لماذا لا توجد سياسة بلا تعبد ولا دين بلا تدبير؟
الدولة الائتمانية كطريق ثالث عند طه عبد الرحمن

ليس كتابا يقرأ مرة واحدة ويوضع على الرف، هذا الذي كتبه الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن تحت عنوان يبدو للوهلة الأولى شاعريا ومكثفا في آن: “روح الدين.. من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية”. الصادر أولا في رمضان 1432 هـ الموافق أغسطس 2011 عن المركز الثقافي العربي، هو كتاب يضع يده مباشرة على الجرح الأعمق، بل جرح تصور الوجود نفسه. فكل معاركنا السياسية والفقهية والتربوية، كما يرى طه، ليست إلا تجليات لسؤال واحد لم نجب عنه بصدق: أين يعيش الإنسان؟ هل يعيش في عالم واحد هو هذا العالم المرئي المحسوس الذي تقيسه العلوم وتديره الدولة الحديثة، أم يعيش في عالمين اثنين، مرئي وغيب، متصلين لا منفصلين؟
منذ الصفحة الأولى يفاجئك طه عبد الرحمن بمقدمة لا تشبه مقدمات الكتب الفلسفية المعتادة. لا يبدأ بتعريف العلمانية ولا بسرد تاريخي لنشأتها في أوروبا، بل يبدأ بآية قرآنية تذكر حقيقة منسية عن الإنسان: أنه ناس. الإنسان سمي إنسانا لنسيانه. وهو نسيان ليس عارضا نفسيا، بل هو بنية وجودية. الإنسان ينسى أصله، ينسى عهده الأول، ينسى العالم الآخر الذي جاء منه وإليه يعود. ومهمة الدين في جوهرها، كما يقول، ليست أن تعطي الإنسان معلومات جديدة، بل أن تذكره بما نسي. ولهذا كان “الذكر” هو الاسم الآخر للدين في القرآن. ومن هنا يفتح طه الكتاب:بنسيان العلمانية.
العلمانية في قراءة طه عبد الرحمن ليست مجرد فصل الدين عن الدولة، ولا هي حياد إجرائي تتبناه الدولة الحديثة لضمان المساواة بين المواطنين. هذه هي الصورة المخففة التي تقدم بها نفسها في الكتب المدرسية. أما في عمقها الفلسفي، فالعلمانية هي دعوى وجودية كبرى تقول: لا يوجد إلا عالم واحد. وهو ما يسميه في الكتاب “مبدأ العالم الواحد”. العالمانيون، حسب تصنيفه الدقيق، بنوا منظومتهم كلها على مسلمة غير مبرهنة أخذت بالتقليد أكثر مما أخذت بالبرهان، وهي أن الإنسان لا يحتاج إلا إلى عالم واحد ليفسر وجوده ويدبر حياته. ومن هذه المسلمة البسيطة تفرعت كل المسلمات الأخرى: لا غيب، لا وحي بالمعنى الحقيقي، لا تزكية روحية إلا بوصفها تحسينا نفسيا، ولا سياسة إلا بوصفها تدبيرا عقليا محضا لهذا العالم.
وهنا تكمن عبقرية طه عبد الرحمن المنهجية التي طالما عرف بها منذ كتبه الأولى مثل “العمل الديني وتجديد العقل” و”فقه الفلسفة”. إنه لا يناقش العلمانية في نتائجها السياسية، أي في هل هي ديمقراطية أم لا، متسامحة أم لا، بل يناقشها في مقدمتها المنطقية. يقول لهم: لقد سلّمتم بصحة الفصل بين الدين والسياسة من غير أن تميزوا بين العناصر المختلفة المتداخلة في كل من الدين والسياسة. فالدين ليس كله عبادة خاصة، والسياسة ليست كلها تدبيرا عاما. في الدين يوجد تدبير، وفي السياسة يوجد تعبد. هذا هو الخلط التأسيسي الذي أقامت عليه العلمانية صرحها. لقد أخذوا جزءا من الدين هو “التعبد” وجعلوه هو الدين كله، وأخذوا جزءا من السياسة هو “التدبير” وجعلوه هو السياسة كلها، ثم قالوا: التعبد شأن خاص والتدبير شأن عام، إذن الدين شأن خاص والسياسة شأن عام، فافصلوا بينهما. وهو استدلال فاسد منطقيا لأنه بني على تعميم متسرع.
ليست هذه لعبة منطقية فقط. إن لها نتائج وجودية مدمرة. فعندما تحصر الإنسان في عالم واحد، فإنك تضيق وجوده. تجعله كائنا أشبه بالحيوان الزراحف كما يقول طه في عبارة قاسية، كائن يزحف على الأرض لا ينظر إلى السماء، لأن السماء في قاموسه لم تعد “فوقا” بل أصبحت “فضاء”. الإنسان في العالم الواحد يرى نفسه سيد نفسه. وهذه هي اللحظة الثانية الأخطر في تحليل الكتاب، وهي ما يسميه “التسيد”. فالإنسان الذي نسي العالم الغيبي، نسي أنه عبد، فتوهم أنه سيد. ومن وهم السيادة هذا تولدت كل أمراض الحداثة: حب التسيد على الآخرين، والعبودية الطوعية للمتسيد، وشهوات التسلط التي لا تنتهي. يحلل طه هذه الظاهرة تحليلا نفسيا واجتماعيا عميقا، مستعيرا من القرآن مفهوم “الطاغوت” ومن الفلسفة الحديثة نقد إرادة القوة، لكنه يعيد صياغتهما بلغة ائتمانية.
فما هي الائتمانية؟ هنا نصل إلى قلب المشروع الطهائي كله، وإلى كلمة السر التي يحملها عنوان الكتاب: السعة. إذا كانت العلمانية ضيقا، فالائتمانية سعة. والائتمانية مأخوذة من “الأمانة” في قوله تعالى “إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان”. الإنسان في الرؤية القرآنية ليس سيدا ولا مجرد كائن عاقل، بل هو كائن مؤتمن. الوجود كله أمانة في عنقه. وهو مؤتمن لأنه يملك ما لا يملكه غيره: حرية الاختيار المقترنة بالمسؤولية الأخلاقية. ومن هنا يعيد طه تعريف العلاقة بين الدين والسياسة ليس على أساس الفصل ولا على أساس الخلط والتداخل، بل على أساس ثالث جديد كليا هو “الاتصال”. الدين والسياسة متصلان لأنهما يمارسان في نفس المحل وهو الإنسان المؤتمن، لكنهما غير متداخلين لأن لكل منهما منطقه الخاص. وهذا هو عنوان الباب الثاني: “اتصال التدبير بالتعبد واتساع الوجود الائتماني”.
بهذا المعنى، الكتاب ليس دفاعا أصوليا عن “الدولة الإسلامية” بالمعنى الحزبي المتداول، بل هو نقد جذري لكلا الطرفين معا. إنه ينتقد العلمانيين لأنهم ضيقوا الوجود الإنساني بحصره في عالم واحد، وينتقد الإسلاميين الذين قبلوا نفس المنطق العلماني حين رفعوا شعارات مثل “الإسلام دين ودولة” أو “الإسلام دين ودنيا” أو “الدولة الإسلامية دولة مدنية”. فهذه الشعارات في نظر طه، رغم نواياها الحسنة، تقع في فخ الثنائية العلمانية نفسها: تظن أن الدين شيء والدنيا شيء آخر ثم تحاول الجمع بينهما بوصلة خارجية، بينما الحقيقة أن الدين في التصور الائتماني هو الأصل الذي تتفرع عنه الدنيا بوصفها مجالا لتطبيق الأمانة. ليست الدولة في الإسلام جهازا محايدا يضاف إليه الدين كطلاء، بل هي ائتمان في حد ذاتها.
ولذلك قسم طه كتابه هذا الضخم الذي يناهز خمسمائة وثلاثين صفحة إلى بابين متوازنين. الباب الأول بعنوان “ازدواج الوجود الإنساني ونهاية التسيد العلماني” وفيه خمسة فصول، يفكك فيه مسلمة العالم الواحد ويبين كيف تؤدي إلى وهم التسيد وكيف يمكن الخروج منها بالعمل التزكوي. والباب الثاني بعنوان “اتصال التدبير بالتعبد واتساع الوجود الائتماني” وفيه أربعة فصول، يبني فيه بديله الفلسفي: نقد دعوى التداخل بين الدين والسياسة عند الطرفين، ثم تأسيس لمبدأين مركزيين عنده هما “تحكيم الدين” بمعنى جعل الآخرة هي الحاكمة على الأولى، و”تفقه السياسة” بمعنى إعادة الفقه إلى معناه الأخلاقي الحي لا الصناعي الميت، وصولا إلى عرض دعوى الائتمانية كاملة بأركانها وشرائطها.
أسلوب الكتاب هو أسلوب طه الذي يعرفه قراؤه: لغة عربية عالية، مصطلحات منحوتة بدقة مثل “التشهد” و”التغييب” و”العالم الغيبي” و”الوجود الائتماني”، واستدلال منطقي صارم يكاد يكون رياضيا في تراتبيته، مع إحالات غزيرة إلى التراث الإسلامي والفلسفة الغربية المعاصرة من هايدغر إلى غوشيه وفيري. قد يجد القارئ الصحفي العادي صعوبة في أول الأمر، لكنه سرعان ما يكتشف أن وراء هذا التعقيد الظاهري مشروعا تحريريا بسيطا في جوهره: تحرير الإنسان من سجن العالم الواحد وإعادته إلى سعة عالمين.
إذا كانت المقدمة التي افتتح بها طه عبد الرحمن كتابه قد وضعتنا أمام حقيقة الإنسان الناسي، فإن ما بعدها يضعنا أمام خطيئة العلمانية الأولى التي بنت عليها كل شيء: مسلمة أن الإنسان كائن أحادي البعد يعيش في عالم واحد. يسميها طه “مسلمة قصور الوجود الإنساني”، ويجعل من تفنيدها مهمة ، لأنه بدون سقوط هذه المسلمة لا يمكن أن يقوم بناء الائتمانية.
يبدأ ا بسؤال يبدو بسيطا لكنه يهدم من الأساس كل التعريفات الحديثة للإنسان. نحن نقول منذ أرسطو إن الإنسان حيوان سياسي، أو حيوان ناطق، أو حيوان عاقل، ثم جاءت الحداثة فقالت إنه حيوان اقتصادي، أو حيوان معلوماتي كما يروّج اليوم خطاب الثورة الرقمية. كل هذه التعريفات، على اختلاف أزمنتها، تشترك في مسلمة مضمرة واحدة هي أن حياة الإنسان مقصورة على العالم المرئي وحده، فلتُنطلق عليها اسم “مسلمة القصور”. الإنسان عند هؤلاء هو “الإنسان القاصر” أو “الإنسان الأفقي” الذي لا يتعدى وجوده حدود هذا العالم، ويعيش فيه ويموت فيه وينتهي فيه. فإذا سألتهم: هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذا العالم؟ أجابوا بثقة: لا، لأن التجاوز نفسه لا يقع إلا داخل العالم. حتى حين يتحدثون عن الخيال أو الحلم أو التذكر، فإنهم يفسرونه بوصفه نشاطا دماغيا داخليا، أي أنه يحدث داخل كينونة الإنسان المغلقة، لا خارجها.
هنا يتوقف طه طويلا ليفكك هذا الوهم، وهو تفكيك لا يعتمد على الاستشهاد بالنصوص الدينية فقط، بل على تحليل ظاهري دقيق لخبرات إنسانية لا يمكن إنكارها. يأخذ ثلاث ملكات تبدو عادية لكنها في الحقيقة ثورية: الذاكرة، والرؤيا، والخيال الخلاق.
فالذاكرة مثلا، أليست دليلا على أن الإنسان يتجاوز العالم المرئي؟ أنت تذكر صورة محفوظة، تستحضرها الآن، لكنك تتعامل معها كأنها حاضرة رغم غياب أصلها المادي. هذه الصورة لم تعد في الخارج، ولا هي مجرد إشارة كيميائية في الدماغ، لأنها تحمل معنى، تحمل زمنا ماضيا، تحمل عالما كان ثم غاب. الإنسان الذي يتذكر هو إنسان يمتلك قدرة على الانفكاك الحظوظي عن العالم، كما يسميها طه، أي أنه يملك حظا من الانفصال عنه ولو مؤقتا. ولو كان وجوده مقصورا بالكامل على هذا العالم، لما استطاع أن يتذكر، لأن التذكر يفترض مسافة بين المتذكر والمتذكر.
والأعجب من ذلك هي الرؤيا. في الحلم يرى الإنسان عالما غير مرئي، بلا عينين مفتوحتين، بلا ضوء، بلا شروط الرؤية الحسية، ويراه بوضوح أشد أحيانا من يقظة العالم المرئي. بل إن الرؤيا، كما يذكر طه مستحضرا إشارات فرويد وغيره، تكشف عن طبقات في باطن الإنسان لا يمكن تفسيرها بالعالم المرئي وحده. الإنسان في رؤياه يشاهد ما لم يشهده في يقظته، ويجمع بين أزمنة متباعدة، ويخترق حدود المكان. فكيف يمكن لكائن قاصر محبوس في عالم واحد أن ينتج عالما آخر أثناء نومه؟ الجواب عند العلمانية أنها هلوسة، لكن هذا الجواب لا يفسر لماذا هذه الهلوسة منتظمة ولها معنى ولها أثر في اليقظة، ولماذا يجد الإنسان فيها أحيانا حلولا لمشكلات عجز عنها في يقظته.
ثم تأتي الملكة الثالثة وهي الأخطر: قدرة الإنسان على ملكات التجاوز. الإنسان، كما يقول طه، ليس فقط يتذكر ويحلم، بل هو يريد أن يجاوز. لديه نزوع فطري إلى طلب عالم أفضل حالا من هذا العالم. هو لا يرضى بهذا العالم كما هو، بل يريد إصلاحه، يريد وضع مشاريع وخططا طويلة، يتطلع إلى العدالة المطلقة، إلى الجمال المطلق، إلى الحقيقة المطلقة. وكل هذا التطلع، لو فكرنا فيه بعمق، هو دليل على أن الإنسان لا يركن إلى حال هذا العالم، بل يطمح إلى ما وراءه. فالإنسان الذي يضع مشروعا لعالم أفضل، إنما يفترض ضمنيا وجود عالم أكمل من هذا العالم يمكن أن يقاس عليه نقص هذا العالم. لولا تصور الكمال، لما أدرك النقص. فمن أين جاءه تصور الكمال إن كان محبوسا في عالم ناقص؟
هنا ينتقل طه إلى تأسيس مصطلحه البديل: “الإنسان المتعدي” أو “الإنسان العمودي”. فإذا كان الإنسان القاصر يعيش على مستوى أفقي واحد هو سطح العالم المرئي، فإن الإنسان المتعدي يعيش على مستوى عمودي، يصل المرئي بالغير مرئي، والظاهر بالباطن، والشهادة بالغيب. وهو لا يفعل ذلك بجهد عقلي فقط، بل بروحه. وهنا يدخل مفهوم “الروح” الذي سيصبح محوريا . فالجسدية وحدها، حتى لو تنوعت أشكالها، لا تفسر هذا التجاوز. الجسد، سواء كان كثيفا أو لطيفا، محكوم بقانون الحظوظ والمكان والزمان. أما الروح فهي التي تملك القدرة على الانفكاك، على الشهود عن بعد، على الاتصال بعالم غير هذا العالم. ولهذا يفرق طه بين نمطين من الوجود: “الانوجاد” وهو نمط الحياة الذي يحفظ اقتران الجسم بالروح ويمتد به إلى العالم المرئي، و”التواجد” وهو نمط الحياة الذي يحمل الروح على تعاطي الانفكاك عن الجسم ويتحد بالعالم غير المرئي. الإنسان، في حقيقته، يحيا الحياتين معا في ذات الوقت، فهو موجود متواجد في آن. إذا قام بجسده مزدوجا بروحه، عاش في العالم المرئي، وإذا عرج بروحه وحدها، عاش في العالم غير المرئي. وهذه الازدواجية ليست مرضا ولا انفصاما، بل هي أصل الفطرة.
ويستشهد طه هنا بملاحظة أنثروبولوجية وفلسفية: كل الحضارات القديمة، حتى تلك التي تسمى بدائية، أقرت بازدواج الوجود. لم توجد حضارة واحدة قالت إن الإنسان يعيش في عالم واحد فقط. حتى الفلسفات المادية القديمة كانت تقر بوجود عالم آخر، ولو سمته بغير اسمه. فكيف جاءت الحداثة الغربية وحدها وقالت بعكس ذلك؟ يجيب بأن ذلك ليس تقدما علميا، بل هو نسيان. نسيان جماعي أصاب الإنسان الحديث فجعله يظن أن العلم حين كشف قوانين العالم المرئي، قد نفى العالم الآخر. بينما الحقيقة أن العلم لم ينف شيئا، بل أضاء جزءا من الوجود، فظن الإنسان أن ما أضاءه هو كل الوجود.
ولهذا يختم هذا القسم بنقد شديد اللهجة لما يسميه “الفلسفات الإنسانوية” من فيري إلى ليفيتاس إلى ماريون. فهؤلاء، رغم محاولاتهم إنقاذ الإنسان من المادية، ظلوا سجناء مسلمة العالم الواحد. أحدهم جعل الإنسان إلها، والآخر جعله ضحية اللانهاية، لكنهم جميعا لم يجرؤوا على القول إن الإنسان يحمل روحا تأتيه من خارج هذا العالم وتعود إليه. أما القرآن، فيقدم تصورا آخر مختلفا جذريا: الإنسان ليس من هذا العالم فقط، بل هو وافد عليه. هبط إليه، وسيغادره. فحياته فيه هي حياة عبور، لا حياة إقامة أبدية. ومن هنا كانت كلمة “الغيب” التي يخصص لها طه تحليلا لغويا طويلا في الصفحات 36 و37، ليبين أن الغيب ليس هو المجهول الذي لا نعرفه، بل هو ما لا تحصل رؤيته بالعين في الحال، سواء أمكنت رؤيته في الماضي أو المستقبل أو استحال. فالغيب بهذا المعنى هو الحضور المتواري، لا العدم.
بعد أن أثبت طه عبد الرحمن أن الإنسان لا يحيا في عالم واحد بل في عالمين اثنين على الأقل، وأن نمط وجوده مزدوج هو “الانوجاد” في المرئي و”التواجد” في الغيبي، ينتقل إلى السؤال الأخطر الذي يتجنبه كل من العلمانيين والإسلاميين على حد سواء: إذا كان الإنسان يعيش في عالمين، فما هي العلاقة العملية بينهما؟ وكيف يتصرف الفاعل الإنساني إزاء هذين العالمين في حياته اليومية؟
هنا يأتي المفهومان الأكثر إبداعا في الكتاب كله، واللذان سيبني عليهما كل نقده للعلمانية وكل بديله الائتماني: “التشهد” و”التغييب”. وهما ليسا مصطلحين صوفيين غامضين كما قد يوحي لفظهما لأول وهلة، بل هما وصف دقيق لوظيفتين إنسانيتين أصيلتين.
فالإنسان، بحكم أنه يعيش في العالم المرئي بجسده وفي العالم الغيبي بروحه، يجد نفسه أمام حركة مزدوجة لا تنقطع. تارة يشعر أن العالم المرئي الذي يعيش فيه يضيق عليه، مليء بالنقص والظلم والفساد، فيطمح إلى رفعه إلى مستوى المثال الذي يحمله في روحه، إلى العدالة المطلقة والجمال المطلق. هذه الحركة من الأسفل إلى الأعلى، من المرئي إلى الغيبي، يسميها طه “التغييب”. لأنك حين تريد إصلاح هذا الواقع، فإنك لا تصلحه بما فيه، بل تغيّبه، أي تخرجه من صورته الحالية وتُلبسه صورة أخرى تأتي بها من العالم الغيبي. السياسي حين يضع دستورا عادلا، والمعلم حين يربي على قيمة، والاقتصادي حين يبتكر نظاما أكثر إنصافا، كل هؤلاء في الحقيقة يمارسون التغييب. إنهم يقولون لهذا العالم المرئي: لست كما ينبغي أن تكون، سأرفعك إلى رتبة المثال الغيبي.
وعلى العكس من ذلك، هناك حركة ثانية معاكسة من الأعلى إلى الأسفل، من الغيبي إلى المرئي، يسميها “التشهد”. وهي وظيفة الفاعل الديني بامتياز. فالفاعل الديني لا يريد أن يرفع المرئي إلى الغيبي فقط، بل يريد أن ينزل الغيبي إلى المرئي، أن يجعل المثال حاضرا مشاهدا هنا والآن. حين يصلي المتعبد، حين يزكي المتصدق، حين يذكر الذاكر، فإنه لا يفعل شيئا سوى أنه يشهد العالم الغيبي في هذا العالم المرئي. يجعله مرئيا، ملموسا، متحققا في الجسد والسلوك والمعاملة. ومن هنا جاءت كلمة “التشهد” التي نحتها طه من الشهادة. فالدين في جوهره ليس مجموعة عقائد نظرية، بل هو ممارسة تنزيلية: تنزيل المثال الغيبي إلى الواقع المرئي حتى يصبح هذا الواقع على صورة الغيب.
بهذا الفهم الجديد ينقلب النقاش المعتاد حول العلاقة بين الدين والسياسة رأسا على عقب. فالتصور الشائع، الذي يتبناه العلمانيون وبعض الإسلاميين معا، يقول إن الدين والسياسة مجالان مستقلان منفصلان، أحدهما روحي خاص والآخر تدبيري عام. لكن طه يقول إن هذا التصور قائم على فهم خاطئ للوظيفتين. فالدين والسياسة ليسا مجالين منفصلين، بل هما منهجان متقابلان لتدبير الحياة الإنسانية مقتضى العلاقة بين العالمين. الدين هو طريق “التعبيد”، أي الطريق الذي يجعل الإنسان عبدا لله عبر تنزيل الغيبي إلى المرئي، والسياسة هي طريق “التسيد”، أي الطريق الذي يجعل الإنسان سيدا على العالم عبر رفع المرئي إلى الغيبي. كلاهما إذن يتعامل مع العالمين معا، لكن باتجاهين متعاكسين.
ولهذا يرفض طه بشدة مقولة إن السياسة تغييب مطلق للدين، أو أن الدين تشهد مطلق للسياسة. بل يقول إن الفاعل السياسي حتى ولو كان ملحدا، لا يمكنه أن يمارس السياسة دون قدر من التغييب، أي دون أن يستدعي مثالا غيبيا يريد تحقيقه. أليس شعار الحرية والمساواة والديمقراطية هو مثال غيبي غير موجود بشكل كامل في أي واقع مرئي؟ فالسياسي حين يناضل من أجله، فهو يمارس تغييبا شاء أم أبى. وكذلك الفاعل الديني لا يمكنه أن يعيش دينه دون أن يغيب العالم المرئي حين يرى نقصه، لكن وظيفته الأساسية هي التشهد، أي جعل الغيبي شهادة.
ومن هنا نفهم نقده اللاذع لمفهوم “الحياد العلماني”. فالعلمانية حين تقول إنها تريد إخراج الدين من المجال العام لأن الدين شأن غيبي لا يمكن إثباته، فإنها في الحقيقة لا تخرج الغيب من السياسة، بل تستبدل غيبا بغيب آخر. فهي تخرج غيب الوحي، وتدخل غيب المثال العقلاني الذي تؤمن به: مثال العقل الكلي، مثال التقدم، مثال الدولة القومية، مثال السوق الحرة. كلها أمثلة غيبية لا وجود لها كاملا في الواقع، لكن العلمانية تعمل على تنزيلها. فهي إذن تمارس التشهد نفسه الذي تمارسه الأديان، لكنها تمارسه باسم العقل لا باسم الله. وهذا هو ما يسميه طه “التدبير في الدين والتعبد في السياسة”. فالدين فيه تدبير لأنه ينظم حياة الإنسان في المرئي، والسياسة فيها تعبد لأنها تقدم طاعة لمثال غيبي تؤمن به.
ثم يخصص كلاما لتحليل العمل الديني بوصفه ممارسة تشهدية. يعود فيه إلى لحظة التأسيس القرآنية الكبرى: “وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا”. هذه الآية، التي يسميها طه “أصل الشهادة بالألوهية”، هي في نظره ليست مجرد خبر تاريخي عن واقعة وقعت في عالم الذر، بل هي وصف لبنية الفطرة الإنسانية نفسها. الإنسان مفطور على الشهادة بأن له ربا. هذه الشهادة ليست مكتسبة بالتعلم، بل هي كامنة في روحه لأنه جاء من العالم الغيبي حيث شهد تلك الشهادة. ومهمة الرسل ليست أن يخلقوا هذه الشهادة، بل أن يذكروا بها. ولهذا يسمي القرآن الكافر “ناسيا” و”جاحدا”، أي منكرا لما يعرفه في باطنه.
ومن هذه الشهادة الأولى تتفرع شهادتان أخريان: الشهادة بالوحدانية، أي أن هذا الرب واحد لا شريك له، والشهادة بالتوحيد، أي العهد على أن يعبد هذا الإله الواحد وحده. وهنا يبني طه نظريته في “التفاضل والتكامل الديني”. فالأديان في نظره ليست متساوية كما تقول نظريات التعددية الساذجة، ولا هي متضادة كما تقول نظريات الصراع، بل هي متفاضلة ومتكاملة. متفاضلة لأن بعضها أكمل من بعض في تمثيل الشهادة الأولى، ومتكاملة لأنها جميعا تشترك في جوهر الشهادة نفسه وتكمل بعضها بعضا في تفصيلها. فالإسلام في هذا التصور ليس دينا جديدا منفصلا، بل هو خاتمة سلسلة التشهد، أي أكمل صورة لتنزيل العالم الغيبي إلى العالم المرئي. ولهذا كان “كمال التشهد” هو غاية العمل الديني: أن يكون سلوكك كله، في أكلك وشربك وزواجك وبيعك وشرائك، شهادة على العالم الغيبي.
ويميز طه هنا بين ثلاثة مستويات من الشهادة: شهادة القول، وشهادة العمل، وشهادة الحال. شهادة القول هي النطق بالشهادتين، وهي أدنى المراتب. وشهادة العمل هي أن يطابق عملك قولك، وهي أوسطها. أما شهادة الحال فهي أن يصبح حالك كله، حتى صمتك ونومك، شهادة على الغيب، وهذه هي المرتبة العليا التي يبلغها المتزكون. وبهذا يخرج مفهوم الدين من كونه مجرد عقيدة إلى كونه وجودا.
إذا كان الفاعل الديني هو الذي ينزل الغيب إلى الشهادة، فإن الفاعل السياسي، في قاموس طه عبد الرحمن، هو الذي يفعل العكس تماما: يرفع الشهادة إلى الغيب. وهذه العبارة التي تبدو مجرد لعب لفظي، هي في الحقيقة مفتاح فهم السياسة كلها عند طه، وهي ما يسميه “ممارسة التغييب”.
فما معنى أن يرفع السياسي الواقع المرئي إلى رتبة المثال الغيبي؟ معناه ببساطة أن السياسي لا يتعامل مع الواقع كما هو، بل كما ينبغي أن يكون. حين يرى فقرا، لا يقول هذا قدر، بل يقول يجب أن يكون هناك عدل. وحين يرى فوضى، لا يقول هذه طبيعة البشر، بل يقول يجب أن يكون هناك نظام. فكلمة “يجب” هذه، التي هي جوهر كل خطاب سياسي، هي في ذاتها تغييب. لأنها تنزع الواقع من حضوره الناقص وتغيبه لتحل محله صورة أخرى أكثر كمالا استمدها السياسي من خياله، من مثاله، من غيبه الخاص.
وبهذا المعنى، السياسة في أصلها عمل نبيل وضروري. لا يمكن لإنسان أن يعيش في عالمين دون أن يمارس التغييب. فحتى أبسط أفعال التدبير، من تنظيم البيت إلى إدارة الدولة، تتضمن لحظة تغييب: أن تتخيل وضعا أفضل ثم تعمل على نقله إلى الواقع. ولذلك يفرق طه بين “التغييب المشروع” و”التسيد المذموم”. فالتغييب يصبح تسيدا حين ينفصل عن التشهد، حين ينسى السياسي أن المثال الذي يريد تحقيقه ليس من صنعه هو، بل هو أمانة جاءته من العالم الغيبي، وحين يبدأ يعتقد أن المثال هو من إبداع عقله وحده، وأنه هو السيد الذي يفرضه على الآخرين.
هنا يدخل الكتاب إلى أعمق تحليلاته النفسية للسلطة، وهو تحليل يذكرنا بكتاب “العبودية الطوعية” لإتيان دولابويسي، لكنه يذهب أبعد منه بكثير. يقول طه إن هناك في الإنسان شهوة خفية أخطر من شهوة المال والجنس، هي “شهوة التسيد”. وهي شهوة مركبة من حب التعالي على الآخرين وحب أن يراه الآخرون عاليا. المتسيد لا يكتفي بأن يكون قويا، بل يريد أن يُعترف له بالقوة. لا يكتفي بأن يأمر، بل يريد أن يُطاع بحب، وأن يرى الآخرين يخضعون له طوعا. وهذه الشهوة لا تولد إلا حين ينسى الإنسان أنه عبد. فالعبد لا يتسيد، لأنه يعرف أن السيادة لله وحده. أما الذي نسي عبوديته، فإنه يتوهم أنه سيد، ومن وهم السيادة يبدأ كل الاستبداد.
ويحلل طه أشكال هذه الشهوة ومظاهرها بوصف دقيق يكاد يكون تشريحا إكلينيكيا للطغاة الصغار والكبار. فهناك تسيد بالغلبة، وهو تسيد القوة العسكرية والأمنية الذي يقول “أنا أغلبكم فأحكمكم”. وهناك تسيد بالحيلة، وهو تسيد الماكر السياسي الذي يغلب بالقانون والمؤسسات والانتخابات المزورة. وهناك تسيد بالقول، وهو تسيد المثقف والإعلامي الذي يغلب بالخطاب ويصنع الرأي العام. وكل هذه الأشكال تشترك في خاصية واحدة: أنها تريد أن تجعل الآخرين يشهدون لها، لا أن تشهد هي للغيب. فالمتسيد يطلب التشهد لنفسه، بينما الفاعل الديني يطلب التشهد لله. وهذا هو الفرق الجوهري بين السياسة الائتمانية والسياسة العلمانية.
ولذلك يضع طه مبدأ مركزيا في هذا الفصل يسميه “مبدأ السلطان”. والسلطان عنده ليس هو الحاكم، بل هو القوة التي تجعل الغيبي حاضرا في المرئي. والسلطان نوعان: سلطان تشريف وسلطان تسلط. سلطان التشريف هو الذي يأتي من اتصال التغييب بالتشهد، أي من سياسي يتذكر أنه عبد، فيكون تغييبه للواقع تغييبا يهدف إلى تشريف الإنسان ورفع كرامته، لا إلى إذلاله. أما سلطان التسلط فهو الذي يأتي من انفصال التغييب عن التشهد، أي من سياسي نسي أنه عبد، فصار تغييبه للواقع تغييبا يهدف إلى تعظيم نفسه. الأول يبني دولة تخدم الإنسان، والثاني يبني دولة يخدمها الإنسان.
وهنا تأتي مفاجأة الكتاب الثانية بعد مفاجأة العالمين: نقده للديمقراطية العلمانية ليس لأنها ديمقراطية، بل لأنها ديمقراطية خائفة. يقول طه إن الديمقراطية الحديثة، في صيغتها العلمانية، قامت على الخوف لا على التحرر. الخوف من تسيد الحاكم، فوضعت القيود والدساتير والفصل بين السلطات. وهذا جيد، لكنه غير كاف، لأن الخوف لا يحرر الإنسان من شهوة التسيد، بل يكبتها فقط. فالديمقراطية العلمانية تمنع المتسيد من أن يتسيد بالقوة، لكنها لا تمنع الإنسان العادي من أن يحب التسيد، ولا تمنعه من أن يمارس عبوديته الطوعية لمن يتسيد عليه بالمال أو بالشهرة أو بالخطاب. ولهذا نرى في الديمقراطيات العلمانية نفسها ظواهر العبودية الطوعية الجديدة: عبادة المشاهير، عبادة السوق، عبادة الرأي العام، وهي كلها أشكال مقنعة من التسيد.
فما هو البديل؟ البديل عند طه ليس إلغاء الديمقراطية، بل تزكيتها. أي وصل التغييب السياسي بالتشهد الديني. السياسي المزكى هو الذي يمارس التغييب وهو يتذكر أنه عبد، فيكون تغييبه تواضعا لا تعاليا. هو الذي يرفع الواقع إلى المثال، لكنه لا يرفع نفسه فوق الناس. بل يجعل نفسه خادما للمثال لا سيدا له. وهذا هو ما يسميه في “العمل التزكوي ونهاية التسيد”. فلا نهاية للتسيد إلا بالتزكية، ولا تزكية إلا بعودة الصلة بين العالمين.
ويختم هنا بتحليل لصور التنازع السياسي. فالتنازع ليس دائما صراعا على السلطة، بل هو في جوهره صراع على تعريف المثال الغيبي الذي يجب أن يرفع إليه الواقع. فهناك من يرى المثال هو الحرية، وهناك من يراه هو المساواة، وهناك من يراه هو الهوية. وكل حزب سياسي هو في الحقيقة حامل لمثال غيبي يريد أن يشهد له في المرئي. فإذا انقطع هذا المثال عن مصدره الغيبي الحقيقي، أي عن الوحي والتزكية، تحول التنازع إلى صراع أهواء لا ينتهي، وهو ما نراه اليوم في عالمنا العربي: أحزاب علمانية ترفع مثال الحرية لكنها تمارس التسيد، وأحزاب إسلامية ترفع مثال الشريعة لكنها تمارس التسيد نفسه، لأن كليهما نسي أن السياسة بلا تشهد تصبح تسيدا.
نصل الآن إلى قلب المعركة التي يخوضها طه عبد الرحمن في الباب الأول من كتابه، المعركة التي يعتبرها أم المعارك الفكرية في زمننا: هل صحيح أن الدين لا تدبير فيه وأن السياسة لا تعبد فيها؟ هذه هي الصيغة المكثفة التي صاغ بها الفكر العلماني دعواه الكبرى، وهي الصيغة التي يكررها المتحدثون اليوم بلا تمحيص، كأنها بديهية لا تحتاج إلى برهان. يقولون: الدين عبادة بين الإنسان وربه، محله القلب والمسجد والبيت، والسياسة تدبير لشؤون الدنيا، محلها البرلمان والسوق والإدارة. فافصلوا بين المجالين تنجوا من الفتنة. وهي دعوى تبدو عقلانية ومسالمة، لكن طه يكشف أنها تقوم على مغالطة منطقية كبرى هي أصل كل التضييق الذي أصاب الوجود الإنساني الحديث.
تبدأ “دعوى العلمانية وتضييق الوجود الإنساني”، بتفكيك هذه الدعوى إلى مقدمتين مضمرتين. المقدمة الأولى: إن العمل الديني هو تعبد محض لا تدبير فيه. والمقدمة الثانية: إن العمل السياسي هو تدبير محض لا تعبد فيه. فإذا صحت المقدمتان، صحت النتيجة وهي الفصل. لكن طه يقول إن كلا المقدمتين باطل، وإن بطلانهما ليس رأيا فقهيا بل حقيقة ظاهرة لكل من تأمل سلوك المتدين والسياسي.
فأما المقدمة الأولى القائلة بأنه لا تدبير في الدين، فهي تكذبها أبسط ملاحظة تاريخية. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر وبنى مسجده وسنّ صحيفته ونظم سوق المدينة وقاد الجيوش وعقد المعاهدات، يمارس تعبدا بلا تدبير؟ وهل كان الخلفاء الراشدون حين وضعوا الدواوين وقسموا الفيء وأنشؤوا الأمصار، يمارسون تعبدا بلا تدبير؟ بل إن القرآن نفسه مليء بآيات التدبير: تدبير المال، تدبير الأسرة، تدبير الحرب، تدبير العلاقة مع المخالف. فكيف يقال بعد ذلك إن الدين لا تدبير فيه؟ والحقيقة، كما يقول طه، أن العلمانيين أخذوا جزءا من العمل الديني هو التعبد، كالصلاة والصيام والذكر، وجعلوه هو الدين كله، ثم قالوا الدين لا تدبير فيه. وهذا تعميم فاسد، لأنه أهمل شطرا كاملا من الدين هو “التدبير الديني”، أي التدبير الذي يأتي من اتصال التعبد بالتدبير، من رجل يريد أن يجعل تدبيره للدنيا شهادة على الغيب.
ويقدم طه هنا تمييزا دقيقا لم يسبقه إليه أحد بهذا الوضوح بين نوعين من التدبير: التدبير التبعي والتدبير الأصلي. التدبير التبعي هو التدبير الذي يأتي تبعا للتعبد، أي أن الإنسان يتعبد أولا، ثم يترتب على تعبده أن يدبر دنياه على وفق هذا التعبد. فالتاجر الصادق مثلا يدبر تجارته على وفق تعبده، لا يغش لأنه يشهد الله، لا يحتكر لأنه يذكر الآخرة. فتدبيره نابع من تعبده، لا منفصل عنه. أما التدبير الأصلي فهو التدبير الذي يأتي أصالة، أي الذي يبني منظومة تدبيرية كاملة تريد أن تكون هي نفسها عبادة، مثل بناء نظام اقتصادي لا يقوم على الربا لأنه يرى الربا ظلما، أو نظام سياسي لا يقوم على التسيد لأنه يرى التسيد كبرا. وهذا التدبير الأصلي هو الذي يجعل الدين يدخل في الدائرة العامة لا بوصفه سلطة كهنوتية، بل بوصفه رؤية للعالم.
وأما المقدمة الثانية القائلة بأنه لا تعبد في السياسة، فهي أكذب من الأولى. فهل هناك سياسة بلا تعبد؟ يجيب طه: كل سياسة فيها تعبد، لأن كل سياسة تقوم على طاعة مثال غيبي. خذ أعتى الأنظمة العلمانية إلحادا، هل تخلو من التعبد؟ إن المواطن في الدولة الحديثة يتعبد للدستور، يتعبد للقانون، يتعبد للوطن، يتعبد للعلم. بل إن طقوس الدولة الحديثة، من تحية العلم إلى الوقوف للنشيد الوطني إلى الاحتفال بالأعياد القومية، هي طقوس تعبدية صرفة، لكنها تعبد لمثال غيبي علماني هو الأمة أو الدولة أو التقدم. حتى مفهوم “الشرعية” الذي يتغنى به العلمانيون، ما هو إلا مفهوم تعبدي: أن تطيع سلطة لأنك تعتقد أنها تملك حق الطاعة. فكيف يقال بعد ذلك إن السياسة لا تعبد فيها؟
والحقيقة أن السياسة العلمانية لم تنف التعبد، بل استبدلت معبودا بمعبود. أخرجت الله من المجال العام، وأدخلت مكانه معبودات جديدة: الشعب، العقل، التاريخ، السوق. وهي معبودات غيبية لا تقل غيبية عن الله، بل هي أكثر غموضا، لأن الله عرف نفسه بالوحي، أما هذه المعبودات فلا أحد يعرف حدودها. فما هو الشعب؟ وما هو العقل الجمعي؟ وما هي حتمية التاريخ؟ كلها مفاهيم غيبية يؤمن بها العلماني إيمانا تعبديا، لكنه يسمي إيمانه عقلانية.
ولهذا يصل طه إلى نتيجته المركزية : القول بأنه لا تدبير في الدين ولا تعبد في السياسة هو قول يضيق الوجود الإنساني تضييقا مزدوجا. فهو يضيق الدين حين يحصره في الزاوية الخاصة، في القلب والمسجد، ويمنعه من أن يكون له قول في تدبير المال والسياسة والتربية. ويضيق السياسة حين يحصرها في التدبير المادي المحض، ويمنعها من أن تستمد من التعبد معنى أخلاقيا يزكيها ويحررها من شهوة التسيد. فالنتيجة هي دين بلا دنيا، أي دين مبتور لا أثر له في الحياة، ودنيا بلا دين، أي دنيا متوحشة بلا روح.
ويخصص طه صفحات للرد على اعتراضين شهيرين يثيرهما العلمانيون ضد هذا الاتصال. الاعتراض الأول: إذا أدخلنا الدين في التدبير، ألا نقع في الخلط بين المقدس والمدنس ونقدس أخطاء البشر؟ ويجيب طه بأن هذا الاعتراض قائم على سوء فهم لمفهوم التقديس. فاتصال التدبير بالتعبد لا يعني أن كل تدبير ديني مقدس لا يخطئ، بل يعني أن التدبير الديني يسعى إلى أن يكون مقدسا، أي يسعى إلى أن يكون على صورة الغيب، لكنه يظل بشريا قابلا للخطأ والمراجعة. فالمقدس هو المثال، لا التطبيق. والتطبيق يظل اجتهادا بشريا يؤجر عليه صاحبه إن أصاب ويعذر إن أخطأ.
والاعتراض الثاني: إذا أدخلنا التعبد في السياسة، ألا نقع في النفاق السياسي واستغلال الدين للوصول إلى السلطة؟ ويجيب طه بأن هذا الاعتراض يخلط بين التعبد الصادق والتعبد الكاذب. فالتعبد الكاذب هو أن يتظاهر السياسي بالتدين ليصل إلى السلطة، وهذا مرفوض دينيا قبل أن يكون مرفوضا علمانيا. أما التعبد الصادق فهو أن يكون السياسي متعبدا في نفسه، فيحمل تقواه إلى تدبيره، فيكون تدبيره أكثر عدلا وأكثر رحمة. فالخوف من النفاق لا يبرر إلغاء التعبد من السياسة، كما أن الخوف من الغش لا يبرر إلغاء التجارة.
بعد أن فكك طه عبد الرحمن في الفصول الأربعة الأولى آلية ضيق العلمانية، وكشف كيف أن حصر الإنسان في عالم واحد يولد وهم السيادة ومن وهم السيادة تولد شهوة التسيد، يصل إلى ما يمكن اعتباره قلب الكتاب النابض وذروته العملية: “العمل التزكوي ونهاية التسيد”. فإذا كانت العلمانية قد شخصت الداء بأنه الاستبداد السياسي ووصفت له دواء الديمقراطية الإجرائية، فإن طه يشخص الداء بأنه الاستبداد الروحي، أي شهوة أن يكون الإنسان سيدا، ويصف له دواء من جنس آخر تماما هو التزكية.
يبدأ بتصنيف دقيق لأشكال التسيد التي تبدو للوهلة الأولى سياسية، لكنها في الحقيقة روحية المنشأ. فهناك تسيد القوة الغاشمة، وهو أقدم الأشكال وأوضحها: أن أغلبك فأحكمك. وهناك تسيد القانون، وهو أخفى وأخطر، حيث يتحول القانون من أداة لخدمة الإنسان إلى صنم يخدمه الإنسان، فيقول المتسيد بالقانون: أنا لا أظلمك، أنا أطبق القانون، حتى لو كان القانون نفسه ظالما. وهناك تسيد المعرفة، وهو تسيد الخبير والتكنوقراطي والمثقف الذي يحتكر الحقيقة ويقول للعامة: أنتم جهلة لا تفهمون، دعونا ندبركم. وهناك تسيد المال، وهو تسيد السوق الذي يجعل الإنسان عبدا لحاجات مصطنعة. وهناك أخيرا تسيد الخطاب، وهو تسيد الإعلامي الذي يصنع الرأي العام ويوجهه.
وكل هذه الأشكال، رغم اختلاف لبوسها، تشترك في ثلاث خصائص يسميها طه “الخصائص المحكمة للتسيد”: أولها أنها تقدم نفسها بوصفها تحريرا، فالمستبد يقول أنا أحرركم من الفوضى، والخبير يقول أحرركم من الجهل، والسوق يقول أحرركم من الفقر. وثانيها أنها تخفي تسيدها وراء شرعية مزورة، فتارة شرعية الثورة وتارة شرعية العقل وتارة شرعية الأكثرية. وثالثها أنها تطلب من المتسود عليهم أن يحبوا تسيدها، لا أن يخضعوا له فقط. وهذا هو جوهر العبودية الطوعية التي حللها لابويسي قديما ويعيد طه تحليلها بلغة قرآنية: “استخف قومه فأطاعوه”. فالمتسيد لا يكتفي بالطاعة، بل يريد الاستخفاف، يريد أن يقنعك أنك لا تستحق الحرية.
فكيف الخروج؟ هنا يفاجئنا طه بأنه لا يقترح ثورة سياسية جديدة، ولا دستورا جديدا، ولا حزبا جديدا، بل يقترح “طرق القول وطرق العمل للخروج من التسيد”، وهي طرق تزكوية خالصة. فالخروج من التسيد لا يكون بمواجهة المتسيد بمتسيد آخر أكبر منه، لأن ذلك لا يلغي التسيد بل يبدل المتسيد فقط. الخروج الحقيقي يكون بإبطال شهوة التسيد نفسها من داخل النفس، وهذا لا يكون إلا بالعمل التزكوي.
وما هو العمل التزكوي؟ يخصص له طه صفحات طويلة ليبين أنه ليس مجرد عبادة فردية انعزالية كما يظن العلمانيون، ولا هو مجرد تهذيب أخلاقي كما يظن بعض الإسلاميين، بل هو مقاومة وجودية. المقاومة التزكوية هي أن تقاوم في نفسك أولا شهوة أن تكون سيدا على غيرك، وأن تقاوم في نفسك ثانيا شهوة أن تكون عبدا لغيرك. وهي مقاومة مزدوجة صعبة، لأن الإنسان يحمل الاستعدادين معا: استعداد أن يتكبر واستعداد أن يتذلل. والتزكية هي أن تضع نفسك في الوسط: عبد لله وحده، سيد على نفسك فقط، لا سيد على غيرك ولا عبد لغيرك.
ولذلك يصف طه الصفة الوجدانية للمقاومة التزكوية بأنها “الانزعاج الروحي”. وهي عبارة بديعة. فالمتزكي ليس إنسانا هادئا مطمئنا ساكنا كما تصوره كتب التصوف المبتذلة، بل هو إنسان منزعج دائما. منزعج حين يرى ظلما، منزعج حين يرى تسيدا، منزعج حين يرى نفسه تميل إلى التسيد. هذا الانزعاج ليس قلقا عصابيا، بل هو يقظة روحية، هو شعور بأن العالم ليس كما ينبغي أن يكون، وأن الواجب يدعوك إلى تغييره، لكن تغييرا يبدأ من نفسك أولا. فالمتزكي حين يرى متسيدا، لا يبدأ بمحاربة المتسيد بالسلاح، بل يبدأ بمحاربة القابلية للتسيد في نفوس الناس، بما فيهم نفسه. لأنه يعلم أن المتسيد لا يتسيد إلا لأن هناك من يقبل أن يتسود.
ومن هنا يأتي التمييز الدقيق الذي يقيمه طه بين “المقاومة السياسية” و”المقاومة التزكوية”. المقاومة السياسية تريد إسقاط المتسيد، والمقاومة التزكوية تريد إسقاط التسيد نفسه. الأولى تتعامل مع الأشخاص، والثانية تتعامل مع البنية. الأولى قد تنجح في إسقاط طاغية لتأتي بطاغية آخر، كما رأينا في ثورات كثيرة، والثانية لا تنجح إلا إذا غيرت ما في النفوس، حتى لا يعود الطغيان ممكنا. ولهذا يقول طه إن كل ثورة سياسية لا تسبقها ثورة تزكوية هي ثورة ناقصة، بل هي قد تكون إعادة إنتاج للتسيد بلباس جديد.
ويقدم طه في هذا السياق نقدا لاذعا لفكرة “التغيير من فوق”، أي فكرة أن يأتي مصلح مستنير فيستولي على السلطة ليفرض الإصلاح على الناس، سواء كان هذا المصلح علمانيا أو إسلاميا. فهذا في نظره هو قمة التسيد، لأنه يفترض أن الناس قاصرون لا يستطيعون إصلاح أنفسهم، وأنهم يحتاجون إلى سيد يصلحهم. بينما العمل التزكوي يقوم على العكس تماما: أن الناس كلهم مؤتمنون، وكل واحد منهم قادر على أن يبدأ بتزكية نفسه، وأن المجتمع المتزكي هو الذي يفرز قيادته المتزكية، لا العكس.
ولهذا يختم الباب الأول بهذا السؤال المفتوح: إذا كانت التزكية هي نهاية التسيد، فما هي السياسة التي تليق بمجتمع متزك؟ هل هي الديمقراطية العلمانية بصيغتها الحالية؟ أم أننا نحتاج إلى صيغة أخرى أوسع؟ هنا ينتقل الكتاب إلى بابه الثاني الذي يحمل عنوانا مكررا لكنه مقصود: “اتصال التعبد بالتدبير واتساع الوجود الائتماني”. فبعد أن بين في الباب الأول كيف ضيقت العلمانية الوجود الإنساني، سيبين في الباب الثاني كيف توسع الائتمانية هذا الوجود.
مع الباب الثاني من كتابه يدخل طه عبد الرحمن إلى المنطقة الأكثر التباسا والأكثر اشتعالا في النقاش العام العربي: منطقة الشعارات. فبعد أن فكك في الباب الأول المسلمة الوجودية للعلمانية وهي مسلمة العالم الواحد، ينتقل هنا إلى تفكيك المسلمة السياسية للعلمانية وهي مسلمة الثنائية: أن هناك شيئين منفصلين هما الدين والسياسة، وأنهما إما متداخلان فيفسد أحدهما الآخر، أو متناقضان فيجب فصل أحدهما عن الآخر. هذه الثنائية التي تبدو بديهية في الخطاب الإعلامي اليوم، هي في نظر طه ليست حقيقة موضوعية، بل هي دعوى مصنوعة صنعتها العلمانية نفسها ثم أقنعت خصومها الإسلاميين بها.
يبدأ طه بعبارة دالة يضعها عنوانا فرعيا: “دخول الدين في السياسة والتسيير المشتبه”. فالعلمانيون يقولون إن دخول الدين في السياسة يفسد السياسة لأنه يجلب معه التطرف. هنا يتوقف طه طويلا ليفحص حجة التطرف هذه التي أصبحت سلاحا جاهزا في كل نقاش. يقولون: المتدين إذا دخل السياسة يصبح متطرفا لأنه يعتقد أنه يملك الحقيقة المطلقة. فيجيب طه بأن هذا الاعتراض يخلط بين التطرف الديني والتطرف السياسي. فالتطرف ليس خاصية دينية، بل هو خاصية إنسانية تظهر حين يتحول التغييب إلى تسيد، أي حين ينسى السياسي، متدينا كان أو علمانيا، أنه عبد. فكم من علماني متطرف في علمانيته يرى أن العلمانية هي الحقيقة المطلقة وما عداها خرافة، وكم من ليبرالي متطرف في ليبراليته يرى أن الليبرالية هي نهاية التاريخ؟ فلماذا نلصق التطرف بالدين وحده؟ والحقيقة أن التطرف الديني، كما يبين طه، ليس ناتجا عن دخول الدين في السياسة، بل عن خروج التزكية من الدين. فالمتطرف هو متدين نسي أن الدين تزكية قبل أن يكون حكما، فحول الحكم إلى سيف.
ثم ينتقل إلى الحجة الثانية الأشهر: التعارض بين الأصولية والديمقراطية. يقول العلمانيون إن الأصولي لا يمكن أن يكون ديمقراطيا لأنه يؤمن بحاكمية الله، بينما الديمقراطية تقوم على حاكمية الشعب. وهنا يكشف طه عن مغالطة لغوية خطيرة. فمفهوم الحاكمية عند الإسلاميين ليس هو نفس مفهوم السيادة عند العلمانيين. الحاكمية في القرآن، كما سيبين في الفصل السابع بالتفصيل، ليست سلطة سياسية مباشرة، بل هي “آخِرية”، أي جعل الآخرة هي الحاكمة على الأولى، أي جعل المثال الغيبي هو المرجع في تقييم الواقع. بينما السيادة في الديمقراطية هي سلطة إجرائية لتدبير الشأن العام. فلا تعارض بينهما إلا إذا حولنا الحاكمية إلى دولة ثيوقراطية، وهذا ما لم يقل به كبار منظري الإسلام السياسي أنفسهم حين فهموا النصوص فهما ائتمانيا. فالديمقراطية، في صيغتها الائتمانية، يمكن أن تكون هي الآلية التدبيرية التي تحقق حاكمية القيم الغيبية، لا نقيضها.
ثم يقلب الطاولة وينظر إلى الوجه الآخر للثنائية: “دخول السياسة في الدين والتشبه النفسي القلق”. فإذا كان دخول الدين في السياسة يتهم بالتطرف، فإن دخول السياسة في الدين يتهم بالتوظيف والتلاعب. وهنا ينتقد طه بعض الممارسات الإسلامية التي جعلت الدين أداة للوصول إلى السلطة، فتحول الدين من تشهد إلى تغييب، من تنزيل الغيب إلى الشهادة إلى رفع الشهادة إلى الغيب من أجل مصلحة حزبية. وهذا أيضا تسيد، لكنه تسيد باسم الدين.
وهنا يصل إلى نقد الشعارات الثلاثة الكبرى التي رفعها الإسلاميون في القرن الماضي وظنوا أنها تحل المشكلة، بينما هي في الحقيقة تقع في فخ الثنائية العلمانية نفسه.
الشعار الأول: “الإسلام دين ودولة”. يقول طه إن هذا الشعار، رغم شهرته، يحمل في داخله اعترافا ضمنيا بالثنائية. فهو يقول إن هناك شيئين: دين ودولة، ثم يأتي الإسلام ليجمع بينهما. وهذا يعني أنك سلمت ابتداء بأن الدين شيء والدولة شيء آخر، ثم تحاول الجمع بينهما بوصلة خارجية. بينما الحقيقة الائتمانية أن الدولة في الإسلام ليست شيئا مضافا إلى الدين، بل هي وجه من وجوه الدين نفسه، هي تدبير ديني، أي تدبير يأتي تبعا للتشهد. فالدولة ليست كيانا محايدا يضاف إليه الدين كصبغة، بل هي تجل من تجليات الأمانة. فقولك “دين ودولة” كقولك “ماء ورطوبة”، فالرطوبة ليست شيئا خارج الماء، بل هي صفته.
الشعار الثاني: “الإسلام دين ودنيا”. وهو أضعف من الأول في نظر طه، لأنه يكرس نفس الثنائية بصراحة أكبر: دين في جهة ودنيا في جهة أخرى. ثم يأتي من يقول إن الإسلام يجمع بينهما. وهذا أيضا اعتراف بأن الدنيا يمكن أن تكون بلا دين، وأن الدين يمكن أن يكون بلا دنيا، ثم نحتاج إلى من يجمع بينهما. بينما القرآن لا يعرف هذه الثنائية. الدنيا في القرآن هي مزرعة الآخرة، هي مجال الائتمان، هي المكان الذي تتحقق فيه الأمانة. فلا دنيا بلا دين، لأن الدنيا بلا دين هي دنيا مهملة لا معنى لها، ولا دين بلا دنيا، لأن الدين بلا دنيا هو وهم لا يتحقق.
أما الشعار الثالث فهو الأخطر والأحدث: “الدولة الإسلامية دولة مدنية”. وهو الشعار الذي رفعه كثير من الإسلاميين المعتدلين هربا من تهمة الدولة الدينية. يقول طه إن هذا الشعار هو استسلام كامل للمنطق العلماني. فمفهوم الدولة المدنية في أصله الغربي نشأ مقابل الدولة الدينية الثيوقراطية التي كان يحكمها رجال الدين باسم الحق الإلهي. فحين تقول إن الدولة الإسلامية دولة مدنية، فأنت تقول إنها ليست دولة دينية، أي أن رجال الدين لا يحكمون باسم الحق الإلهي. وهذا صحيح، فالإسلام لا يعرف الكهنوت، لكن المشكلة أنك حين تستخدم مصطلح “مدنية” فإنك تستورد معه كل حمولته العلمانية التي تعني أن المرجعية هي للشعب وحده بلا مرجعية غيبية. فتكون قد نفيت الكهنوت، لكنك نفيت معه الائتمانية أيضا، ووقعت في الدولة العلمانية دون أن تشعر.
ولهذا يقترح طه بديلا لغويا ومفهوميا جديدا: لا دولة دينية ولا دولة مدنية علمانية، بل “دولة ائتمانية”. الدولة الائتمانية هي الدولة التي ترى أن السلطة أمانة، وأن الحاكم مؤتمن، وأن الشعب مؤتمن، وأن الجميع سيسأل عن أمانته أمام من ائتمنه. وهي دولة لا تحكم باسم الله كوصاية، بل تحكم باسم الأمانة التي أودعها الله في الإنسان. فهي مدنية في آلياتها، لأنها تقوم على الشورى والاختيار، لكنها ائتمانية في مرجعيتها، لأنها تجعل القيم الغيبية هي الحاكمة على تدبيرها.
بعد أن نسف طه عبد الرحمن وهم الثنائية بين الدين والسياسة، وبين أن العلاقة بينهما ليست تداخلا يفسد ولا تناقضا يستدعي الفصل، بل هي اتصال حي، ينتقل إلى بناء البديل الائتماني. وهو أكثر أفكاره إثارة وجرأة، لأنهما يعيدان تعريف أكثر المفاهيم الإسلامية حساسية في النقاش العام: الحاكمية والفقيه.
يبدأ كلام بعنوان “التماثل بين الدين والسياسة ومبدأ تحكيم الدين” بتفكيك لغوي دقيق لكلمتين عربيتين حاسمتين: “الحكم” و”الأمر”. فالخطاب الإسلامي المعاصر، من المودودي إلى سيد قطب، استخدم كلمة “الحاكمية” بمعنى السلطة السياسية التي تحكم بالقانون، لكن طه يعود إلى أصل الكلمة في القرآن واللسان العربي ليكشف أن “الحكم” في أصله ليس سلطة تنفيذية، بل هو حكمة وتقدير ووزن للأمور بميزان العدل. فحين يقول الله “ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون”، فإنه لا يتحدث عن قاض يجلس على منصة، بل عن ميزان قيمي يزن به الإنسان حياته. و”الأمر” كذلك، ليس هو الأمر السلطاني بمعنى القرار الإداري، بل هو الأمر الوجودي الذي به تقوم الأشياء، كما في قوله “ألا له الخلق والأمر”.
ومن هذا التفكيك اللغوي يصل طه إلى أطروحته المركزية: الحاكمية التي يتحدث عنها القرآن ليست “حكومة”، بل هي “آخِرية”. وهو مصطلح جديد ينحته طه ليحل محل سوء الفهم الشائع. فالآخِرية، من الآخرة، تعني أن الآخرة هي الحاكمة على الأولى، أي أن المثال الغيبي الأخروي هو الميزان الذي يزن به الإنسان أعماله الدنيوية. فالمؤمن حين يحكم على فعل بأنه خير أو شر، عادل أو ظالم، فإنه لا يحكم عليه بمقياس دنيوي محض هو المنفعة أو اللذة، بل بمقياس أخروي هو: هل يقربني هذا الفعل من الله ورضاه وجنة الخلد، أم يبعدني؟ فالحاكمية إذن ليست أن يحكم رجل دين على الناس، بل أن يحكم كل إنسان على نفسه بميزان الآخرة.
وهنا يأتي التمييز البديع بين “الحاكمية” و”الآخرية” و”الشاهدية”. فالحاكمية، كما فهمت في الخطاب الحركي، هي أن الله يحكم، لكن كيف يحكم؟ يجيب طه: يحكم عبر “الآخرية”، أي عبر جعل الآخرة حاضرة في وجدان الإنسان، و”الشاهدية”، أي عبر جعل الإنسان شاهدا على نفسه وعلى العالم. فالإنسان في الرؤية الائتمانية ليس محكوما بقاض خارجي يفرض عليه القانون، بل هو شاهد يشهد على نفسه أن فعله يوافق الميزان الأخروي أو يخالفه. ومن هنا كانت الآية “كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم”. فالشهادة هي جوهر الحاكمية. فالمجتمع الذي تحكمه الآخرة هو مجتمع الشهداء، لا مجتمع المحكومين.
وبهذا الفهم تنحل كل الإشكالات التي جعلت مفهوم الحاكمية مفهوما مخيفا للعلمانيين ومفهوما سلطويا عند بعض الإسلاميين. فإذا كانت الحاكمية هي آخِرية، فهي لا تعني دولة ثيوقراطية يحكم فيها الفقهاء باسم الله، بل تعني دولة قيمية يحكم فيها الناس أنفسهم باسم الأمانة التي حملوها. وهي لا تعني إلغاء إرادة الشعب، بل تعني تزكية إرادة الشعب، أي جعل إرادة الشعب نفسها تريد ما يريده الله من عدل ورحمة وكرامة. فالشعب في الدولة الائتمانية ليس مصدرا للتشريع بمعنى أنه يخلق القيم من عدم، بل هو شاهد على القيم، يكتشفها في فطرته ويطبقها في واقعه.
ثم ينتقل إلى المفهوم الثاني الأخطر: “تفقه السياسة” و”ولاية الفقيه”. وهو فصل يصدم فيه طه القارئ الشيعي والسني معا، لأنه يعيد تعريف الفقيه من الأساس. يبدأ بنقد لاذع لمفهوم “ولاية الفقيه” كما استقر في الفقه السياسي الشيعي المعاصر، وخاصة عند الخميني. يقول إن ولاية الفقيه بمعناها الشائع تقوم على مقدمة خاطئة هي أن الفقيه هو الخبير بالنصوص، وبالتالي هو الأحق بالنيابة عن الإمام الغائب. لكن هذا الفقيه، كما يصفه طه، هو “الفقيه الصناعي”، أي الفقيه الذي صنعته المؤسسة الفقهية عبر دراسة الكتب والقواعد الأصولية، وهو فقيه قد يكون عالما بالنصوص لكنه قد يكون فاقدا للتزكية، فاقدا للآخِرية، فاقدا للشاهدية. فكيف يكون نائبا عن الإمام وهو لا يحمل صفات الإمام الأخلاقية؟
ويقدم طه بديله: “الفقيه الحي”. الفقيه الحي ليس هو من يحفظ ألف كتاب، بل هو من يحيا بالفقه، أي من يجعل فقهه حياة. وهو يجمع بين ثلاث صفات لا تنفك: الفقاهة بمعنى الفهم العميق لمقاصد الشريعة، والأخلاق بمعنى التزكية والتحقق بالصدق، والعدالة بمعنى القدرة على وزن الأمور بميزان الآخرة. فالفقيه الحي هو الذي إذا رآه الناس رأوا فيه الدين يمشي على الأرض، لا الذي إذا رآه الناس رأوا فيه كتابا يمشي على الأرض. ولهذا يقول إن الفقاهة الحقيقية ليست صناعة، بل هي “ذوق” و”شهود”.
ومن هنا ينقد تفويض الولاية العامة لفقيه واحد، حتى لو كان حيا، لأن الولاية العامة في التصور الائتماني ليست لفرد، بل للمجتمع المتفقه نفسه. فالمجتمع الذي تزكى وتفقه هو الذي يلي أمر نفسه، وهو الذي يختار من بينه من يصلح لتدبير شأنه، لا أن يأتي فقيه من خارج المجتمع فيفرض ولايته عليه. وهذا ما يسميه “ولاية المجتمع المتفقه على نفسه”. وهي ليست ديمقراطية علمانية تقوم على الأكثرية العددية وحدها، ولا هي ولاية فقيه تقوم على النيابة الغيبية، بل هي صيغة ثالثة تجمع بينهما: شورى تزكوية، أي شورى بين أناس تزكوا فصاروا قادرين على أن يشهدوا على أنفسهم وعلى غيرهم بالحق.
ويخصص مساحة لإعادة النظر في العلاقة بين الفقه والأخلاق. فالفقه الإسلامي التاريخي، كما يقول، انفصل عن الأخلاق حين تحول إلى صناعة قانونية تبحث في الحلال والحرام بمعزل عن مقاصد التزكية. فصار الفقيه يفتي بجواز شيء من الناحية القانونية، حتى لو كان من الناحية الأخلاقية قبيحا. وهذا الانفصال هو الذي جعل الفقه عاجزا عن قيادة السياسة، لأن السياسة بلا أخلاق تتحول إلى تسيد. فلا بد من إعادة وصل الفقه بالأخلاق، وإعادة تعريف الفقيه بوصفه ليس خبيرا في النصوص فقط، بل خبيرا في القلوب.
وهكذا يصل بنا إلى النتيجة التي تمهد لخلاصة الكتاب كله: إذا كانت الحاكمية هي آخِرية، والفقيه هو فقيه حي، والولاية هي ولاية المجتمع المتفقه على نفسه، فنحن لم نعد أمام دولة دينية ولا دولة علمانية، بل أمام دولة ائتمانية، دولة ترى الوجود الإنساني واسعا لا ضيقا، ترى الإنسان مؤتمنا لا سيدا ولا عبدا لغير الله.
نصل إلى قمة الكتاب وغايته التي من أجلها كتب كل ما سبق، إلى حقيقة إعلان عن ثورة وجودية كاملة: “دعوى الائتمانية وتوسيع الوجود الإنساني”. فإذا كان طه قد أمضى ثمانية فصول يفكك فيها ضيق العلمانية، يبين كيف حصرت الإنسان في عالم واحد، وكيف حولت التغييب إلى تسيد، وكيف فصلت التعبد عن التدبير، فإنه هنا يبني سعته المقابلة، السعة التي يعد بها العنوان.
يبدأ طه بعودة إلى الآية المحورية التي جعلها طه أساس مشروعه الفلسفي كله منذ كتابه “العمل الديني وتجديد العقل” حتى هذا الكتاب: “إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا”. هذه الآية، في القراءة العلمانية، مجرد استعارة أدبية، لكنها في القراءة الائتمانية هي تعريف للإنسان نفسه. الإنسان ليس كائنا عاقلا فقط، ولا كائنا سياسيا فقط، ولا كائنا اقتصاديا، بل هو الكائن المؤتمن. والوجود كله، بسماواته وأرضه وجباله، أمانة في عنقه.
وما معنى أن يكون الوجود أمانة؟ يجيب طه بأن الأمانة تقتضي ثلاثة أركان لا تنفك: حرية الاختيار، والخبرة، والمسؤولية. فلا أمانة بلا اختيار، لأن المكره لا يؤتمن. ولا أمانة بلا خبرة، لأن الجاهل لا يستطيع أن يحفظ الأمانة. ولا أمانة بلا مسؤولية، لأن المؤتمن سيسأل عما ائتمن عليه. وهذه الثلاثية هي التي تميز الإنسان عن باقي المخلوقات. فالسماوات والأرض والجبال أبت حمل الأمانة لأنها لا تملك حرية الاختيار، فهي مسخرة. أما الإنسان فقبلها لأنه يملك الاختيار، لكنه ظلوم جهول لأنه قد يسيء استخدام هذه الحرية.
وهنا يأتي نقد طه الجذري لمبدأين علمانيين حاكمين: “مبدأ الوضع العلماني” و”مبدأ النسبة الثنائي”. فمبدأ الوضع العلماني يقول إن الإنسان هو الذي يضع القيم، يضع القانون، يضع الأخلاق، من عنده. فالقيم ليست معطاة من خارج الإنسان، بل هي من وضع الإنسان نفسه. وهذا المبدأ، كما يبين طه، هو الذي جعل الإنسان يتوهم أنه سيد، لأنه ظن أنه هو الذي يخلق القيم. بينما مبدأ الائتمانية يقول العكس: الإنسان لا يضع القيم، بل يكتشفها، لأن القيم مودعة في الأمانة التي حملها. هو لا يخترع العدل، بل يكتشف أن العدل أمانة. لا يخترع الرحمة، بل يكتشف أن الرحمة أمانة.
أما مبدأ النسبة الثنائي فهو المبدأ الذي يقول إن علاقة الإنسان بالعالم هي علاقة تملك: أنا أملك هذا العالم، أملك جسدي، أملك وقتي، أملك مالي، فأفعل بها ما أشاء. وهذا المبدأ هو الذي برر الرأسمالية المتوحشة والاستهلاك المفرط وتدمير البيئة، لأن الإنسان ظن أنه مالك لا مؤتمن. بينما الائتمانية تقول إن علاقة الإنسان بالعالم ليست علاقة تملك، بل علاقة ائتمان: أنت لا تملك جسدك، بل ائتمنت عليه، ولا تملك مالك، بل ائتمنت عليه، ولا تملك الأرض، بل ائتمنت عليها. فإذا كنت مؤتمنا، فلا يجوز لك أن تفعل بها ما تشاء، بل ما يريده صاحب الأمانة.
ومن هنا يبني طه مفهومه البديل: “النسبة الائتمانية”. فإذا كانت النسبة العلمانية هي نسبة تملك وتسلط، فإن النسبة الائتمانية هي نسبة حفظ ورعاية. المؤتمن لا يتسلط على الأمانة، بل يحفظها وينميها ويردها إلى صاحبها أحسن مما كانت. وهذه النسبة لها شروط ثلاثة يسميها “شروط النسبة الحية”: أن تكون نسبة اختيارية، أي أن الإنسان يختار أن يكون مؤتمنا لا مكرها، وأن تكون نسبة اختبارية، أي أن الإنسان يختبر قدرته على حفظ الأمانة في كل لحظة، وأن تكون نسبة اختبارية بمعنى الخبرة، أي أن الإنسان يزداد خبرة بحفظ الأمانة كلما مارسها.
ولهذه النسبة وظيفة تحريرية كبرى هي “التحرر الروحي”. فالإنسان في النسبة العلمانية يظن أنه حر لأنه يملك، لكنه في الحقيقة عبد لما يملك، عبد لماله، عبد لشهواته، عبد لصورته أمام الناس. أما الإنسان في النسبة الائتمانية فهو حر لأنه لا يملك، بل لأنه مؤتمن. فالحرية الحقيقية ليست حرية التملك، بل حرية التحقق بالأمانة. فحين تعلم أن مالك أمانة، تتحرر من عبادة المال، وحين تعلم أن جسدك أمانة، تتحرر من عبادة الجسد، وحين تعلم أن وقتك أمانة، تتحرر من تضييع الوقت.
ويبين كيف أن الائتمانية توسع الوجود الإنساني من ثلاث جهات: توسعه زمانا، وتوسعه مكانا، وتوسعه قيمة. فأما توسعته زمانا، فلأن الإنسان المؤتمن لا يعيش في الحاضر فقط، بل يعيش في الماضي حيث أخذت عليه الأمانة في عالم الذر، ويعيش في المستقبل حيث سيسأل عنها يوم القيامة، فزمانه زمان ممتد لا زمان لحظي. وأما توسعته مكانا، فلأن الإنسان المؤتمن لا يعيش في الأرض فقط، بل يعيش في السماء حيث عرضت الأمانة، وفي الأرض حيث يحفظها، وفيما بينهما، فمكانه مكان واسع لا مكان ضيق. وأما توسعته قيمة، فلأن الإنسان المؤتمن لا يعيش بقيم وضعها هو، بل بقيم ائتمن عليها، قيم مطلقة لا نسبية، قيم تأتيه من خارج هذا العالم، فتجعل حياته ذات معنى.
وهنا يصل الكتاب إلى خاتمته التي عنونها بـ “الوجود الائتماني حقيقة لا وهم”. فيرد على من يقول إن الائتمانية مجرد وهم ديني، بأن العلمانية نفسها وهم، لكنه وهم ضيق، بينما الائتمانية حقيقة واسعة. فالعلمانية تقول إن الإنسان سيد، لكننا نرى كل يوم أن الإنسان ليس سيدا، بل هو ضعيف يمرض ويموت ويحتاج إلى غيره. فدعوى السيادة هي الوهم. أما دعوى الأمانة فهي الحقيقة، لأننا نرى كل يوم أن الإنسان يحمل أمانات ويسأل عنها.
ويختم طه كتابه بعبارة تذكرنا ببدايته: الإنسان ناس، لكنه إذا تذكر أنه مؤتمن، تذكر نفسه، وتذكر ربه، وتذكر العالم الآخر الذي جاء منه وإليه يعود. فالائتمانية ليست نظرية سياسية جديدة تضاف إلى النظريات، بل هي تذكير. تذكير بأن الوجود أوسع من هذا العالم المرئي، وأن الإنسان أكبر من أن يكون مجرد حيوان سياسي أو اقتصادي، وأنه أوسع من أن يحصر في ديمقراطية إجرائية أو سوق حرة.




