الصحافة، ودفاتر الحسابات الزراعية، ومساحات الأرز في تايوان وكوريا، وحتى من خلال تلك الجزر الصغيرة المتناثرة في ميكرونيزيا التي لا تكاد تظهر على الخريطة. ولد الكتاب من مؤتمر عقد في أغسطس عام 1979 في مؤسسة هوفر في جامعة ستانفورد، برعاية مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية، وجمع بين مؤرخين واقتصاديين ومتخصصين في القانون والتعليم والشرطة والزراعة، ثم تحولت أوراق ذلك المؤتمر بعد سنوات من المراجعة والتحرير إلى مجلد يضم أربعة أقسام وأربعة عشر فصلا، ويحمل إهداء  إلى ذكرى يانايهارا تاداو، الأستاذ المسيحي الذي كان رائدا في دراسات الاستعمار الياباني، ودفع ثمنا باهظا لآرائه النقدية في زمن كانت فيه حرية القول حول الإمبراطورية تهمة تقترب من الخيانة. هذا الإهداء وحده يضع القارئ أمام طبيعة الكتاب، فهو ليس احتفالا بالإمبراطورية ولا محاكمة سريعة لها، بل محاولة هادئة وصبورة لفهم كيف تعمل الإمبراطوريات عندما تتحول من فكرة رومانسية في مقالات الصحف إلى إدارة يومية تتدخل في حياة الناس، في أسمائهم ولغتهم ومحاصيلهم وصحفهم.

يبدأ المحرران عملهما بتحديد لما يعنيه الكتاب بالإمبراطورية، وهو تحديد يبدو بسيطا لكنه يغير كل شيء في طريقة القراءة. فهما لا يتحدثان عن كل ما وصلت إليه القوات اليابانية بين عامي 1931 و1945 من منشوريا إلى سنغافورة وبورما والفلبين، ولا عن الإمبراطورية غير الرسمية في الصين، بامتيازاتها ومستوطناتها وسككها الحديدية في منشوريا وموانئها المفتوحة، بل يتحدثان عن الإمبراطورية الرسمية فقط، أي الأراضي التي ضمتها اليابان رسميا وحكمتها بقوانين استعمارية واضحة: تايوان التي حصلت عليها من الصين بعد حرب عامي 1894 و1895، وكوريا التي تحولت من محمية إلى مستعمرة ملحقة عام 1910، وكارافوتو أي جنوب جزيرة سخالين الذي انتزعته من روسيا بعد حرب عامي 1904 و1905، وإقليم كوانتونغ المستأجر في شبه جزيرة لياودونغ مع منطقة سكة حديد جنوب منشوريا، وجزر نان يو أي جزر البحار الجنوبية في ميكرونيزيا التي احتلتها من ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ثم حصلت عليها بموجب انتداب من عصبة الأمم. هذا التحديد ليس تضييقا اعتباطيا، بل هو اختيار منهجي يسمح للمؤلفين أن يروا الإمبراطورية كوحدة متماسكة لها بداية ونهاية، ولها إدارة واقتصاد وأيديولوجيا، بدلا من أن يضيعوا في فوضى الحرب الشاملة التي ابتلعت كل شيء في السنوات الأخيرة. وهكذا يصبح السؤال ليس كيف غزت اليابان آسيا، بل كيف حكمت ما غزته، وكيف حاولت أن تجعله جزءا من ذاتها أو أن تبقيه منفصلا عنها، وكيف نجحت أحيانا في التنمية والضبط، وفشلت أحيانا أخرى في كسب الولاء والشرعية.

في مقدمته الطويلة التي تشبه وحدها كتابا صغيرا، يضع مارك بياتي الإمبراطورية اليابانية في سياق الاستعمار الحديث كله، ويقول إن الاستعمار كان واحدا من الأفكار الخمس التي غيرت العالم، على حد تعبير باربرا وارد، وهو نشاط قديم قدم المجتمعات البشرية، لكنه في صورته الحديثة ظاهرة حديثة جدا، ولدت في انفجار قصير ومحموم من التوسع في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، حين قسمت القوى الأوروبية أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في أقل من ثلاثين عاما. ويشرح بياتي أن الإمبراطوريات الحديثة، رغم اختلاف أعلامها ولغاتها، كانت تشبه بعضها بعضا في بنيتها، فهي مستعمرات احتلال يحكم فيها أقلية أجنبية أغلبية محلية مختلفة عنها في العرق والثقافة والثروة، وتدار ببيروقراطية مركزية قوية، ويتولى أمرها موظفون مدربون تدريبا جيدا، وتتسم بالحذر والمحافظة أكثر مما تتسم بالرغبة في التغيير الجذري، وتسعى إلى استخراج الثروة من أراضيها بدرجات متفاوتة من النجاح والقسوة. لكنه في اللحظة نفسها ينتبه إلى أن التشابه في البنية لا يعني التشابه في الروح، فكل إمبراطورية كانت تحمل بصمة وطنها الأم، بريطانيا بفكرة الوصاية والتنوع، وفرنسا بفكرة الجمهورية الواحدة غير القابلة للتجزئة ورسالة التمدين، وألمانيا بفكرة الاستعمار العلمي القائم على البحث والمنهج والدقة. وهنا يظهر السؤال الياباني في أقصى حدته، فاليابان كانت الإمبراطورية الوحيدة غير الغربية في العصر الحديث، وهي الدولة التي نجت بصعوبة من أن تصبح مستعمرة، ثم خرجت من نظام المعاهدات غير المتكافئة التي فرضتها عليها القوى الغربية في خمسينيات القرن التاسع عشر، ودخلت نادي القوى الاستعمارية من باب تقليد الغرب ومحاكاته، لكنها في الوقت نفسه كانت تحمل تاريخا مختلفا وجغرافيا مختلفة وأسطورة قومية مختلفة، جعلت إمبراطوريتها شيئا يشبه الإمبراطوريات الأوروبية ولا يشبهها في آن واحد.

هذا التشابه والاختلاف هو الخيط الذي يمسك به الكتاب من أول صفحة إلى آخر صفحة، ويعيد نسجه في كل فصل بطريقة جديدة. فمن ناحية، كانت اليابان تريد أن تثبت للعالم أنها دولة متحضرة قادرة على إدارة المستعمرات بكفاءة، وأنها تستحق مكانا بين القوى الكبرى، ولذلك حاكت النماذج الغربية في الإدارة والشرطة والتعليم والاقتصاد، واستعارت مفردات مثل التمدين والتقدم والوصاية والاندماج. ومن ناحية أخرى، كانت جغرافيتها تجعل إمبراطوريتها مختلفة جذريا عن الإمبراطوريات الأوروبية، فهي لم تكن إمبراطورية وراء البحار تفصلها محيطات شاسعة عن الوطن الأم، بل إمبراطورية قارية متصلة تقريبا، تمتد من الأرخبيل الياباني إلى شبه الجزيرة الكورية ثم إلى منشوريا وتايوان، أي إلى أراض مجاورة يمكن الوصول إليها في ساعات، ويسكنها شعوب تربطها باليابان روابط ثقافية ولغوية وتاريخية، أو على الأقل أوهام هذه الروابط. ومن هنا نشأ تناقض ظل يطارد السياسة الاستعمارية اليابانية طيلة خمسين عاما، ولم يستطع اليابانيون حله أبدا، وهو التناقض بين نموذجين متعارضين تماما في النظر إلى المستعمرات.

النموذج الأول كان غربيا في روحه، ويرى أن اليابان ومستعمراتها كيانان منفصلان لهما مصيران مختلفان، وأن على الإدارة الاستعمارية المستنيرة أن تحكم المستعمرات بحزم وأبوة، وأن تمدنها تدريجيا، لكن دون أن تدمجها في الوطن الأم، وأن تسير اليابان ومستعمراتها على طريقين متوازيين لا يلتقيان إلا بعد عقود طويلة. هذا النموذج كان قريبا من الاستعمار البريطاني في أفريقيا، بفكرة الحكم غير المباشر والوصاية، وكان يفتح الباب، ولو نظريا، أمام فكرة الحكم الذاتي والاستقلال في المستقبل البعيد. أما النموذج الثاني فكان آسيويا في روحه، قاريا في اتجاهه، ويرى أن اليابانيين والكوريين والتايوانيين ينتمون إلى أصل واحد وثقافة متقاربة، وأن هذا القرب يسمح باندماج الحاكم والمحكوم في كيان واحد متجانس، على نحو لا تستطيع الإمبراطوريات الأوروبية أن تحققه مع شعوب بعيدة عنها في العرق واللغة والدين. هذا النموذج كان قريبا مما أسمته حنة أرندت بالإمبريالية القارية، التي تعتمد على فكرة الانتماء العرقي والثقافي المشترك، وعلى «وعي قبلي موسع»، على حد تعبيرها، يجعل الإمبراطورية تبدو ليست احتلالا أجنبيا بل توحيدا طبيعيا لشعب واحد. وقد ظل اليابانيون يتأرجحون بين هذين النموذجين، فيخطبون أحيانا بلغة الانفصال والأبوة، ويخطبون أحيانا أخرى بلغة الاندماج والأخوة، ثم يكتشفون في النهاية أنهم جمعوا أسوأ ما في النموذجين معا، فلم يمنحوا المستعمرات استقلالا حقيقيا كما فعلت بريطانيا في بعض الحالات، ولم يمنحوا شعوبها حقوقا متساوية كما وعدت فكرة الاندماج، بل فرضوا عليها تمييزا عنصريا مقنعا بشعارات الوحدة، وحرموها من الحريات المدنية والسياسية التي كان يتمتع بها اليابانيون في الوطن الأم.

يرى بياتي أن هذا الفشل في صياغة نظرية متماسكة للعلاقات العرقية داخل الإمبراطورية لم يكن خطأ عابرا في التخطيط، بل كان نتيجة طبيعية لتاريخ اليابان نفسه، فاليابان التي عاشت قرونا طويلة في عزلة نسبية، وكانت تشعر بالدونية الثقافية تجاه الصين، ثم تحولت فجأة إلى قوة استعمارية في ظل أفكار الداروينية الاجتماعية التي كانت سائدة في أوروبا، وجدت نفسها تحمل في دمها أيديولوجيا متناقضة تجمع بين أسطورة الأصل الإلهي للبيت الإمبراطوري والشعب الياباني، وبين فكرة التفوق العنصري والثقافي على جيرانها الآسيويين. وقد غذى التوسع الاستعماري هذه الأفكار، فصار اليابانيون يشعرون أنهم متفوقون على بقية آسيا، وأن لهم رسالة في قيادتها، وأن إمبراطوريتهم مختلفة عن الإمبراطوريات الأوروبية وأسمى منها لأنها آسيوية. لكن هذا الشعور بالتفوق لم يتحول أبدا إلى سياسة واضحة، بل ظل يتقلب بين القسوة والتسامح، وبين الإدماج والإقصاء، وبين الحلم الرومانسي بوحدة آسيا والحقيقة البيروقراطية لحكم استعماري يفرض الضرائب ويجند الشرطة ويراقب الصحف.

وفي خلفية هذا كله، يروي بياتي قصة «غرس العلم» بين عامي 1895 و1922، وهي قصة لا تبدأ بتايوان كما قد يظن القارئ، بل بكوريا، ذلك الخنجر المصوب إلى قلب اليابان على حد تعبير المستشار البروسي ميكيل، والذي كان يمثل في نظر قادة ميجي مشكلة وفرصة في آن واحد. فكوريا في أيدي الصين كانت خطرا، وفي أيدي روسيا كانت كارثة، وفي أيدي اليابان كانت ضمانة للأمن وممرا إلى القارة. ولذلك بدأت اليابان تدخلها أولا بالمستشارين والتجار والحاميات، ثم بالحرب مع الصين عام 1894، ثم بالحرب مع روسيا عام 1904، ثم بالحماية عام 1905، ثم بالضم الكامل عام 1910، في عملية تدريجية بدت في كل مرحلة منها وكأنها ضرورة دفاعية، لكنها انتهت بابتلاع دولة كاملة. وفي الطريق نفسه، حصلت اليابان على تايوان في معاهدة شيمونوسيكي، وعلى جنوب سخالين وإقليم كوانتونغ في معاهدة بورتسموث، وعلى جزر ميكرونيزيا في الحرب العالمية الأولى، لتكتمل بذلك خريطة الإمبراطورية الرسمية. ويلاحظ بياتي أن الجمهور الياباني استقبل هذه الانتصارات الأولى بهستيريا وطنية، وطبعت المطابع صور المعارك الملونة وبيعت في كل زاوية شارع، وطالبت الصحافة الشعبوية بالغنائم الإقليمية، بينما كان القادة أنفسهم يتصرفون بمزيج من الانتهازية والحذر، يريدون الأرض لكنهم يخشون غضب القوى الكبرى، ويريدون المكانة لكنهم لا يملكون خطة بعيدة المدى لإدارة ما حصلوا عليه. وهكذا بدأت الإمبراطورية بلا نظرية واضحة، وبلا خبرة سابقة، وبلا إدارة مدربة، ثم اضطرت أن تتعلم الحكم الاستعماري وهي تمارسه، وأن ترتكب أخطاءها أمام أعين العالم الذي كان يراقبها بوصفها التلميذ الجديد الذي يريد أن يثبت أنه صار معلما.

هذا هو الإطار العام الذي يفتتح به الكتاب رحلته، إطار لا يقدم إجابات جاهزة ولا أحكاما أخلاقية سريعة، بل يضع القارئ أمام إمبراطورية ولدت من الخوف والطموح معا، ومن تقليد الغرب والرغبة في التفوق عليه معا، ومن الجغرافيا والتاريخ معا، ثم يتركه يتابع كيف تحولت هذه البداية المتوترة إلى إدارة يومية، وإلى شرطة ومدارس وقوانين واقتصاد، وإلى حياة كاملة عاشها ملايين البشر تحت علم الشمس المشرقة، قبل أن تنهار فجأة وتترك وراءها ذاكرة لم تندمل حتى اليوم.

حين نقرأ الفصول الأربعة الأولى من الكتاب، نشعر كأننا ندخل إلى غرفة مغلقة كان يجلس فيها قادة اليابان ومفكروها في أواخر عصر ميجي، يتناقشون بصوت خفيض حول سؤال لم يكن أحد منهم يملك له جوابا جاهزا: ماذا نريد أن نكون في العالم، ولماذا نريد أن نمتلك مستعمرات أصلا. فالكتاب لا يبدأ من الميدان ولا من ساحة المعركة، بل يبدأ من العقل، من الأفكار التي سبقت الغزو، ومن الأوهام التي رافقته، ومن النظريات التي حاولت أن تبرره بعد وقوعه. وهو لا يتعامل مع الإمبراطورية بوصفها حدثا عسكريا وقع وانتهى، بل بوصفها مشروعا ذهنيا طويلا، تشكل ببطء في الصحف والكتب والخطب البرلمانية، قبل أن يتشكل على الأرض في ثكنات الشرطة ومدارس القرى.

يفتتح ماريوس يانسن هذا الجزء بفصل يحمل عنوانا يبدو أكاديميا، «الإمبريالية اليابانية: وجهات نظر أواخر ميجي»، لكنه في حقيقته مقال يهدم بهدوء واحدة من أكثر الأفكار رسوخا في الكتابة عن اليابان، وهي فكرة أن الإمبريالية اليابانية كانت انحرافا شاذا عن مسار طبيعي مسالم، أو أنها كانت مرضا طارئا أصاب جسدا سليما. يقول يانسن إن هذا التصور نفسه خاطئ من الأساس، لأنه يفترض أن اليابان، بوصفها دولة آسيوية، كان عليها أن تتصرف على نحو مختلف عن القوى الغربية، وأن تكون أكثر أخلاقية وأقل جشعا، بينما الحقيقة أن مناخ العصر كله كان يدفع كل الدول القوية، بلا استثناء، نحو التوسع، وأن اليابان لم تكن تملك في تراثها أو في فكرها السياسي ما يمنعها من السير في هذا الطريق. كان قادة ميجي يرون العالم كما كان يراه معاصروهم في لندن وباريس وبرلين، عالما تتصارع فيه الأمم على البقاء، وتفترس فيه الذئاب الجائعة الضعفاء، على حد تعبيرهم الذي تكرر في كتابات ذلك العصر. وكانت اليابان قد خرجت للتو من نظام المعاهدات غير المتكافئة الذي فرض عليها موانئ مفتوحة وتعريفات ثابتة وامتيازات قضائية للأجانب، وهو نظام كان قد فرض على الصين وفارس وتركيا وسيام من قبل، وكان ينظر إليه في طوكيو بوصفه إهانة وطنية لا يمكن محوها إلا بالقوة. ومن هنا، لم يكن التوسع بالنسبة إلى هؤلاء القادة مغامرة رومانسية، بل كان مسألة حياة أو موت، وسعيا محموما وراء الثروة والقوة، وهما الكلمتان اللتان صارتا شعار عصر ميجي كله، فوكوكو كيوهي، أي دولة غنية وجيش قوي.

لكن يانسن لا يكتفي بهذا التفسير العام، بل يغوص في التفاصيل النفسية والاجتماعية التي جعلت الإمبريالية مقبولة بل محبوبة في اليابان. فهو يشرح كيف أن القومية اليابانية في أواخر القرن التاسع عشر لم تكن مجرد شعور بالانتماء، بل كانت مشروعا لبناء دولة حديثة من الصفر، دولة تحتاج إلى عدو خارجي وإلى انتصار خارجي لتثبت لنفسها أنها صارت قوية، وتحتاج إلى مستعمرات لتثبت للعالم أنها صارت مساوية للغرب. ويشرح أيضا كيف أن المجتمع الياباني، الذي كان يعيش تحولا اجتماعيا عنيفا، من مجتمع إقطاعي مغلق إلى مجتمع رأسمالي مفتوح، كان ينتج فائضا من الطموحات والقلق، من ساموراي فقدوا امتيازاتهم، ومن فلاحين فقدوا أرضهم، ومن تجار يبحثون عن أسواق جديدة، ومن ضباط يبحثون عن مجد عسكري، ومن صحفيين يبحثون عن قصص مثيرة. كل هؤلاء وجدوا في فكرة التوسع في الخارج متنفسا لأحلامهم، حتى لو لم تكن لديهم فكرة واضحة عن شكل هذا التوسع. ويضيف يانسن ملاحظة ذكية، وهي أن اليابانيين لم يكونوا يرون أنفسهم مقلدين للغرب فحسب، بل كانوا يرون أنهم يتفوقون عليه في فهم آسيا، لأنهم آسيويون يعرفون جيرانهم، ويستطيعون أن يقودوهم إلى الحداثة بطريقة ألطف وأكثر فهما من الطريقة الغربية. وهذه الفكرة، فكرة أن اليابان زعيمة آسيا الطبيعية، ستظل تتردد بعد ذلك في كل خطاب إمبراطوري، من دعوى تحرير آسيا من الاستعمار الغربي إلى دعوى بناء مجال الازدهار المشترك لشرق آسيا الكبرى، حتى وهي تتحول إلى غطاء أيديولوجي للاحتلال والقمع.

وإذا كان يانسن يرسم صورة العقل الياباني في لحظة الانطلاق، فإن مارك بياتي في فصله الثاني، «المواقف اليابانية تجاه الاستعمار 1895 ـ 1945»، يأخذنا في رحلة أطول وأكثر تشعبا، يتتبع فيها كيف تغيرت هذه الأفكار على مدى خمسين عاما، وكيف ظلت اليابان طيلة هذه المدة بلا عقيدة استعمارية متماسكة. يبدأ بياتي من نقطة لافتة، وهي أن اليابان لم تكن تملك حتى منتصف القرن التاسع عشر كلمة دقيقة تعبر عن مفهوم المستعمرة، وأن تجربتها في الاستعمار كانت ضحلة جدا، تقتصر على استيطان هوكايدو في الشمال، وهي تجربة تشبه استيطان البريطانيين لأستراليا، حيث تستوطن دولة أرضا شبه خالية بشعبها، وهو أمر مختلف تماما عن حكم شعب أجنبي في أرضه. وحين بدأ المفكرون اليابانيون يتحدثون عن المستعمرات، كانوا يستعيرون أفكار آدم سميث وغيره من الليبراليين الغربيين الذين كانوا في جوهرهم ضد المستعمرات، أو يستعيرون أفكار فريدريك ليست الحمائية التي ترى في المستعمرات أداة للاقتصاد السياسي، لكنهم لم يكونوا يفكرون في الإدارة الاستعمارية ذاتها، في كيفية حكم الناس يوما بعد يوم. وكانت هناك أصوات متفرقة، عسكريون يرون في كوريا خنجرا يجب نزعه، وكتاب توسعيون يرون في البحار الجنوبية فضاء حيويا لليابان، ومفكرون مثل توكوتومي سوهو الذي كان يتحدث بفخر عن مهمة يابانية لنشر التنظيم السياسي في شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ، كما فعل الرومان من قبل في أوروبا والبحر المتوسط. لكن كل هذه الأصوات لم تكن تشكل نظرية، بل كانت أشبه بأحلام غامضة تتنافس في الفراغ.

وعندما حصلت اليابان على تايوان عام 1895، لم يكن ذلك نتيجة خطة بعيدة المدى، بل نتيجة انتهازية وضغوط دبلوماسية ورغبة في المكانة الدولية، على حد تعبير بياتي، ثم جاءت التبريرات بعد ذلك، ملفقة بلغة الإمبريالية الجديدة عن الحاجة إلى الأسواق والمواد الخام والفضاء الحيوي. وبعد تايوان، ظلت المواقف اليابانية تتأرجح بين تيارين كبيرين، أحدهما يرى المستعمرات مشروعا اقتصاديا يجب أن يدر ربحا، والآخر يراها مشروعا استراتيجيا يجب أن يضمن الأمن، وثالث يراها مشروعا حضاريا يجب أن ينشر الثقافة اليابانية. وفي العشرينيات، ظهرت دعوات ليبرالية لإصلاح الحكم الاستعماري ومنح الكوريين والتايوانيين مزيدا من الحقوق الثقافية، ثم في الثلاثينيات، مع صعود العسكرية والشوفينية، ظهرت دعوات متطرفة للاندماج الكامل، أي تحويل الكوريين والتايوانيين إلى يابانيين حقيقيين، يتحدثون اليابانية ويحملون أسماء يابانية ويعبدون في المعابد الشنتوية. لكن بياتي يبين أن هذا الاندماج لم يكن اندماجا حقيقيا، بل كان اندماجا قسريا يفرض التخلي عن الهوية الأصلية دون أن يمنح المساواة في المقابل، فكان الكوري الذي يغير اسمه ويتكلم اليابانية بطلاقة يظل في نظر الإدارة الاستعمارية مواطنا من الدرجة الثانية، لا يحق له التصويت ولا تولي المناصب العليا ولا المساواة في الأجور. وهكذا انتهت خمسون عاما من التفكير الاستعماري إلى مفارقة محزنة، وهي أن اليابان التي أرادت أن تكون مختلفة عن الغرب، انتهت إلى أن تكون أكثر قسوة منه في فرض الهوية، وأقل منه في منح الحقوق.

يأتي بعد ذلك فصل بيتر دوس، «الأبعاد الاقتصادية للإمبريالية في عصر ميجي: حالة كوريا 1895 ـ 1910»، ليعيد فتح واحد من أكثر النقاشات حدة في التأريخ الياباني، وهو نقاش كان يدور منذ عشرينيات القرن العشرين تحت تأثير النظرية الماركسية اللينينية عن الإمبريالية، التي ترى أن التوسع الخارجي ليس مجرد سياسة، بل مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية، مرحلة رأس المال المالي والاحتكاري. كان السؤال المطروح: هل دفعت المصالح الاقتصادية اليابان إلى غزو كوريا، أم أن الدوافع كانت استراتيجية وسياسية بالأساس. ويعيد دوس النظر في هذا السؤال بهدوء الباحث الذي لا يريد أن ينتصر لمدرسة على حساب أخرى، بل يريد أن يفكك السؤال نفسه. فهو يتفق مع هيلاري كونروي وغيره من المؤرخين الغربيين على أن القرارات الأولى للتوسع في كوريا لم تكن مدفوعة بضغوط رجال الأعمال أو بحاجة ماسة إلى الأسواق، بل كانت مدفوعة بالخوف من أن تسيطر قوة أخرى على شبه الجزيرة، وبالمثالية المضللة والانتهازية السياسية، وبأن الأوليغارشية الحاكمة ما كانت لتخوض حربا مع الصين عام 1894 ثم مع روسيا عام 1904 لو كان الأمر يتعلق بالأسواق وحدها. لكنه في الوقت نفسه يرفض أن نلغي العامل الاقتصادي تماما، ويقول إن القادة اليابانيين كانوا يعتقدون أن التوسع سيجلب فوائد اقتصادية للدولة، وأنهم كانوا يرون في كوريا مجالا لاستثمارات السكك الحديدية والمناجم والتجارة، وأن التجار اليابانيين كانوا يضغطون باستمرار من أجل حماية مصالحهم في شبه الجزيرة، وأن الحكومة كانت تسعى إلى خلق بيئة آمنة لرأس المال الياباني حتى لو لم تكن هي التي قررت الحرب من أجله. وهكذا يرسم دوس صورة أكثر دقة من الثنائية البسيطة بين الاقتصاد والسياسة، صورة يتداخل فيها الأمن والاقتصاد والمكانة، ويصبح فيها التوسع نتيجة لتفاعل معقد بين الدولة ورجال الأعمال والجيش والصحافة، لا نتيجة لسبب واحد.

ويختتم الجزء الأول بفصل بياتي الثاني عن النان يو، أي البحار الجنوبية، وهو فصل يشبه في جماله حكاية مغامرة منسية، لكنه في عمقه دراسة عن جانب ظل مهملا طويلا في تاريخ الإمبراطورية اليابانية. فبينما كان الاتجاه الرئيسي للتوسع الياباني يتجه نحو القارة، نحو كوريا ومنشوريا والصين، كانت هناك مجموعة من التجار والصحفيين والمغامرين والسياسيين الذين كانوا يحلمون منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر بأن لليابان قدرا بحريا في الجنوب، وأن عليها أن تتجه إلى جزر المحيط الهادئ، حيث توجد أراض لم يطالب بها أحد بعد، وفرص للتجارة والاستيطان. وقد بدأت هذه الأحلام بأفراد منعزلين، ثم تحولت إلى شركات تجارية، ثم إلى مطالبات صحفية، ثم إلى احتلال عسكري سريع وهادئ عام 1914، حين نزلت فرق الإنزال البحرية اليابانية على جزر ماريانا وكارولين ومارشال، دون أن تطلق رصاصة واحدة تقريبا، لتجد نفسها أمام ثمانمئة وستين ميلا مربعا فقط من الأرض، موزعة على مساحة شاسعة من المحيط، يسكنها شعوب بدائية نسبيا، أقل تطورا من سكان تايوان وكوريا، وأقل استعدادا للمقاومة. وتحت انتداب عصبة الأمم، صارت هذه الجزر الحالة الوحيدة التي خضعت فيها إدارة يابانية لمعايير خارجية، ولو بشكل ضعيف، لكن اليابان طورتها واستغلتها اقتصاديا أكثر من أي قوة أخرى طورت جزرها في المحيط الهادئ، فزرعت قصب السكر وبنت مصانع السكر، وجلبت عمالا من اليابان وكوريا وأوكيناوا، وحولت الجزر الصغيرة إلى مراكز إنتاج ومواقع استراتيجية. ويبين بياتي أن قيمة الجزر كانت في البداية استراتيجية بالأساس، ثم جاءت التبريرات الاقتصادية بعد ذلك، وأن بداية الوجود الياباني في الجنوب كانت هادئة، لكن نهايته كانت من أفظع فصول حرب المحيط الهادئ، حين قاتل مشاة البحرية الأمريكية على الشعاب المرجانية لتدمير الدفاعات اليابانية نقطة بعد نقطة، في معارك مثل سايبان وتينيان وبيليليو التي صارت رمزا للدمار المتبادل. ومن خلال قصة النان يو، يكشف بياتي عن التوتر الدائم في التاريخ الياباني بين هويتين، هوية دولة آسيوية قارية ترتبط بالصين وكوريا، وهوية دولة بحرية تطل على المحيط الهادئ، وتتجه جنوبا نحو المناطق الاستوائية، وهو توتر لم يحسم أبدا، بل ظل يتجدد في كل مرحلة من مراحل التوسع.

إذا كان الجزء الأول من الكتاب يسأل لماذا امتلكت اليابان إمبراطورية، فإن الجزء الثاني يسأل سؤالا أكثر إزعاجا وأكثر التصاقا بحياة الناس، وهو: كيف حكمتها فعلا، يوما بعد يوم، في القرى البعيدة والمدن المزدحمة، في أقسام الشرطة ومكاتب البلدية وفصول المدارس ومطابع الصحف. وهنا ينتقل الكتاب من عالم الأفكار الكبيرة إلى عالم التفاصيل الصغيرة التي تصنع الاستعمار الحقيقي، لأن الإمبراطوريات لا تحكم بالخطب ولا بالخرائط، بل برجل شرطة يقف على باب قرية، وبقانون يحدد من يحق له التصويت ومن لا يحق له، وبمعلم يملي على التلاميذ نشيدا بلغة ليست لغتهم، وبموظف رقابة يقرر أي مقال يسمح بنشره وأي مقال يصادر. وفي هذه التفاصيل يكشف الكتاب عن وجه الإمبراطورية اليابانية الأكثر إدهاشا وربما الأكثر قسوة، وجه الدولة التي أرادت أن تكون قريبة جدا من رعاياها، قريبة إلى درجة التدخل في حياتهم اليومية، لا أن تحكمهم من بعيد كما فعل البريطانيون والفرنسيون في كثير من مستعمراتهم.

يبدأ تشينغ تشيه تشين فصله عن الشرطة ونظم الرقابة المجتمعية بمقارنة تبدو بسيطة لكنها تفتح بابا واسعا على طبيعة الدولة اليابانية نفسها. ففي اليابان نفسها، منذ إصلاحات ميجي، لم تكن الشرطة مجرد جهاز لحفظ الأمن، بل كانت ذراع الدولة في كل شيء، تشرف على الصيدليات والحمامات العامة، وتراقب الاجتماعات، وتدير مكافحة الحرائق ومراقبة الأغذية، وتلاحق أصحاب الأفكار الخطرة، حتى صار المواطن الياباني العادي لا يرى السلطة متمثلة في الوزراء البعيدين في طوكيو، بل في رجل الشرطة الذي يراه كل يوم في حيه. وعندما نقل اليابانيون هذا النموذج إلى مستعمراتهم، نقلوا معه هذه الفلسفة كلها، وهي أن حكم الشعوب المستعمرة يشبه حكم المجتمع في بدايات ميجي، وأنه يحتاج إلى شرطة منتشرة في كل مكان، تعرف كل بيت وكل عائلة وكل شائعة. وفي تايوان، حيث بني أول جهاز شرطة استعماري، كانت البداية صعبة، فاحتلال الجزيرة كان سهلا عسكريا، لكن تهدئتها كانت أصعب بكثير، لأن الصينيين لجأوا إلى حرب العصابات التي أرهقت اليابانيين. في البداية اعتمد اليابانيون على الجيش والدرك، ثم جاء الحاكم العام كوداما غينتارو عام 1898 ليعلن تحولا جذريا، حين قال في خطاب شهير إن العصابات ليست كلها سواء، وإن هناك فرقا بين اللصوص والثوار، وإن الشرطة المدنية أصلح لإدارة الحياة المدنية من الشرطة العسكرية. وبناء على ذلك قلص عدد الجنود والدرك إلى النصف، ووسع شبكة الشرطة المدنية حتى صارت الجزيرة مغطاة بمئات المخافر، ففي عام 1901 وحده كان هناك تسعمئة وثلاثون مخفرا للشرطة، ثم تزايد العدد مع اقتحام المناطق الجبلية والقرى النائية، حتى صار لكل حي صغير شرطي يعرف سكانه بالاسم، ويشرف على النظافة والتطعيم وجمع الضرائب وتنظيم الأسواق، ويرفع تقارير عن كل من يشتبه في ولائه.

وينتقل تشين من تايوان إلى كوريا، حيث تكرر النموذج نفسه لكن بوتيرة أشد وأكثر دموية، لأن المقاومة الكورية كانت أوسع وأكثر تنظيما، ولأن اليابان بعد الضم عام 1910 أرادت أن تجعل من كوريا نموذجا للضبط الكامل. هناك لم تكن الشرطة وحدها هي أداة الرقابة، بل كان هناك نظام كامل للرقابة المجتمعية يقوم على تقسيم السكان إلى مجموعات صغيرة، كل مجموعة مسؤولة عن أعضائها، وكل رب أسرة مسؤول عن جيرانه، وكل قرية مسؤولة عن الإبلاغ عن أي غريب يدخلها. وقد استعار اليابانيون هذا النظام من تقاليد شرق آسيا القديمة، لكنهم أعطوه قوة بيروقراطية حديثة، فصار جهازا يجمع بين العمل الإداري والعمل الأمني، ويجعل المواطن نفسه رقيبا على جاره، ويجعل الخوف يتسرب إلى الحياة اليومية دون حاجة إلى جيش كبير. ويبين تشين أن هذا النظام نجح في تحقيق قدر غير مسبوق من الاستقرار والنظام، فانخفضت معدلات الجريمة، وانتظمت الأسواق، ووصلت حملات التطعيم إلى القرى النائية، لكنه نجح أيضا في خنق أي معارضة منظمة، لأن أي اجتماع أو أي منشور أو أي حديث همس في مقهى كان يمكن أن يصل إلى الشرطة في ساعات. وهكذا كان وجه الشرطة الاستعمارية مزدوجا، وجه الدولة الراعية التي تبني المدارس وتشق الطرق وتطعم الجياع في أوقات المجاعة، ووجه الدولة القمعية التي لا تترك للناس مساحة للتنفس، وتجعلهم يشعرون أنهم مراقبون في كل لحظة.

ويأتي بعد ذلك فصل إدوارد إي تي تشين عن محاولة دمج الإمبراطورية من الناحية القانونية، وهو فصل قد يبدو للوهلة الأولى جافا، لأنه يتحدث عن الدساتير والقوانين والمراسيم، لكنه في الحقيقة يكشف عن واحد من أكثر التناقضات إثارة في الإمبراطورية اليابانية. فعندما حصلت اليابان على تايوان عام 1895، كان عليها أن تقرر أي نموذج قانوني ستتبعه، هل ستجعل تايوان جزءا من اليابان نفسها، مثلما جعلت فرنسا الجزائر جزءا من الجمهورية الفرنسية، يتمتع سكانها بحقوق المواطنين وينتخبون نوابهم في باريس، أم ستجعلها مستعمرة منفصلة، مثلما فعلت بريطانيا في مستعمراتها الآسيوية، يحكمها حاكم عام بصلاحيات واسعة، ولا تسري عليها قوانين الوطن الأم. وكان الخيار الأول يعني تطبيق دستور ميجي في تايوان ومنح التايوانيين الحريات المدنية التي يكفلها الدستور، وهو ما لم تكن الحكومة اليابانية مستعدة له. وكان الخيار الثاني يعني الاعتراف بأن تايوان كيان منفصل قانونيا عن اليابان، وهو ما يتعارض مع عقيدة الأمة الواحدة تحت إمبراطور واحد. وبعد عشرين عاما من التجربة والخطأ، ومع ضم كوريا وكارافوتو وكوانتونغ والنان يو، توصلت اليابان إلى حل وسط معقد ومربك، يقوم على التمييز بين الوطن الأم، أي الأراضي التي كانت تحت سيطرة اليابان عند إعلان دستور ميجي، وبين المستعمرات التي ضمت بعد ذلك، حيث لا تسري قوانين البرلمان الياباني ولا أوامر الحكومة المركزية بشكل تلقائي، بل تحكم بمراسيم خاصة يصدرها الحكام العامون. كما قررت الحكومة أن الدستور يسري، نظريا، على المستعمرات السيادية فقط، أي تايوان وكوريا وكارافوتو، ولا يسري على المستعمرات غير السيادية مثل كوانتونغ والنان يو، وحتى في المستعمرات السيادية، كانت الحقوق السياسية مستثناة، وخصوصا الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب. وهكذا نشأ نظام قانوني يقول شيئا ويفعل شيئا آخر، يقول إن الهدف النهائي هو دمج المستعمرات في اليابان، لكنه يبقيها منفصلة في كل ما يهم الناس، في الحقوق والتمثيل والمساواة أمام القانون.

ويوضح تشين أن هذا الغموض القانوني لم يكن مجرد خلل تقني، بل كان انعكاسا لغموض سياسي أعمق، فاليابانيون كانوا يريدون أن يدمجوا الإمبراطورية وأن يبقوها منفصلة في الوقت نفسه، أن يقولوا للعالم إن تايوان وكوريا جزء من اليابان، وأن يقولوا للكوريين والتايوانيين إنهم ليسوا يابانيين بالكامل. وكان الحكام العامون يتمتعون بصلاحيات شبه مطلقة، يجمعون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويصدرون مراسيم لها قوة القانون، دون رقابة حقيقية من البرلمان في طوكيو. وقد حاولت بعض الحركات في تايوان وكوريا أن تطالب بتطبيق الدستور وبالتمثيل في البرلمان، لا بالاستقلال، لكن هذه المطالب قوبلت بالرفض أو بالمماطلة، لأن منح التمثيل كان يعني الاعتراف بالمساواة، والاعتراف بالمساواة كان يعني نهاية الامتيازات التي يتمتع بها اليابانيون في المستعمرات. ويخلص تشين إلى أن المحاولة القانونية لدمج الإمبراطورية فشلت لأنها كانت محاولة شكلية، تريد وحدة القانون دون وحدة الحقوق، ووحدة الإمبراطور دون وحدة المواطنة.

ثم تنقلنا إي باتريشيا تسورومي في فصلها عن التعليم الاستعماري في كوريا وتايوان إلى قاعة مدرسة، حيث يمكن أن نرى التناقض نفسه لكن بلغة أخرى، لغة الكتب والمناهج والمعلمين. ففي اليابان نفسها، كان التعليم أداة لبناء الأمة، وقد أنفق قادة ميجي بسخاء على المدارس، لأنهم كانوا يؤمنون أن التعليم يصنع القوة، وأنه ينتج نخبة قادرة على قيادة الدولة، وشعبا مطيعا قادرا على القراءة والكتابة والعمل في المصانع والجيش. وقد صمموا نظاما تعليميا يشبه الدمبل، على حد تعبير المؤرخ إيفان هول، أي نخبة صغيرة متعلمة تعليما عاليا في طرف، وجماهير واسعة متعلمة تعليما أساسيا في الطرف الآخر، وقليل جدا في الوسط. وعندما نقلوا هذا النظام إلى المستعمرات، نقلوه مع كل تناقضاته، لكنهم أضافوا إليه تناقضا جديدا، وهو أن التعليم كان يهدف إلى جعل الكوريين والتايوانيين يابانيين، لكن دون أن يمنحهم الفرص نفسها التي يمنحها لليابانيين. ففي تايوان وكوريا، بنى اليابانيون مدارس ابتدائية كثيرة، ورفعوا معدلات الالتحاق بالمدارس بشكل مذهل، ونشروا اللغة اليابانية، وعلموا التلاميذ تاريخ اليابان وجغرافيتها وأخلاقها، وحاولوا أن يغرسوا فيهم الولاء للإمبراطور. لكنهم في الوقت نفسه بنوا نظاما تعليميا منفصلا، مدارس لليابانيين ومدارس للكوريين والتايوانيين، مناهج مختلفة، ومعلمون مختلفون، وفرص مختلفة للانتقال إلى التعليم الثانوي والجامعي. وكان الطفل الكوري أو التايواني يستطيع أن يتعلم القراءة والكتابة باليابانية، لكنه كان يجد أبواب المدارس الثانوية والجامعات موصدة أمامه، أو مفتوحة بصعوبة بالغة، وكان عليه أن ينافس على مقاعد قليلة جدا، بينما كان الطفل الياباني في المستعمرة يتمتع بمدارس أفضل ومعلمين أفضل وفرص أفضل. وتشرح تسورومي كيف أن هذا النظام أنتج جيلا كاملا من الكوريين والتايوانيين المتعلمين تعليما أساسيا، الذين كانوا يعرفون اليابانية ويعرفون العالم الحديث، لكنهم كانوا يشعرون بالإحباط لأن تعليمهم لم يكن يؤدي إلى وظائف مرموقة أو إلى مكانة اجتماعية، بل كان يؤدي إلى وظائف دنيا في الإدارة والمصانع. وتقول إن هذا الإحباط كان أحد منابع القومية الكورية والتايوانية، لأن التعليم الذي أراد أن يصنع رعايا مطيعين، صنع في النهاية مواطنين واعين يعرفون كيف يقارنون بين الوعود والواقع، وبين ما تعلموه في المدرسة عن المساواة والعدالة، وما يرونه في الشارع من تمييز وحرمان.

ويختتم الجزء الثاني بفصل مايكل روبنسون عن سياسة النشر والحركة القومية الكورية، وهو فصل يكشف عن جانب آخر من جوانب الإدارة الاستعمارية، وهو الرقابة على الكلمة المطبوعة. ففي كوريا، كانت الرقابة على الصحافة والكتب أكثر تطورا من أي مكان آخر في الإمبراطورية، لأن كوريا كانت تمثل التحدي القومي الأكبر لليابان. وقد بدأت الرقابة في السنوات الأولى بعد الضم بقمع شديد، حيث منعت الصحف الكورية وحظرت الكتب الوطنية، واعتقلت الصحفيين والكتاب. لكن بعد انتفاضة الأول من مارس عام 1919، التي انفجر فيها الغضب الكوري في مظاهرات ضخمة استمرت شهورا، أدركت اليابان أن القمع وحده لا يكفي، وأن عليها أن تغير أسلوبها. فجاءت السياسة الثقافية التي طبقها الحاكم العام سايتو ماكوتو، والتي حاولت أن تخفف من مظاهر الحكم القاسية، وأن تسمح بقدر من الحرية الثقافية، لكن دون أن تسمح بحرية سياسية حقيقية. وفي مجال النشر، تحولت السياسة من المنع الكامل إلى التلاعب والانتقاء، فسمحت الحكومة بصدور صحف ومجلات كورية، لكنها راقبتها بعناية، وسمحت للتيار المعتدل أن يعبر عن نفسه، بينما قمعت التيار الراديكالي بلا رحمة، وحذفت المقالات، وصادرت الأعداد، وأغلقت المطابع، واعتقلت المحررين عند الحاجة. ويبين روبنسون أن نجاح هذه السياسة لم يكن يكمن في القمع الغليظ، بل في مرونتها، في قدرتها على تشكيل مضمون المطبوعات الكورية بما يرضي الإدارة الاستعمارية، وفي قدرتها على تقسيم الحركة القومية إلى معتدلين وراديكاليين، والتعامل مع كل منهما بطريقة مختلفة. وفي تايوان، حيث لم تكن هناك حركة قومية قوية كتلك التي في كوريا، كانت الرقابة أقل تطورا، لأن أشكالا أخرى من الرقابة كانت كافية، ولأن التايوانيين لم يشكلوا تهديدا سياسيا مماثلا. وهكذا يظهر فصل روبنسون أن الإمبراطورية اليابانية كانت تتعلم كيف تحكم ليس بالقوة وحدها، بل بالدهاء الإداري، وبفن المناورة بين التسامح والقمع، وبقدرة على أن تفتح بابا صغيرا للحرية ثم تغلقه عندما يصبح خطرا.

إذا كان الجزء الثاني من الكتاب قد أخذنا إلى أقسام الشرطة وقاعات المدارس ومكاتب الرقابة، فإن الجزء الثالث يأخذنا إلى مكان آخر لا يقل أهمية، إلى الحقول والمصانع والموانئ ودفاتر الحسابات، حيث كانت الإمبراطورية تكسب قوتها الحقيقي وتدفع ثمنه الحقيقي في الوقت نفسه. فالإمبراطوريات في النهاية ليست أفكارا فقط ولا قوانين فقط، بل هي أيضا اقتصاد، هي من يزرع ماذا، ومن يبيع لمن، ومن يجني الأرباح، ومن يدفع الضرائب، ومن يجوع عندما يرتفع سعر الأرز. وفيه يطرح سؤالا ظل يثير غضب المؤرخين الكوريين واليابانيين معا، وهو: هل كانت الإمبراطورية اليابانية قوة تنموية بنت مصانع وسككا حديدية ومدارس وريا حديثا في مستعمراتها، أم كانت قوة استغلالية نهبت ثرواتها وحرمت شعوبها من ثمار تنميتها. والكتاب لا يقدم إجابة بسيطة على هذا السؤال، بل يقدم إجابة معقدة، تقول إنها كانت الاثنين معا في الوقت نفسه، وأن هذا الجمع بين التنمية والاستغلال هو ما يجعل التجربة اليابانية مختلفة عن كثير من التجارب الأوروبية،.

يفتتح صمويل باو سان هو هذا الجزء بفصل طويل عن الاستعمار والتنمية في كوريا وتايوان وكوانتونغ، وهو فصل يبدأ من حاجات اليابان نفسها، لا من حاجات المستعمرات. فاليابان في أواخر القرن التاسع عشر كانت دولة تعاني من عجز دائم في ميزان مدفوعاتها، تستورد أكثر مما تصدر في اثنتين وعشرين سنة من السنوات الثماني والعشرين الأولى من عصر ميجي، وكانت تبحث باستمرار عن طريقة لتخفيف هذا العبء. وعندما حصلت على تايوان عام 1895، وجدت فيها أخيرا أرضا مناسبة لزراعة قصب السكر، وكانت تستورد السكر من الخارج بما يعادل أكثر من نصف عجزها التجاري في تلك السنوات، ففرضت رسوما جمركية عالية على السكر الأجنبي، وشجعت زراعة القصب في تايوان، وسرعان ما تحولت تايوان إلى مصدر رئيسي للسكر لليابان، وساعدت بذلك على تخفيف أزمة العملات الأجنبية. ومع تطور الاقتصاد الياباني وتحوله إلى اقتصاد صناعي وحضري، صارت المستعمرات تلعب دورا جديدا، وهو دور الملحق الزراعي الذي يمد اليابان بالأرز والمواد الغذائية والمواد الخام، ودور السوق الآمنة التي تشتري المنسوجات اليابانية والسلع المصنعة. وفي الثلاثينيات، مع الاستعداد للحرب، صار الدور العسكري هو الأهم، فصارت كوريا ومنشوريا وتايوان مراكز لإنتاج الفحم والحديد والصلب والمواد الكيماوية اللازمة للمجهود الحربي. ويبين هو أن السياسة الاقتصادية اليابانية في المستعمرات لم تكن عشوائية، بل كانت مدروسة وموجهة لخدمة مصالح اليابان أولا، وأن الإدارات الاستعمارية كانت تسيطر على الاقتصاد من خلال البنوك والشركات الكبرى والاحتكارات الحكومية، وأن الفائض الاقتصادي الذي كان ينتجه الفلاحون والعمال في المستعمرات كان ينتقل في معظمه إلى اليابان أو إلى الشركات اليابانية العاملة في المستعمرات، لا إلى السكان المحليين. لكنه في الوقت نفسه يبين أن هذه السياسة أدت إلى نمو اقتصادي حقيقي في المستعمرات، فارتفع الناتج الزراعي والصناعي، وتحسنت البنية التحتية، وبنيت السكك الحديدية والموانئ والسدود وشبكات الري، وتوسعت المدن، وتحسنت مستويات التعليم والصحة، حتى صارت كوريا وتايوان في نهاية الحقبة الاستعمارية أكثر تقدما اقتصاديا من كثير من الدول الآسيوية التي لم تخضع للاستعمار الياباني.

ويأتي بعد ذلك فصل ميزوغوتشي توشيوكي وياماموتو يوزو عن تكوين رأس المال في تايوان وكوريا، وهو فصل يعتمد على أرقام وجداول كثيرة، لكنه في جوهره يحكي قصة عن الاستثمار، عن من يمول التنمية ومن يستفيد منها. فهو يقارن بين الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق المحلي الإجمالي في البلدين، ويبين أن معدلات النمو في تايوان وكوريا كانت أعلى من معدلات النمو في اليابان نفسها في فترات طويلة، وأن الصادرات لعبت دورا حاسما في هذا النمو، وأن الاستثمار في البنية التحتية والمصانع كان مرتفعا بشكل غير عادي. لكنه يبين أيضا أن هذا الاستثمار كان يأتي في معظمه من الحكومة اليابانية ومن الشركات اليابانية الكبرى، لا من المدخرات المحلية، وأن رأس المال الياباني كان يسيطر على القطاعات الحديثة في الاقتصاد، بينما كان رأس المال المحلي محصورا في القطاعات التقليدية والصغيرة. وفي تايوان، كان النمو يعتمد أساسا على تجهيز الأغذية، وخصوصا السكر، بينما في كوريا كان النمو يعتمد على التعدين والصناعات الثقيلة التي ظهرت بقوة في أواخر العشرينيات والثلاثينيات. ويشرح المؤلفان كيف أن هذا النمط من الاستثمار خلق اقتصادا مزدوجا، قطاعا حديثا يملكه اليابانيون ويعمل فيه عمال كوريون وتايوانيون بأجور منخفضة، وقطاعا تقليديا يعيش فيه معظم السكان في فقر نسبي، وكيف أن الفجوة بين القطاعين ظلت تتسع رغم النمو الكلي. وهذه الصورة، صورة النمو بدون عدالة، هي التي ستظل تلاحق التجربة اليابانية في الذاكرة الكورية والتايوانية، فالناس لا يتذكرون الأرقام، بل يتذكرون من كان يملك المصنع ومن كان يعمل فيه، ومن كان يركب القطار ومن كان يمشي على قدميه إلى الحقل.

ويختتم الجزء الاقتصادي بفصل رامون مايرز ويامادا سابورو عن التنمية الزراعية في الإمبراطورية، وهو فصل يعود بنا إلى الجذور الأولى للاقتصاد في شرق آسيا، إلى القرية التي كانت قلب الحياة في اليابان وكوريا وتايوان. ففي أواخر القرن التاسع عشر، كانت قرى هذه البلدان الثلاثة تمثل النموذج الزراعي النموذجي لشرق آسيا، تعتمد على الأرز، وتحقق إنتاجية عالية نسبيا دون تكنولوجيا حديثة، وتتمتع بقدر من الاستقلال الذاتي، لأن الدولة لم تكن تتدخل كثيرا في حياتها. ثم جاءت ما يسميه المؤلفان الاستراتيجية الزراعية لدولة ميجي، وهي استراتيجية تقوم على فكرة بسيطة لكنها قاسية، وهي أن الدولة لا تملك موارد كثيرة لتمنحها للزراعة، لكنها تستطيع أن تستخرج من الزراعة أكبر قدر ممكن من الضرائب والفائض التسويقي، عن طريق إعادة توزيع حقوق الملكية، ومنح الفلاحين ملكية أراضيهم، وفرض ضريبة أرض سنوية، ثم استخدام هذه الضرائب لبناء منظمات تنقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى الفلاحين. وقد نجحت هذه الاستراتيجية أولا في اليابان نفسها بين عامي 1873 و1900، ثم نقلت إلى تايوان بين عامي 1895 و1910، ثم إلى كوريا بين عامي 1910 و1930، وفي كل مرة أدت إلى ثورة زراعية حقيقية، ارتفع فيها الإنتاج، وتحسنت البذور والأسمدة وطرق الري، وازداد الفائض التسويقي، وتحولت الزراعة من زراعة معيشية إلى زراعة تجارية مرتبطة بالأسواق. لكن هذه الثورة الزراعية كان لها وجه آخر، وهو أنها خلقت مشكلات خطيرة في الدخل الريفي وعدم المساواة، فبينما ارتفع الإنتاج، ظل دخل الفلاحين منخفضا، وازداد عدد الأسر التي لا تملك أرضا، وتحول كثير من الفلاحين إلى مستأجرين يعملون في أراضي ملاك غائبين، كثير منهم يابانيون أو شركات يابانية. وفي تايوان، كان معظم الأرز ينتجه مزارعون تايوانيون، لكن الفائض كان يذهب إلى اليابان، وفي كوريا، كان الفلاحون الكوريون ينتجون الأرز لكنهم كانوا يأكلون حبوبا أدنى جودة لأن الأرز الجيد كان يصدر إلى اليابان. ويبين المؤلفان أن هذا النمط، نمط النمو الزراعي مع الفقر الريفي، لم يكن نتيجة عرضية، بل كان نتيجة منطقية لاستراتيجية الدولة التي كانت تريد أن تستخرج من الزراعة أكثر مما تمنحه لها، وأن تستخدم الفائض الزراعي لتمويل التصنيع في اليابان، لا لتحسين حياة الفلاحين في المستعمرات.

وإذا جمعنا فصول الجزء الاقتصادي معا، نجد صورة متكاملة لكنها مؤلمة، صورة إمبراطورية بنت كثيرا لكنها أخذت كثيرا أيضا، صورة دولة استعمارية كانت أكثر كفاءة من كثير من الدول الأوروبية في بناء البنية التحتية، وفي نقل التكنولوجيا، وفي تنظيم الإنتاج، لكنها كانت أيضا أكثر تدخلا في حياة الناس، وأكثر قدرة على استخراج الفائض منهم، لأنها كانت قريبة منهم جغرافيا وثقافيا، ولأنها كانت تملك جهازا بيروقراطيا قويا يعرف كل قرية وكل حقل. ويقارن الكتاب هذه التجربة بالتجربة الأوروبية، فيقول إن البريطانيين في الهند أو الفرنسيين في فيتنام كانوا أقل قدرة على التدخل في القرى النائية، لأنهم كانوا بعيدين ولأنهم كانوا يحكمون عبر وسطاء محليين، بينما كان اليابانيون يحكمون مباشرة، عبر شرطة ومدارس وإدارات محلية، ولذلك كان تأثيرهم أعمق وأكثر ديمومة، سواء في الخير أو في الشر. وهذه الملاحظة هي التي ستقودنا إلى الجزء الأخير من الكتاب، حيث يتساءل المؤلفون عن إرث هذا التأثير العميق، وعن كيفية كتابة تاريخه، وعن مقارنته بالاستعمار الغربي، وعن ما إذا كان يمكن أن نفهم كوريا وتايوان اليوم دون أن نفهم ما فعلته اليابان بهما قبل ثمانين عاما.

حين نصل إلى الجزء الرابع والأخير من الكتاب، نشعر كأننا نخرج من غرف الإدارة والحقول والمصانع، وندخل إلى غرفة أخرى أكثر هدوءا لكنها أكثر توترا، وهي غرفة الذاكرة، حيث يجلس المؤرخون والسياسيون والمواطنون العاديون، يحاولون أن يفهموا ما الذي حدث فعلا، وما الذي يعنيه ما حدث لحاضرهم. فالإمبراطوريات لا تنتهي بسقوطها العسكري، بل تستمر في الكتب المدرسية وفي أسماء الشوارع وفي مباني العواصم وفي أحاديث العائلات، وتستمر في الطريقة التي يفكر بها الناس في أنفسهم وفي جيرانهم. وهذا هو موضوع الفصول الثلاثة الأخيرة، التي لا تتحدث عن الإمبراطورية نفسها بقدر ما تتحدث عن صورتها في المرآة، عن كيفية كتابة تاريخها، وعن إرثها في كوريا، وعن مقارنتها بالإمبراطوريات الغربية.

يبدأ رامون مايرز هذا الجزء بفصل عن التأريخ الياباني للإمبراطورية الرسمية بعد الحرب العالمية الثانية، وهو فصل يشرح لماذا تأخر اليابانيون أنفسهم في دراسة إمبراطوريتهم الاستعمارية حتى الستينيات، بينما كانوا يدرسون الإمبريالية منذ نهاية الحرب. والسبب، كما يقول مايرز، لم يكن نقص الوثائق ولا نقص المؤرخين، بل كان الشعور بالذنب والخجل والمرارة المرتبطة بالهزيمة، والرغبة في نسيان فصل مؤلم من التاريخ، والخوف من مواجهة أسئلة صعبة عن المسؤولية والاعتذار. وقد بدأ الاهتمام الحقيقي بالتاريخ الاستعماري عندما جاء طلاب كوريون وتايوانيون وصينيون إلى الجامعات اليابانية، يحملون ذكريات طفولتهم في مدارس كانت تدرس باليابانية، ويسألون أسئلة لم يكن اليابانيون يريدون أن يسألوها لأنفسهم، مثل: كيف استطاعت اليابان أن تحكم مستعمراتها بهذا الإحكام، ولماذا لم تنجح حركات التحرر الوطني في تحقيق أهدافها بسرعة، وكيف تطورت الرأسمالية في المستعمرات. ومن خلال هؤلاء الطلاب، ومن خلال النقاشات التي أثاروها، بدأ المؤرخون اليابانيون يعيدون النظر في تاريخهم من منظور مختلف تماما، منظور المستعمَر لا المستعمِر. ويستعرض مايرز عددا من الأعمال اليابانية التي كتبت في الستينيات والسبعينيات، ويصنفها حول الموضوعات الرئيسية للكتاب، فيقارن بين آراء المؤرخين اليابانيين وآراء مؤلفي هذا الكتاب، ويبين أوجه الاتفاق والاختلاف. فبعض المؤرخين اليابانيين، مثل يامابي كنتارو، كانوا يتفقون مع الرأي العام للكتاب في أن ضم المستعمرات كان مدفوعا أساسا باعتبارات أمنية، وأن اليابان أرادت أن تضمن استقرار كوريا، وأن تضمن لنفسها منطقة عازلة في منشوريا ومنغوليا، وأن احتلال جزر البحار الجنوبية كان لأسباب عسكرية واستراتيجية لا اقتصادية. وبعضهم الآخر كان يفضل أن يتحدث عن الإمبريالية بوصفها ظاهرة معقدة، يتداخل فيها الاقتصاد والسياسة والثقافة والقومية، وأن يكتب تاريخا نقديا لا يبرئ اليابان ولا يدينها بشكل مطلق، بل يحاول أن يفهمها. ويخلص مايرز إلى أن التأريخ الياباني للإمبراطورية كان في بدايته متأثرا بالماركسية وبنظريات الإمبريالية، لكنه تطور تدريجيا نحو دراسات أكثر تجريبية، تعتمد على الوثائق والإحصاءات والدراسات الميدانية، وتتحدث عن الحياة اليومية في المستعمرات، لا عن النظريات الكبرى فقط. وهذه الملاحظة تفتح بابا على سؤال أوسع، وهو أن كتابة التاريخ ليست نشاطا محايدا، بل هي جزء من الذاكرة الوطنية، وأن كل جيل يعيد كتابة تاريخ الإمبراطورية من جديد، وفقا لأسئلته وهمومه.

ويأتي بعد ذلك فصل بروس كومينغز عن إرث الاستعمار الياباني في كوريا، ، و لا يكتب التاريخ فيه من الأرشيف فقط، بل يكتبه من الشارع، من الملاحظات التي يسجلها صحفي أو مسافر في سيول وبيونغ يانغ. يبدأ كومينغز بصورة ساخرة وحزينة في آن واحد، فيقول إن الصحفي الذي يزور كوريا الشمالية سيجد في كل مكان نصبا تذكارية لمقاومة اليابانيين، وسيقال له إن كيم إيل سونغ قاد هذه المقاومة، وأن كل الحياة العسكرية والسياسية في الشمال منسوجة على منوال المقاومة. أما في كوريا الجنوبية، فلن يسمع كثيرا عن الفترة اليابانية، وسيقال له إن اليابانيين كانوا سيئين، فرضوا لغتهم وأسماءهم، لكنه لن يسمع كثيرا عن مقاومة منظمة، وسيجد أن نهاية الفترة الاستعمارية وبداية الجمهورية الكورية تمر بسرعة، وكأنها فترة غامضة لا يريد أحد أن يتحدث عنها. ثم يضيف ملاحظات أخرى، تبدو للوهلة الأولى هامشية، لكنها تكشف عن عمق الإرث الياباني، فهو يقول إن الكوريين في الجنوب قد يفضلون أحيانا التحدث باليابانية على التحدث بالكورية، وأنهم يقبلون على شراء المطبوعات اليابانية، وأن تلاميذ المدارس الكورية يرتدون الزي الأسود ويحلقون رؤوسهم مثل التلاميذ اليابانيين في عصر سابق، وأن مبنى الكابيتول في سيول، إذا نظرت إليه من الجو، يبدو على شكل الحرف الأول من كلمتي اليابان بالصينية. ويقول كومينغز إن هذا ليس مجرد تشابه شكلي، بل هو دليل على أن التأثير الياباني ظل حاضرا في كوريا بعد عام 1945، وأن الأمريكيين الذين حكموا كوريا الجنوبية بعد الحرب، رغم أن فترة وجودهم صارت تساوي فترة الاستعمار الياباني، لم يستطيعوا أن يمحو هذا التأثير، ولم يستطيعوا أن يفرضوا نموذجهم الخاص، نموذج الانتخابات الحرة والديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان، بل وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يلدوا من رحم ياباني، لا أن يخلقوا كوريا جديدة من الصفر.

ويشرح كومينغز هذا الإرث بتفاصيل فيقول إن القيادة في كوريا الشمالية جاءت في معظمها من رفاق كيم إيل سونغ في المقاومة في منشوريا، وإن القيادة في كوريا الجنوبية، حتى عام 1980، كانت في معظمها مرتبطة بالعصر الياباني، فسِنغمان ري، أول رئيس للجمهورية الكورية، كان وطنيا معاديا لليابان، لكنه كان يحكم عبر بيروقراطية وجيش تدربا على يد اليابانيين، وتشانغ ميون، الذي حكم لفترة قصيرة عامي 1960 و1961، كان قد اتخذ اسما يابانيا في السنوات الأخيرة من الحكم الاستعماري، وبارك تشونغ هي، الذي حكم كوريا الجنوبية بقبضة حديدية، كان ضابطا في جيش كوانتونغ الياباني. ويقول إن الجيش الكوري الجنوبي والبيروقراطية المركزية في سيول ظلا يعملان وفقا للنظم اليابانية، وأن سلطات الاحتلال الأمريكي كانت تشترط أن يكون الموظفون الكوريون قد عملوا في الجهاز الاستعماري قبل أن توظفهم، وأن شركات مثل شركة التنمية الشرقية غيرت اسمها فقط إلى شركة كوريا الجديدة، لكنها ظلت تعمل بالطريقة نفسها، وأن أول انتخابات حرة في كوريا عام 1946 أجريت وفقا للقواعد والإجراءات الاستعمارية. ويذهب كومينغز أبعد من ذلك، فيقول إن النموذج الاقتصادي الكوري بعد الحرب، نموذج الدولة القوية التي تقود التنمية، وتوجه الاستثمار، وتسيطر على البنوك، وتخطط للتصنيع، كان نموذجا يابانيا في جوهره، ورثته كوريا عن الإدارة الاستعمارية، ثم طورته في السبعينيات والثمانينيات، حتى صارت كوريا الجنوبية واحدة من النمور الآسيوية. وهكذا يصبح الإرث الياباني في كوريا ليس مجرد ذكرى سيئة، بل بنية كاملة، بنية دولة واقتصاد وثقافة، ظلت تعمل بعد رحيل اليابانيين، وظلت تؤثر في مصير شبه الجزيرة، في الشمال كما في الجنوب، وفي الديمقراطية كما في الديكتاتورية.

ويختتم الكتاب بفصل لويس غان عن المقارنة بين الاستعمار الغربي والاستعمار الياباني، وهو فصل يضع التجربة اليابانية كلها في إطار عالمي، ويحاول أن يجيب على السؤال الذي ظل يتردد طيلة الكتاب: هل كانت الإمبراطورية اليابانية مختلفة حقا عن الإمبراطوريات الأوروبية، أم كانت نسخة آسيوية منها. يبدأ غان من ملاحظة أن تاريخ الاستعمار الغربي كتب عنه آلاف الكتب، بينما ظل تاريخ الاستعمار الياباني أقل شهرة في الغرب، وأن الدراسات المقارنة بينهما نادرة جدا، لأن قلة من المؤرخين يستطيعون قراءة اليابانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية معا، ولأن التخصص الأكاديمي يدفع الباحثين إلى دراسة شجرة واحدة لا الغابة كلها. ثم يقارن بين أنماط الاستعمار المختلفة، فيقول إن الإمبراطوريات الأوروبية كانت تعرف ثلاثة أنواع رئيسية من المستعمرات، مستعمرات الاستيطان مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، التي تخلص الوطن الأم من فائض سكانه، وتدفع ثمنها بنفسها، وتتحول في النهاية إلى دول مستقلة، ومستعمرات المزارع مثل الملايو وكينيا، التي يبني فيها المستوطنون اقتصادا تصديريا يعتمد على المحاصيل الاستوائية، ومستعمرات استراتيجية مثل القواعد البحرية والموانئ. ويقول إن اليابان حاولت أن تكون لها مستعمرات استيطان في هوكايدو وكارافوتو وبعض جزر ميكرونيزيا، لكنها لم تنجح في حل مشكلة الزيادة السكانية، لأن اليابانيين، مثل الألمان، كانوا يفضلون البقاء في وطنهم على الهجرة إلى الخارج، وأن المستوطنين اليابانيين في كوريا ومنشوريا، رغم عددهم الكبير، لم يصلوا أبدا إلى النفوذ السياسي الذي وصل إليه الفرنسيون في الجزائر أو البيض في روديسيا. ويقول أيضا إن اليابان كان لها مزارع في جزر البحار الجنوبية وشركات زراعية في تايوان، لكن معظم الأرز في تايوان كان ينتجه مزارعون تايوانيون، وكانت إنتاجيتهم في نهاية الحرب أعلى من إنتاجية اليابان نفسها. ويخلص غان إلى أن الاستعمار الياباني كان يشبه الاستعمار الغربي في كثير من أدواته وأهدافه، لكنه كان يختلف عنه في أمرين أساسيين، الأول أنه كان استعمارا قريبا جغرافيا وثقافيا، ولذلك كان أكثر تدخلا وأكثر قدرة على تغيير الحياة اليومية، والثاني أنه كان استعمارا متأخرا، جاء في وقت كانت فيه أفكار الديمقراطية وحقوق الشعوب قد بدأت تنتشر في العالم، ولذلك كان يواجه مقاومة أكبر وشرعية أقل، وكان عليه أن يبرر نفسه بلغة الاندماج والأخوة الآسيوية، لا بلغة الوصاية البعيدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى