أبرز المواضيعتحقيقات وتقارير

مثلث السيليكون: الشريحة الصغيرة التي تحكم العالم

في صحراء أريزونا، تحت شمسٍ لا ترحم، وقف رجلٌ تجاوز التسعين من عمره ليعلن نهاية عصرٍ كامل بجملةٍ واحدة. كان ذلك في ديسمبر من عام 2022، حين افتتحت شركة «تي إس إم سي» التايوانية مصنعها الجديد في مدينة فينيكس، في حفلٍ أُطلق عليه اسم «إدخال المعدات»، وبدا للوهلة الأولى مجرد احتفالٍ صناعي عادي ببدء تركيب الآلات داخل مصنعٍ جديد. لكن الرجل كان موريس تشانغ، مؤسس الشركة التي باتت تصنع أكثر من تسعين في المئة من رقائق العالم الأكثر تقدماً، والرجل الذي حوّل جزيرةً صغيرة في شرق آسيا إلى مركز الثقل التكنولوجي لكوكب الأرض. نظر تشانغ إلى الحضور، وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال بهدوءٍ يليق بمن يعرف وزن ما يقوله: «العولمة شبه ميتة، والتجارة الحرة شبه ميتة». لم يكن تشانغ يتحدث كسياسي، ولا كمنظّر، بل كمهندسٍ عاش ستة عقودٍ وهو يبني شبكة الإنتاج العالمية التي جعلت من الممكن أن يُصمَّم هاتفك في كاليفورنيا، وتُصنع أدواته في هولندا واليابان، وتُحفر دوائره في تايوان، وتُختبر في ماليزيا، وتُجمَّع في الصين، ليُباع في النهاية في القاهرة أو الرياض أو برلين. وحين يقول الرجل الذي بنى تلك الشبكة إنها شبه ميتة، فهذا يعني أن العالم الذي نعرفه قد بدأ يتفكك من الداخل، وأن شيئاً جديداً، أكثر قسوة وأكثر انقساماً، يولد أمام أعيننا.

من تلك اللحظة بالذات ينطلق كتاب «المثلث السيليكوني: الولايات المتحدة وتايوان والصين وأمن أشباه الموصلات العالمي Silicon Triangle: The United States, Taiwan, China, and Global Semiconductor Security»، الصادر عام 2023 عن «مطبعة معهد هوفر» في جامعة ستانفورد، بإشراف ثلاثة أسماء ثقيلة في السياسة والفكر الأمريكي: لاري دايموند، أستاذ الديمقراطية الأشهر في ستانفورد، والأدميرال المتقاعد جيمس إليس، القائد السابق للقيادة الاستراتيجية الأمريكية، وأورفيل شيل، أحد أعمق خبراء الصين في الولايات المتحدة. الكتاب ليس كتاباً في الهندسة، ولا دليلاً تقنياً للمهندسين، بل هو تقريرٌ استراتيجي جماعي، ثمرة ثمانية عشر شهراً من العمل المتواصل لمجموعة عمل ضمّت أكثر من أربعة وعشرين خبيراً من الاقتصاديين والعسكريين ورجال الصناعة وخبراء الصين وتايوان، اجتمعوا في إطار مشروعٍ مشترك بين «معهد هوفر» و«مركز آسيا سوسايتي للعلاقات الأمريكية الصينية»، لكي يجيبوا عن سؤالٍ واحدٍ يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه يختزن كل تعقيدات القرن الحادي والعشرين: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تحمي نفسها وحلفاءها في عالمٍ بات فيه مصير الاقتصاد والأمن القومي معلقاً على شريحةٍ لا ترى بالعين المجردة؟

ولكي نفهم لماذا استحقّ هذا السؤال كتاباً كاملاً، علينا أن نتخيل للحظةٍ واحدة عالماً بلا رقائق. لن يعمل هاتفك، ولن تقلع طائرة، ولن تتحرك سيارة حديثة، ولن يعمل جهاز تنفس في مستشفى، ولن تُدار شبكة كهرباء، ولن يُطلق صاروخ، ولن تُعالج معاملة مصرفية، ولن تعمل أقمارٌ صناعية. فكل شيءٍ يعمل بالكهرباء اليوم يعمل في الحقيقة بالرقائق، وكل رقاقةٍ هي مدينةٌ مصغّرة من مليارات الترانزستورات التي تفتح وتغلق مليارات المرات في الثانية الواحدة. في عام 2021 وحده بلغت مبيعات أشباه الموصلات في العالم 556 مليار دولار، وهو رقمٌ قياسي، وكانت الصين وحدها أكبر مستهلكٍ لها، إذ اشترت ما قيمته 193 مليار دولار، بزيادةٍ بلغت 27 في المئة عن العام السابق. والأكثر إثارة أن تجارة الرقائق باتت اليوم أكبر من تجارة النفط من حيث القيمة، وأن انقطاعها لأسبوعٍ واحدٍ كفيلٌ بأن يشلّ مصانع السيارات في ألمانيا واليابان وأمريكا، كما حدث فعلاً أثناء جائحة كورونا حين توقفت خطوط الإنتاج لأن شريحةً واحدةً مفقودة حالت دون إكمال سيارةٍ كاملة.

لكن هذه الصناعة التي تغذي العالم كله لم تعد تنتمي إلى بلدٍ واحد، بل صارت مثل لوحة فسيفساء موزعة على خريطة العالم بطريقةٍ تجعل كل دولةٍ تعتمد على الأخرى، وفي الوقت نفسه تخشى منها. فالولايات المتحدة التي كانت تنتج 37 في المئة من رقائق العالم عام 1999، وتصمّم حتى اليوم معظم الرقائق الأكثر تقدماً، لا تصنّع داخل أراضيها سوى 12 في المئة فقط من الإنتاج العالمي، ولا تنتج سوى 4 في المئة من رقائق الذاكرة، معتمدةً كلياً على كوريا الجنوبية وتايوان. أما أدوات التصنيع الأكثر تعقيداً في العالم، مثل آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية التي تصنعها شركة «إيه إس إم إل» الهولندية وحدها، فهي ثمرة عقودٍ من الفيزياء والهندسة لا تستطيع أي دولةٍ أن تعيد إنتاجها بمفردها. وأما التصنيع الفعلي، أي تحويل التصميم إلى شريحةٍ مادية، فقد تمركز في تايوان وكوريا، بينما تمركز الاختبار والتغليف في الصين وجنوب شرق آسيا، وتجميع الأجهزة النهائية في الصين بصورةٍ شبه كاملة. ويروي أحد المديرين التنفيذيين في الصناعة لمجموعة العمل أن الرقاقة الواحدة قد تعبر مئات الحدود الوطنية قبل أن تصل إلى المستهلك، في رحلةٍ تشبه تماماً رحلة قطرة نفطٍ تتحول إلى بنزين، لكنها أكثر هشاشةً بكثير، لأن أي خللٍ في أي حلقةٍ من حلقاتها يعني توقف السلسلة كلها.

في وسط هذه الشبكة المتشابكة تقف تايوان، الجزيرة التي لا يزيد عدد سكانها على أربعة وعشرين مليون نسمة، لكنها تنتج وحدها أكثر من 90 في المئة من الرقائق المنطقية الأكثر تقدماً في العالم، وأكثر من 20 في المئة من الرقائق القديمة، وتساهم وحدها بنحو 40 في المئة من الزيادة السنوية في قوة الحوسبة العالمية. إنها ليست مجرد مصنعٍ للعالم، بل هي المصنع الذي لا بديل له، على الأقل في المدى القريب. وشركة «تي إس إم سي» وحدها تستحوذ على 54 في المئة من سوق المسابك العالمية، أي الشركات التي تصنّع الرقائق لحساب الآخرين، وحققت في عام 2022 إيراداتٍ قياسية بلغت 76 مليار دولار، بزيادةٍ تجاوزت 42 في المئة عن العام السابق. ولهذا السبب، حين زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايبيه في صيف 2022، وردّت بكين بإطلاق ستة تدريباتٍ بالذخيرة الحية حول الجزيرة، لم يكن الأمر مجرد أزمةٍ دبلوماسية عابرة، بل كان إنذاراً بأن أي حربٍ أو حصارٍ في مضيق تايوان لن يكون حرباً إقليميةً صغيرة، بل زلزالاً اقتصادياً عالمياً سيهزّ كل بيتٍ وكل مصنعٍ وكل جيشٍ في العالم.

ويذهب الكتاب أبعد من ذلك حين يربط بين قصة الرقائق وقصة نهاية «الانخراط» الأمريكي مع الصين، تلك السياسة التي حكمت العلاقة بين واشنطن وبكين لأكثر من أربعة عقود، وقامت على افتراضٍ متفائل مفاده أن التجارة والانفتاح سيجعلان الصين مع مرور الوقت أكثر انفتاحاً وأكثر ليبرالية، وأن الاقتصاد سيقود السياسة نحو الاعتدال. يقول محررو الكتاب إن هذا الافتراض قد مات، ليس لأن التجارة فشلت، بل لأنها نجحت نجاحاً باهراً في تحقيق عكسه تماماً: فقد استخدمت الصين ثمار العولمة لبناء قوةٍ اقتصادية وعسكرية هائلة، بينما تمسكت في الداخل بنظامٍ سياسي أكثر تشدداً ومركزيةً تحت قيادة شي جين بينغ، الذي جعل من «حلم الصين» مشروعاً لإعادة بلاده إلى مركز العالم، ومن «توحيد الوطن» مع تايوان مهمةً تاريخيةً لا تقبل التأجيل. ومن هنا، يرى الكتاب أن العالم يدخل الآن مرحلةً جديدة، لم تعد فيها التجارة محايدة، ولم يعد فيها الفصل بين الاقتصاد والأمن ممكناً، بل صارت كل شحنة رقائق، وكل براءة اختراع، وكل طالبٍ يدرس الهندسة في ستانفورد أو في شنغهاي، جزءاً من معادلةٍ استراتيجية كبرى.

لهذا السبب، لا يكتفي «المثلث السيليكوني» بوصف المشكلة، بل يبني إطاراً كاملاً لفهمها والتعامل معها. فهو يبدأ بسيناريوهات للمستقبل، وينتقل إلى تشريحٍ عميقٍ للتكنولوجيا نفسها، ثم إلى ما يسميه «بوليصة تأمين» لحماية سلاسل الإمداد الأمريكية، ثم إلى استراتيجيةٍ طويلة الأمد لاستعادة القدرة التنافسية، ثم إلى مستقبل العلاقة الأمريكية التايوانية، ودور الحلفاء من اليابان وكوريا والهند وأوروبا وإسرائيل، ثم إلى كيفية استخدام الرقائق كأداةٍ للردع المشترك ضد بكين، ثم إلى تشريحٍ مفصّل لطموحات الصين التكنولوجية ولماذا تعثرت رغم مئات المليارات التي أنفقتها، وأخيراً إلى كيفية مواجهة السلوك غير السوقي للشركات الصينية. وفي كل فصلٍ من هذه الفصول، يتحدث خبراء لا يتفقون دائماً فيما بينهم، ويعترفون بأن هناك خلافاتٍ حقيقية داخل المجموعة حول حدود تدخل الدولة، وحدود الرقابة على الصادرات، وحدود الانفصال عن الصين. لكنهم يتفقون على حقيقةٍ واحدةٍ مركزية: أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تركض وحدها، وأنها إذا أرادت أن تحافظ على تفوقها، فعليها أن تركض أسرع، ولمسافةٍ أطول، وبصحبة أصدقائها، لا ضدهم.

إن ما يجعل هذا الكتاب مختلفاً عن عشرات الكتب التي صدرت حول «حرب الرقائق»، مثل كتاب كريس ميلر الشهير، هو أنه لا يروي قصةً تاريخيةً بقدر ما يرسم خارطة طريقٍ سياسية. فهو لا يكتفي بالقول إن تايوان مهمة، بل يسأل: هل تحمي رقائق تايوان تايوان فعلاً؟ وهل ما يسمى «الدرع السيليكوني» حقيقي أم وهمٌ مريح؟ ولا يكتفي بالقول إن الصين تنفق الكثير، بل يسأل: لماذا فشلت رغم كل هذا الإنفاق في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ ولا يكتفي بالاحتفاء بقانون الرقائق الأمريكي، بل يسأل: هل يكفي 52 مليار دولار لتغيير جغرافيا صناعةٍ تكلف المصنع الواحد فيها 20 مليار دولار؟ إنها أسئلةٌ لا تبحث عن إجاباتٍ سهلة، بل عن سياساتٍ قابلةٍ للتنفيذ في عالمٍ يتغير بسرعةٍ تفوق قدرة الحكومات على اللحاق به. ومن هنا تبدأ رحلتنا.

في غرفة هادئة في جامعة ستانفورد، بعيدا عن ضجيج الكونغرس وعناوين الصحف، جلس أكثر من عشرين خبيرا حول طاولة واحدة، ولم يكن هدفهم أن يتفقوا على توقع واحد لما سيحدث في العالم بعد عشر سنوات، بل كان هدفهم عكس ذلك تماما، أن يتخيلوا أربعة عوالم مختلفة تماما، وأن يسألوا أنفسهم في كل واحد منها: ماذا سنفعل لو كان هذا هو العالم الذي سنعيش فيه؟ هذه هي روح الفصل الأول من كتاب «مثلث السيليكون»، الذي كتبته الصحفية المخضرمة ماري كاي ماجيستاد، والذي يلخص أشهرا من عمل مجموعة سيناريوهات قادها لورانس ويلكنسون، أحد رواد التخطيط بالسيناريوهات في شركة شل وفي شبكة الأعمال العالمية. فالذين عملوا على هذا الكتاب كانوا يدركون أن أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه صانع السياسة هو أن يبني خطته كلها على افتراض أن المستقبل سيكون امتدادا للماضي، بينما علمنا التاريخ أن التحولات الكبرى، من سقوط جدار برلين إلى صعود الصين إلى الحرب في أوكرانيا، كانت دائما تفاجئ حتى أكثر المراقبين خبرة. ولذلك لم يبحثوا عن نبوءة، بل عن طريقة للتفكير بمرونة، تسمح لواشنطن وتايبيه بأن تستعدا لأكثر من مستقبل في الوقت نفسه، وأن تكتشفا الخطوات التي تظل صحيحة في كل السيناريوهات، والخطوات التي يجب تعديلها إذا تغيرت الرياح.

بدأت المجموعة عملها بجمع أكثر من مئتي قوة دافعة يمكن أن تشكل العقد المقبل، من أسعار الطاقة إلى التركيبة السكانية إلى تطور الذكاء الاصطناعي إلى التحولات في الرأي العام داخل الصين والولايات المتحدة، ثم اختزلت هذه القائمة الطويلة شيئا فشيئا حتى وصلت إلى قوتين فقط، رأت أنهما الأكثر حسماً في تحديد مصير مثلث السيليكون. القوة الأولى هي شكل الاقتصاد العالمي: هل سيظل عالما مسطحا ومفتوحا، تتدفق فيه السلع ورؤوس الأموال والأفكار والبشر بحرية نسبية في ظل نظام تجاري واحد ومعايير مشتركة، أم سيتحول إلى عالم متكتل، تنقسم فيه التجارة إلى معسكرين متنافسين، وتتعدد فيه الأنظمة والمعايير، وتصبح فيه حركة رأس المال والأشخاص والملكية الفكرية أكثر تعقيدا وتقييدا؟ والقوة الثانية هي موقع القيادة في التكنولوجيا والابتكار: هل ستحتفظ الولايات المتحدة وشركاؤها بالصدارة في أشباه الموصلات والتقنيات الحرجة، أم ستنتقل هذه الصدارة إلى الصين وشركائها، بعد عقود من الاستثمار والاستحواذ وبناء القدرات؟ ومن تقاطع هذين المحورين ولدت أربعة عوالم، رسمها الكتاب كأنها أربعة أفلام قصيرة عن عام 2032، كل واحد منها ممكن، وكل واحد منها يحمل درسا مختلفا.

في العالم الأول، يظل الاقتصاد العالمي مفتوحا ومتصلا، وتظل الولايات المتحدة وشركاؤها في المقدمة. وهو العالم الأقرب إلى ما عرفناه في التسعينيات، لكنه ليس نسخة منه، بل نسخة أكثر وعيا بالمخاطر. ففي هذا العالم، تنجح واشنطن في استعادة زخمها الصناعي دون أن تغلق أبوابها، وتستثمر في التعليم والبحث والبنية التحتية، وتجذب العقول من كل مكان، وتعيد بناء قدراتها في التصنيع المتقدم، بينما تظل التجارة مع الصين قائمة، لكنها محكومة بقواعد أوضح تحمي الملكية الفكرية وتمنع الدعم غير العادل. وتظل تايوان في هذا السيناريو مزدهرة وآمنة نسبيا، لأن اندماجها في الاقتصاد العالمي يجعل كلفة أي مغامرة عسكرية ضدها باهظة على الجميع، ولأن تفوق التحالف الديمقراطي في التكنولوجيا يجعل الردع ممكنا دون الحاجة إلى التصعيد المستمر. لكن الكتاب يحذر من أن هذا العالم ليس مضمونا، بل يحتاج إلى عمل سياسي شاق، لأن الانفتاح وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا باستثمار مستمر في القدرة التنافسية، وإذا تركت الولايات المتحدة تعليمها وجامعاتها وبنيتها الصناعية تتراجع.

وفي العالم الثاني، يظل الاقتصاد العالمي متكتلا ومنقسما إلى معسكرين، لكن الولايات المتحدة وشركاؤها يحافظون على القيادة التكنولوجية. وهو عالم أقل راحة من الأول، لكنه ليس كارثيا. ففيه تتشكل شبكة طوعية من الدول المتشابهة في التفكير، تتبادل فيما بينها السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأموال وفق قواعد مشتركة، بينما تقل التجارة مع المعسكر الآخر، وتزداد أهمية مفهوم «التجارة بين الأصدقاء»، أو ما يسميه الاقتصاديون بالتجارة الآمنة. وتنجح واشنطن في هذا العالم في بناء قدرات تصنيعية جديدة في الداخل، وفي إقناع حلفائها في أوروبا وآسيا بأن الاصطفاف معها ليس مجرد خيار أمني، بل خيار اقتصادي مربح، لأن شبكتها تقدم أفضل التقنيات وأكثر الأسواق استقرارا. أما تايوان فتجد نفسها في قلب هذه الشبكة، ليس فقط كمصنع للرقائق، بل كشريك في البحث والتعليم والطاقة، ويصبح أمنها جزءا من أمن الشبكة كلها. لكن ثمن هذا العالم هو التخلي عن حلم العولمة الشاملة، والقبول بأن جزءا كبيرا من العالم سيعيش وفق قواعد مختلفة، وأن الشركات ستضطر إلى إدارة سلاسل إمداد مزدوجة، وأن المستهلكين سيدفعون أحيانا ثمنا أعلى مقابل الأمن.

وفي العالم الثالث، ينقسم الاقتصاد العالمي إلى كتل متناحرة، وتنتقل قيادة التكنولوجيا إلى الصين. وهو السيناريو الأكثر قتامة بالنسبة لواشنطن وتايبيه، وقد رسمه الكتاب بتفاصيل تجعله يبدو واقعيا إلى حد مزعج. ففي هذا العالم، تصل الولايات المتحدة إلى عام 2032 منهكة بالاستقطاب السياسي والعنف والانقسام، وتتراجع قوتها الناعمة، وتفشل في إصلاح نظام الهجرة وفي زيادة الإنفاق على التعليم والبحث، وتفضل شركاتها الأرباح قصيرة الأجل على الاستثمار طويل الأجل، بينما تنجح الصين في المقابل في تحويل استثماراتها الطويلة في التعليم والبنية التحتية والتحديث العسكري إلى تفوق ملموس. وتصبح بكين أكبر اقتصاد في العالم، وتقدم منتجات مقبولة الجودة وبأسعار أفضل بكثير، وتجعل عملتها الرقمية جذابة للحكومات التي تريد تجنب العقوبات الأمريكية، وتضعف مكانة الدولار كعملة احتياط. وتزداد عزلة تايوان في هذا العالم، وتتعرض لضغوط عسكرية واقتصادية هائلة، وقد تحاول الصين فرض سيطرتها عليها بالقوة، لكنها تكتشف أن السيطرة على الأرض لا تعني السيطرة على القلوب، وأن العقوبات الدولية والمقاومة على الأرض تجعل النصر مكلفا، وأن مهندسي شركة تي إس إم سي يتفرقون في أنحاء العالم، فيعمل بعضهم في مصانع الشركة في الخارج، وبعضهم في سامسونغ أو إنتل، اللتين تصبحان المصنعتين الجديدتين للرقائق المتقدمة. وفي الوقت نفسه، تحتفظ الصين بهيمنتها على الرقائق القديمة التي تدخل في السيارات والمعدات العسكرية، وتستخدم هذه الورقة للضغط على خصومها، كما تستخدم احتكارها شبه الكامل للمعادن النادرة والمواد الحرجة للتلويح بقطع الإمدادات كلما شعرت بالغضب من دولة ما.

أما العالم الرابع، الذي أطلق عليه الكتاب اسم «الحلم الصيني»، فيبدو للوهلة الأولى أكثر إشراقا، لكنه يحمل تحولا جذريا في موازين القوى. ففيه يظل الاقتصاد العالمي مفتوحا ومتكاملا، وتقل فيه الصراعات العسكرية، وتصبح المؤسسات الدولية أكثر أهمية، لكن الصين هي التي تقود هذه المؤسسات، وهي التي تتصدر معظم التقنيات، بما في ذلك أشباه الموصلات. وقد حدث ذلك ليس لأن الصين استخدمت القوة، بل لأنها تعلمت من أخطائها، وخففت من لهجة «دبلوماسية المحارب الذئب»، وتبنت شراكات موثوقة ومفيدة للطرفين، وجعلت من نفسها الوجهة المفضلة للمهاجرين الموهوبين والاستثمارات، بينما فشلت الولايات المتحدة في منافستها اقتصاديا أو على مستوى القيم، لأن انقساماتها الداخلية جعلت خطابها عن الديمقراطية يبدو متناقضا مع واقعها. وفي هذا العالم، تقبل دول كثيرة القيادة الصينية لأنها ترى فيها نظاما يعمل، حتى لو كان مختلفا عن النظام الليبرالي الذي عرفته من قبل. ويرى الكتاب أن هذا السيناريو يمكن أن يتحقق بإحدى طريقتين: إما أن تتغير القيادة في الصين ويأتي جيل جديد ملتزم بأن يكون شريكا مسؤولا، أو أن تظل القيادة الحالية في السلطة لكنها تجد طرقا عملية للحفاظ على نظام يدعم مصالح الولايات المتحدة وشركائها بما يكفي لقبول دور الصين القيادي.

ما الدرس الذي يخرج به القارئ من هذه الأفلام الأربعة؟ الدرس الأول هو أن المستقبل ليس قدرا واحدا، بل مجموعة احتمالات تتأثر بقرارات نتخذها اليوم في واشنطن وتايبيه وطوكيو وسيول وبروكسل. والدرس الثاني هو أن هناك إجراءات تظل مفيدة في كل العوالم، مثل الاستثمار في التعليم والبحث، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الشراكات مع الدول المتشابهة في التفكير، وبناء قدرة صناعية مرنة لا تعتمد على مصدر واحد. والدرس الثالث هو أن أسوأ العوالم يحدث عندما تتزامن أخطاء أمريكية داخلية مع نجاحات صينية خارجية، أي عندما تتراجع أمريكا عن نفسها في الوقت الذي تتقدم فيه الصين بثبات. ولذلك يدعو الكتاب إلى اليقظة والمرونة معا: اليقظة لاكتشاف الاتجاهات الجديدة مبكرا، والمرونة للاستجابة لها بسرعة، والتواضع للاعتراف بأن الشركاء قد يرون الأمور بعيون مختلفة، وأن سياساتهم قد تتطور بوتيرة مختلفة عن واشنطن.

ومن سيناريوهات المستقبل ينتقل الكتاب إلى قلب الآلة نفسها، إلى الفصل الذي كتبه أستاذا الهندسة الكهربائية في ستانفورد، هـ. إس. فيليب وونغ وجيم بلومر، واللذان يشرحان للقارئ غير المتخصص لماذا تتحرك صناعة أشباه الموصلات بسرعة تفوق قدرة السياسة على اللحاق بها. فعلى مدى خمسين عاما، كان قانون مور، الذي سمي على اسم أحد مؤسسي إنتل غوردون مور، هو البوصلة التي تحدد مسار الصناعة: عدد الترانزستورات على الرقاقة يتضاعف كل عامين بينما تنخفض التكلفة. ولم يكن هذا القانون قانونا طبيعيا، بل نبوءة تحققت بذاتها، لأن الشركات تنافست على تحقيقها واستثمرت فيها. لكن هذا المسار الذي يعتمد على تصغير الأبعاد ثنائية الأبعاد، من نانومترات أكبر إلى نانومترات أصغر، بدأ يصل إلى حدوده، ليس لأن الفيزياء تمنعنا من الاستمرار، بل لأن كلفة الاستمرار أصبحت باهظة إلى حد يصعب معه على كثير من الشركات أن تواكبها. وهنا يبدأ ما يسميه الكتاب عصر ما بعد مور، حيث لا يأتي التقدم من التصغير فقط، بل من طريقة تصنيع الرقائق وتكديسها وتغليفها، ومن طريقة جعل شبكات من الرقائق الصغيرة، التي تسمى «الشرائح الصغيرة» أو «تشيبليتس»، تعمل معا كأنها رقاقة واحدة، ومن استخدام مواد وأجهزة جديدة مخصصة لوظائف محددة، ثم دمجها في رقاقة واحدة، كما يحدث عندما نبني أبراجا شاهقة في مانهاتن بدلا من توسيع المدينة أفقيا.

ويشرح الفصل أيضا لماذا تعيش هذه الصناعة دورات صعود وهبوط حادة لا تشبه أي صناعة أخرى. فبناء مصنع جديد للرقائق يكلف اليوم نحو عشرين مليار دولار، ويضيف طاقة إنتاجية هائلة دفعة واحدة، بينما تنمو أسواق المستهلكين تدريجيا، ما يعني أن تشغيل مصنع جديد يضمن تقريبا حدوث فائض في المعروض لفترة من الزمن. وعندما يحدث نقص، كما حدث أثناء جائحة كورونا، فإن السوق تكون قد تغيرت تماما بحلول الوقت الذي يصبح فيه المصنع الجديد جاهزا للعمل، لأن بناء المصنع يستغرق سنوات. كما يلفت الكتاب الانتباه إلى جانب كثيرا ما يغيب عن النقاش العام، وهو الرقائق المتخصصة، مثل الرقائق التناظرية ورقائق إدارة الطاقة، التي تصنع بتقنيات طباعة أقل دقة، لكنها ضرورية لكل نظام معقد، من السيارة إلى نظام الأسلحة. فالولايات المتحدة لا تزال رائدة في هذا المجال، من خلال شركات مثل تكساس إنسترومنتس وأنالوغ ديفايسز وأون سيميكونكتور، لكن الصين تستثمر بقوة في هذا المجال أيضا، لأن تطوير هذه التقنيات لا يحتاج إلى معدات غربية متطورة، بل إلى مواهب بشرية، وهو ما يثير مخاوف من أن تغرق السوق العالمية يوما ما برقائق صينية مدعومة بأسعار أقل من التكلفة، فتقضي على المنافسة القائمة على السوق، وتخلق اعتمادا جديدا على بكين في جزء من سلسلة الإمداد كان موزعا بين لاعبين كثيرين. وهكذا يصبح السؤال التقني سؤالا سياسيا: كيف يمكن للسياسة أن تواكب صناعة لا تتوقف عن تغيير قواعدها؟ وكيف يمكن بناء «بوليصة تأمين» ضد اضطراب الإمدادات في عالم لا يمكن التنبؤ به؟

حين انتهت مجموعة العمل في ستانفورد من رسم سيناريوهات المستقبل، ومن تشريح التكنولوجيا التي تتحرك أسرع من السياسة، وجدت نفسها أمام السؤال الأصعب على الإطلاق، وهو سؤال لا يحتمل التنظير المجرد، بل يحتاج إلى إجابة عملية يمكن أن تتحول إلى قانون وإلى مصنع وإلى مخزون وإلى تأشيرة عمل. فما الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تفعله غدا صباحا، وليس بعد عشر سنوات، لكي لا تستيقظ ذات يوم على خبر حصار أو زلزال أو حرب في مضيق تايوان فيكتشف الأمريكيون أن مصانعهم وجيوشهم ومستشفياتهم متوقفة لأن شريحة واحدة لم تصل في موعدها؟ من هنا ولدت فكرة «بوليصة التأمين»، وهي الفكرة التي يحملها الفصل الثالث من الكتاب، الذي كتبه الباحث في الأمن الدولي والمفاوض السابق في مجال ضبط الأسلحة كريستوفر فورد، والذي يرى أن المشكلة الأولى ليست نقص الرقائق في حد ذاتها، بل نقص المعرفة بها. فنحن نعيش في عالم يعرف فيه الجميع أن الرقائق مهمة، لكن لا أحد يعرف من أين تأتي، ومن يصنع ماذا، وأين تكمن نقاط الضعف الحقيقية. فسلاسل الإمداد الحالية بُنيت على مدى عقود بمنطق السوق وحده، الذي يبحث عن التكلفة الأقل والكفاءة الأعلى، دون أن يبني أحد خريطة كاملة لها، ودون أن يكون لدى الحكومة الأمريكية، أو حتى لدى الشركات نفسها، صورة شاملة عن «من هو من» في هذه السلسلة، وعن حجم المخاطر إذا قررت دولة ما أن تستخدم اعتماد الآخرين عليها كسلاح.

يضرب فورد مثلا لافتا لتقريب الفكرة إلى القارئ غير المتخصص، وهو «إدارة معلومات الطاقة» التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، التي تأسست بعد أزمات النفط في السبعينيات لكي تجمع بيانات دقيقة عن إنتاج النفط والغاز وأسعارهما ومخزوناتهما، وتنشرها للعامة وصناع السياسة، فأصبحت بذلك مرجعا لا غنى عنه لفهم سوق الطاقة في العالم. ويتساءل: لماذا لا نملك شيئا مشابها للرقائق، وهي اليوم أهم من النفط؟ فالحكومة الأمريكية تملك بالفعل كميات هائلة من المعلومات عن التجارة والملكية الفكرية من خلال مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة، لكنها لا تشاركها بشكل كاف مع بقية أجهزة الدولة ولا مع الكونغرس، ولا تحللها بالطريقة التي تسمح بفهم قدرات الصين الحقيقية، أو بقياس مدى تقدمها في تحقيق أهدافها الصناعية، أو بمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيات التي تصل إلى بكين تستخدم في تطوير أسلحة أو أنظمة مراقبة. ويقترح الكتاب إنشاء مركز لدمج البيانات وتحليلها، تديره الحكومة أو مراكز بحثية ممولة اتحاديا، يعمل على جمع المعلومات من الصناعة بطريقة تحترم الأسرار التجارية، لكنها في الوقت نفسه تسمح لصانع القرار بأن يرى الخريطة كاملة، وأن يتنبأ بالاختناقات قبل أن تحدث، وأن يصمم ضوابط التصدير على أساس معلومات حقيقية، لا على أساس تخمينات.

لكن المعرفة وحدها لا تكفي، فلا بد من وجود شيء مادي على الأرض يمكن الاعتماد عليه إذا انقطعت الإمدادات. وهنا يدخل قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي وقعه الرئيس بايدن في أغسطس من ذلك العام، وضخ بموجبه 52.7 مليار دولار في الصناعة الأمريكية لتشجيع بناء مصانع جديدة ودعم البحث والتطوير داخل الولايات المتحدة، وهو القانون الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة إنتل باتريك غيلسنغر بأنه «أهم قطعة سياسة صناعية منذ الحرب العالمية الثانية». ويتعامل الكتاب مع هذا القانون بواقعية شديدة، فهو لا يراه حلا سحريا، ولا يراه كافيا لجعل أمريكا مكتفية ذاتيا تماما، لأن الاكتفاء الذاتي الكامل في صناعة بهذا التعقيد مستحيل، بل يراه بداية «بوليصة تأمين» متواضعة، تهدف إلى بناء حد أدنى من القدرة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة، يكفي لتقليل كلفة أي انقطاع مفاجئ وشديد، وللحفاظ على المهارات والمعرفة داخل البلاد، ولتحفيز الاستثمار الخاص الذي هو في النهاية أكبر بكثير من أي دعم حكومي. ولذلك يوصي الكتاب بأن تكون منح القانون مفتوحة أمام الشركات الأجنبية الصديقة، لا مقصورة على الشركات الأمريكية وحدها، وأن تُمنح للشركات الأكثر قدرة على التنفيذ من الناحيتين التكنولوجية والتشغيلية، سواء كان مقرها في أريزونا أو في تايوان أو في كوريا أو في اليابان، وأن لا تُثقل بشروط تنظيمية إضافية تعرقل سرعة البناء، لأن دورة التكنولوجيا في هذه الصناعة لا تتجاوز عامين، بينما قد يستغرق مراجعة بيئية كاملة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية ما بين ثمانية عشر شهرا وخمس سنوات، وهو ما يعني عمليا أن أمريكا لن تنتج أبدا أحدث الرقائق إذا ظلت أسيرة البيروقراطية.

وإلى جانب بناء المصانع، يقترح الكتاب فكرة تبدو للوهلة الأولى بسيطة لكنها بالغة الأهمية في عالم الأزمات، وهي التخزين الذكي. فمن المستحيل تخزين كل أنواع الرقائق التي تستخدمها الصناعة الأمريكية، لأن عددها وأنواعها هائل، لكن من الممكن بناء مخزون استراتيجي ذكي ومحدود، يعمل بنموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحسن سيولة السوق في أوقات الأزمات. وفي الوقت نفسه، يجب على وزارة الدفاع أن تشتري مقدما، وعلى مدى سنوات متعددة، الرقائق الأساسية التي تحتاجها منصات الأسلحة الحرجة، حتى ولو كانت هذه المنصات ستعمل لعقود، كما فعلت بالفعل مع إحدى المنصات الرئيسية. كما يقترح الكتاب منح الشركات التي تستهلك الرقائق، مثل شركات السيارات والفضاء والدفاع والآلات والإلكترونيات، ائتمانا ضريبيا جديدا بنسبة خمسة وعشرين في المئة على مخزوناتها من الرقائق التي تتجاوز خمسة وأربعين يوما، لتشجيع القطاع الخاص على الاحتفاظ بمخزون أكبر من احتياجاته التجارية العادية، تماما كما تحتفظ الدول بمخزون استراتيجي من النفط. فالهدف ليس العودة إلى زمن التخزين الضخم، بل بناء وسادة أمان تمنح أمريكا وقتا للتصرف إذا حدث الأسوأ، وتمنع الذعر من التحول إلى شلل.

لكن الكتاب لا يتوقف عند حدود الحكومة، بل ينتقل إلى السؤال الذي يقلق رجال الأعمال أكثر من أي سؤال آخر، وهو: لماذا تبلغ كلفة تشغيل مصنع متقدم في الولايات المتحدة نحو خمسين في المئة أكثر من تشغيله في تايوان؟ وتجيب قيادة شركة تي إس إم سي بأن نصف هذا الفارق تقريبا يعود إلى غياب التكتل الجغرافي في أمريكا، أي غياب تجمع المصانع والموردين وشركات الصيانة والعمال المهرة في مكان واحد، على النحو الذي تتمتع به تايوان، حيث يمكن إصلاح آلة معطلة خلال ساعات، لأن قطع الغيار والخبراء موجودون على بعد دقائق. ولذلك يوصي الكتاب بأن تعمل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات معا على خفض كلفة ممارسة الأعمال في أمريكا، ليس فقط من خلال الإعانات، بل من خلال إصلاحات ضريبية وتنظيمية طويلة الأمد تتجاوز الإطار الزمني الخمس سنوات لقانون الرقائق. فمن ذلك تمديد الخصم الضريبي الكامل بنسبة مئة في المئة على الأصول الرأسمالية قصيرة العمر، وتمديد الائتمان الضريبي بنسبة خمسة وعشرين في المئة لتصنيع الرقائق إلى ما بعد عام 2027، والعودة إلى خصم نفقات البحث والتطوير بالكامل في سنة إنفاقها بدلا من توزيعها على خمس سنوات، وتبسيط مراجعات وكالة حماية البيئة، ومنح تصاريح مرنة للانبعاثات على غرار برنامج ولاية أوريغون، وتشجيع الولايات على بناء مراكز تكنولوجية تتمتع بتوافر موثوق للكهرباء والمياه وبتكاليف معيشة معقولة وبقواعد بناء واضحة. فبدون هذه البيئة الحاضنة، ستظل الإعانات مجرد مسكن مؤقت، وسيظل المستثمر يفضل بناء مصنعه في مكان آخر.

ومن «بوليصة التأمين» قصيرة الأجل، ينتقل الكتاب إلى الاستراتيجية طويلة الأجل، في فصل كتبته الفيزيائية والمستثمرة في رأس المال المخاطر إدلين ليفين، وقائد الصناعة المخضرم دون روزنبرغ، واللذين يطرحان رؤية تقوم على أن التفوق التكنولوجي لا يُبنى بالدعم وحده، ولا بالحماية وحدها، بل بالقدرة على تحويل المعرفة إلى منتجات، وعلى جذب أفضل العقول من العالم كله والاحتفاظ بها. فأمريكا، كما يقولان، لا تزال قوية في البحث الأساسي، لكنها ضعفت في الهندسة التطبيقية والتصنيع، وهو الجانب الذي يجعل الابتكار قابلا للتسويق. ولذلك يدعو الفصل إلى زيادة التمويل الفيدرالي للبحث التطبيقي، لا للعلوم الأساسية وحدها، وإلى دعم مديرية الهندسة الجديدة في المؤسسة الوطنية للعلوم، وإلى إصلاح نظام الملكية الفكرية لكي يصبح أكثر كفاءة واستقرارا، وإلى حماية المعرفة الضمنية التي يعرفها المهندسون من خلال خبرتهم العملية، والتي لا يمكن حمايتها ببراءة اختراع وحدها. كما يدعو إلى إعادة النظر في سياسة مكافحة الاحتكار، بحيث تأخذ في الاعتبار قدرة الشركة على المنافسة عالميا مع شركات عملاقة مدعومة من دولها، لا قدرتها على المنافسة مع جيرانها في السوق الأمريكية وحدها، وإلى جعل هيئات مثل لجنة التجارة الفيدرالية ولجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تأخذ بعين الاعتبار الآثار الأمنية لقراراتها التنظيمية، تماما كما تأخذ في الاعتبار كلفة الكربون، وإلى فحص الاستثمارات الواردة والصادرة في التقنيات الحرجة بطريقة تفضل الدول الصديقة على الدول غير الموثوقة.

وفي قلب هذه الاستراتيجية يقف الإنسان. فالولايات المتحدة، بحسب الكتاب، تواجه نقصا مزمنا في المهندسين والفنيين، ولا تستطيع أن تسد هذا النقص بمفردها في أقل من عقد من الزمن. ولذلك يقترح الكتاب منح تأشيرات «إتش-وان-بي» لكل طالب أجنبي يكمل برنامج دراسات عليا في العلوم أو الهندسة في جامعة أمريكية معتمدة، دون سقف عددي، والسماح له بالبقاء والعمل، وإعفاء القروض الطلابية للمواطنين الأمريكيين الذين يعملون في الصناعة لفترة من الزمن، ودعم كليات المجتمع والتدريب المهني في المناطق التي تبنى فيها المصانع، وإصلاح التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر لكي يكون الطلاب مجهزين بالرياضيات والعلوم التي تسمح لهم بمنافسة أقرانهم في العالم، وزيادة المنح الدراسية التي تربط الطالب بوظيفة مضمونة عند التخرج، على غرار برنامج المنح الدراسية الذكية التابع لوزارة الدفاع. ويؤكد الكتاب في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة يجب أن تواصل منح التأشيرات للعلماء والمهندسين من الصين، لأنهم ساهموا مساهمة هائلة في الاقتصاد الأمريكي والتقدم التكنولوجي، لكن مع عملية فحص قائمة على الأدلة تستبعد من لديهم روابط مثبتة بالجيش الصيني أو بأجهزة الأمن أو بجبهة العمل الموحد أو بأجهزة المراقبة، ومع آليات لاحتضان من يريدون مغادرة النظام الاستبدادي والبقاء في أمريكا. فالمعركة على العقول، كما يراها الكتاب، هي في النهاية معركة على المستقبل نفسه.

ومن واشنطن، يعود الكتاب إلى تايبيه، في فصل كتبته خبيرة شؤون تايوان خارس تيمبلمان، وخبيرة الشؤون العسكرية الصينية أوريانا سكايلر ماسترو، واللتان ترويان قصة: كيف أصبحت جزيرة تعاني من عزلة دبلوماسية خانقة، ولا تعترف بها إلا حفنة من الدول، ولا تنتمي إلى أي تحالف رسمي، شريكا موثوقا به في أهم سلاسل الإمداد في العالم، وديمقراطية نابضة بالحياة يعيش فيها أربعة وعشرون مليون إنسان في حرية وازدهار؟ وتجيب المؤلفتان بأن الإجابة تكمن في مزيج من السياسات الحكيمة والعمل الجاد والصدفة التاريخية، لكنها أيضا تكمن في أن تايوان لم تبنِ مصانع فقط، بل بنت نظاما بيئيا كاملا من الجامعات ومراكز البحث والشركات والموردين، وفي أنها استثمرت في التعليم التقني، وفي أنها أقامت علاقات تجارية وثقافية عميقة مع الولايات المتحدة، رغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وتقترحان تعميق هذه العلاقة عبر التعاون في البحث والتطوير بين شركات أشباه الموصلات التايوانية ونظيراتها الأمريكية، وبين معهد بحوث التكنولوجيا الصناعية في تايوان، الذي تأسس عام 1973، ومعهد بحوث أشباه الموصلات في تايوان، الذي تأسس عام 2019، من جهة، والمركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات الأمريكي الجديد، الذي خصص له نحو أحد عشر مليار دولار، من جهة أخرى، وعبر برامج تدريب مشتركة للقوى العاملة، مثل تلك التي تنظمها شركة تي إس إم سي في تايوان لتدريب موظفيها الأمريكيين لمصنع أريزونا، وعبر مبادرات مثل مركز تصميم الرقائق الذي أنشأته شركة ميديا تيك التايوانية مع جامعة بيردو الأمريكية، ليكون نموذجا لربط شركات تصميم الرقائق التايوانية ببرامج الهندسة الأمريكية في جميع أنحاء البلاد.

كما تلفت المؤلفتان الانتباه إلى جانب لا ينتبه إليه كثيرون، وهو الطاقة. فالإنتاج المتقدم للرقائق يحتاج إلى كهرباء مستقرة وكميات هائلة من المياه النقية، وقد تضاعفت حاجة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تايوان إلى الكهرباء أربع مرات منذ عام 2000، وتستهلك شركة تي إس إم سي وحدها خمسة في المئة من كهرباء الجزيرة، بينما تحتفظ تايوان بمخزون فحم يكفي أربعين يوما فقط، ومخزون غاز طبيعي يكفي نحو عشرة أيام، وقد تغلق محطاتها النووية بالكامل. ولذلك يقترح الكتاب أن تزيد وزارة الطاقة الأمريكية والمختبرات الوطنية تعاونها الإحصائي والتقني مع تايوان في مجال أمن الطاقة ومرونة البنية التحتية، وأن يتوسع التعاون على مستوى الولايات، مثل التعاون القائم بين كاليفورنيا وتايوان. وفي المجال الاقتصادي، يقترح الكتاب إبرام اتفاقية تجارة حرة حقيقية بين الولايات المتحدة وتايوان، وإبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي على العمال الوافدين، على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها أمريكا مع سبع وثلاثين دولة أخرى، وتسهيل تبادل العمال والمتدربين لفتح المصانع الجديدة في موعدها. وفي المجال الدفاعي، يؤيد الكتاب بقوة مبيعات الأسلحة التي تعزز استراتيجية «القنفذ»، أي الاعتماد على عدد كبير من الأسلحة الصغيرة الموزعة والمرنة التي تجعل أي غزو مكلفا للغاية، وتحسين التدريب والتنسيق المشترك بين القوات الأمريكية والتايوانية وقوات الدول التي ترى في مستقبل تايوان أمرا حاسما لأمنها، وإنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الصناعة والحكومة لتجاوز العقبات أمام الإنتاج المشترك والتطوير المشترك للأنظمة الدفاعية داخل تايوان، لأن قدرات تايوان في التصنيع الدقيق والإلكترونيات وأشباه الموصلات الدفاعية تجعلها، إذا أتيح لها الضوء الأخضر، مساهما واعدا في إنتاج الأسلحة الأساسية لدفاعها وللتصدير.

حين يصل القارئ إلى منتصف كتاب «مثلث السيليكون»، يكتشف أن القصة لم تعد قصة ثلاثة أضلاع فقط، بل قصة شبكة كاملة من الدول والشركات والمصالح التي تدور في فلك المثلث، وتتأثر به وتؤثر فيه في الوقت نفسه. فالولايات المتحدة وتايوان والصين ليست وحدها في هذا المشهد، بل هناك اليابان التي تصنع المواد الكيميائية النقية والمعدات الدقيقة، وكوريا الجنوبية التي تهيمن على ذاكرة العالم، وهولندا التي تصنع الآلة التي تصنع كل الآلات، وألمانيا وفرنسا وبلجيكا التي تقود البحث في أوروبا، والهند التي تنمو بسرعة تفوق نمو العالم كله، وإسرائيل التي تحولت إلى مختبر صغير للابتكار في قلب الشرق الأوسط. وفي الفصل السادس من الكتاب، الذي كتبه الاقتصاديان ديفيد تيس وغريغ ليندن، المتخصصان في سلاسل الإمداد العالمية، يطرح المؤلفان سؤالا يبدو تقنيا لكنه في جوهره سؤال سياسي: من هم الشركاء الذين يمكن لواشنطن أن تعتمد عليهم فعلا عندما يتعلق الأمر بالرقائق، وما الذي يقدمه كل واحد منهم، وما الثمن الذي يجب أن تدفعه أمريكا لكي يظلوا إلى جانبها؟

يبدأ الفصل من أن الولايات المتحدة لا تستطيع، حتى لو أنفقت مئات المليارات، أن تبني سلسلة إمداد كاملة بمفردها، وأنها ستظل معتمدة على شركائها، لكنها تستطيع أن تختار شركاءها بعناية، بحيث يكونوا دولا تشاركها القيم والمصالح، ولا يمكن أن تستخدم اعتمادها عليهم كسلاح ضدها. وفي مقدمة هؤلاء تأتي تايوان وكوريا الجنوبية واليابان، الدول الثلاث التي تقود اليوم صناعة الرقائق في العالم. فاليابان، التي كثيرا ما تُختزل في أذهان الناس في شركات السيارات والإلكترونيات، هي في الحقيقة القوة الصامتة في هذه الصناعة، لأنها تسيطر على جزء كبير من سوق المواد الكيميائية فائقة النقاء التي تدخل في كل خطوة من خطوات التصنيع، وعلى جزء مهم من سوق معدات التصنيع، ولأن شركاتها هي ثاني أكبر مصدر لآلات ومواد تصنيع أشباه الموصلات، ويشتري منها الصينيون وحدهم ثلث صادراتها في هذا المجال، بقيمة تسعة ونصف مليار دولار في عام 2021. أما كوريا الجنوبية، موطن سامسونغ وإس كيه هاينكس، فهي القوة العظمى في رقائق الذاكرة، التي تدخل في كل هاتف وكل حاسوب وكل مركز بيانات، وتشتري الصين ثلاثة وأربعين في المئة من صادراتها من الرقائق، وثمانية وخمسين في المئة إذا أضفنا هونغ كونغ، بقيمة تجاوزت تسعة وأربعين مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعني أن سيول، مثل طوكيو وتايبيه، تجد نفسها ممزقة بين مصالحها التجارية الضخمة مع الصين، وبين التزاماتها الأمنية مع الولايات المتحدة، وهو تمزق يستغله بكين بكل ما أوتيت من دهاء للضغط عليها وابتزازها.

وفي أوروبا، تبرز هولندا كحالة خاصة لا تشبه أي دولة أخرى، لأنها موطن شركة «إيه إس إم إل»، الشركة الوحيدة في العالم التي تصنع آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية الشديدة، التي يبلغ سعر الآلة الواحدة منها مئات ملايين الدولارات، والتي لا يمكن صنع رقاقة متقدمة واحدة بدونها. وقد وافقت هولندا منذ عام 2016 على عدم بيع هذه الآلات المتقدمة للصين، ثم وافقت في ديسمبر 2022 على تطبيق ضوابط التصدير الأمريكية الصادرة في أكتوبر من العام نفسه، لكنها في الوقت نفسه تواصل بيع آلاتها الأقل تقدما لبكين، لأن الصين هي أكبر سوق محتملة لها، ولأن قيادة الشركة تعرف أن قدرتها على بيع كل ما تنتجه لعملاء آخرين لن تدوم إلى الأبد. وفي الوقت نفسه، تمتلك أوروبا شركات كبرى مثل «إس تي مايكروإلكترونيكس» و«إن إكس بي» و«إنفينيون»، التي تتخصص في رقائق السيارات والصناعة، وتملك مراكز بحثية رائدة مثل «إيميك» في بلجيكا و«فراونهوفر» في ألمانيا، وتبني برامج طموحة لتطوير قدراتها، لكنها تظل حذرة من الانخراط الكامل في مواجهة مع الصين، لأنها تريد الحفاظ على تجارتها معها، ولأنها ترى أن أمنها الاقتصادي لا يقل أهمية عن أمنها العسكري.

وفي جنوب آسيا، تبرز الهند كقصة مختلفة تماما، قصة دولة لم تكن يوما لاعبا رئيسيا في صناعة الرقائق، لكنها تريد أن تصبح لاعبا مهما في العقد المقبل. فالطلب الهندي على الرقائق ينمو بضعف المعدل العالمي، ومن المتوقع أن يصل إلى عشرة في المئة من الطلب العالمي بحلول عام 2030، ولدى نيودلهي طموح واقعي يركز على الرقائق الأقل تقدما، من خمسة وستين نانومترا إلى ثمانية وعشرين نانومترا، وعلى عمليات التجميع والاختبار والتغليف، التي تسمى اختصارا «إيه تي بي»، والتي يمكن أن توفر وظائف كثيرة وتدعم صناعة الأنظمة الإلكترونية، من الهواتف إلى الطاقة الشمسية إلى البطاريات. وقد وقعت جمعيتا صناعة أشباه الموصلات في أمريكا والهند مذكرة تفاهم في أبريل 2022 لتحديد الفرص المشتركة، وأطلقت الولايات المتحدة والهند مبادرة للتقنيات الحرجة والناشئة، ووقعت الهند والاتحاد الأوروبي مجلسا للتجارة والتكنولوجيا، وتملك شركات أمريكية مثل إنتل وكوالكوم فروعا للتصميم في مدينة بنغالور منذ عقود. لكن الكتاب يحذر من أن نجاح الهند، مثل نجاح أمريكا، لن يتحدد بحجم الإعانات الحكومية، بل بقدرة القطاع الخاص على البناء، وبجودة بيئة الأعمال والتنظيم، وبقدرة البلاد على توفير الكهرباء والمياه والبنية التحتية والعمال المهرة. فالإعانات يمكن أن تبني مصنعا، لكنها لا تستطيع وحدها أن تبني صناعة.

وفي إسرائيل، قصة: فقد اختارت إنتل إسرائيل في الثمانينيات لتكون موقع أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، وأصبحت إسرائيل اليوم أكبر موقع خارجي لإنتل، إذ يعمل فيها نحو عشرة آلاف موظف في التصنيع والبحث والتطوير، وتعد إنتل أكبر صاحب عمل خاص في إسرائيل. وبدأ مصنع «فاب 28» العمل في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ثم جرى تحديثه بمساعدة منح وإعفاءات ضريبية من الحكومة الإسرائيلية، وأعلنت إنتل مؤخرا عن بناء مصنع «فاب 38»، وهو موقع إنتاج بتقنية أربعة نانومترات باستخدام الطباعة فوق البنفسجية، باستثمار إجمالي يقدر بنحو عشرة مليارات دولار، منها ما يصل إلى أربعة مليارات دولار منحا حكومية، وبدأ تشغيله في عام 2024. وفي فبراير 2022، أعلنت إنتل عن استحواذها على شركة «تاور سيميكونكتور» الإسرائيلية مقابل خمسة وأربعة أعشار مليار دولار، وهي شركة تقدم خدمات المسابك لصنع الرقائق التناظرية، ولديها مصانع في إسرائيل وكاليفورنيا وتكساس واليابان. كما بنت إسرائيل منظومة صغيرة لكنها حيوية من الشركات الناشئة في تصميم الرقائق، تخرج منها نحو اثنتي عشرة شركة جديدة كل عام، وتشتريها الشركات الكبرى مثل إنتل التي استحوذت على «هابانا لابس» لتصميم رقائق الذكاء الاصطناعي مقابل ملياري دولار، وعلى «موبايل آي» لتطوير رقائق القيادة الذاتية مقابل خمسة عشر مليارا وثلاثمئة مليون دولار، وهو أكبر مبلغ دفعته إنتل على الإطلاق لشراء شركة إسرائيلية. كما افتتحت شركات مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت وإنفيديا وكوالكوم وسامسونغ مراكز تصميم في إسرائيل، وافتتحت غوغل مركزا في عام 2021، وتبعتها فيسبوك. لكن إسرائيل أيضا تجد نفسها في موقف حساس، لأنها حافظت على علاقات تجارية مع الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بينما كانت تعدل هذه العلاقات بناء على اعتبارات أمنية، ولأن بكين تنظر إليها مؤخرا كمصدر محتمل لتقنيات تصميم الرقائق والتكامل المتقدمة، عبر استثمارات شركات مثل هواوي وشاومي.

ومن شبكة الحلفاء، ينتقل الكتاب إلى الفصل الذي كتبه ماثيو بوتينجر، النائب السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي يطرح فيه فكرة يسميها «الاحتواء المقيد»، أو «الكونستريمنت»، وهي فكرة تقوم على التمييز الدقيق بين هدفين مختلفين تماما: الهدف الأول هو منع تدفق الرقائق إلى الصين، والهدف الثاني هو منع الصين من امتلاك الوسائل اللازمة للسيطرة على سوق الرقائق العالمية ثم قطع تدفقها عن الديمقراطيات. ويقول بوتينجر إن الهدف الأول، رغم أهميته في منع وصول الرقائق إلى الصواريخ الفرط صوتية وأجهزة الكمبيوتر العملاقة وأنظمة المراقبة في الصين، ليس هو الهدف الأهم، بل الهدف الأهم هو الثاني، لأنه إذا سمحنا للصين بأن تصبح «أوبك الرقائق»، أي القوة المهيمنة التي تتحكم في إمدادات العالم كما تتحكم أوبك في إمدادات النفط، فإننا سنمنح شي جين بينغ الوسيلة لشل اقتصاداتنا، وتقويض تفوقنا التكنولوجي، وتعريض قدراتنا العسكرية للخطر. ويضرب مثلا من القرن العشرين لتوضيح فكرته: هدفنا ليس قطع تدفق النفط عن الصين، بل منع الصين من أن تصبح أوبك.

ويشرح بوتينجر لماذا يعتبر شي جين بينغ الرقائق أولوية قصوى لدرجة أنه وضع لها هدفا صريحا منذ عام 2014، عندما أصدر مجلس الدولة الصيني «إرشادات لتعزيز تطوير صناعة الدوائر المتكاملة الوطنية»، التي حددت هدف تحقيق صناعة أشباه الموصلات المهيمنة في العالم بحلول عام 2030 في مجالات الإنتاج والتصميم والتغليف والاختبار والمواد والمعدات، وتلبية سبعين في المئة من الطلب الصيني على الرقائق من الإنتاج المحلي بحلول عام 2025، ثم رفع مجلس الدولة الهدف في عام 2019 إلى ثمانين في المئة بحلول عام 2030. وفي خطاب ألقاه عام 2018 أمام الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة، حذر شي من أن «وضعنا الذي تسيطر فيه دول أخرى على التقنيات الأساسية والجوهرية لم يتغير جوهريا»، ودعا إلى تجاوز «أوجه القصور» في مهمة الاستيلاء على «الأرض المرتفعة» للتقنيات المحورية، بما في ذلك «الرقائق الدقيقة المتطورة». وقد ترجم هذا الخطاب إلى أموال ضخمة، إذ قدرت مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار في واشنطن عام 2017 أن الصين خصصت مئة وستين مليار دولار إعانات للقطاع، وأفادت وكالة رويترز في ديسمبر 2022 بأن بكين كانت تعد جولة جديدة من الإعانات والائتمانات الضريبية تعادل نحو مئة وخمسين مليار دولار، ومجموع الرقمين يعادل ستة أضعاف المبلغ الذي خصصه الكونغرس الأمريكي لدعم تصنيع الرقائق من خلال قانون الرقائق والعلوم، وهو اثنان وخمسون مليار دولار. ومن خلال استراتيجية «التداول المزدوج»، أعلن شي صراحة هدفه المتمثل في تقليل اعتماد الصين على الواردات عالية التقنية، وفي الوقت نفسه جعل سلاسل إمداد التكنولوجيا في العالم أكثر اعتمادا على الصين، وفي ضمان قدرة الصين على استبدال وارداتها من دولة بأخرى بسهولة. وقد وصف هذا التحرك بأنه دفاعي، حين قال في خطاب رئيسي عام 2020: «يجب أن نحافظ على تفوقنا عبر سلسلة الإنتاج بأكملها، وأن نشدد اعتماد سلاسل الإنتاج الدولية على الصين، مشكلين قدرة ردع قوية ومضادة ضد الأجانب الذين قد يقطعون الإمدادات عن الصين بشكل مصطنع»، لكنه في الممارسة العملية، كما يقول الكتاب، استخدم الاعتماد الاقتصادي للأجانب على الصين كرافعة هجومية لدفع أهدافه السياسية في الخارج، إذ قيدت بكين التجارة مع أستراليا وكندا واليابان ومنغوليا والنرويج والفلبين وكوريا الجنوبية ودول جزر المحيط الهادئ وغيرها، في محاولات ناجحة أحيانا لإجبار الدول المستهدفة على تغيير قوانينها أو سياساتها أو إجراءاتها القضائية.

وفي مواجهة هذا الطموح، يرى بوتينجر أن قواعد التصدير التي أصدرتها إدارة بايدن في أكتوبر 2022، إذا طُبقت بصرامة، تمثل نقطة انطلاق جيدة لاحتواء طموحات بكين. فهذه القواعد تبني على استخدام إدارة ترامب لقاعدة «المنتج الأجنبي المباشر»، التي تمنع الشركات الأمريكية أو شركات الدول الثالثة من بيع منتجات مصنوعة بأدوات أو برمجيات أو تصاميم أمريكية لشركات مدرجة في القائمة السوداء في الصين، وقد وسعت إدارة بايدن القائمة السوداء لتشمل شركات صينية تعمل في مجال الحوسبة الفائقة أو الاستخدامات العسكرية أو المراقبة، وأضافت إليها تسعا وأربعين شركة بالإضافة إلى هواوي. لكن الجزء الأهم من القواعد يستهدف إنتاج الصين من الرقائق نفسه، من خلال فرض متطلبات ترخيص، مع افتراض الرفض، لتصدير المنتجات الأمريكية إلى المصانع في الصين التي تنتج رقائق منطقية بدقة ستة عشر نانومترا أو أقل، وفرض متطلبات ترخيص لمكونات أدوات تصنيع أشباه الموصلات، وفرض قيود على عمل الأشخاص الأمريكيين في شركات أشباه الموصلات في جمهورية الصين الشعبية التي تنتج رقائق متقدمة. وقد أشار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى هذا التحول في خطاب ألقاه في سبتمبر 2022، حين قال إنه «يتعين علينا إعادة النظر في الفرضية القائمة منذ زمن طويل المتمثلة في الحفاظ على مزايا نسبية على المنافسين في تقنيات رئيسية معينة. كنا في السابق نحافظ على نهج المقياس المتحرك الذي يقول إننا بحاجة إلى البقاء متقدمين بجيلين فقط. هذا ليس البيئة الاستراتيجية التي نعيش فيها اليوم. بالنظر إلى الطبيعة التأسيسية لتقنيات معينة، مثل رقائق المنطق والذاكرة المتقدمة، يجب أن نحافظ على أكبر تقدم ممكن». ويضيف الكتاب أن هذا التحول يمثل تطورا في الاستراتيجية الأمريكية، التي كانت تركز في السابق على تعزيز الصناعة المحلية والسعي وراء الإيرادات قصيرة الأجل، بدلا من تقييد التقدم التكنولوجي الصيني نحو أهدافه الصناعية، وأن الجمع بين ضوابط التصدير الجديدة والإعانات الواردة في قانون الرقائق يعني أن واشنطن تحاول أخيرا السعي وراء الهدفين في وقت واحد.

لكن إذا كانت طموحات الصين بهذا الوضوح، وإذا كانت الأموال التي أنفقتها بهذه الضخامة، فلماذا لا تزال الصين متخلفة في صناعة الرقائق؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عنه الفصل الثامن، الذي كتبه المؤرخ والمحلل المتخصص في الصين الحديثة غلين تيفيرت، والذي يحمل عنوانا يلخص نتيجته في كلمتين: «القومية التكنولوجية المتخلفة». فعلى الرغم من مئات المليارات من الدولارات التي ضختها الدولة، وعلى الرغم من إنشاء عشرات الآلاف من الشركات المحلية في كل حلقة من حلقات سلسلة الإمداد، فإن الناتج ظل أقل بكثير من الأهداف السياسية. فبينما توسع إنتاج الرقائق في الصين بالقيمة المطلقة، ارتفعت حصته من الاستهلاك المحلي بأقل من نقطتين مئويتين بين عامي 2014 و2021، من خمسة عشر فاصلة واحد في المئة إلى سبعة عشر في المئة فقط، وظلت الشركات الأجنبية العاملة داخل الصين تنتج ضعف ما تنتجه الشركات المحلية في عام 2020، وستواصل قيادتها حتى عام 2025 على الأقل. ووفقا للإحصاءات الجمركية الرسمية في الصين، بلغت قيمة واردات الصين من الرقائق في عام 2021 نحو ثمانية وعشرين ضعف قيمة صادراتها منها، وهو اختلال هائل يعكس حقيقة أن الصين تنتج ستة وثلاثين في المئة من إلكترونيات العالم، وهي ثاني أكبر سوق استهلاكية نهائية للإلكترونيات التي تحتوي على رقائق. أما حصة الاستهلاك التي تنتجها الشركات المحلية وحدها، فهي الصورة الأكثر إحباطا لبكين، إذ حددت خطة «صنع في الصين 2025» أهداف اكتفاء ذاتي بنسبة أربعين في المئة لعام 2020 وسبعين في المئة لعام 2025، لكن تقديرات إحدى المنشورات الصناعية تشير إلى أن الصين حققت خمسة فاصلة تسعة في المئة فقط من الاكتفاء الذاتي في عام 2020، وتتوقع سبعة فاصلة خمسة في المئة في عام 2025، أي أقل بكثير من الهدف المعلن.

ويحدد تيفيرت أربعة عوامل محلية كانت وراء هذا التعثر، أولها رأس المال البشري. فصناعة الرقائق في الصين كافحت من أجل الحصول على مواهب مؤهلة في الداخل، واعتمدت بشكل كبير على التوظيف من الخارج لكبار المديرين والمهندسين والمطورين. ففي عام 2020، تخرج مئتان وعشرة آلاف طالب جامعي في تخصصات مرتبطة بأشباه الموصلات في الصين، لكن كثيرين منهم كانت مهاراتهم ضعيفة، وعلى الرغم من ارتفاع البطالة بين الشباب، دخل ثلاثة عشر فاصلة سبعة وسبعين في المئة فقط منهم صناعة الرقائق. وظلت الاتجاهات غير مواتية، لأن حجم القوى العاملة في الصين يتقلص، ولا يتخرج من الجامعة سوى اثني عشر فاصلة خمسة في المئة منها، ولأن أصحاب التخصصات التكنولوجية لديهم خيارات وظيفية كثيرة في الصين وخارجها. كما أن معدل دوران العاملين في الصناعة مرتفع بسبب ثقافة العمل المرهقة والمنافسة الشرسة وجاذبية المهن الأخرى في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتكافح المسابك على وجه الخصوص للاحتفاظ بالمواهب، لأن الكيانات الحكومية والشركات المملوكة للدولة التي تستثمر فيها موجهة نحو تعظيم الإنتاج بدلا من تطوير الموظفين، ولأن التكاليف الرأسمالية المرتفعة تقيد الميزانيات التشغيلية. ففي عام 2020، ترك سبعة عشر في المئة من موظفي شركة «إس إم آي سي» الشركة، مقارنة بمعدل دوران بلغ اثني عشر فاصلة خمسة في المئة في الصناعة ككل، ويقول مراقبون إن المهندسين الذين يعملون على خطوط الإنتاج يتركون وظائفهم للعمل في التصميم، الذي يوفر أجورا أعلى وساعات عمل أقصر وأكثر قابلية للتنبؤ، وهي ظاهرة لوحظت أيضا في الولايات المتحدة. ويتوقع المحللون وجود أكثر من مئتي ألف وظيفة شاغرة في الصين بحلول عام 2023، على الرغم من أن تراجع الطلب العالمي على الرقائق قد يقلل هذا النقص.

أما العامل الثاني فهو قوى السوق نفسها، التي عملت ضد القيادة والاكتفاء الذاتي. فقد اتبعت سياسة الصين في مجال الرقائق مسارين متوازيين: الأول هو تنمية قاعدة إنتاج محلية آمنة من «الأبطال الوطنيين» من خلال سياسات الشراء المحلي ونقل التكنولوجيا المدعوم من الدولة والوصول التفضيلي إلى الحوافز، والثاني هو تعزيز نظام بيئي نابض بالحياة من الشركات الأخرى المتصلة بالسوق العالمية والمجبرة على التنافس فيها، على أمل خلق حلقة حميدة يدفع فيها الثاني الابتكار المحلي ويرفع الأول. لكن التناقضات بين المبادئ التجارية والمبادئ السوقية الكامنة وراء كل قطب في هذه العلاقة أثبتت صعوبة تجاوزها. فمن خلال عزل مجموعة فرعية من الشركات عن المنافسة الأجنبية وانضباط السوق، وتشديد قبضة الإدارة عليها، أعاقت الحكومة المركزية الكفاءة والابتكار حيث تحتاج إليهما أكثر من أي مكان آخر. وسعيا وراء مخاطر استثمارية أقل وعوائد أعلى على رأس المال، تجاوزت الحكومات المحلية والإقليمية في كثير من الأحيان الشركات المحلية لصالح منافسين أجانب مرموقين يتمتعون بتكنولوجيا متفوقة وقدرات مثبتة، مثل إنتل وإس كيه هاينكس وسامسونغ وتي إس إم سي ويونايتد مايكروإلكترونيكس. أما العاملان الثالث والرابع، وهما الاحتيال والزبائنية، فقد تجليا في فضائح «الصندوق الكبير»، الصندوق الوطني الصيني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة، الذي أُطلق عام 2014 وأصبح معروفا باسم «الصندوق الكبير»، والذي تدفقت من خلاله عشرات المليارات من الدولارات عبر مجموعة «تسينغهوا يونيجروب» التي أثقلتها الديون وواجهت الإفلاس، وعبر شركات ناشئة بارزة مدعومة من الصندوق انتهى الأمر بمديريها التنفيذيين في السجن بتهم الفساد، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون عن حجم الأموال التي أُهدرت أو سُرقت بدلا من أن تُستثمر في بناء القدرات الحقيقية.

ويضيف تيفيرت أن الفجوات الحرجة لا تزال قائمة في سلسلة الإمداد المحلية الصينية، فالصين ليس لديها مصنع رئيسي للرقائق التناظرية أو المعالجات الدقيقة المختلطة الإشارات أو وحدات التحكم الدقيقة أو الرقائق المنطقية المتخصصة في السوق العالمية، ولا تزال صناعتها تعتمد على الملكية الفكرية الأساسية من الخارج، وخاصة برمجيات أتمتة التصميم الإلكتروني المستخدمة في تصميم الرقائق، وهيكليات مجموعة التعليمات ونوى الملكية الفكرية التي تحددها، مثل معيار «إكس 86» الذي ابتكرته إنتل، ونوى الملكية الفكرية التي تقدمها شركة «آرم» البريطانية. كما أن مصنعي المعدات في الصين متخلفون عن قادة السوق، فالصين مكتفية ذاتيا فقط حتى عقدة تسعين نانومترا بسبب محدودية مجموعة معدات تصنيع أشباه الموصلات المحلية، وأكثر معداتها المحلية تقدما، في مجالات الحفر والمعالجة الحرارية، لا تصل إلى أبعد من عقدة ثمانية وعشرين نانومترا. وتستهدف ضوابط التصدير الأمريكية الأخيرة هذه الاختناقات بالذات، من خلال منع الوصول إلى التقنيات الأجنبية الأكثر تقدما، وهو ما سيضغط على الصين لابتكار استراتيجيات للالتفاف والبدائل. لكن الكتاب لا يرسم صورة سوداوية بالكامل عن الصين، بل يعترف بأنها حققت نجاحات حقيقية في بعض المجالات، مثل وحدات إنترنت الأشياء الخلوية، حيث استحوذت شركات «كويكتيل» و« فيبوكوم» و«سونسي» على نصف السوق العالمية لوحدات إنترنت الأشياء الخلوية المدمجة في العدادات الذكية ونقاط البيع والأجهزة الطبية والسيارات والأنظمة الصناعية، وهو نجاح أثار مخاوف بشأن أمن البيانات والخصوصية، لأن هذه التقنيات تتفاعل مع البيئة المادية. كما أن الصين حققت تقدما في مجالات مثل تكنولوجيا الذاكرة والبطاريات والاتصالات، لكنها في مجال الرقائق المتقدمة لا تزال، كما يقول الكتاب، متخلفة عن الركب، وتعتمد على الخارج في أكثر مما تعترف به علنا.

حين يصل القارئ إلى الفصول الأخيرة من كتاب «مثلث السيليكون»، يشعر بأن السرد قد اكتملت حلقاته، وأن الصورة التي بدأت بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في ليلة صيفية متوترة، ومرت عبر أربعة عوالم محتملة لعام 2032، وعبر فكرة بوليصة التأمين، وعبر شبكة الحلفاء الممتدة من طوكيو إلى سيول إلى أمستردام إلى بنغالور إلى تل أبيب، وعبر طموحات بكين المتعثرة، قد وصلت أخيرا إلى السؤال الذي لا يمكن الهروب منه، وهو سؤال لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، ولا بالجغرافيا وحدها، بل بقواعد اللعبة نفسها. فما الذي يجب أن يفعله العالم حين يجد نفسه أمام منافس لا يلعب وفق القواعد نفسها التي يلعب بها الجميع، بل يغير القواعد في منتصف المباراة، ويدعم شركاته بمليارات الدولارات من المال العام، ويفرض على الشركات الأجنبية نقل تكنولوجياتها مقابل الوصول إلى سوقه، ويتسامح مع سرقة الملكية الفكرية، ثم يبيع منتجاته في الأسواق العالمية بأسعار لا يستطيع أي منافس يعمل بمنطق السوق أن ينافسها؟ وهل يمكن في ظل هذا الواقع بناء نظام عالمي للرقائق يكون أكثر أمنا وعدلا واستدامة، أم أن العالم يتجه حتما نحو انقسام دائم، يقسم فيه كل معسكر سلسلة إمداده الخاصة، ويدفع الجميع ثمن هذا الانقسام من جيوبهم ومن أمنهم ومن مستقبلهم؟

يبدأ الكتاب الإجابة عن هذا السؤال بأن المشكلة ليست في أن الصين تدعم صناعتها، لأن كل دولة كبرى في العالم تدعم صناعة الرقائق بطريقة أو بأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها من خلال قانون الرقائق والعلوم، واليابان من خلال حزم الدعم الكبيرة لمصانعها الجديدة، وكوريا الجنوبية من خلال الحوافز الضريبية لسامسونغ وإس كيه هاينكس، والاتحاد الأوروبي من خلال قانون الرقائق الأوروبي. بل المشكلة، كما يراها مؤلفو الكتاب، تكمن في طبيعة الدعم الصيني وحجمه وطريقة توظيفه، وفي أنه جزء من منظومة أوسع من السلوك غير السوقي، الذي لا يهدف فقط إلى بناء قدرات محلية، بل إلى تغيير ميزان القوى في السوق العالمية لصالح الدولة نفسها، وإلى جعل الشركات الأجنبية تعتمد على الصين، ثم استخدام هذا الاعتماد كأداة ضغط سياسي. فالدعم الصيني لا يمر عبر برامج شفافة يعلن عنها للجميع وتخضع للرقابة البرلمانية، بل عبر صناديق استثمارية ضخمة مثل الصندوق الكبير، وعبر قروض ميسرة من بنوك مملوكة للدولة، وعبر أراض مجانية وطاقة مدعومة وإعفاءات ضريبية تمنح لشركات بعينها بناء على علاقاتها السياسية، وعبر إجبار الشركات الأجنبية التي تريد العمل في الصين على تأسيس مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، وعبر نقل التكنولوجيا القسري الذي كان شرطا غير مكتوب لدخول السوق الصينية لسنوات طويلة، وعبر شبكة واسعة من عمليات التجسس الصناعي وسرقة الأسرار التجارية، التي وثقتها تقارير أمريكية وأوروبية كثيرة، والتي استهدفت شركات من أمثال مايكرون وشركات تصميم الرقائق وشركات المعدات، وكلفت الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات.

ويضيف الكتاب أن هذا السلوك لم يعد خافيا على أحد، بل أصبح جزءا من نقاش عام في العواصم الغربية، لكن الرد عليه ظل حتى سنوات قريبة مترددا ومجزأ، لأن كل دولة كانت تخشى أن تخسر حصتها من السوق الصينية إذا تحركت وحدها، ولأن الشركات الكبرى كانت تخشى أن تخسر إيراداتها إذا قطعت علاقتها مع بكين، ولأن الحكومات كانت تخشى أن تؤدي أي مواجهة إلى حرب تجارية تضر بمستهلكيها. ولذلك يقترح الكتاب أن تكون المواجهة جماعية، لا فردية، وأن تقوم على مبدأ بسيط وهو أن حرية السوق لا تعني حرية التلاعب بها، وأن الدفاع عن المنافسة العادلة ليس حمائية، بل هو شرط لبقاء المنافسة نفسها. ومن هنا تأتي الدعوة إلى بناء تحالف من الدول الديمقراطية المتقدمة في مجال الرقائق، لا يكتفي بتنسيق ضوابط التصدير، بل يتفق على مجموعة مشتركة من القواعد لمواجهة الإعانات غير العادلة، وعمليات الإغراق التي تبيع فيها الشركات الصينية منتجاتها في الأسواق العالمية بأسعار أقل من كلفة إنتاجها بهدف إخراج المنافسين، وسرقة الملكية الفكرية، والاستثمارات التي تهدف إلى الاستحواذ على التكنولوجيات الحرجة عبر شركات واجهة. ويشمل ذلك تعزيز أدوات الدفاع التجاري، مثل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، وتحسين آليات فحص الاستثمار الأجنبي، مثل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وآليات الفحص الأوروبية واليابانية والكورية، بحيث لا تقتصر على الاستثمارات الواردة، بل تشمل أيضا الاستثمارات الصادرة في التقنيات الحساسة، التي يمكن أن تنقل المعرفة والقدرات إلى الصين عبر مشاريع مشتركة أو مراكز بحثية أو استحواذات صغيرة تبدو بريئة لكنها في مجموعها تنقل القدرة التكنولوجية.

كما يدعو الكتاب إلى إعادة التفكير في دور منظمة التجارة العالمية، التي صممت قواعدها في عصر كان فيه الافتراض السائد أن كل الدول ستتجه تدريجيا نحو اقتصاد السوق، وأن الاندماج في التجارة العالمية سيؤدي حتما إلى الانفتاح السياسي، وهو افتراض أثبتت التجربة الصينية أنه لم يتحقق بالكامل. فالصين استفادت من عضويتها في المنظمة للوصول إلى الأسواق العالمية، لكنها حافظت في الوقت نفسه على دور مركزي للدولة في الاقتصاد، وعلى شركات مملوكة للدولة تتمتع بامتيازات لا تتوفر لمنافسيها، وعلى نظام قانوني يجعل من الصعب على الشركات الأجنبية أن تحصل على حماية حقيقية لملكيتها الفكرية داخل الصين. ويقترح الكتاب أن تعمل الديمقراطيات معا على إصلاح هذه القواعد، أو على بناء اتفاقيات جديدة بين الدول التي تشاركها الرؤية نفسها، تضع معايير واضحة للشفافية في الإعانات، وتفرض عقوبات حقيقية على سرقة الملكية الفكرية، وتضع آليات للتعامل مع الشركات التي تعمل كأذرع للدولة، لا كشركات تجارية مستقلة. فالهدف، كما يكرر الكتاب في أكثر من موضع، ليس فصل الصين عن العالم، ولا حرمانها من التقدم التكنولوجي، بل إجبارها على اللعب وفق قواعد عادلة، تجعل المنافسة تعتمد على الابتكار والجودة والكفاءة، لا على حجم الدعم الحكومي أو القدرة على سرقة أفكار الآخرين.

لكن الكتاب لا يكتفي بالحديث عن المواجهة، بل ينتقل في فصله الختامي إلى رسم خارطة طريق للسنوات المقبلة، وهي خارطة تقوم على ثلاث ركائز مترابطة، أولها الأمن، وثانيها العدالة، وثالثها الاستدامة. فأما الأمن، فيعني أن العالم الديمقراطي يجب أن يبني قدرة إنتاجية موزعة جغرافيا، لا تتركز في مكان واحد مهما كان هذا المكان موثوقا، وأن يبني مخزونات استراتيجية ذكية، وأن يطور قدرته على معرفة سلاسل إمداده ورؤيتها بوضوح، وأن يعزز دفاع تايوان بحيث يصبح أي هجوم عليها مكلفا للغاية، وأن يحافظ على تفوقه في التقنيات الأكثر تقدما، ليس عبر منع الصين من التقدم إلى الأبد، وهو هدف غير واقعي، بل عبر الحفاظ على فارق زمني يسمح للديمقراطيات بأن تظل قادرة على الابتكار والدفاع عن نفسها. وأما العدالة، فتعني أن الفوائد الاقتصادية لصناعة الرقائق يجب أن لا تتركز في حفنة من الشركات العملاقة أو في عدد قليل من المدن الغنية، بل أن تنتشر عبر مناطق جغرافية أوسع، وأن تخلق وظائف جيدة في المدن الصغيرة والمناطق التي عانت من تراجع الصناعة، وأن تمنح الدول النامية فرصة حقيقية للمشاركة في هذه الصناعة، ليس كمستهلكين فقط، بل كمنتجين ومصممين ومبتكرين، وأن تحصل النساء والأقليات والمجتمعات التي همشت تاريخيا على فرص متساوية للدخول إلى هذا القطاع. وأما الاستدامة، فتعني أن صناعة الرقائق، التي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه النقية والمواد الكيميائية، يجب أن تصبح أكثر صداقة للبيئة، وأن تقلل من بصمتها الكربونية، وأن تطور تقنيات لإعادة تدوير المياه والمواد، وأن تبني مصانع تعمل بالطاقة النظيفة، وأن تفكر في دورة حياة الرقاقة كاملة، من استخراج المعادن إلى التخلص من النفايات الإلكترونية، لأن عالم يتوسع فيه الطلب على الرقائق بلا حدود لا يستطيع أن يتجاهل كلفته البيئية.

ويحذر الكتاب في خاتمته من وهمين متقابلين، كلاهما خطير. فالوهم الأول هو وهم أن العولمة ستعود كما كانت قبل الأزمة، وأن السوق وحدها ستعيد ترتيب الأمور، وأن بإمكاننا أن نتجاهل الجغرافيا والسياسة ونعود إلى عصر كان فيه المهندسون في كاليفورنيا يصممون الرقائق، والعمال في تايوان يصنعونها، والمستهلكون في الصين يشترونها، دون أن يسأل أحد عن الأمن القومي. وهذا الوهم، كما يقول الكتاب، قد انتهى، لأن الرقائق أصبحت اليوم في قلب الصراع الجيوسياسي، ولأن الدول لن تعود إلى الثقة العمياء التي كانت سائدة قبل عقدين. أما الوهم الثاني فهو وهم أن الحل هو الانفصال الكامل، وأن بإمكان الولايات المتحدة أو الصين أن تبني عالما تكنولوجيا منفصلا تماما عن الآخر، دون أن تدفع ثمنا باهظا. وهذا الوهم أيضا خطير، لأن الانفصال الكامل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل شيء، من الهواتف إلى السيارات إلى الأجهزة الطبية، وسيبطئ الابتكار، لأن العلم يتقدم عبر التعاون وتبادل الأفكار، وسيجعل العالم أكثر عرضة للصدمات، لأن كل معسكر سيعتمد على عدد أقل من الموردين، وسيزيد من خطر سوء الفهم والتصعيد العسكري، لأن غياب الروابط الاقتصادية يجعل الحرب أقل كلفة. ولذلك يدعو الكتاب إلى طريق ثالث، يسميه بعض المشاركين فيه «إزالة المخاطر دون فك الارتباط»، أي تقليل الاعتماد المفرط على مصدر واحد في التقنيات الحرجة، مع الحفاظ على التجارة والتبادل في المجالات التي لا تهدد الأمن القومي، ومع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع بكين، لأن العالم لا يستطيع أن يواجه تحديات مثل تغير المناخ والأوبئة والأمن الغذائي دون تعاون بين أكبر اقتصادين فيه.

وفي الصفحات الأخيرة، يعود الكتاب إلى القصة التي بدأ بها، قصة الجزيرة الصغيرة التي أصبحت مركز العالم، ليذكر القارئ بأن مستقبل تايوان ليس مسألة تخص سكانها وحدهم، بل مسألة تخص كل من يستخدم هاتفا ذكيا أو يقود سيارة حديثة أو يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمله. فإذا فقد العالم تايوان، كما حذر أحد السيناريوهات، فإنه لن يفقد مصنعا واحدا، بل سيفقد شبكة كاملة من المعرفة والمهارات والثقة التي بنيت على مدى خمسين عاما، والتي لا يمكن تعويضها بمجرد بناء مصنع جديد في أريزونا أو في كوماموتو أو في دريسدن. وإذا حافظ العالم على تايوان، وحافظ على قدرته على الابتكار، وبنى نظاما أكثر توازنا وعدلا واستدامة، فإنه سيكون قد حول أزمة الرقائق من تهديد وجودي إلى فرصة تاريخية لإعادة بناء العولمة على أسس أكثر واقعية وأكثر إنسانية. ويختم الكتاب بدعوة  إلى صانعي السياسة في واشنطن وتايبيه وطوكيو وسيول وبروكسل ونيودلهي، وإلى قادة الشركات والجامعات، وإلى المواطنين العاديين الذين لا يعرفون شيئا عن النانومتر، لكن حياتهم تعتمد عليه كل يوم: لا تنتظروا الأزمة المقبلة لكي تتحركوا، فالوقت الذي نملكه الآن، قبل أن يحدث الزلزال أو الحصار أو الحرب، هو الوقت الذي يجب أن نبني فيه بوليصة التأمين، وأن نصلح بيوتنا من الداخل، وأن نعيد تعريف علاقتنا مع الصين ومع بعضنا بعضا، لأن الرقائق، في نهاية المطاف، ليست مجرد قطع صغيرة من السيليكون، بل هي مرآة تعكس من نحن، وما الذي نؤمن به، وما العالم الذي نريد أن نعيش فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى